من طرف لجنة الانتخابات المركزية التي اشرفت على الانتخابات السابقة، والتي ادت الى فوز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية وحركة حماس في الانتخابات التشريعية، وجدت نفسها بين فكي رفض حركة حماس التعامل معها في قطاع غزة، وعدم الرد الاسرائيلي على طلب اللجنة المباشرة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات في القدس المحتلة، الامر الذي دفع اللجنة الى اتخاذ قرارها النهائي وعدم التردد في الاعلان الواضح عن عدم قدرتها باجراء الانتخابات بسبب ذلك، الامر الذي يفسره العديد من المراقبين والمحللين بانه يعكس موقف قيادة السلطة الفلسطينية الحرج امام سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح ورفض التجاوب مع الخطوات القانونية التي ينص عليها القانون الاساسي، وامام امكانية سلطات الاحتلال منع اجراء الانتخابات في القدس المحتلة التي تتعرض لهجمة شرسة من تهويد وهدم منازل وتهجير سكانها.
ومما لاشك فيه ان استمرار هذا الواقع يمثل تهديدا واضحا لامكانية اقامة الدولة الفلسطينية خاصة ان اسرائيل تجاهر بمقترحات "الحكومة ذات الحدود المؤقتة"، الذي اعلن اكثر من مسؤول في حماس استعداد الحركة بحث مثل هذه المقترحات في حال تم التحاور معها، الامر الذي يعني ان الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية التي انشأها المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير باتت محصورة بحكم الواقع في مناطق (أ) ومشتركة في مناطق (ب)، وناقصة في مناطق (ج) في الضفة الغربية، بعد سيطرت حماس على غزة واستفردت اسرائيل بالقدس المحتلة.
رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر ، يتحدث بحذر شديد ولا يفضل الميل للتحليل، بل يسعى للحديث بشكل قانوني نظرا لادراكه حساسية الموقف السياسي ويتخوف ان يحسب موقفه لصالح طرف على حساب طرف اخر ، لذلك يؤكد على ان اللجنة لهالا مهمة واحدة هي اجراء الانتخابات ولا تتدخل في اية صراعات بين حركتي فتح وحماس.
ناصر قال لـ (معا) " نحن غير قادرين على تنظيم الانتخابات ليس لعدم قدرتنا الذاتية بل هناك معوقات امامنا"، موضحا ان حركة حماس ابلغتنا بانه غير مرحب بنا بصفتنا الرسمية في قطاع غزة، في حين ان اسرائيل لم ترد على طلبنا ".
وحول اذا ما كان قرار تاجيل الانتخابات يمثل تمديدا غير معلنا للرئيس عباس والمجلس التشريعي قال ناصر "نحن نؤكد على عدم قدرتنا على تنظيم الانتخابات ، اما موضوع التمديد فهو امر اخر ولا نتدخل به بالتحليل والامر الان متروك للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مع تاكيده على استمرار عمل اللجنة حتى تتهيأ الظروف لاجراء الانتخابات.
وفي اطار حرصه على اعطاء تصريحات مدققة روى ناصر ما حصل مع اللجنة ومحاولاتها لاجراء الانتخابات من خلال نصوص مكتوبة مسبقا وقال "انه منذ أن تم صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 23/10/2009 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة الانتخابات المركزية تقوم بالإجراءات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر بتاريخ 24/1/2010 كما جاء في المرسوم وذلك في جميع مناطق السلطة الوطنية – أي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
واكد ان اللجنة أصدرت أول تصريح لها بتاريخ 27/10/2009 أكدت فيه أن الانتخابات والمرسوم الذي صدر عن الرئيس هو استحقاق دستوري ودعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية وكذلك هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وجمهور الناخبين للتعاون مع اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما قامت بخطوات ميدانية وعملية من بينها إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية والبدء باستقبال طلبات التوظيف في كافة المناطق الانتخابية في الوطن والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الاحتياجات من مدارس ومدرسين لجميع المراحل الانتخابية، وكذلك مراسلة دائرة المفاوضات بشأن الاستحقاق القانوني الذي يدعو إلى قيام إسرائيل بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في القدس. ولكن لم يردها رد حتى تاريخه.
واوضح ان اللجنة اتخذت جميع هذه الإجراءات على الرغم من المعارضة المعلنة بعدم السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة ومسائلة من يتعاطى معها، حيث قامت الجهات الأمنية هناك بتبليغ المكتب الإقليمي بغزة شفويا بذلك منذ اليوم الأول لنشاط اللجنة. كما قامت بإغلاق المكتب الإقليمي ومكاتب الدوائر الانتخابية الخمس هناك بتاريخ 5/11/2009.
وقال "من أجل استيضاح الصورة بشكل أعمق حول ما يجري في قطاع غزة، وجه رئيس اللجنة دعوة لقياديين من حركة حماس في الضفة واجتمع وأمين اللجنة معهم في مقر اللجنة برام الله بتاريخ 8/11/2009. وكان اللقاء غير رسمي بناء على طلب الحركة. وقد أكدت الحركة خلال الاجتماع رفضها لإجراء عملية الانتخابات.
واضاف " من ضمن الحديث معهم أشاروا إلى بعض الأسباب التي تدعوهم للرفض" موضحا ان اللجنة اكدت انها لم تدخل في نقاش سياسي حيث أن اللجنة حيادية ومستقلة ودورها ليس سياسيا، وكل ما كانت تبتغيه من اللقاء هو التأكد من قدرة اللجنة على القيام بالانتخابات في قطاع غزة.
وتابع "حتى لا يتم شك في الأمر، فقد طلب رئيس اللجنة من قيادة حركة حماس في الضفة ترتيب لقاء رسمي له ولأمين عام اللجنة مع قيادة الحركة في غزة حيث كان رئيس اللجنة وأمينها العام قد عزما التوجه إلى قطاع غزة والتعامل مع الموضوع على ساحة غزة نفسها. ولكن ورد ردا بالاعتذار عن لقاء رئيس اللجنة وأمينها العام بصفتهما الرسمية. وقد أبدت اللجنة أسفها لهذا الرد، آخذين بعين الاعتبار أن لا علاقة لها بالخلاف الواقع على الساحة الفلسطينية.
واشار الى ان لجنة الانتخابات اجتمعت امس ، وبحثت الأمر من جميع جوانبه، مؤكدا انه وحيث أن هنالك التزامات زمنية محددة وفق القانون، فقد رأت اللجنة – آسفة - أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك وفي الموعد المحدد.
واضاف " بالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى الرئيس تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة.
الى ذلك علق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة، لـ(معا)، قائلا" موقف اللجنة يعني اننا امام تمديد للرئيس عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني، موضحا ان هذا الوضع يفتح الطريق واسعا امام المجلس المركزي الذي يتكون من 193 شخصية بما فيهم رئاسة المجلس التشريعي ورؤوساء اللجان في المجلس التشريعي، لاتخاذ قرار لانقاذ النظام السياسي ومنع الدخول في مرحلة الفراغ الدستوري".
واشار الى ان المجلس المركزي قادر على منح الرئيس عباس شرعية الاستمرار في رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة المنظمة وقادر بالقدر نفسه على رفع الشرعية عن حماس بعد تعطل اجراء الانتخابات.
وقال خريشة " اذا لم يتم الوصول للانتخابات في موعدها، فان الامر لم يكن متعلق بشرعية الرئيس عباس والمجلس التشريعي بل سيكون متعلق بنهاية السلطة برمتها "، موضحا ان ذلك سيدفع باتجاه المنظمة ومؤسساتها"، مؤكدا ان الامر كله الان مرتبط بما سيعلنه الرئيس محمود عباس من موقف بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية خاصة وانه لغاية الان لم يعلق على ذلك.
ومما لاشك فيه ان استمرار هذا الواقع يمثل تهديدا واضحا لامكانية اقامة الدولة الفلسطينية خاصة ان اسرائيل تجاهر بمقترحات "الحكومة ذات الحدود المؤقتة"، الذي اعلن اكثر من مسؤول في حماس استعداد الحركة بحث مثل هذه المقترحات في حال تم التحاور معها، الامر الذي يعني ان الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية التي انشأها المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير باتت محصورة بحكم الواقع في مناطق (أ) ومشتركة في مناطق (ب)، وناقصة في مناطق (ج) في الضفة الغربية، بعد سيطرت حماس على غزة واستفردت اسرائيل بالقدس المحتلة.
رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر ، يتحدث بحذر شديد ولا يفضل الميل للتحليل، بل يسعى للحديث بشكل قانوني نظرا لادراكه حساسية الموقف السياسي ويتخوف ان يحسب موقفه لصالح طرف على حساب طرف اخر ، لذلك يؤكد على ان اللجنة لهالا مهمة واحدة هي اجراء الانتخابات ولا تتدخل في اية صراعات بين حركتي فتح وحماس.
ناصر قال لـ (معا) " نحن غير قادرين على تنظيم الانتخابات ليس لعدم قدرتنا الذاتية بل هناك معوقات امامنا"، موضحا ان حركة حماس ابلغتنا بانه غير مرحب بنا بصفتنا الرسمية في قطاع غزة، في حين ان اسرائيل لم ترد على طلبنا ".
وحول اذا ما كان قرار تاجيل الانتخابات يمثل تمديدا غير معلنا للرئيس عباس والمجلس التشريعي قال ناصر "نحن نؤكد على عدم قدرتنا على تنظيم الانتخابات ، اما موضوع التمديد فهو امر اخر ولا نتدخل به بالتحليل والامر الان متروك للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مع تاكيده على استمرار عمل اللجنة حتى تتهيأ الظروف لاجراء الانتخابات.
وفي اطار حرصه على اعطاء تصريحات مدققة روى ناصر ما حصل مع اللجنة ومحاولاتها لاجراء الانتخابات من خلال نصوص مكتوبة مسبقا وقال "انه منذ أن تم صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 23/10/2009 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة الانتخابات المركزية تقوم بالإجراءات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر بتاريخ 24/1/2010 كما جاء في المرسوم وذلك في جميع مناطق السلطة الوطنية – أي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
واكد ان اللجنة أصدرت أول تصريح لها بتاريخ 27/10/2009 أكدت فيه أن الانتخابات والمرسوم الذي صدر عن الرئيس هو استحقاق دستوري ودعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية وكذلك هيئات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني وجمهور الناخبين للتعاون مع اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما قامت بخطوات ميدانية وعملية من بينها إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية والبدء باستقبال طلبات التوظيف في كافة المناطق الانتخابية في الوطن والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الاحتياجات من مدارس ومدرسين لجميع المراحل الانتخابية، وكذلك مراسلة دائرة المفاوضات بشأن الاستحقاق القانوني الذي يدعو إلى قيام إسرائيل بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في القدس. ولكن لم يردها رد حتى تاريخه.
واوضح ان اللجنة اتخذت جميع هذه الإجراءات على الرغم من المعارضة المعلنة بعدم السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة ومسائلة من يتعاطى معها، حيث قامت الجهات الأمنية هناك بتبليغ المكتب الإقليمي بغزة شفويا بذلك منذ اليوم الأول لنشاط اللجنة. كما قامت بإغلاق المكتب الإقليمي ومكاتب الدوائر الانتخابية الخمس هناك بتاريخ 5/11/2009.
وقال "من أجل استيضاح الصورة بشكل أعمق حول ما يجري في قطاع غزة، وجه رئيس اللجنة دعوة لقياديين من حركة حماس في الضفة واجتمع وأمين اللجنة معهم في مقر اللجنة برام الله بتاريخ 8/11/2009. وكان اللقاء غير رسمي بناء على طلب الحركة. وقد أكدت الحركة خلال الاجتماع رفضها لإجراء عملية الانتخابات.
واضاف " من ضمن الحديث معهم أشاروا إلى بعض الأسباب التي تدعوهم للرفض" موضحا ان اللجنة اكدت انها لم تدخل في نقاش سياسي حيث أن اللجنة حيادية ومستقلة ودورها ليس سياسيا، وكل ما كانت تبتغيه من اللقاء هو التأكد من قدرة اللجنة على القيام بالانتخابات في قطاع غزة.
وتابع "حتى لا يتم شك في الأمر، فقد طلب رئيس اللجنة من قيادة حركة حماس في الضفة ترتيب لقاء رسمي له ولأمين عام اللجنة مع قيادة الحركة في غزة حيث كان رئيس اللجنة وأمينها العام قد عزما التوجه إلى قطاع غزة والتعامل مع الموضوع على ساحة غزة نفسها. ولكن ورد ردا بالاعتذار عن لقاء رئيس اللجنة وأمينها العام بصفتهما الرسمية. وقد أبدت اللجنة أسفها لهذا الرد، آخذين بعين الاعتبار أن لا علاقة لها بالخلاف الواقع على الساحة الفلسطينية.
واشار الى ان لجنة الانتخابات اجتمعت امس ، وبحثت الأمر من جميع جوانبه، مؤكدا انه وحيث أن هنالك التزامات زمنية محددة وفق القانون، فقد رأت اللجنة – آسفة - أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الوطن بكامله كما نص القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك وفي الموعد المحدد.
واضاف " بالتالي قررت اللجنة توجيه رسالة إلى الرئيس تضعه في صورة الوضع وتؤكد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية حينما تتوفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة.
الى ذلك علق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة، لـ(معا)، قائلا" موقف اللجنة يعني اننا امام تمديد للرئيس عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني، موضحا ان هذا الوضع يفتح الطريق واسعا امام المجلس المركزي الذي يتكون من 193 شخصية بما فيهم رئاسة المجلس التشريعي ورؤوساء اللجان في المجلس التشريعي، لاتخاذ قرار لانقاذ النظام السياسي ومنع الدخول في مرحلة الفراغ الدستوري".
واشار الى ان المجلس المركزي قادر على منح الرئيس عباس شرعية الاستمرار في رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة المنظمة وقادر بالقدر نفسه على رفع الشرعية عن حماس بعد تعطل اجراء الانتخابات.
وقال خريشة " اذا لم يتم الوصول للانتخابات في موعدها، فان الامر لم يكن متعلق بشرعية الرئيس عباس والمجلس التشريعي بل سيكون متعلق بنهاية السلطة برمتها "، موضحا ان ذلك سيدفع باتجاه المنظمة ومؤسساتها"، مؤكدا ان الامر كله الان مرتبط بما سيعلنه الرئيس محمود عباس من موقف بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية خاصة وانه لغاية الان لم يعلق على ذلك.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون