من طرف بقلم: علي جرادات
بلى، إن مخاطر رزمة الضمانات السياسية والأمنية الأمريكية لإسرائيل شبيهة بمخاطر "وعد بلفور"، ذلك بصرف النظر شفوية كانت أم مكتوبة، عامة كانت أم مفصّلة، وذلك للإعتبارات التالية:
1: إن ضمان إستثناء القدس من قرار تجميد الأنشطة الإستيطانية المؤقت أصلاً، حتى لو جاء بصيغة معومة كالقول كما جرى في التجميد السابق لمدة عشرة أشهر، يعني عمليا التسليم الأمريكي بأن "القدس ليست مستوطنة" كما صرح نتنياهو مرارا وتكرارا، مدعماً ذلك بسن قانون إجراء استفتاء شعبي قبل أية إنسحابات من القدس والجولان، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية القدس الشرقية، فيما هي أرض محتلة وفقا للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي"" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
2: إن ضمان أخذ مستجدات حقائق الواقع بعين الإعتبار يعني عملياً التسليم الأمريكي ببقاء الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية المستوطنات، فيما هي غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
3: إن ضمان الدعم الأمريكي لمطلب الإعتراف بإسرائيل كـ"دولة للشعب اليهودي" يعني عمليا التسليم الأمريكي بشطب حق العودة للاجئين، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية عودة اللاجئين، فيما هي حق وفقاً للقرار الدولي 194، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
4: إن ضمان إشتمال الحل على ترتيبات ضرورية لأمن إسرائيل يعني عملياً التسليم الأمريكي بإبتلاع أراضي منطقة الأغوار شرقا وما خلف جدار الفصل النهبي العنصري غرباً، ما يعني حسماً لمصير قضية الحدود، فيما تعتبر كامل الأراضي التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي عام 1967 أراضي محتلة وفقاً للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون حدودها واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
5: إن ضمان عدم مطالبة الإسرائيليين بتجميد آخر للأنشطة الإستيطانية بعد إنقضاء مدة الـ90 يوما بذريعة أنها كافية للتوصل إلى إتفاق حول قضية الحدود يعني عملياً التسليم الأمريكي بضرورة قبول الفلسطينيين بكامل الإشتراطات الإسرائيلية المكفولة في الضمانات الواردة أعلاه، وإلا جرى تحميلهم مسؤولية فشل المفاوضات، وبالتالي إفلات يد الإسرائيليين لإستكمال مشروعهم الإستيطاني التهويدي فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية.
6: إن ضمان التعطيل الأمريكي لأية توجهات فلسطينية باللجوء إلى مؤسسات هيئة الأمم يعني عملياً عهداً بإبقاء الفلسطينيين في إطار التفاوض العبثي المنفرد المباشر تحت الرعاية الأمريكية إلى ما لا نهاية، ما يعني حسماً لمصير كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهي التي لا تلبي أصلاً سوى الحد الأدنى من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني.
ماذا يعني كل ما تقدم؟؟!! هل يعني شيئاً آخر غير تطابق الرؤية الأمريكية مع الرؤية الإسرائيلية الرافضة لتقديم أية تنازلات ذات شأن فيما يخص قضايا اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه، أي "قضايا الوضع النهائي" حسب إنفاق (أوسلو)؟؟!! وهل يمكن توصيف هذا التطابق بغير إنطوائه على خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة لتصفية القضية الفلسطينية، إنما تحت أكذوبة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفلسطينيين في إقامة "دولة قابلة للحياة"؟؟!! فأين تقام هذه الدولة، بينما تشير الوقائع على الأرض إلى أن المستوطنات باتت تبتلع مساحة 6% من الضفة الغربية، فضلاً عن الشوارع الالتفافية وتسوير القدس الشرقية بأسيجة استيطانية ناهز عدد سكانها 200 ألف بما يزيد 30 ألفاً عن عدد السكان العرب الفلسطينيين، ناهيكم عن أن بناء جدار النهب العنصري غربي الضفة ومصادرة الاغوار شرقها، قد أديا الى تجزئة الضفة إلى أربعة كانتونات، تنقسم معها السوق الفلسطينية، ويصبح كل كانتون مرتبط بتجارته وخدماته بالسوق الإسرائيلية أساساً، دون نسيان فصل الضفة عن غزة وسلخ القدس وضمها، بما يعنيه ذلك من تفتيت للكيان الوطني؟؟!
قصارى القول، مرة أخرى، وبما لا يقبل التأويل، تؤكد رزمة الضمانات السياسية والأمنية الأمريكية لإسرائيل على عمق التحالف الأمريكي الإسرائيلي الإستراتيجي الإستثنائي، ما يؤكد بطلان الرهان على حيادية أمريكا من جهة، ويشي بمخاطر انتظار ضغطها، (الذي لن يأتي)، على إسرائيل من جهة أخرى. وبالتالي يغدو بلا معنى تبرير مثل هذا الإنتظار بالقول إن إدارة أوباما مجبرة على تقديم هذه الضمانات بفعل ثقل ضغط اللوبي الصهيوني عليها، لأن ذلك ينسف أطروحة "أن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا" ويضعها في يد إسرائيل. أما إن كانت أمريكا راغبة، وأظن أنها كذلك، فإن ذلك "أسخم"، لأنه يعني تطابق رؤيتها مع الرؤية الإسرائيلية. وبالتالي فإن ما بيد أمريكا من أوراق الحل، بصرف النظر عن مقدراها، يغدو أيضاً باليد الإسرائيلية.
عليه. وبإختصار، فإن رزمة الضمانات الأمريكية من رصيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، تعكس أن هنالك مخططاً أمريكيا إسرائيلياً مشتركاً، يعد العدة، ويرتب الأوراق في السر والعلن، إلى تحقيق إنجاز إسرائيلي إستراتيجي كبير، (وربما الأخطر، وربما يكون ثالثة الأثافي التي يركب عليها قِدْرُ تصفية القضية الفلسطينية)، الأمر الذي من شأن عدم الحسم معه، أن يقود الى إنزلاقات تحمل مخاطر حقيقية على جوهر القضية الفلسطينية. إذ ثمة خطة مدروسة لإستدراج الفلسطينيين، في ظل إنقسامهم وعجز عاملهم القومي وتآكله، إلى تحويل "سلطتهم" الإنتقالية المنقسمة المحدودة المقيدة وفاقدة السيادة، مع تحسينات طفيفة، إلى مسمى "دولة قابلة للحياة"، فيما هي في الواقع مجرد كيان قزمي مجزأ ملحق بالسوق الإسرائيلية، ويخضع للإشتراطات السياسية الإسرائيلية، بما يسهم في إدخال النضال الوطني الفلسطيني في مأزق متنوع الأبعاد يكاد يهدم منجزاته ويحوله إلى نضال معاق، وبما يقود إلى زيادة تفكيك الشعب الفلسطيني، وإختزال حقوقه وهويته، وتوسيع الفجوة بين أولويات تجمعاته، خاصة بعد قسمة السلطة الإنتقالية بالحسم السياسي بوسائل عسكرية في غزة منذ حزيران 2007.
والحال، فإنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا التوحد خلف رفض العودة إلى المفاوضات تحت طائلة رزمة الضمانات الأمريكية لإسرائيل التي تدير ظهرهم بضمانات أمريكية الى الحائط، الأمر الذي يجب أن يقودهم الى تجديد طاقاتهم وتوحيدها، والصمود على طريق استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة في العودة والحرية والإستقلال. فهل تقود مخاطر (وعد بلفور 2)، أي مخاطر وعد رزمة الضمانات الأمريكية، الفلسطينيين إلى إدراك كارثية إنقسامهم، وبالتالي ضرورة إستعادة وحدتهم التي تُمكّنهم من تعزيز صمودهم السياسي الوطني والتأثير في عاملهم القومي العاجز والمنقسم؟؟!!!
بلى، إن مخاطر رزمة الضمانات السياسية والأمنية الأمريكية لإسرائيل شبيهة بمخاطر "وعد بلفور"، ذلك بصرف النظر شفوية كانت أم مكتوبة، عامة كانت أم مفصّلة، وذلك للإعتبارات التالية:
1: إن ضمان إستثناء القدس من قرار تجميد الأنشطة الإستيطانية المؤقت أصلاً، حتى لو جاء بصيغة معومة كالقول كما جرى في التجميد السابق لمدة عشرة أشهر، يعني عمليا التسليم الأمريكي بأن "القدس ليست مستوطنة" كما صرح نتنياهو مرارا وتكرارا، مدعماً ذلك بسن قانون إجراء استفتاء شعبي قبل أية إنسحابات من القدس والجولان، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية القدس الشرقية، فيما هي أرض محتلة وفقا للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي"" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
2: إن ضمان أخذ مستجدات حقائق الواقع بعين الإعتبار يعني عملياً التسليم الأمريكي ببقاء الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية المستوطنات، فيما هي غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
3: إن ضمان الدعم الأمريكي لمطلب الإعتراف بإسرائيل كـ"دولة للشعب اليهودي" يعني عمليا التسليم الأمريكي بشطب حق العودة للاجئين، ما يعني حسماً قبل بدء التفاوض لمصير قضية عودة اللاجئين، فيما هي حق وفقاً للقرار الدولي 194، ويُفترض أن تكون واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
4: إن ضمان إشتمال الحل على ترتيبات ضرورية لأمن إسرائيل يعني عملياً التسليم الأمريكي بإبتلاع أراضي منطقة الأغوار شرقا وما خلف جدار الفصل النهبي العنصري غرباً، ما يعني حسماً لمصير قضية الحدود، فيما تعتبر كامل الأراضي التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي عام 1967 أراضي محتلة وفقاً للقانون الدولي، ويُفترض أن تكون حدودها واحدة من قضايا التفاوض على "الوضع النهائي" وفقاً لإتفاق (أوسلو).
5: إن ضمان عدم مطالبة الإسرائيليين بتجميد آخر للأنشطة الإستيطانية بعد إنقضاء مدة الـ90 يوما بذريعة أنها كافية للتوصل إلى إتفاق حول قضية الحدود يعني عملياً التسليم الأمريكي بضرورة قبول الفلسطينيين بكامل الإشتراطات الإسرائيلية المكفولة في الضمانات الواردة أعلاه، وإلا جرى تحميلهم مسؤولية فشل المفاوضات، وبالتالي إفلات يد الإسرائيليين لإستكمال مشروعهم الإستيطاني التهويدي فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية.
6: إن ضمان التعطيل الأمريكي لأية توجهات فلسطينية باللجوء إلى مؤسسات هيئة الأمم يعني عملياً عهداً بإبقاء الفلسطينيين في إطار التفاوض العبثي المنفرد المباشر تحت الرعاية الأمريكية إلى ما لا نهاية، ما يعني حسماً لمصير كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهي التي لا تلبي أصلاً سوى الحد الأدنى من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني.
ماذا يعني كل ما تقدم؟؟!! هل يعني شيئاً آخر غير تطابق الرؤية الأمريكية مع الرؤية الإسرائيلية الرافضة لتقديم أية تنازلات ذات شأن فيما يخص قضايا اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه، أي "قضايا الوضع النهائي" حسب إنفاق (أوسلو)؟؟!! وهل يمكن توصيف هذا التطابق بغير إنطوائه على خطة أمريكية إسرائيلية مشتركة لتصفية القضية الفلسطينية، إنما تحت أكذوبة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفلسطينيين في إقامة "دولة قابلة للحياة"؟؟!! فأين تقام هذه الدولة، بينما تشير الوقائع على الأرض إلى أن المستوطنات باتت تبتلع مساحة 6% من الضفة الغربية، فضلاً عن الشوارع الالتفافية وتسوير القدس الشرقية بأسيجة استيطانية ناهز عدد سكانها 200 ألف بما يزيد 30 ألفاً عن عدد السكان العرب الفلسطينيين، ناهيكم عن أن بناء جدار النهب العنصري غربي الضفة ومصادرة الاغوار شرقها، قد أديا الى تجزئة الضفة إلى أربعة كانتونات، تنقسم معها السوق الفلسطينية، ويصبح كل كانتون مرتبط بتجارته وخدماته بالسوق الإسرائيلية أساساً، دون نسيان فصل الضفة عن غزة وسلخ القدس وضمها، بما يعنيه ذلك من تفتيت للكيان الوطني؟؟!
قصارى القول، مرة أخرى، وبما لا يقبل التأويل، تؤكد رزمة الضمانات السياسية والأمنية الأمريكية لإسرائيل على عمق التحالف الأمريكي الإسرائيلي الإستراتيجي الإستثنائي، ما يؤكد بطلان الرهان على حيادية أمريكا من جهة، ويشي بمخاطر انتظار ضغطها، (الذي لن يأتي)، على إسرائيل من جهة أخرى. وبالتالي يغدو بلا معنى تبرير مثل هذا الإنتظار بالقول إن إدارة أوباما مجبرة على تقديم هذه الضمانات بفعل ثقل ضغط اللوبي الصهيوني عليها، لأن ذلك ينسف أطروحة "أن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا" ويضعها في يد إسرائيل. أما إن كانت أمريكا راغبة، وأظن أنها كذلك، فإن ذلك "أسخم"، لأنه يعني تطابق رؤيتها مع الرؤية الإسرائيلية. وبالتالي فإن ما بيد أمريكا من أوراق الحل، بصرف النظر عن مقدراها، يغدو أيضاً باليد الإسرائيلية.
عليه. وبإختصار، فإن رزمة الضمانات الأمريكية من رصيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، تعكس أن هنالك مخططاً أمريكيا إسرائيلياً مشتركاً، يعد العدة، ويرتب الأوراق في السر والعلن، إلى تحقيق إنجاز إسرائيلي إستراتيجي كبير، (وربما الأخطر، وربما يكون ثالثة الأثافي التي يركب عليها قِدْرُ تصفية القضية الفلسطينية)، الأمر الذي من شأن عدم الحسم معه، أن يقود الى إنزلاقات تحمل مخاطر حقيقية على جوهر القضية الفلسطينية. إذ ثمة خطة مدروسة لإستدراج الفلسطينيين، في ظل إنقسامهم وعجز عاملهم القومي وتآكله، إلى تحويل "سلطتهم" الإنتقالية المنقسمة المحدودة المقيدة وفاقدة السيادة، مع تحسينات طفيفة، إلى مسمى "دولة قابلة للحياة"، فيما هي في الواقع مجرد كيان قزمي مجزأ ملحق بالسوق الإسرائيلية، ويخضع للإشتراطات السياسية الإسرائيلية، بما يسهم في إدخال النضال الوطني الفلسطيني في مأزق متنوع الأبعاد يكاد يهدم منجزاته ويحوله إلى نضال معاق، وبما يقود إلى زيادة تفكيك الشعب الفلسطيني، وإختزال حقوقه وهويته، وتوسيع الفجوة بين أولويات تجمعاته، خاصة بعد قسمة السلطة الإنتقالية بالحسم السياسي بوسائل عسكرية في غزة منذ حزيران 2007.
والحال، فإنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا التوحد خلف رفض العودة إلى المفاوضات تحت طائلة رزمة الضمانات الأمريكية لإسرائيل التي تدير ظهرهم بضمانات أمريكية الى الحائط، الأمر الذي يجب أن يقودهم الى تجديد طاقاتهم وتوحيدها، والصمود على طريق استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة في العودة والحرية والإستقلال. فهل تقود مخاطر (وعد بلفور 2)، أي مخاطر وعد رزمة الضمانات الأمريكية، الفلسطينيين إلى إدراك كارثية إنقسامهم، وبالتالي ضرورة إستعادة وحدتهم التي تُمكّنهم من تعزيز صمودهم السياسي الوطني والتأثير في عاملهم القومي العاجز والمنقسم؟؟!!!
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون