من طرف منهم من ضاق به الحال ، ومنهم من تنفس الصعداء"، هكذا كان حال العشرات من ممثلي القوائم الانتخابية والعديد من المرشحين في هذه القوائم ، الذي قدموا الى المقر الرئيسي للجنة الانتخابات المركزية في منطقة البالوع في مدينة البيرة، من اجل تسجيل القوائم الانتخابية سيما ان الساعة الرابعة كانت بمثابة الموعد النهائي لتسليم القوائم، حيث خرج احد الموظفين العاملين في اللجنة لبخبر كل من يتواجد في المكان بنبأ تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر وسط حالة ذهول عامة الجميع ، فمنهم من عبر عن فرحه لهذا القرار ومنهم من تذمر للطريقة وتوقيت اعلان هذا القرار .
المؤيدون من ممثلي القوائم الانتخابية لقرار التأجيل برروا فرحهم بان هذا القرار يتيح لهم المجال واسعا لاعادة ترتيب اوضاعهم من جديد في هذه الانتخابات كونهم تعرضوا لابتزازات وضغوط كبيرة من اجل استكمال القوائم ، والمعارضون لهذا القرار رأوا فيه بانه يمثل ضربة عميق للعملية الانتخابية والديمقراطية قبل ان تجري، اضافة الى انها تعيد فتح القوائم والنقاشات والحوارات المتعلقة بانجازها من جديد.
ورغم ان فتح باب الترشح للانتخابات مفتوحا منذ بداية الشهر الجاري ، الا ان اكتظاظ ممثلي القوائم والمرشحين ضمنها امام مقر لجنة الانتخابات المركزية ظهر جليا عند الساعات الاخيرة قبيل انتهاء الموعد المحدد حيث رصدت وكالة( معا) العديد من هؤلاء يجلسون ارضا في حين اغلبية المتواجدين في المكان يفتحون هواتفهم النقالة ويجرون اتصالات هاتفية، في حين انشغل البعض الاخر في تصحيح المعلومات وموائمتها وفق متطلبات وشروط التسجيل الى حد ان بعض ممثلي القوائم اكدوا لـ(معا)، انهم اضطروا اكثر من اربعة مرات الذهاب الى اللجنة والعودة الى اماكن سكناهم من اجل تصحيح بعض المعلومات واستيفاء الطلبات الامر الذي يؤشر الى وجود ضعف في وعي المواطنين بهذه الاجراءات لغاية الان رغم جهود لجنة الانتخابات المركزية التوعوية والاعلانية والاعلامية من اجل توعية المواطنين بهذه الاجراءات.
وقال احد ممثلي القوائم الانتخابية الذي يؤيد قرار التأجيل " الحمد لله انها تاجلت هذه الانتخابات لان تشكيل القائمة الانتخابية تم تحت ضغوط حزبية او عائلية الامر الذي يتيح لنا المجال ان نعيد النظر في هذه التفاهمات والتوافقات التي اجريت لتشكيل هذه القائمة "، في حين قال ممثل لقائمة انتخابية اخرى منتقدا هذا القرار " لا يجوز باي حال من الاحوال اصدار مثل هذا القرار في هذا التوقيت سيما ان عملية التسجيل للقوائم انتهت فعليا حسب الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات المركزية المسؤولة مباشرة عن تنظيم هذه الانتخابات"، مؤكدا ان اصدار مثل هذا القرار يعيد فتح المساومات والحوارات الداخلية من جديد اضافة الى انه يمثل هدرا لكل الاموال والوقت الذي اهدره المواطنون طيلة اشهر ماضية من اجل تشكيل هذه القوائم .
واكدت مصادر رسمة في لجنة الانتخابات المركزية لـ(معا)، ان قرار التأجيل جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه بعد ظهر اليوم ، موضحة ان لجنة الانتخابات ليست مسؤولة عن الدخول في مناقشات لهذا القرار لانه صدر عن الجهة المخولة والمسؤولة عن تنظيم اجراء الانتخابات.
في حين اكد امين عام مجلس الوزراء ، نعيم ابو الحمص ان هذا القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء ، اليوم في مقره في رام الله، وجرى توقيعه من اجل تعميمه، في حين اكد وزير الحكم المحلي ، خالد القواسمي ، ان القرار له اسبابه وان هذه الاسباب والمبررات لتأجيل الانتخابات سيتم توصيحها في بيان رسمي سوف يصدر لاحقا.
ورأت مصادر رسمية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان قرار التأجيل قد يعود لاسباب لها علاقة بعدم جاهزية حركة فتح لتسليم القوائم ، الا ان مصادر رسمية في حركة فتح نفت علاقتها بهذا الامر موضحة انها منذ ايام وهي تقوم بعمليات تسجيل للقوائم الانتخابية وان العديد من عناصرها وكوادرها كانوا ضمن المواطنين المتواجدين امام مقر لجنة الانتخابات المركزية في انتظار دوهم لتسجيل القوائم الانتخابية.
الى ذلك اكد مدير عام المرصد العربي قضايا الديمقراطية والانتخابات، عارف جفال ، ان قرار تاجيل الانتخابات بهذه الطريقة سوف يساهم في احباط المواطنين ويزعزع ثقتهم بامكانية اجراء الانتخابات اضافة الى انه يمثل ضربة قوية للعملية الانتخابية قبل ان تبدأ خاصة وان المواعيد والجداول الزمنية محددة ومعلنة من فترة طويلة .
وقال " قرار الحكومة غير قانوني وغير ديمقراطي".
الى ذلك اكدت سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات انها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل موعد الانتخابات مع العلم أن نص القانون بما يتعلق بتأجيل الانتخابات يوجب طلب من لجنة الانتخابات المركزية تأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية و سلامة الانتخابات و يصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء حسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات.
وطالب اللجنة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء الاحتكام إلى القانون و العملية الديمقراطية و إلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم 10/2005 ولنص المادة الخامسة من القانون ،ولهذا فان التمسك بقرار إجراء الانتخابات في موعدها هو استحقاق قانوني و دستوري ووطني لا يقبل التأجيل تحت أي ظرف من الظروف لأنه في نظرنا سيدخل المجتمع الفلسطيني في دوامة جديدة من الاستقطاب السياسي و الانقسام الاجتماعي مما يؤثر على واقع و شرعية الهيئات المحلية و يهدد السلم الاجتماعي.
وعليه فان اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات تهيب بكافة القوى السياسية و الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني و أعضاء الهيئات المحلية لتشكيل أجسام ضاغطة رافضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية لأي ظرف أو اعتبارا كان.
وتضم اللحنة الاهلية مجموعة من المؤسسات الاهلية التالية ،المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية،الإغاثة الزراعية، مركز شارك ، مؤسسة المقدسي، مركز شمس ، مركز بانوراما، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
المؤيدون من ممثلي القوائم الانتخابية لقرار التأجيل برروا فرحهم بان هذا القرار يتيح لهم المجال واسعا لاعادة ترتيب اوضاعهم من جديد في هذه الانتخابات كونهم تعرضوا لابتزازات وضغوط كبيرة من اجل استكمال القوائم ، والمعارضون لهذا القرار رأوا فيه بانه يمثل ضربة عميق للعملية الانتخابية والديمقراطية قبل ان تجري، اضافة الى انها تعيد فتح القوائم والنقاشات والحوارات المتعلقة بانجازها من جديد.
ورغم ان فتح باب الترشح للانتخابات مفتوحا منذ بداية الشهر الجاري ، الا ان اكتظاظ ممثلي القوائم والمرشحين ضمنها امام مقر لجنة الانتخابات المركزية ظهر جليا عند الساعات الاخيرة قبيل انتهاء الموعد المحدد حيث رصدت وكالة( معا) العديد من هؤلاء يجلسون ارضا في حين اغلبية المتواجدين في المكان يفتحون هواتفهم النقالة ويجرون اتصالات هاتفية، في حين انشغل البعض الاخر في تصحيح المعلومات وموائمتها وفق متطلبات وشروط التسجيل الى حد ان بعض ممثلي القوائم اكدوا لـ(معا)، انهم اضطروا اكثر من اربعة مرات الذهاب الى اللجنة والعودة الى اماكن سكناهم من اجل تصحيح بعض المعلومات واستيفاء الطلبات الامر الذي يؤشر الى وجود ضعف في وعي المواطنين بهذه الاجراءات لغاية الان رغم جهود لجنة الانتخابات المركزية التوعوية والاعلانية والاعلامية من اجل توعية المواطنين بهذه الاجراءات.
وقال احد ممثلي القوائم الانتخابية الذي يؤيد قرار التأجيل " الحمد لله انها تاجلت هذه الانتخابات لان تشكيل القائمة الانتخابية تم تحت ضغوط حزبية او عائلية الامر الذي يتيح لنا المجال ان نعيد النظر في هذه التفاهمات والتوافقات التي اجريت لتشكيل هذه القائمة "، في حين قال ممثل لقائمة انتخابية اخرى منتقدا هذا القرار " لا يجوز باي حال من الاحوال اصدار مثل هذا القرار في هذا التوقيت سيما ان عملية التسجيل للقوائم انتهت فعليا حسب الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات المركزية المسؤولة مباشرة عن تنظيم هذه الانتخابات"، مؤكدا ان اصدار مثل هذا القرار يعيد فتح المساومات والحوارات الداخلية من جديد اضافة الى انه يمثل هدرا لكل الاموال والوقت الذي اهدره المواطنون طيلة اشهر ماضية من اجل تشكيل هذه القوائم .
واكدت مصادر رسمة في لجنة الانتخابات المركزية لـ(معا)، ان قرار التأجيل جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه بعد ظهر اليوم ، موضحة ان لجنة الانتخابات ليست مسؤولة عن الدخول في مناقشات لهذا القرار لانه صدر عن الجهة المخولة والمسؤولة عن تنظيم اجراء الانتخابات.
في حين اكد امين عام مجلس الوزراء ، نعيم ابو الحمص ان هذا القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء ، اليوم في مقره في رام الله، وجرى توقيعه من اجل تعميمه، في حين اكد وزير الحكم المحلي ، خالد القواسمي ، ان القرار له اسبابه وان هذه الاسباب والمبررات لتأجيل الانتخابات سيتم توصيحها في بيان رسمي سوف يصدر لاحقا.
ورأت مصادر رسمية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان قرار التأجيل قد يعود لاسباب لها علاقة بعدم جاهزية حركة فتح لتسليم القوائم ، الا ان مصادر رسمية في حركة فتح نفت علاقتها بهذا الامر موضحة انها منذ ايام وهي تقوم بعمليات تسجيل للقوائم الانتخابية وان العديد من عناصرها وكوادرها كانوا ضمن المواطنين المتواجدين امام مقر لجنة الانتخابات المركزية في انتظار دوهم لتسجيل القوائم الانتخابية.
الى ذلك اكد مدير عام المرصد العربي قضايا الديمقراطية والانتخابات، عارف جفال ، ان قرار تاجيل الانتخابات بهذه الطريقة سوف يساهم في احباط المواطنين ويزعزع ثقتهم بامكانية اجراء الانتخابات اضافة الى انه يمثل ضربة قوية للعملية الانتخابية قبل ان تبدأ خاصة وان المواعيد والجداول الزمنية محددة ومعلنة من فترة طويلة .
وقال " قرار الحكومة غير قانوني وغير ديمقراطي".
الى ذلك اكدت سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات انها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل موعد الانتخابات مع العلم أن نص القانون بما يتعلق بتأجيل الانتخابات يوجب طلب من لجنة الانتخابات المركزية تأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية و سلامة الانتخابات و يصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء حسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات.
وطالب اللجنة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء الاحتكام إلى القانون و العملية الديمقراطية و إلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم 10/2005 ولنص المادة الخامسة من القانون ،ولهذا فان التمسك بقرار إجراء الانتخابات في موعدها هو استحقاق قانوني و دستوري ووطني لا يقبل التأجيل تحت أي ظرف من الظروف لأنه في نظرنا سيدخل المجتمع الفلسطيني في دوامة جديدة من الاستقطاب السياسي و الانقسام الاجتماعي مما يؤثر على واقع و شرعية الهيئات المحلية و يهدد السلم الاجتماعي.
وعليه فان اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات تهيب بكافة القوى السياسية و الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني و أعضاء الهيئات المحلية لتشكيل أجسام ضاغطة رافضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية لأي ظرف أو اعتبارا كان.
وتضم اللحنة الاهلية مجموعة من المؤسسات الاهلية التالية ،المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية،الإغاثة الزراعية، مركز شارك ، مؤسسة المقدسي، مركز شمس ، مركز بانوراما، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون