من طرف غزة- معا- أكدت الحكومة المقالة في غزة مواصلة جهودها الكبيرة لتطوير وتقوية مؤسساتها وتنفيذ خطتها الأمنية وفرض هيبة القانون حفاظاً على الجبهة الداخلية وخدمة للمواطنين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع الحكم، أصدرته اليوم الإثنين إن الحكومة واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها خلال النصف الأول من العام 2010بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة،كما واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
واكدت أن الحكومة عملت على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات، كما وسعت الحكومة إلى تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية .
وأوضح التقرير، أنه خلال النصف الاول من عام 2010 ، قامت وزارة الشؤون الخارجية بالعديد من الاعمال فيما يخص المهام المنوطة بها ، سواء كان ذلك على الصعيد الخارجى وهو الاساس أو على الصعيد الداخلى ، فبرغم الصعوبات والعوائق التى تقف أمام عمل الوزارة وفى مقدمتها الحصار السياسى المفروض على الحكومة، وكذلك عدم تعاطى السفارات الفلسطينية فى الخارج مع الحكومة فى غزة، كما وقامت إدارات الوزارة بالعديد من النشاطات والاعمال أهمها مراسلة العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية حول وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا والتي تتعلق بـ ( الحصار على غزة، المستوطنات، الحدود، الدولة، اللاجئين، الأسرى، المياه، القدس، الجدار، الدعم الاقتصادي) ، والتواصل مع السفارات العربية والاجنبية العاملة فى الاراضى الفلسطينية من خلال الزيارات والمراسلات لتدعيم اواصر العلاقة وشرح وجهة نظر الحكومة في مجمل القضايا ، واستقبال الوفود الأجنبية التى تحضر الى غزة وتنسيق لقاءاتها مع رموز الحكومة وكذلك القيادات التنظيمية ، وشرح البعد القانوني والأخلاقي للحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا للوفود التى تحضر.
كما وقامت الحكومة بالمصادقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات وزارة الداخلية المقالة وفقاً لأولوياتها ، كما أقرت الحكومة تخصيص قطعة أرض مساحتها 30 دونم في خان يونس لإنشاء كلية الشرطة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن, كما و صادقت على تشكيل لجنة خاصة أخرى لإعادة دراسة قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005, كما و قررت بناءاً على توصيات اللجنة أن يحال للتقاعد منتسبي قوى الأمن الذين تجاوزوا سن 60 عام و ينطبق عليهم قانون التأمين و المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.
كما افقت الحكومة المقالة على صرف مبلغ 60.000 دولار لزوم إعادة تأهيل مراكز الإصلاح و التأهيل السجون و تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 دونماً في خان يونس تكون مخصصة للاستخدام الزراعي لصالح السجن المركزي ، منوهاً إلى أنه و بالنظر إلى أن وزارة الداخلية بالمقالة والأمن الوطني كانت دائماً الهدف الأول المستهدف إعلامياً و عسكرياً والمتضرر الأكبر في حرب الفرقان على قطاع غزة , إلا أن الوزارة قامت و استمرت و كان لها انجازها العظيم في الفترات السابقة و حتى حينه وذلك بالقيام بواجباتها بالشكل الأمثل .
ونوه التقرير الى أن جهاز الشرطة بالمقالة سجل منذ بداية هذا العام انخفاضاً شهرياً ملحوظاً في معدل الجريمة مقارنة مع النصف السنوي الأول من العام الماضي، في حين قامت طواقم الإطفاء و الإنقاذ و الإسعاف التابعة لجهاز الدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي بتنفيذ 1.653 مهمة ، في حين تلقى مكتب المراقب العام 684 شكوى (340 في محافظة غزة ،109 في محافظة الشمال ،81 في محافظة الوسطى،59 في محافظة خانيونس ، 100 في محافظة رفح) وتم إنجاز 606 شكوى من الشكاوى التي تم دراستها و التعامل معها خلال المدة أي بنسبة إنجاز 88.6% ولا يزال 78 شكوى عالقة ويتم متابعتها ،وتم تشكيل أربعة عشر لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية حيث تم دراسة القضايا و استدعاء الأطراف المعنية و الشهود و الاستماع لها و رفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها ، في حين بلغ عدد الحالات التي تم معالجتها في الخدمات الطبية العسكرية 237.120 حالة ، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الخدمات 370عملية جراحية.
وبين التقرير أن الإدارات المدنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة عملت على حل قضايا المواطنين المختلفة وإحالتها لجهات الاختصاص مع المتابعة الحثيثة لها ،لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للأحوال المدنية 30.153 معاملة ، وبلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للجوازات 2.548 معاملة ، في حين أنجزت الإدارة العامة لشؤون العشائر 1736 حالة نزاع.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع الحكم، أصدرته اليوم الإثنين إن الحكومة واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها خلال النصف الأول من العام 2010بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة،كما واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
واكدت أن الحكومة عملت على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات، كما وسعت الحكومة إلى تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية .
وأوضح التقرير، أنه خلال النصف الاول من عام 2010 ، قامت وزارة الشؤون الخارجية بالعديد من الاعمال فيما يخص المهام المنوطة بها ، سواء كان ذلك على الصعيد الخارجى وهو الاساس أو على الصعيد الداخلى ، فبرغم الصعوبات والعوائق التى تقف أمام عمل الوزارة وفى مقدمتها الحصار السياسى المفروض على الحكومة، وكذلك عدم تعاطى السفارات الفلسطينية فى الخارج مع الحكومة فى غزة، كما وقامت إدارات الوزارة بالعديد من النشاطات والاعمال أهمها مراسلة العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية حول وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا والتي تتعلق بـ ( الحصار على غزة، المستوطنات، الحدود، الدولة، اللاجئين، الأسرى، المياه، القدس، الجدار، الدعم الاقتصادي) ، والتواصل مع السفارات العربية والاجنبية العاملة فى الاراضى الفلسطينية من خلال الزيارات والمراسلات لتدعيم اواصر العلاقة وشرح وجهة نظر الحكومة في مجمل القضايا ، واستقبال الوفود الأجنبية التى تحضر الى غزة وتنسيق لقاءاتها مع رموز الحكومة وكذلك القيادات التنظيمية ، وشرح البعد القانوني والأخلاقي للحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا للوفود التى تحضر.
كما وقامت الحكومة بالمصادقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات وزارة الداخلية المقالة وفقاً لأولوياتها ، كما أقرت الحكومة تخصيص قطعة أرض مساحتها 30 دونم في خان يونس لإنشاء كلية الشرطة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن, كما و صادقت على تشكيل لجنة خاصة أخرى لإعادة دراسة قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005, كما و قررت بناءاً على توصيات اللجنة أن يحال للتقاعد منتسبي قوى الأمن الذين تجاوزوا سن 60 عام و ينطبق عليهم قانون التأمين و المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.
كما افقت الحكومة المقالة على صرف مبلغ 60.000 دولار لزوم إعادة تأهيل مراكز الإصلاح و التأهيل السجون و تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 دونماً في خان يونس تكون مخصصة للاستخدام الزراعي لصالح السجن المركزي ، منوهاً إلى أنه و بالنظر إلى أن وزارة الداخلية بالمقالة والأمن الوطني كانت دائماً الهدف الأول المستهدف إعلامياً و عسكرياً والمتضرر الأكبر في حرب الفرقان على قطاع غزة , إلا أن الوزارة قامت و استمرت و كان لها انجازها العظيم في الفترات السابقة و حتى حينه وذلك بالقيام بواجباتها بالشكل الأمثل .
ونوه التقرير الى أن جهاز الشرطة بالمقالة سجل منذ بداية هذا العام انخفاضاً شهرياً ملحوظاً في معدل الجريمة مقارنة مع النصف السنوي الأول من العام الماضي، في حين قامت طواقم الإطفاء و الإنقاذ و الإسعاف التابعة لجهاز الدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي بتنفيذ 1.653 مهمة ، في حين تلقى مكتب المراقب العام 684 شكوى (340 في محافظة غزة ،109 في محافظة الشمال ،81 في محافظة الوسطى،59 في محافظة خانيونس ، 100 في محافظة رفح) وتم إنجاز 606 شكوى من الشكاوى التي تم دراستها و التعامل معها خلال المدة أي بنسبة إنجاز 88.6% ولا يزال 78 شكوى عالقة ويتم متابعتها ،وتم تشكيل أربعة عشر لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية حيث تم دراسة القضايا و استدعاء الأطراف المعنية و الشهود و الاستماع لها و رفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها ، في حين بلغ عدد الحالات التي تم معالجتها في الخدمات الطبية العسكرية 237.120 حالة ، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الخدمات 370عملية جراحية.
وبين التقرير أن الإدارات المدنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة عملت على حل قضايا المواطنين المختلفة وإحالتها لجهات الاختصاص مع المتابعة الحثيثة لها ،لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للأحوال المدنية 30.153 معاملة ، وبلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للجوازات 2.548 معاملة ، في حين أنجزت الإدارة العامة لشؤون العشائر 1736 حالة نزاع.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون