من طرف البرنامج السياسي2007-01-05 00:00:00مقدمة
التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ديموقراطي يمثل المواطنين العرب في اسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكرة ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب، ويعمل في ظروف السكان الاصليين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي ظروف المجتمع الإسرائيلي والمواطنة الاسرائيلية بشكل عام، على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور، ويسعي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
انطلق التجمع من تجربة كوادر الحركة الوطنية للجماهير العربية في البلاد، بكافة روافدها وتياراتها، مستندا إلى التراث الانساني التقدمي وتراث الحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية، واجرى ويجري مراجعة نقدية لفكر وتجربة هذه الحركات، مستفيدا من الدروس المستقاة من نجاحها وإخفاقاتها في بلورة وتطوير نهجه السياسي.
فرض على التجمع الوطني الديمقراطي كما على الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه وفي وطنه بعد النكبة العمل في ظل دولة لا ترغب في انشاء أمة من المواطنين، بل هي دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، أي تتعارض فيها المساواة الكاملة مع ايديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية. وهي دولة تسعى بشكل مستمر لتكريس امتيازات الأغلبية اليهودية، وعلى قناعة إن هذا النظام يعكس بالضرورة العدالة في تجلياتها، وأي مطالبة من قبل أبناء الأقلية الفلسطينية لتعديل النظام يواجه بمعارضة من قبل المؤسسة الحاكمة بل وحتى بنظرية "المؤامرة" ضد الدولة اليهودية.
يعمل النظام القائم في الدولة بشكل دائم على صقل الذاكرة التاريخية المشتركة للمواطنين اليهود، ويعزز ويُذَكر ما يشاء ويهمش كيفما شاء. كما يعمل النظام القائم على فرض النسيان في الوعي المشترك والذاكرة التاريخية المشتركة لأبناء الأقلية الفلسطينية، بغية نفي المشترك وبناء هويات متصارعة يعمل على شرعنتها وتسييسها، لتحل مكان الهوية القومية الجامعة.
يؤكد التجمع على ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، وعلى انتمائه الوطني للشعب العربي الفلسطيني، كما يؤكد على ضرورة تنظيم هذا المجتمع في أطر وطنية وديمقراطية. ويناهض كافة أشكال التعصب الديني والعائلي والجهوي، ويؤسس لثقافة وطنية وديمقراطية حديثة ومتنورة. ويطرح قضية مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي مؤكدا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الشأن العام.
لقد تطور الفكر السياسي للتجمع من خلال الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب. حيث طرح هذه الحقوق عبر الجمع المباشر بين الوعي القومي لأقلية مضطهدة ومهمشة، مما يعني النضال ضد منطق الهيمنة والتحكم، وبين مبادئ كونية عامة كالحرية والمساواة والعدالة وكرامة الانسان. وإذا كانت حقوق ومطالب الأقلية العربية الفلسطينية خاصة من حيث مضمونها، فهي تستند إلى القيم الكونية العامة من حيث مبادئها.
ومن صميم المفهوم الخاص بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب طور التجمع مفهوم ومشروع "دولة لجميع مواطنيها"، عاملا، طيلة الوقت، على ترجمته إلى برامج ومطالب عينية تطرح بمجملها أفقا ديمقراطيا شاملا للمواطنين العرب واليهود على حد سواء. وهكذا تطور التحدي القومي الخاص إلى تحد ديمقراطي عام وشامل يشكل بديلا فكريا وسياسيا للصهيونية، التي ما زالت تعتبر إيديولوجية رسمية ومهيمنة في إسرائيل.
يدعو التجمع إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وذلك لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، ويعمل على تجنيد كافة الطاقات الممكنة للمواطنين العرب الفلسطينين والقوى الديمقراطية من اجل مواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت الاحتلال.
يقيم حزب التجمع نظامه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بوحدة عمل الحزب وهيئاته وفروعه. ويستند الحزب في عمله على البرنامج السياسي ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته وهيئاته القيادية.
يعمل التجمع من أجل تطوير التعاون العربي اليهودي على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير التي يؤمن بها، كما يعمل التجمع على إقامة اطر ثنائية القومية لتنظيم وتطوير هذا التعاون.
يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي إلى أبناء شعبنا، بكافة فئاته الاجتماعية، رجالاً ونساءاً، للانضمام إلى صفوفه، من اجل المساهمة في بنائه وتطويره وتحقيق أهدافه.
الفلسطينيون في إسرائيل
الفلسطينيون داخل إسرائيل، هم السكان الاصليون، تحولو الى أقلية في وطنهم وهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.
لم تعترف اسرائيل لفترة طويلة بهوية المواطنين العرب القومية العربية الفلسطينية. وتعاملت معهم كطوائف دينية وأقلياتية من جهة، وكرعايا درجة ثانية من جهة أخرى لا كمواطنين متساوي الحقوق. والمقصود ان إسرائيل لم تنكر هوية العرب الوطنية في إسرائيل من جهة لكي تعترف بهم كمواطنين متساوين مندمجين من جهة أخرى، بل أنكرت الأمرين.
وفي السنوات الأخيرة بدى واضحا من تعامل الدولة مع المواطنين العرب والاقتراحات لطردهم من بلادهم المطروحة بصيغ مختلفة (مثل: تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية)؛ الاستهتار والتغاضي عن قتل العرب؛ والسياسات الهادفة لضمان أغلبية يهودية مطلقة على حساب حقوق المواطنين العرب، اعترفت دولة اسرائيل رسميا أنها لا ترى فيهم مواطنين متساوي الحقوق مع المواطن اليهودي في افضل الحالات وأعداء في أسوئها.
في السنوات الأخيرة يضاف إلى السياسات الحكومية، بعداً إضافياً يعكس التحولات في الثقافة السياسية المهيمنة لدى الأغلبية اليهودية، ويعكس أيضا تبلور إيديولوجية شبه مهيمنة في الدولة وإجماع لدى النخب السياسية وصناع القرار، في ما يتعلق في التعامل مع المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة ومن الحل للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
في شق تعامل الدولة والأغلبية اليهودية مع الأقلية الفلسطينية:
- هناك اتجاه واضح لإعادة صياغة التعامل مع المواطنين العرب، وتحديد قواعد جديدة لحدود اللعبة الديمقراطية، المسموح والممنوع في التعبير السياسي.
- تحديد سقف لنوعية وطبيعة مطالب العرب بأدوات قانونية.
من بين الأدوات المعمول بها من قبل الدولة نجد:
1- صياغة السياسات تجاه العرب بواسطة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم "مجلس الأمن القومي" والمخابرات.
2- إعادة إحياء ما يسمي "اللجنة الوزارية للشئون الأقلية العربية" برئاسة رئيس الوزراء.
3- هناك عودة غير معلنة لتطبيق قواعد "الحكم العسكري" بشكل أو بآخر تجاه الأقلية الفلسطينية على نمط السنوات الأولى لإقامة الدولة.
4- اعتبار الديمغرافيا محركا علنيا للسياسات تجاه العرب باعتبارهم رعايا ومشكلة ديموغرافية وليس مواطنين كاملي الحقوق.
نجد ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع في عدد كبير من التعديلات القانونية، منها قانون اساس الكنيست 7 (أ)؛ "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" ومنع لم الشمل لدى العائلات الفلسطينية؛ ضمان اسقاط حق العودة؛ منع الدخول لما يسمى "دولة عدو"؛ قانون لطرد الغزاة من اراضي الدولة؛ تهويد الجليل والنقب.
من هنا ينص البرنامج على:
1- يطالب التجمع بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي وقرارات واعلانات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة الاعلان بشأن حقوق الأقليات الصادر العام 1992. ويسعى التجمع الى سن قانون اساس لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وذلك بناءا على الاسس التالية:
* تعتمد الحقوق والحريات الاساسية لابناء الإقلية العربية على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياية وكرامتة وكونه حرا، ويتوجب احترامها بموجب القيم والمبادئ الانسانية الكونية، وذلك مع التاكيد على أنّ المواطنين العرب هم سكان اصليون في وطنهم.
* يحق للمواطبين العرب مساواة مدنية كاملة بما في ذلك مساواة في الفرص، ورفض أي تمييز ضد أي انسان لكونه عربيا.
* عدم اعتبار أي تشريع او خطة حكومية أو فردية تحسن من وضع أبناء الأقلية العربية بسبب غبن ماض أو راهن تمييزا لصالحهم ضد أخرين.
* يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في جميع المؤسسات الرسمية والعامة.
* يحق للقومية العربيةرعاية وتطوير ثقافتها بشكل حر دون تدخل من مؤسسات الدولة.
* للأقلية العربية الحق في إنشاء مؤسسات تمثيلية وشعبية خاصة بها كشعب. وعلى الدولة ان تعترف بالهيئات التمثيلية للمواطنين العرب.
* اللغة العربية هي لغة المواطنين العرب القومية، ويجب ترسيخ مكانتها كلغة رسمية ونشر جميع الإعلانات الرسمية والعامة باللغة العربية ايضا.
التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ديموقراطي يمثل المواطنين العرب في اسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكرة ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب، ويعمل في ظروف السكان الاصليين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي ظروف المجتمع الإسرائيلي والمواطنة الاسرائيلية بشكل عام، على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور، ويسعي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
انطلق التجمع من تجربة كوادر الحركة الوطنية للجماهير العربية في البلاد، بكافة روافدها وتياراتها، مستندا إلى التراث الانساني التقدمي وتراث الحركة القومية العربية والحركة الوطنية الفلسطينية، واجرى ويجري مراجعة نقدية لفكر وتجربة هذه الحركات، مستفيدا من الدروس المستقاة من نجاحها وإخفاقاتها في بلورة وتطوير نهجه السياسي.
فرض على التجمع الوطني الديمقراطي كما على الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه وفي وطنه بعد النكبة العمل في ظل دولة لا ترغب في انشاء أمة من المواطنين، بل هي دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، أي تتعارض فيها المساواة الكاملة مع ايديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية. وهي دولة تسعى بشكل مستمر لتكريس امتيازات الأغلبية اليهودية، وعلى قناعة إن هذا النظام يعكس بالضرورة العدالة في تجلياتها، وأي مطالبة من قبل أبناء الأقلية الفلسطينية لتعديل النظام يواجه بمعارضة من قبل المؤسسة الحاكمة بل وحتى بنظرية "المؤامرة" ضد الدولة اليهودية.
يعمل النظام القائم في الدولة بشكل دائم على صقل الذاكرة التاريخية المشتركة للمواطنين اليهود، ويعزز ويُذَكر ما يشاء ويهمش كيفما شاء. كما يعمل النظام القائم على فرض النسيان في الوعي المشترك والذاكرة التاريخية المشتركة لأبناء الأقلية الفلسطينية، بغية نفي المشترك وبناء هويات متصارعة يعمل على شرعنتها وتسييسها، لتحل مكان الهوية القومية الجامعة.
يؤكد التجمع على ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، وعلى انتمائه الوطني للشعب العربي الفلسطيني، كما يؤكد على ضرورة تنظيم هذا المجتمع في أطر وطنية وديمقراطية. ويناهض كافة أشكال التعصب الديني والعائلي والجهوي، ويؤسس لثقافة وطنية وديمقراطية حديثة ومتنورة. ويطرح قضية مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي مؤكدا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الشأن العام.
لقد تطور الفكر السياسي للتجمع من خلال الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب. حيث طرح هذه الحقوق عبر الجمع المباشر بين الوعي القومي لأقلية مضطهدة ومهمشة، مما يعني النضال ضد منطق الهيمنة والتحكم، وبين مبادئ كونية عامة كالحرية والمساواة والعدالة وكرامة الانسان. وإذا كانت حقوق ومطالب الأقلية العربية الفلسطينية خاصة من حيث مضمونها، فهي تستند إلى القيم الكونية العامة من حيث مبادئها.
ومن صميم المفهوم الخاص بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب طور التجمع مفهوم ومشروع "دولة لجميع مواطنيها"، عاملا، طيلة الوقت، على ترجمته إلى برامج ومطالب عينية تطرح بمجملها أفقا ديمقراطيا شاملا للمواطنين العرب واليهود على حد سواء. وهكذا تطور التحدي القومي الخاص إلى تحد ديمقراطي عام وشامل يشكل بديلا فكريا وسياسيا للصهيونية، التي ما زالت تعتبر إيديولوجية رسمية ومهيمنة في إسرائيل.
يدعو التجمع إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وذلك لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، ويعمل على تجنيد كافة الطاقات الممكنة للمواطنين العرب الفلسطينين والقوى الديمقراطية من اجل مواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت الاحتلال.
يقيم حزب التجمع نظامه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بوحدة عمل الحزب وهيئاته وفروعه. ويستند الحزب في عمله على البرنامج السياسي ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته وهيئاته القيادية.
يعمل التجمع من أجل تطوير التعاون العربي اليهودي على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير التي يؤمن بها، كما يعمل التجمع على إقامة اطر ثنائية القومية لتنظيم وتطوير هذا التعاون.
يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي إلى أبناء شعبنا، بكافة فئاته الاجتماعية، رجالاً ونساءاً، للانضمام إلى صفوفه، من اجل المساهمة في بنائه وتطويره وتحقيق أهدافه.
الفلسطينيون في إسرائيل
الفلسطينيون داخل إسرائيل، هم السكان الاصليون، تحولو الى أقلية في وطنهم وهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.
لم تعترف اسرائيل لفترة طويلة بهوية المواطنين العرب القومية العربية الفلسطينية. وتعاملت معهم كطوائف دينية وأقلياتية من جهة، وكرعايا درجة ثانية من جهة أخرى لا كمواطنين متساوي الحقوق. والمقصود ان إسرائيل لم تنكر هوية العرب الوطنية في إسرائيل من جهة لكي تعترف بهم كمواطنين متساوين مندمجين من جهة أخرى، بل أنكرت الأمرين.
وفي السنوات الأخيرة بدى واضحا من تعامل الدولة مع المواطنين العرب والاقتراحات لطردهم من بلادهم المطروحة بصيغ مختلفة (مثل: تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية)؛ الاستهتار والتغاضي عن قتل العرب؛ والسياسات الهادفة لضمان أغلبية يهودية مطلقة على حساب حقوق المواطنين العرب، اعترفت دولة اسرائيل رسميا أنها لا ترى فيهم مواطنين متساوي الحقوق مع المواطن اليهودي في افضل الحالات وأعداء في أسوئها.
في السنوات الأخيرة يضاف إلى السياسات الحكومية، بعداً إضافياً يعكس التحولات في الثقافة السياسية المهيمنة لدى الأغلبية اليهودية، ويعكس أيضا تبلور إيديولوجية شبه مهيمنة في الدولة وإجماع لدى النخب السياسية وصناع القرار، في ما يتعلق في التعامل مع المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة ومن الحل للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
في شق تعامل الدولة والأغلبية اليهودية مع الأقلية الفلسطينية:
- هناك اتجاه واضح لإعادة صياغة التعامل مع المواطنين العرب، وتحديد قواعد جديدة لحدود اللعبة الديمقراطية، المسموح والممنوع في التعبير السياسي.
- تحديد سقف لنوعية وطبيعة مطالب العرب بأدوات قانونية.
من بين الأدوات المعمول بها من قبل الدولة نجد:
1- صياغة السياسات تجاه العرب بواسطة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم "مجلس الأمن القومي" والمخابرات.
2- إعادة إحياء ما يسمي "اللجنة الوزارية للشئون الأقلية العربية" برئاسة رئيس الوزراء.
3- هناك عودة غير معلنة لتطبيق قواعد "الحكم العسكري" بشكل أو بآخر تجاه الأقلية الفلسطينية على نمط السنوات الأولى لإقامة الدولة.
4- اعتبار الديمغرافيا محركا علنيا للسياسات تجاه العرب باعتبارهم رعايا ومشكلة ديموغرافية وليس مواطنين كاملي الحقوق.
نجد ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع في عدد كبير من التعديلات القانونية، منها قانون اساس الكنيست 7 (أ)؛ "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" ومنع لم الشمل لدى العائلات الفلسطينية؛ ضمان اسقاط حق العودة؛ منع الدخول لما يسمى "دولة عدو"؛ قانون لطرد الغزاة من اراضي الدولة؛ تهويد الجليل والنقب.
من هنا ينص البرنامج على:
1- يطالب التجمع بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي وقرارات واعلانات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة الاعلان بشأن حقوق الأقليات الصادر العام 1992. ويسعى التجمع الى سن قانون اساس لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وذلك بناءا على الاسس التالية:
* تعتمد الحقوق والحريات الاساسية لابناء الإقلية العربية على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياية وكرامتة وكونه حرا، ويتوجب احترامها بموجب القيم والمبادئ الانسانية الكونية، وذلك مع التاكيد على أنّ المواطنين العرب هم سكان اصليون في وطنهم.
* يحق للمواطبين العرب مساواة مدنية كاملة بما في ذلك مساواة في الفرص، ورفض أي تمييز ضد أي انسان لكونه عربيا.
* عدم اعتبار أي تشريع او خطة حكومية أو فردية تحسن من وضع أبناء الأقلية العربية بسبب غبن ماض أو راهن تمييزا لصالحهم ضد أخرين.
* يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في جميع المؤسسات الرسمية والعامة.
* يحق للقومية العربيةرعاية وتطوير ثقافتها بشكل حر دون تدخل من مؤسسات الدولة.
* للأقلية العربية الحق في إنشاء مؤسسات تمثيلية وشعبية خاصة بها كشعب. وعلى الدولة ان تعترف بالهيئات التمثيلية للمواطنين العرب.
* اللغة العربية هي لغة المواطنين العرب القومية، ويجب ترسيخ مكانتها كلغة رسمية ونشر جميع الإعلانات الرسمية والعامة باللغة العربية ايضا.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون