من طرف تشي ليلي الجمعة أغسطس 29, 2008 9:52 pmسلاح المقاطعة يرعب "إسرائيل" وأميركا معاً
حسين عطوي
صحيفة الوطن القطرية 4/3/2003
إن قيمة انعقاد المؤتمر الشعبي العربي للمقاطعة مؤخراً في دمشق، تنبع من أهمية استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية في المعركة المحتدمة مع العدو الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، وفي مواجهة الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم العدوان الصهيوني وتهدد بغزو العراق، فليس صحيحاً أن سلاح المقاطعة ليس مهماً في المواجهة بل على العكس تماماً فإنه سلاح فعال، إذا ما أدركنا أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب، تحقيق مصالح اقتصادية يسعى إليها العدو لتثبيت وجوده وهيمنته وسيطرته، وهو ما يهدف إليه الكيان الصهيوني من التركيز على عقد اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، وكذلك هو هدف أميركا الرئيسي من حشد الأساطيل وقرع طبول الحرب لاجتياح العراق.
وتبرز أهمية لجوء العرب للمقاطعة في هذه الظروف بالذات من ناحيتين:
الأولى: من ناحية دعم نضال الانتفاضة والمقاومة في فلسطين المحتلة، التي أدت عملياتها العسكرية والاستشهادية إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الصهيوني، وهي بالأصل تسلك طريق كل الثورات التي خاضت حروب المقاومة الشعبية لاستنزاف الاحتلال وزيادة كلفته يوماً بعد يوم وصولاً إلى دفعه إلى الرحيل عن الأرض التي يحتلها.
وقد أدت العمليات الفدائية إلى هز الاستقرار الأمني والاقتصادي للكيان الصهيوني، مما أدخله في أزمة اقتصادية حادة هي الأولى من نوعها منذ نشأته على أرض فلسطين، حيث تراجعت أسعار الأسهم وتقلصت الاستثمارات، وقدرت الخسائر الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة واضطرت وزارة المالية الإسرائيلية إلى خفض الإنفاق العام بأكثر من 2 مليار دولار، لتقليص عجز الموازنة الذي تضخم من جراء الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري.
وبهذا المعنى، فإن المساهمة العربية في تشديد المقاطعة على الكيان الصهيوني، تؤدي إلى مفاقمة أزمته الاقتصادية وتلعب دوراً هاماً في المعركة إلى جانب الانتفاضة، من أجل رفع كلفة الاحتلال، وتقريب ساعة الانتصار عليه، لأن هناك علاقة وطيدة بين تحقيق المقاومة المسلحة للانتصار، وبين قدرتها على زيادة وتيرة استنزاف قدرات العدو.
الثانية: من زاوية التأثير على السياسة الأميركية الداعمة للعدوان الإسرائيلي، ورداً على التهديد بضرب العراق، وتجاهل الحقوق العربية، فالاقتصاد الأميركي يعاني هذه الأيام من أزمة حادة، تبدت أخيراً في الركود الاقتصادي، وهبوط حاد في أسعار البورصة مما جعل أكثر الإدارات الأميركية تطرفاً في دعم الكيان الصهيوني، تتردد في تقديم مساعدات إضافية لـ"إسرائيل" رغم إلحاح رئيس وزراء العدو (أرييل شارون) في طلب مساعدة مالية قيمتها عشرة مليارات دولار.
وإذا كان سبب التردد الأميركي حتى الآن يعود إلى الأزمة التي تعيشها أميركا، والإنفاق العسكري الكبير على الحروب التي تشنها في العالم وتستعد للقيام بها ضد العراق، وليس لأي سبب آخر، فهذا معناه أن أي أذى يلحق بالاقتصاد الأميركي يؤدي إلى زيادة هذه الأزمة وبالتالي تقليص قدرة أميركا على دعم "إسرائيل" واستطراداً دفع الشركات الأميركية العملاقة المؤثرة بالقرار الأميركي إلى الضغط للتوقف عن الاستمرار في سياسة دعم "إسرائيل" ومعاداة العرب.
وهذا ما حصل بالفعل إثر اشتداد المقاطعة للمنتجات الأميركية في العام الفائت حيث تراجعت مبيعات الشركات الأميركية في المنطقة العربية بنسب تراوحت بين 30 - 40 بالمئة، مما دفع مسؤولة القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في السعودية إلى إصدار بيان يهاجم المواطنين السعوديين لمقاطعتهم البضائع الأميركية ويدعو إلى التوقف عن ذلك.
وذكرت الأنباء الصحفية من واشنطن أن الأجواء السائدة في الإدارة قد دقت ناقوس الخطر الذي أصبح يهدد المصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.
وإن الاجتماعات التي عقدت في مجلس الأمن القومي الأميركي عكست صورة قائمة ومخاوف بأن الانتفاضة الفلسطينية والحرب الإسرائيلية قد عرضت مصالح أميركا للخطر اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً وأمنياً، وأن هذا التقييم أثار مخاوف أميركية من عودة «الوجه الأميركي القبيح» إلى ساحة «الشرق الأوسط» بعد أن نعمت الولايات المتحدة الأميركية بسنوات الصداقة والزعامة في المنطقة بعد حرب الخليج وبدء عملية السلام فيما أشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية إلى «أن الشركات الأميركية والمتعددة الجنسيات في مصر قد بدأت تشعر بحرارة المقاطعة الشعبية التي نظمها نشطاء غاضبون مما يعتبرونه تحيزاً أميركياً تجاه إسرائيل».
وأضافت، ثم إن حركة المقاطعة لم تعد حركة مصرية وحسب، لقد امتدت وسرت كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء العالم العربي، من المغرب حتى تونس ومن الجزائر إلى لبنان، ومن الأردن حتى فلسطين ودول الخليج التي شهدت حركات للمقاطعة واسعة النطاق، فتشكلت في البحرين والكويت والإمارات والسعودية وغيرها لجان للمقاطعة بدأت بدورها في العمل.
وقدرت الخسائر المادية المباشرة نتيجة دعوات المقاطعة الشعبية للسلع الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فقط بنحو 200 مليون دولار في غضون ما يقرب من الشهر إثر بدء الاجتياح الصهيوني للضفة الغربية.
إن ما تقدم يشير بوضوح إلى فعالية مقاطعة البضائع والسلع الأميركية وأثرها، وبالتالي فإنه بمقدار ما يتم توسيع إطار المقاطعة يلحق ذلك أذى أكبر بالشركات الأميركية واستطراداً يترك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأميركي.
وفي إطار تفعيل هذه المقاطعة من المهم التركيز على ما يلي:
1 - ضرورة إحياء المقاطعة للكيان الصهيوني، وتفعيل المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة لـ"إسرائيل" وتلك التي تروج للبضائع الإسرائيلية تحت أسماء معينة.
فمثل هذه المقاطعة عندما كانت فعالة وشاملة على المستوى العربي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي بلغت سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار، وبالتالي فإن عودة هذه المقاطعة بفعالية يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من أزمة.
2 - سحب الأموال العربية من البنوك الأميركية، حيث من شأن ذلك أن يؤدي إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية الأميركية بسرعة لما لذلك من أثر على أسعار الأسهم وفرص العمل.
3 - مقاطعة البضائع الاستهلاكية الأميركية: إن العرب يستوردون من أميركا الطائرات والسيارات والقطارات والكمبيوتر والبرمجيات وشبكات الاتصال ومعدات حفر آبار النفط ومعدات استكشاف النفط والمصافي والمصانع إضافة إلى سلع استهلاكية كثيرة حيث تنتشر المطاعم والمتاجر الأميركية في معظم الدول العربية.
إن من شأن مقاطعة هذه البضائع والسلع الأميركية واستبدالها ببضائع وسلع عربية أولاً ومن دول أوروبية صديقة ثانياً أن يحقق نتيجتين:
الأولى: تعزيز المنتجات العربية وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وتطوير الصناعة والزراعة العربية بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد العربي وتحريره من التبعية للخارج.
الثانية: مكافأة الدول الأوروبية الصديقة على مواقفها المؤيدة للقضايا والحقوق العربية وتشجيعها على الاستمرار في هذه السياسة وخلق قاعدة صحيحة في التعامل معها تقوم على المصالح المتبادلة.
4 - التوقف عن شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية حيث تتجاوز قيمة صفقات الأسلحة السنوية عشرات المليارات من الدولارات، وبالتالي تطبيق نفس المبدأ المطبق على مقاطعة البضائع الأميركية يصح أيضاً في هذا المجال حيث هناك أسلحة موازية في أوروبا وروسيا.
5 - قيام الدول العربية في أوبيك باعتماد اليورو كعملة أساسية للتداول بدل الدولار.
6 - تحويل تثبيت العملات العربية من الدولار إلى اليورو.
وفي هذا السياق يقول الأمير السعودي محمد بن تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن في مقال له نشر في «الوطن» السعودية في 13 نيسان (أبريل) الماضي: إن اعتماد هذين الإجراءين الأخيرين إنما يعتبر توجها استراتيجياً عقلانياً وعلى أساس تجاري بحت فمن حق الدول العربية أن تختار عملة التداول تماماً كما أن من حق الدول المستهلكة اختيار التعامل مع الدول المصدرة لها، ويخلص إلى أن هذا كفيل بإلحاق آثار سلبية متوسطة المدى على الأسواق المالية الأميركية.
7 - فكيف إذا ما تم استخدام سلاح النفط الذي أصبح هو الهدف الأول والرئيسي من الحرب التي تهدد بشنها أميركا على العراق، إن استخدام هذا السلاح يحقق فائدتين أيضاً:
الأولى: يؤدي إلى فورة نفطية مماثلة لتلك التي حصلت في 1973 عندما استخدم هذا السلاح، وحتى لا ينعكس سلباً على الاقتصادات العربية كما يتخوف البعض، فإن المطلوب قطع الإمدادات عن أميركا وخفض الإنتاج بنسبة معينة، بما يؤدي إلى زيادة الأسعار والتعويض عن عملية خفض الإنتاج بحيث تحـصـر عمليــة الضرر بالولايــات المتحدة فقط.
انطلاقاً مما تقدم، فإن المقاطعة الاقتصادية سلاح فعال ومهم في المعركة القومية في مواجهة "إسرائيل" وأميركا ويسهم إسهاماً كبيراً في دعم المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني، ومساعدتها في رفع منسوب استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي.
حسين عطوي
صحيفة الوطن القطرية 4/3/2003
إن قيمة انعقاد المؤتمر الشعبي العربي للمقاطعة مؤخراً في دمشق، تنبع من أهمية استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية في المعركة المحتدمة مع العدو الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، وفي مواجهة الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم العدوان الصهيوني وتهدد بغزو العراق، فليس صحيحاً أن سلاح المقاطعة ليس مهماً في المواجهة بل على العكس تماماً فإنه سلاح فعال، إذا ما أدركنا أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب، تحقيق مصالح اقتصادية يسعى إليها العدو لتثبيت وجوده وهيمنته وسيطرته، وهو ما يهدف إليه الكيان الصهيوني من التركيز على عقد اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، وكذلك هو هدف أميركا الرئيسي من حشد الأساطيل وقرع طبول الحرب لاجتياح العراق.
وتبرز أهمية لجوء العرب للمقاطعة في هذه الظروف بالذات من ناحيتين:
الأولى: من ناحية دعم نضال الانتفاضة والمقاومة في فلسطين المحتلة، التي أدت عملياتها العسكرية والاستشهادية إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الصهيوني، وهي بالأصل تسلك طريق كل الثورات التي خاضت حروب المقاومة الشعبية لاستنزاف الاحتلال وزيادة كلفته يوماً بعد يوم وصولاً إلى دفعه إلى الرحيل عن الأرض التي يحتلها.
وقد أدت العمليات الفدائية إلى هز الاستقرار الأمني والاقتصادي للكيان الصهيوني، مما أدخله في أزمة اقتصادية حادة هي الأولى من نوعها منذ نشأته على أرض فلسطين، حيث تراجعت أسعار الأسهم وتقلصت الاستثمارات، وقدرت الخسائر الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة واضطرت وزارة المالية الإسرائيلية إلى خفض الإنفاق العام بأكثر من 2 مليار دولار، لتقليص عجز الموازنة الذي تضخم من جراء الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري.
وبهذا المعنى، فإن المساهمة العربية في تشديد المقاطعة على الكيان الصهيوني، تؤدي إلى مفاقمة أزمته الاقتصادية وتلعب دوراً هاماً في المعركة إلى جانب الانتفاضة، من أجل رفع كلفة الاحتلال، وتقريب ساعة الانتصار عليه، لأن هناك علاقة وطيدة بين تحقيق المقاومة المسلحة للانتصار، وبين قدرتها على زيادة وتيرة استنزاف قدرات العدو.
الثانية: من زاوية التأثير على السياسة الأميركية الداعمة للعدوان الإسرائيلي، ورداً على التهديد بضرب العراق، وتجاهل الحقوق العربية، فالاقتصاد الأميركي يعاني هذه الأيام من أزمة حادة، تبدت أخيراً في الركود الاقتصادي، وهبوط حاد في أسعار البورصة مما جعل أكثر الإدارات الأميركية تطرفاً في دعم الكيان الصهيوني، تتردد في تقديم مساعدات إضافية لـ"إسرائيل" رغم إلحاح رئيس وزراء العدو (أرييل شارون) في طلب مساعدة مالية قيمتها عشرة مليارات دولار.
وإذا كان سبب التردد الأميركي حتى الآن يعود إلى الأزمة التي تعيشها أميركا، والإنفاق العسكري الكبير على الحروب التي تشنها في العالم وتستعد للقيام بها ضد العراق، وليس لأي سبب آخر، فهذا معناه أن أي أذى يلحق بالاقتصاد الأميركي يؤدي إلى زيادة هذه الأزمة وبالتالي تقليص قدرة أميركا على دعم "إسرائيل" واستطراداً دفع الشركات الأميركية العملاقة المؤثرة بالقرار الأميركي إلى الضغط للتوقف عن الاستمرار في سياسة دعم "إسرائيل" ومعاداة العرب.
وهذا ما حصل بالفعل إثر اشتداد المقاطعة للمنتجات الأميركية في العام الفائت حيث تراجعت مبيعات الشركات الأميركية في المنطقة العربية بنسب تراوحت بين 30 - 40 بالمئة، مما دفع مسؤولة القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في السعودية إلى إصدار بيان يهاجم المواطنين السعوديين لمقاطعتهم البضائع الأميركية ويدعو إلى التوقف عن ذلك.
وذكرت الأنباء الصحفية من واشنطن أن الأجواء السائدة في الإدارة قد دقت ناقوس الخطر الذي أصبح يهدد المصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.
وإن الاجتماعات التي عقدت في مجلس الأمن القومي الأميركي عكست صورة قائمة ومخاوف بأن الانتفاضة الفلسطينية والحرب الإسرائيلية قد عرضت مصالح أميركا للخطر اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً وأمنياً، وأن هذا التقييم أثار مخاوف أميركية من عودة «الوجه الأميركي القبيح» إلى ساحة «الشرق الأوسط» بعد أن نعمت الولايات المتحدة الأميركية بسنوات الصداقة والزعامة في المنطقة بعد حرب الخليج وبدء عملية السلام فيما أشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية إلى «أن الشركات الأميركية والمتعددة الجنسيات في مصر قد بدأت تشعر بحرارة المقاطعة الشعبية التي نظمها نشطاء غاضبون مما يعتبرونه تحيزاً أميركياً تجاه إسرائيل».
وأضافت، ثم إن حركة المقاطعة لم تعد حركة مصرية وحسب، لقد امتدت وسرت كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء العالم العربي، من المغرب حتى تونس ومن الجزائر إلى لبنان، ومن الأردن حتى فلسطين ودول الخليج التي شهدت حركات للمقاطعة واسعة النطاق، فتشكلت في البحرين والكويت والإمارات والسعودية وغيرها لجان للمقاطعة بدأت بدورها في العمل.
وقدرت الخسائر المادية المباشرة نتيجة دعوات المقاطعة الشعبية للسلع الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فقط بنحو 200 مليون دولار في غضون ما يقرب من الشهر إثر بدء الاجتياح الصهيوني للضفة الغربية.
إن ما تقدم يشير بوضوح إلى فعالية مقاطعة البضائع والسلع الأميركية وأثرها، وبالتالي فإنه بمقدار ما يتم توسيع إطار المقاطعة يلحق ذلك أذى أكبر بالشركات الأميركية واستطراداً يترك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأميركي.
وفي إطار تفعيل هذه المقاطعة من المهم التركيز على ما يلي:
1 - ضرورة إحياء المقاطعة للكيان الصهيوني، وتفعيل المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة لـ"إسرائيل" وتلك التي تروج للبضائع الإسرائيلية تحت أسماء معينة.
فمثل هذه المقاطعة عندما كانت فعالة وشاملة على المستوى العربي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي بلغت سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار، وبالتالي فإن عودة هذه المقاطعة بفعالية يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من أزمة.
2 - سحب الأموال العربية من البنوك الأميركية، حيث من شأن ذلك أن يؤدي إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية الأميركية بسرعة لما لذلك من أثر على أسعار الأسهم وفرص العمل.
3 - مقاطعة البضائع الاستهلاكية الأميركية: إن العرب يستوردون من أميركا الطائرات والسيارات والقطارات والكمبيوتر والبرمجيات وشبكات الاتصال ومعدات حفر آبار النفط ومعدات استكشاف النفط والمصافي والمصانع إضافة إلى سلع استهلاكية كثيرة حيث تنتشر المطاعم والمتاجر الأميركية في معظم الدول العربية.
إن من شأن مقاطعة هذه البضائع والسلع الأميركية واستبدالها ببضائع وسلع عربية أولاً ومن دول أوروبية صديقة ثانياً أن يحقق نتيجتين:
الأولى: تعزيز المنتجات العربية وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وتطوير الصناعة والزراعة العربية بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد العربي وتحريره من التبعية للخارج.
الثانية: مكافأة الدول الأوروبية الصديقة على مواقفها المؤيدة للقضايا والحقوق العربية وتشجيعها على الاستمرار في هذه السياسة وخلق قاعدة صحيحة في التعامل معها تقوم على المصالح المتبادلة.
4 - التوقف عن شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية حيث تتجاوز قيمة صفقات الأسلحة السنوية عشرات المليارات من الدولارات، وبالتالي تطبيق نفس المبدأ المطبق على مقاطعة البضائع الأميركية يصح أيضاً في هذا المجال حيث هناك أسلحة موازية في أوروبا وروسيا.
5 - قيام الدول العربية في أوبيك باعتماد اليورو كعملة أساسية للتداول بدل الدولار.
6 - تحويل تثبيت العملات العربية من الدولار إلى اليورو.
وفي هذا السياق يقول الأمير السعودي محمد بن تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن في مقال له نشر في «الوطن» السعودية في 13 نيسان (أبريل) الماضي: إن اعتماد هذين الإجراءين الأخيرين إنما يعتبر توجها استراتيجياً عقلانياً وعلى أساس تجاري بحت فمن حق الدول العربية أن تختار عملة التداول تماماً كما أن من حق الدول المستهلكة اختيار التعامل مع الدول المصدرة لها، ويخلص إلى أن هذا كفيل بإلحاق آثار سلبية متوسطة المدى على الأسواق المالية الأميركية.
7 - فكيف إذا ما تم استخدام سلاح النفط الذي أصبح هو الهدف الأول والرئيسي من الحرب التي تهدد بشنها أميركا على العراق، إن استخدام هذا السلاح يحقق فائدتين أيضاً:
الأولى: يؤدي إلى فورة نفطية مماثلة لتلك التي حصلت في 1973 عندما استخدم هذا السلاح، وحتى لا ينعكس سلباً على الاقتصادات العربية كما يتخوف البعض، فإن المطلوب قطع الإمدادات عن أميركا وخفض الإنتاج بنسبة معينة، بما يؤدي إلى زيادة الأسعار والتعويض عن عملية خفض الإنتاج بحيث تحـصـر عمليــة الضرر بالولايــات المتحدة فقط.
انطلاقاً مما تقدم، فإن المقاطعة الاقتصادية سلاح فعال ومهم في المعركة القومية في مواجهة "إسرائيل" وأميركا ويسهم إسهاماً كبيراً في دعم المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني، ومساعدتها في رفع منسوب استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون