من طرف تقرير عن آثار الحصار على الاقتصاد الفلسطيني
يلاحظ المراقب الاقتصادي بان حالة الحصار والإغلاق التي مارستها إسرائيل تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى ابتداءً من 28/9/2000 وحتى الآن كان لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، ذلك بسبب حالة الترابط والتشابك القائم بين الاقتصاد الفلسطيني من جهة والإسرائيلي من جهة أخرى، حيث لم تفلح السنوات السبع الماضية (1993-2000 ، المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو) في تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني أو تعزيز العمق العربي والإسلامي لهذا الاقتصاد وبالتالي فك حالة الترابط مع الجانب الإسرائيلي ، حيث اسهم اتفاق باريس الاقتصادي وما تبعه من اتفاقيات ثنائية سواء مع دول السوق الأوروبية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في تعميق حالة الاستهلاك لدى الاقتصاد الفلسطيني وأدى إلى إضعاف قدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة ، مما دفع بالعديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى التخلي أو تجنب مجال الصناعة من مخططاتهم الاستثمارية في فلسطين وبالتالي البحث عن الاستثمارات سريعة الربح كالإنشاءات والخدمات والتجارة. وقد فاجأت أحداث انتفاضة الأقصى الجميع وكشفت عن عمق حالة الاعتماد على السوق الإسرائيلي ومدى تحكمه بمداخل ومخارج التجارة الخارجية الفلسطينية.
إن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال فترة الحصار الإسرائيلي الغاشم على كافة محافظات الوطن كانت كبيرة بلا شك، وبالرغم من ذلك يجب النظر إلى انتفاضة الأقصى على أنها فرصة لمراجعة الذات لتصحيح الأوضاع السابقة من خلال تعزيز دور الصناعة ودعم المشاريع الصناعية سواء الكبيرة أو الصغيرة منها وتعزيز صمودها وإيجاد البدائل الدائمة والحقيقية للمواد المستوردة من السوق الإسرائيلي أو عبره، و على كافة الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة من أجل العمل على توفير آليات لدعم صمود القطاع الخاص وتطوير فرص الاستمرار للمنشآت الاقتصادية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية حالياً.
لقد قامت جهات عديدة بدراسة وتقييم لآثار الحصار على الاقتصاد الفلسطيني ففي دراسة قامت بها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خلال فترة انتفاضة الأقصى والتي من خلالها تبين ضخامة حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني حيث أوضحت الدراسة:
· أن الطاقة الإنتاجية المستغلة في المنشات العاملة في محافظات الضفة الغربية قد انخفضت من 81.5% قبل الإغلاق إلى نسبة 39.7% خلال الربع الأول من عام 2001 . أما في محافظات قطاع غزة فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية المستغلة من نسبة 75.6% قبل الإغلاق والحصار إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001.وتعود أسباب هذا التراجع إلى: صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية، وصعوبة وصول العاملين إلى أماكن عملهم ذلك نتيجة لسياسة الفصل والتمزيق الذي اتبعته سلطات الاحتلال ، إلى جانب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج والتي كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية في ظل سيطرة إسرائيلية كاملة على كافة المعابر والحدود. حيث أن 17.2% من المؤسسات الفلسطينية المنتجة يمكنها فقط الحصول على 75% فقط من مستلزمات الإنتاج مع الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول عليها تأتى في ظل ظروف صعبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج حيث أن ما نسبته 49% من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني تنظر إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للصعوبة في الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج.
· وبالنسبة للأيدي العاملة فقد أدت حالة الحصار والإغلاق المفروضة على محافظات الضفة الغربية إلى انخفاض واضح وكبير في نسبة تشغيل الأيدي العاملة حيث تراجعت بنسبة 34% مقارنة بما كانت عليه الحال قبل فرض سياسة الحصار، وقد كان الأثر واضح بشكل كبير على قطاع المقاولات والإنشاءات حيث تراجعت نسبة التشغيل فيه بنسبة 71% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحصار. أما في قطاع غزة فقد تراجعت نسب التشغيل مقارنة بما قبل الإغلاق بنسبة 52.5%، وقد كان الأثر واضحاً بشكل كبير في قطاع الزراعة التي تراجعت فيه نسبة التشغيل إلى 83% مقارنة بما قبل انتفاضة الأقصى ويرجع ذلك إلى سياسة التدمير والتخريب الذي تنتهجه سلطات الاحتلال للأراضي الزراعية في كافة محافظات قطاع غزة.
· واما بالنسبة لساعات العمل فقد بلغ معدل الانخفاض في مؤسسات القطاع الخاص لمحافظات الضفة الغربية ما يقارب 43% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق والحصار وقد كان الأثر واضحاً بالنسبة لقطاع الصناعة التي تراجعت فيه ساعات العمل بنسبة 47.1% مقارنة بما قبل الإغلاق حيث انخفض معدل ساعات العمل اليومية من 10.8 ساعة في المعدل قبل الإغلاق إلى 5.76 في الربع الأول من عام 2001 . واما في قطاع غزة فقد انخفضت ساعات العمل اليومية لمؤسسات القطاع الخاص بنسبة 54% مقارنة بما قبل الإغلاق وقد كان قطاع الصناعة هو الأكثر تراجعاً حيث سجل انخفاضاً في ساعات العمل اليومية بنسبة وصلت إلى 65.5% .
· ومن ناحية أخرى فقد أدت حالة الحصار إلى تراجع كبير في حجم المبيعات حيث انخفضت نسبة المبيعات في منشآت القطاع الصناعي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 49% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق حيث كانت أعلى نسبة بين المنشات العاملة في الضفة الغربية والتي تبيع لقطاع غزة حيث انخفضت بنسبة 63% ، كذلك فان المنشآت العاملة في قطاع غزة والتي تبيع للضفة الغربية حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 63% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق والحصار. في حين انخفض حجم مبيعات منشآت القطاع الصناعي العاملة في داخل المحافظة وتبيع للمحافظات الأخرى في الضفة وغزة بنسبة 56.5% . وبالنسبة منشآت قطاع التجارة فقد أدت سياسة الحصار إلى انخفاض مبيعاتها في الضفة وغزة بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، وقد كان ذلك واضحاً بالنسبة لمبيعات الشركات الموجودة في الضفة الغربية وتعتمد في تسويق منتجاتها إلى غزة حيث تراجع حجم المبيعات فيها بنسبة 83.6% . كذلك تراجع حجم مبيعات منشآت قطاع التجارة الموجودة في قطاع غزة وتبيع إلى الضفة الغربية بنسبة 83.6%% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق . في حين تراجعت المبيعات من داخل المحافظة إلى المحافظات الأخرى حيث انخفضت بنسبة 66.4% . وترجع الأسباب وراء هذا التراجع إلى القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين والنقص الواضح في السلع المتوفرة في السوق.
· وبالنسبة لمنشآت قطاع الخدمات فقد تأثرت بشكل كبير نتيجة لسياسة الحصار المفروضة وقد كان الأثر بارزاً في شريحة الفنادق والمطاعم حيث تراجع معدل الأشغال فيها من 78% قبل الإغلاق إلى نسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2001 ، وتراجعت نسبة الأشغال في المجال السياحي ( النقل والفنادق) من 53.5% إلى 2.25%.
وقد أظهرت نتائج المسح الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان عدد الفنادق الإجمالي في فلسطين قد بلغ 116 فندقاً وعدد الفنادق العاملة 106 فندق يتوفر فيها 4708 غرفة متاحة وتضم 10063 سريراً متاحاً . وقد بينت نتائج المسح مدى تأثر القطاع السياحي في فلسطين بالأحداث الأخيرة الناجمة عن آثار الحصار الإسرائيلي حيث تبين من خلال نتائج المسح التراجع الملموس للحركة السياحية في فلسطين بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2000 مقارنة مع بيانات الربع الثالث من نفس العام ذلك نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً ، حيث عكست بيانات الربع الرابع من العام 2000 مدى التغير الذي طرأ على أهم مؤشرات النشاط الفندقي حيث بلغت نسبة التراجع في عدد النزلاء ما يقارب 75.6% في حين بلغت نسبة التراجع في متوسط أشغال الاسِرة وعدد ليالي المبيت ما يقارب 71.1% لكل منهما أما التراجع في نسبة أشغال الغرف فقد بلغ 69% بينما كان هناك زيادة في قيم هذه المؤشرات خلال العام 1999 . ويلاحظ هنا بوضوح مدى تأثير الإجراءات الإسرائيلية على حركة السياحة في الأراضي الفلسطينية من خلال ملاحظة حجم الانخفاض في قيم المؤشرات الرئيسة المتعلقة بحركة السياحة خلال فترة الربع الرابع من عام 2000 ومقارنته مع الربع الرابع من عام 1999، حيث وصلت نسبة الانخفاض في عدد النزلاء إلى مستوى قياسي بنسبة بلغت 71.2% في حين كان الانخفاض في متوسط أشغال الاسِرة وعدد ليالي المبيت بنسبة 66.2% لكل منهما، واما بالنسبة لمتوسط أشغال الغرف فقد بلغ حجم التراجع فيها بنسبة 62.5%.
· وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد فقد تراجع حجم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال بنسبة 61% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق حيث تراجع حجم أعمال المنشآت العاملة في محافظات الضفة الغربية من 90.3% قبل الإغلاق والحصار إلى 31.8% . وفي محافظات غزة فقد تراجع حجم العمل من 91% قبل الإغلاق إلى 30% بعد الإغلاق ، نتيجة لصعوبة وصول العاملين والفنيين إلى مواقع عملهم وصعوبة التنقل وحرية الحركة والحصول على المواد اللازمة للبناء وانخفاض نسبة الاستثمار في هذا المجال نتيجة لاستمرار الوضع الراهن.
· أما بالنسبة لقطاع الزراعة الذي تأثر بشكل كبير نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المتبعة من اجل تدمير كافة الأراضي الزراعية ،حيث تراجع حجم مبيعات القطاع الزراعي للضفة الغربية بنسبة 21.4% للربع الأول من عام 2001 مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق ورغم أن الانخفاض يعد الأقل مقارنة بالقطاع الصناعي إلا أن هناك تحولات جذرية قد حدثت في مبيعات القطاع الزراعي على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى والسوق الإسرائيلية والعربية والأسواق الخارجية. ففي حين ارتفعت نسبة البيع داخل المحافظة من 48.9% قبل الإغلاق إلى 74.35% في الربع الأول من عام 2001 فقد شهدت الأسواق الأخرى انخفاضاً وتراجعاً في حصتها من بيع المنتجات الزراعية فتراجع البيع في المحافظات الأخرى في الضفة من نسبة 30.5% إلى 13.87% في الربع الأخير من عام 2000 ليرتفع في الربع الأول من عام 2001 إلى 27.3%، وانخفاض البيع إلى السوق الإسرائيلية من 31% إلى 4.6% و كذلك التصدير للأسواق الخارجية من 28% إلى 1% والتصدير إلى الأسواق العربية من 8.5% إلى 5.5% مما أدى إلى تدني الأسعار و إلحاق خسائر مركبة بهذا القطاع حيث ازدادت تكاليف الإنتاج والنقل من ناحية وتدني الأسعار وفقدان الأسواق الخارجة من ناحية أخرى، فقد ارتفعت بنسبة 20.97% بمقارنة بالفترة قبل الإغلاق وسجلت تكلفة النقل أعلى معدل ارتفاع في التكاليف وذلك بنسبة 26.8% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، يليها ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية بنسبة 17.9% مقارنة بما قبل الإغلاق. وسجل قطاع الزراعة في قطاع غزة معدلات أعلى من حيث ارتفاع التكلفة حيث زادت التكاليف بنسبة 35% مقارنة بما قبل الإغلاق .
· ولم يكن سوق فلسطين للأوراق المالية بعيدا عن التأثيرات التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الإغلاق التي تواجهها الأراضي الفلسطينية منذ انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول من العام 2000. بل يعد سوق فلسطين للأوراق المالية مرآة حقيقية تعكس بدقة اثر هذه العقوبات الاقتصادية و الخنق الاقتصادي على أداء القطاع الخاص، إذ أدت تلك السياسة إلى وقف التداول في السوق أحياناً وانخفاضاً في حجم التداول والأسعار وانخفاض في عدد الصفقات إضافة إلى التأخر في إدراج بعض الشركات في السوق.
حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأخير من العام 2000 ما مجموعه 6232816 سهما في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأخير من العام 1999 ما مجموعه 33759850 سهما، أي ما نسبته 18.4% و بانخفاض قيمته 81.6%.
و بلغت قيمة الأسهم المتداولة بالدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام 2000: 21018088 دولار أمريكي مقابل 75136739 دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 1999 أي ما نسبته 28% و بانخفاض نسبته 72%.
و بلغ عدد الصفقات في الربع الأخير من العام 2000 ما مجموعه 672 صفقة بالمقارنة مع 4053 صفقة في الربع الأخير من العام 1999 أي ما نسبته 16.6% و بانخفاض نسبته 83.4%.
و بالرغم من الانخفاض الذي شهده السوق المالي في الربع الأخير من عام 2000 إلا انه سجل زيادة في عدد الأسهم المتداولة عام 2000 مقارنة بالعام 1999 حيث ارتفع عدد الأسهم من 68892607 سهما في العام 1999 إلى 93351075 سهما في العام 2000 أي ما نسبته 35.5%. كما سجل ارتفاعا في قيمة الأسهم من 150243919 دولار في العام 1999 إلى 188982443 دولار في العام 2000 أي بزيادة نسبتها 25.7% .
ومقارنة الربع الأول للأعوام 1999 و2000 و2001 نجد أن:
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2001 بلغ 3888847 سهما بقيمة 6351527 دولار أمريكي و عدد الصفقات 1183.
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2000 بلغ 40087427 سهما بقيمة 75977274 دولار وعدد الصفقات 7054.
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 1999 بلغ 3843110 سهما بقيمة 12217754 دولار وعدد الصفقات 1200.
وبمقارنة الربع الأول من العام 2001 مع الربع الأول من العام 2000 نجد أن عدد الأسهم سجل انخفاضا بنسبة 97%، و انخفاضا بنسبة 83% بقيمة الأسهم و 84% بعدد الصفقات. في حين أن عدد الأسهم في الربع الأول من العام 2000 قد سجل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالربع الأول من العام 1999 و زيادة بنسبة 87.8% في عدد الصفقات و تضاعف قيمة الأسهم المتداولة ستة مرات.
إن استمرار الوضع الراهن لمدى أطول سيؤدي إلى تفاقم نتائجه الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمثلت الآثار الأولية للقيود المفروضة على الحركة وإغلاقات الحدود بمستويات متدنية من الدخل والعمالة ومستويات مرتفعة من الفقر. كما أدى تراجع الإنفاق الاستهلاكي للعائلات إلى تدهور في الإنتاج المحلي وما يولده من دخل وفرص عمل. ومن الجدير بالذكر أن تلك العملية قد شرعت بالظهور، الأمر الذي يتطلب تقديم الإعانة للأسر الفلسطينية وإلا تفاقمت الأوضاع الإنسانية.
يبدو أن الأزمة الحالية قد أنهت مرحلة التحسن الاقتصادي الذي تجاوز الثلاث سنوات الماضية. حيث تمثل التحسن الاقتصادي الذي أعقب أزمة عام 1996 بانخفاض معدلات البطالة، ووقف انخفاض الأجور الحقيقية، وانخفاض معدلات الفقر. كما شهدت تلك الفترة أيضاً تحسن ملحوظ في أعمال إعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية ومشاريع بناء المؤسسات، إلا أن الشلل أصاب جزء كبير من تلك المشاريع خلال الشهرين الماضيين.
ومن الآثار الأخرى للأوضاع الراهنة زيادة المخاطرة السياسية عند المستثمرين المحلين والأجانب – الحاليين والمحتملين – الأمر الذي يؤثر على طبيعة الاستثمار في فلسطين ، حيث يعتبر توفير الظروف السياسية المستقرة من المتطلبات الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي والتنمية –على الرغم من الضعف الحالي لهذه الظروف نتيجة للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني – إلا أنها قد أظهرت بعض التحسن خلال الثلاث سنوات التي سبقت الأزمة الراهنة . إلا إن الأوضاع الحالية، ستظهر الأرض الفلسطينية وكأنها مكان عالي المخاطرة للاستثمار في المدى البعيد.حيث تشير الدلائل، إلى تراجع ملحوظ في اهتمام المستثمرين، وحتى أولئك أصحاب الملفات المقدمة للحصول على الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المذكورة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني. الأمر الذي سيهدد معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، ويعمل على تراجع معدلات نمو الدخل وفرص العمل المتوفرة في المستقبل. ومما يثير القلق بهذا الخصوص أن معدل الزيادة في القوى العاملة الفلسطينية يتجاوز الزيادة في عدد السكان العام.
يدفع الغياب الطويل للعمال الفلسطينيين عن أماكن عملهم في إسرائيل بأصحاب العمل الإسرائيليين إلى البحث عن مصادر بديلة للأيدي العاملة، لا سيما في قطاع الإنشاءات. الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزيز سياسة الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية والتي بدأت قبل حوالي 10 سنوات. وقد أدى تطبيق هذه السياسة إلى إحضار عشرات الآلاف من العمال الأجانب من جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية للعمل في إسرائيل من أجل توفير الأيدي العاملة البديلة للأيدي العاملة الفلسطينية. وسيعمل هذا التوجه في المدى البعيد على الحد من العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر. إضافة إلى تكبد المصدرين الفلسطينيين لخسائر دائمة نتيجة لقيام المستهلكين في إسرائيل والخارج البحث عن بدائل للموردين الفلسطينيين الذين لا يوفرون بضائعهم بصورة موثوق بها، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع. الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى نتائج سلبية بعيدة المدى على النمو والتنمية في الاقتصاد الفلسطيني، مما يرفع مستويات البطالة ويشل أفاق الاستثمار.
يلاحظ المراقب الاقتصادي بان حالة الحصار والإغلاق التي مارستها إسرائيل تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى ابتداءً من 28/9/2000 وحتى الآن كان لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، ذلك بسبب حالة الترابط والتشابك القائم بين الاقتصاد الفلسطيني من جهة والإسرائيلي من جهة أخرى، حيث لم تفلح السنوات السبع الماضية (1993-2000 ، المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو) في تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني أو تعزيز العمق العربي والإسلامي لهذا الاقتصاد وبالتالي فك حالة الترابط مع الجانب الإسرائيلي ، حيث اسهم اتفاق باريس الاقتصادي وما تبعه من اتفاقيات ثنائية سواء مع دول السوق الأوروبية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في تعميق حالة الاستهلاك لدى الاقتصاد الفلسطيني وأدى إلى إضعاف قدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة ، مما دفع بالعديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى التخلي أو تجنب مجال الصناعة من مخططاتهم الاستثمارية في فلسطين وبالتالي البحث عن الاستثمارات سريعة الربح كالإنشاءات والخدمات والتجارة. وقد فاجأت أحداث انتفاضة الأقصى الجميع وكشفت عن عمق حالة الاعتماد على السوق الإسرائيلي ومدى تحكمه بمداخل ومخارج التجارة الخارجية الفلسطينية.
إن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال فترة الحصار الإسرائيلي الغاشم على كافة محافظات الوطن كانت كبيرة بلا شك، وبالرغم من ذلك يجب النظر إلى انتفاضة الأقصى على أنها فرصة لمراجعة الذات لتصحيح الأوضاع السابقة من خلال تعزيز دور الصناعة ودعم المشاريع الصناعية سواء الكبيرة أو الصغيرة منها وتعزيز صمودها وإيجاد البدائل الدائمة والحقيقية للمواد المستوردة من السوق الإسرائيلي أو عبره، و على كافة الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة من أجل العمل على توفير آليات لدعم صمود القطاع الخاص وتطوير فرص الاستمرار للمنشآت الاقتصادية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية حالياً.
لقد قامت جهات عديدة بدراسة وتقييم لآثار الحصار على الاقتصاد الفلسطيني ففي دراسة قامت بها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خلال فترة انتفاضة الأقصى والتي من خلالها تبين ضخامة حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني حيث أوضحت الدراسة:
· أن الطاقة الإنتاجية المستغلة في المنشات العاملة في محافظات الضفة الغربية قد انخفضت من 81.5% قبل الإغلاق إلى نسبة 39.7% خلال الربع الأول من عام 2001 . أما في محافظات قطاع غزة فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية المستغلة من نسبة 75.6% قبل الإغلاق والحصار إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001.وتعود أسباب هذا التراجع إلى: صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية، وصعوبة وصول العاملين إلى أماكن عملهم ذلك نتيجة لسياسة الفصل والتمزيق الذي اتبعته سلطات الاحتلال ، إلى جانب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج والتي كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية في ظل سيطرة إسرائيلية كاملة على كافة المعابر والحدود. حيث أن 17.2% من المؤسسات الفلسطينية المنتجة يمكنها فقط الحصول على 75% فقط من مستلزمات الإنتاج مع الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول عليها تأتى في ظل ظروف صعبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج حيث أن ما نسبته 49% من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني تنظر إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للصعوبة في الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج.
· وبالنسبة للأيدي العاملة فقد أدت حالة الحصار والإغلاق المفروضة على محافظات الضفة الغربية إلى انخفاض واضح وكبير في نسبة تشغيل الأيدي العاملة حيث تراجعت بنسبة 34% مقارنة بما كانت عليه الحال قبل فرض سياسة الحصار، وقد كان الأثر واضح بشكل كبير على قطاع المقاولات والإنشاءات حيث تراجعت نسبة التشغيل فيه بنسبة 71% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحصار. أما في قطاع غزة فقد تراجعت نسب التشغيل مقارنة بما قبل الإغلاق بنسبة 52.5%، وقد كان الأثر واضحاً بشكل كبير في قطاع الزراعة التي تراجعت فيه نسبة التشغيل إلى 83% مقارنة بما قبل انتفاضة الأقصى ويرجع ذلك إلى سياسة التدمير والتخريب الذي تنتهجه سلطات الاحتلال للأراضي الزراعية في كافة محافظات قطاع غزة.
· واما بالنسبة لساعات العمل فقد بلغ معدل الانخفاض في مؤسسات القطاع الخاص لمحافظات الضفة الغربية ما يقارب 43% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق والحصار وقد كان الأثر واضحاً بالنسبة لقطاع الصناعة التي تراجعت فيه ساعات العمل بنسبة 47.1% مقارنة بما قبل الإغلاق حيث انخفض معدل ساعات العمل اليومية من 10.8 ساعة في المعدل قبل الإغلاق إلى 5.76 في الربع الأول من عام 2001 . واما في قطاع غزة فقد انخفضت ساعات العمل اليومية لمؤسسات القطاع الخاص بنسبة 54% مقارنة بما قبل الإغلاق وقد كان قطاع الصناعة هو الأكثر تراجعاً حيث سجل انخفاضاً في ساعات العمل اليومية بنسبة وصلت إلى 65.5% .
· ومن ناحية أخرى فقد أدت حالة الحصار إلى تراجع كبير في حجم المبيعات حيث انخفضت نسبة المبيعات في منشآت القطاع الصناعي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 49% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق حيث كانت أعلى نسبة بين المنشات العاملة في الضفة الغربية والتي تبيع لقطاع غزة حيث انخفضت بنسبة 63% ، كذلك فان المنشآت العاملة في قطاع غزة والتي تبيع للضفة الغربية حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 63% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق والحصار. في حين انخفض حجم مبيعات منشآت القطاع الصناعي العاملة في داخل المحافظة وتبيع للمحافظات الأخرى في الضفة وغزة بنسبة 56.5% . وبالنسبة منشآت قطاع التجارة فقد أدت سياسة الحصار إلى انخفاض مبيعاتها في الضفة وغزة بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، وقد كان ذلك واضحاً بالنسبة لمبيعات الشركات الموجودة في الضفة الغربية وتعتمد في تسويق منتجاتها إلى غزة حيث تراجع حجم المبيعات فيها بنسبة 83.6% . كذلك تراجع حجم مبيعات منشآت قطاع التجارة الموجودة في قطاع غزة وتبيع إلى الضفة الغربية بنسبة 83.6%% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق . في حين تراجعت المبيعات من داخل المحافظة إلى المحافظات الأخرى حيث انخفضت بنسبة 66.4% . وترجع الأسباب وراء هذا التراجع إلى القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين والنقص الواضح في السلع المتوفرة في السوق.
· وبالنسبة لمنشآت قطاع الخدمات فقد تأثرت بشكل كبير نتيجة لسياسة الحصار المفروضة وقد كان الأثر بارزاً في شريحة الفنادق والمطاعم حيث تراجع معدل الأشغال فيها من 78% قبل الإغلاق إلى نسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2001 ، وتراجعت نسبة الأشغال في المجال السياحي ( النقل والفنادق) من 53.5% إلى 2.25%.
وقد أظهرت نتائج المسح الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان عدد الفنادق الإجمالي في فلسطين قد بلغ 116 فندقاً وعدد الفنادق العاملة 106 فندق يتوفر فيها 4708 غرفة متاحة وتضم 10063 سريراً متاحاً . وقد بينت نتائج المسح مدى تأثر القطاع السياحي في فلسطين بالأحداث الأخيرة الناجمة عن آثار الحصار الإسرائيلي حيث تبين من خلال نتائج المسح التراجع الملموس للحركة السياحية في فلسطين بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2000 مقارنة مع بيانات الربع الثالث من نفس العام ذلك نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً ، حيث عكست بيانات الربع الرابع من العام 2000 مدى التغير الذي طرأ على أهم مؤشرات النشاط الفندقي حيث بلغت نسبة التراجع في عدد النزلاء ما يقارب 75.6% في حين بلغت نسبة التراجع في متوسط أشغال الاسِرة وعدد ليالي المبيت ما يقارب 71.1% لكل منهما أما التراجع في نسبة أشغال الغرف فقد بلغ 69% بينما كان هناك زيادة في قيم هذه المؤشرات خلال العام 1999 . ويلاحظ هنا بوضوح مدى تأثير الإجراءات الإسرائيلية على حركة السياحة في الأراضي الفلسطينية من خلال ملاحظة حجم الانخفاض في قيم المؤشرات الرئيسة المتعلقة بحركة السياحة خلال فترة الربع الرابع من عام 2000 ومقارنته مع الربع الرابع من عام 1999، حيث وصلت نسبة الانخفاض في عدد النزلاء إلى مستوى قياسي بنسبة بلغت 71.2% في حين كان الانخفاض في متوسط أشغال الاسِرة وعدد ليالي المبيت بنسبة 66.2% لكل منهما، واما بالنسبة لمتوسط أشغال الغرف فقد بلغ حجم التراجع فيها بنسبة 62.5%.
· وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد فقد تراجع حجم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال بنسبة 61% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق حيث تراجع حجم أعمال المنشآت العاملة في محافظات الضفة الغربية من 90.3% قبل الإغلاق والحصار إلى 31.8% . وفي محافظات غزة فقد تراجع حجم العمل من 91% قبل الإغلاق إلى 30% بعد الإغلاق ، نتيجة لصعوبة وصول العاملين والفنيين إلى مواقع عملهم وصعوبة التنقل وحرية الحركة والحصول على المواد اللازمة للبناء وانخفاض نسبة الاستثمار في هذا المجال نتيجة لاستمرار الوضع الراهن.
· أما بالنسبة لقطاع الزراعة الذي تأثر بشكل كبير نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المتبعة من اجل تدمير كافة الأراضي الزراعية ،حيث تراجع حجم مبيعات القطاع الزراعي للضفة الغربية بنسبة 21.4% للربع الأول من عام 2001 مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق ورغم أن الانخفاض يعد الأقل مقارنة بالقطاع الصناعي إلا أن هناك تحولات جذرية قد حدثت في مبيعات القطاع الزراعي على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى والسوق الإسرائيلية والعربية والأسواق الخارجية. ففي حين ارتفعت نسبة البيع داخل المحافظة من 48.9% قبل الإغلاق إلى 74.35% في الربع الأول من عام 2001 فقد شهدت الأسواق الأخرى انخفاضاً وتراجعاً في حصتها من بيع المنتجات الزراعية فتراجع البيع في المحافظات الأخرى في الضفة من نسبة 30.5% إلى 13.87% في الربع الأخير من عام 2000 ليرتفع في الربع الأول من عام 2001 إلى 27.3%، وانخفاض البيع إلى السوق الإسرائيلية من 31% إلى 4.6% و كذلك التصدير للأسواق الخارجية من 28% إلى 1% والتصدير إلى الأسواق العربية من 8.5% إلى 5.5% مما أدى إلى تدني الأسعار و إلحاق خسائر مركبة بهذا القطاع حيث ازدادت تكاليف الإنتاج والنقل من ناحية وتدني الأسعار وفقدان الأسواق الخارجة من ناحية أخرى، فقد ارتفعت بنسبة 20.97% بمقارنة بالفترة قبل الإغلاق وسجلت تكلفة النقل أعلى معدل ارتفاع في التكاليف وذلك بنسبة 26.8% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، يليها ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية بنسبة 17.9% مقارنة بما قبل الإغلاق. وسجل قطاع الزراعة في قطاع غزة معدلات أعلى من حيث ارتفاع التكلفة حيث زادت التكاليف بنسبة 35% مقارنة بما قبل الإغلاق .
· ولم يكن سوق فلسطين للأوراق المالية بعيدا عن التأثيرات التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الإغلاق التي تواجهها الأراضي الفلسطينية منذ انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول من العام 2000. بل يعد سوق فلسطين للأوراق المالية مرآة حقيقية تعكس بدقة اثر هذه العقوبات الاقتصادية و الخنق الاقتصادي على أداء القطاع الخاص، إذ أدت تلك السياسة إلى وقف التداول في السوق أحياناً وانخفاضاً في حجم التداول والأسعار وانخفاض في عدد الصفقات إضافة إلى التأخر في إدراج بعض الشركات في السوق.
حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأخير من العام 2000 ما مجموعه 6232816 سهما في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأخير من العام 1999 ما مجموعه 33759850 سهما، أي ما نسبته 18.4% و بانخفاض قيمته 81.6%.
و بلغت قيمة الأسهم المتداولة بالدولار الأمريكي في الربع الأخير من العام 2000: 21018088 دولار أمريكي مقابل 75136739 دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 1999 أي ما نسبته 28% و بانخفاض نسبته 72%.
و بلغ عدد الصفقات في الربع الأخير من العام 2000 ما مجموعه 672 صفقة بالمقارنة مع 4053 صفقة في الربع الأخير من العام 1999 أي ما نسبته 16.6% و بانخفاض نسبته 83.4%.
و بالرغم من الانخفاض الذي شهده السوق المالي في الربع الأخير من عام 2000 إلا انه سجل زيادة في عدد الأسهم المتداولة عام 2000 مقارنة بالعام 1999 حيث ارتفع عدد الأسهم من 68892607 سهما في العام 1999 إلى 93351075 سهما في العام 2000 أي ما نسبته 35.5%. كما سجل ارتفاعا في قيمة الأسهم من 150243919 دولار في العام 1999 إلى 188982443 دولار في العام 2000 أي بزيادة نسبتها 25.7% .
ومقارنة الربع الأول للأعوام 1999 و2000 و2001 نجد أن:
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2001 بلغ 3888847 سهما بقيمة 6351527 دولار أمريكي و عدد الصفقات 1183.
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2000 بلغ 40087427 سهما بقيمة 75977274 دولار وعدد الصفقات 7054.
• عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 1999 بلغ 3843110 سهما بقيمة 12217754 دولار وعدد الصفقات 1200.
وبمقارنة الربع الأول من العام 2001 مع الربع الأول من العام 2000 نجد أن عدد الأسهم سجل انخفاضا بنسبة 97%، و انخفاضا بنسبة 83% بقيمة الأسهم و 84% بعدد الصفقات. في حين أن عدد الأسهم في الربع الأول من العام 2000 قد سجل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالربع الأول من العام 1999 و زيادة بنسبة 87.8% في عدد الصفقات و تضاعف قيمة الأسهم المتداولة ستة مرات.
إن استمرار الوضع الراهن لمدى أطول سيؤدي إلى تفاقم نتائجه الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمثلت الآثار الأولية للقيود المفروضة على الحركة وإغلاقات الحدود بمستويات متدنية من الدخل والعمالة ومستويات مرتفعة من الفقر. كما أدى تراجع الإنفاق الاستهلاكي للعائلات إلى تدهور في الإنتاج المحلي وما يولده من دخل وفرص عمل. ومن الجدير بالذكر أن تلك العملية قد شرعت بالظهور، الأمر الذي يتطلب تقديم الإعانة للأسر الفلسطينية وإلا تفاقمت الأوضاع الإنسانية.
يبدو أن الأزمة الحالية قد أنهت مرحلة التحسن الاقتصادي الذي تجاوز الثلاث سنوات الماضية. حيث تمثل التحسن الاقتصادي الذي أعقب أزمة عام 1996 بانخفاض معدلات البطالة، ووقف انخفاض الأجور الحقيقية، وانخفاض معدلات الفقر. كما شهدت تلك الفترة أيضاً تحسن ملحوظ في أعمال إعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية ومشاريع بناء المؤسسات، إلا أن الشلل أصاب جزء كبير من تلك المشاريع خلال الشهرين الماضيين.
ومن الآثار الأخرى للأوضاع الراهنة زيادة المخاطرة السياسية عند المستثمرين المحلين والأجانب – الحاليين والمحتملين – الأمر الذي يؤثر على طبيعة الاستثمار في فلسطين ، حيث يعتبر توفير الظروف السياسية المستقرة من المتطلبات الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي والتنمية –على الرغم من الضعف الحالي لهذه الظروف نتيجة للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني – إلا أنها قد أظهرت بعض التحسن خلال الثلاث سنوات التي سبقت الأزمة الراهنة . إلا إن الأوضاع الحالية، ستظهر الأرض الفلسطينية وكأنها مكان عالي المخاطرة للاستثمار في المدى البعيد.حيث تشير الدلائل، إلى تراجع ملحوظ في اهتمام المستثمرين، وحتى أولئك أصحاب الملفات المقدمة للحصول على الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المذكورة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني. الأمر الذي سيهدد معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، ويعمل على تراجع معدلات نمو الدخل وفرص العمل المتوفرة في المستقبل. ومما يثير القلق بهذا الخصوص أن معدل الزيادة في القوى العاملة الفلسطينية يتجاوز الزيادة في عدد السكان العام.
يدفع الغياب الطويل للعمال الفلسطينيين عن أماكن عملهم في إسرائيل بأصحاب العمل الإسرائيليين إلى البحث عن مصادر بديلة للأيدي العاملة، لا سيما في قطاع الإنشاءات. الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزيز سياسة الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية والتي بدأت قبل حوالي 10 سنوات. وقد أدى تطبيق هذه السياسة إلى إحضار عشرات الآلاف من العمال الأجانب من جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية للعمل في إسرائيل من أجل توفير الأيدي العاملة البديلة للأيدي العاملة الفلسطينية. وسيعمل هذا التوجه في المدى البعيد على الحد من العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر. إضافة إلى تكبد المصدرين الفلسطينيين لخسائر دائمة نتيجة لقيام المستهلكين في إسرائيل والخارج البحث عن بدائل للموردين الفلسطينيين الذين لا يوفرون بضائعهم بصورة موثوق بها، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع. الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى نتائج سلبية بعيدة المدى على النمو والتنمية في الاقتصاد الفلسطيني، مما يرفع مستويات البطالة ويشل أفاق الاستثمار.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون