بات واضحاً الآن أن الأزمة التي انفجرت علناً منذ أواخر العام الماضي في اليونان، البلد العضو في الإتحاد الأوروبي وفي منطقة عملة اليورو، والمتمثلة في إعلان الحكومة الجديدة هناك عن تعذر إمكانية سداد الديون المتراكمة على البلد خلال السنوات الأخيرة ومطالبتها بإعادة جدولة الديون أو توفير مساعدات لسدادها، هذه الأزمة ليست مقتصرة على اليونان وحده.
وإجراءات التقشف التي فرضتها الهيئات الأوروبية المقررة، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، وكذلك صندوق النقد الدولي، على حكومة أثينا كشرط لتوفير القروض المالية الضرورية التي طلبتها الحكومة لاستمرار تسديد فوائد الديون وأقساطها، مثل هذه الإجراءات بدأت تتكرر بشكل أو بآخر في بلدان أوروبية أخرى، استباقاً لاحتمال الوصول الى وضع شبيه بالوضع اليوناني. كل ذلك كان له انعكاساته على وضع العملة الأوروبية الرئيسية، اليورو، التي يتبناها 16 بلداً من البلدان الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، حيث فقد اليورو منذ ستة أشهر أكثر من 20 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي، ووصل الى أدنى قيمة له مقابل الدولار منذ أربع سنوات.
ويرد ضمن قائمة البلدان المهددة اسم إسبانيا، البلد الذي يعاني أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو وثاني أعلى نسبة بطالة في الإتحاد الأوروبي (بعد لاتفيا، التي ليست عضواً في منطقة اليورو)، وهي نسبة تجاوزت في الأسابيع الأخيرة الـ 20 بالمئة من قوة العمل ( في لاتفيا، النسبة كانت في مطلع ربيع العام الحالي أكثر من 22 بالمئة). كما ترد أسماء بلدان أخرى مثل البرتغال وإيرلندا، وحتى إيطاليا. في حين تسعى دول أوروبية أخرى، في منطقة اليورو وخارجها، الى اتخاذ إجراءات إحترازية لاستبعاد شبح السيناريو اليوناني.
وفي كل هذه الدول، وغيرها، مثل ألمانيا، الدولة الوحيدة في الإتحاد الأوروبي التي شهدت انخفاضاً في نسبة البطالة خلال الأشهر الأخيرة، بحيث باتت النسبة فيها حالياً بحدود الـ 7 بالمئة من قوة العمل، في حين يقترب متوسط البطالة في الإتحاد من الـ 10 بالمئة، يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن إجراءات تقشف وتقليص في النفقات العامة، لتخفيض حجم الدين العام (الحكومي)، من جهة، ولتخفيض العجز في الموازنة العامة لكل دولة. وهو عجز وصل في اليونان الى نسبة تتجاوز الـ 13 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد، كما أعلن عن ذلك جورج باباندريو، رئيس الحكومة اليونانية التي تشكلت بعد الإنتخابات النيابية التي جرت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي. هذا، في حين تشترط قواعد منطقة اليورو، كما حددتها إتفاقية ماستريخت في العام 1992 والإضافات اللاحقة عليها، ألا يتجاوز هذا العجز في الموازنة نسبة الـ 3 بالمئة من الناتج الإجمالي. ولذلك مطلوب من اليونان أن يشد الأحزمة بشكل عنيف وسريع، بحيث تنخفض هذه النسبة بالقدر المطلوب خلال فترة زمنية محدودة، وتعود اليونان، كما وغيرها من بلدان منطقة اليورو، تحت الخطوط الحمراء المحددة في الإتفاقيات الموقعة.
التقشف يطال أولاً قطاعات العمال والموظفين، ويمس الضمانات الإجتماعية:
المعضلة التي تثير غضب قطاعات واسعة من الفئات الشعبية في اليونان، وفي غيرها من البلدان الأوروبية، هي كون التقشف يجري بالدرجة الأولى على حساب هذه الفئات الشعبية، وخاصة العمال والموظفين والمتقاعدين أو المرشحين للتقاعد، كما على حساب بعض قطاعات الفئات الوسطى، التي عليها أن تتحمل كلها عواقب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، التي لم يتسببواه هم بها، بل تسبب بها كبار المضاربين وأصحاب الإحتكارات والتكتلات المالية الكبيرة، في الولايات المتحدة وفي أوروبا بدرجة رئيسية، والذين يفلتون غالباً من الحساب ودفع الثمن.
إعلان باباندريو، زعيم الحركة الإشتراكية لعموم اليونان (يسار الوسط)، عن موازنة حكومته وعن العجز المحدد فيها لهذا العام شكّل مفاجأة لكون التقديرات السابقة كانت تعطي نسبة للعجز هي تقريباً نصف النسبة التي أعلنها. وقد تبين أيضاً أن الحكومة السابقة دأبت على إخفاء حقيقة مديونية البلد، التي وصلت نسبة هي الأعلى في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي، حوالي 113 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد، أي زهاء ضعف المسموح به في قواعد العمل المحددة في الإتحاد، وهو 60 بالمئة كسقف أعلى. وبينما تعلن حكومة اليونان عن عزمها تخفيض العجز في الموازنة الى أقل من 10 بالمئة في نهاية العام 2010، فإن حسابات هيئات الإتحاد الأوروبي أقل تفاؤلاً، حيث تتوقع أن يبقى العجز في الموازنة اليونانية فوق الـ 12 بالمئة في العام الحالي، وأن يزداد، في الوقت ذاته، الدين العام ليتجاوز الـ 120 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي سياق إجراءات التقشف، أعلنت حكومة اليونان أنها ستسعى الى تخفيض نفقات الضمانات الإجتماعية بنسبة 10 بالمئة خلال العام 2010، وتجميد الأجور في القطاع العام حتى العام 2014 ووقف صرف الرواتب السنوية الإضافية (الشهر الثالث عشر والشهر الرابع عشر)، وتخفيض النفقات العامة بنسبة تفوق الـ 40 بالمئة، وهو ما يمس بالدرجة الأولى قطاعي التعليم والصحة، الى جانب الضمانات الإجتماعية، هذا بالإضافة الى توجه الحكومة للسعي لرفع سن التقاعد. وبطبيعة الحال، كان لا بد للحكومة الجديدة أن تشير الى ضرورة العمل على مواجهة المعضلات المزمنة التي يعاني منها الوضع الإقتصادي- الإجتماعي اليوناني، وخاصةً استشراء الفساد والتهرب من الضرائب. وكل ذلك بهدف الوصول الى عجز في الموازنة أقل من 3 بالمئة في العام 2012، وفق تخطيطات الحكومة اليونانية. كل هذه الإجراءات التقشفية ستقود، حكماً، الى تراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الشعب بنسب قد تصل الى أكثر من 30 بالمئة، نظراً لنسبة التضخم العالية في البلد. مما يعني مزيداً من الإفقار في اليونان، علماً بأن البلد يعاني أصلاً من نسبة "فقر" عالية، وفق المعايير المحددة، قدّرتها وكالة الإحصاء الوطنية هناك بأكثر من 22 بالمئة من السكان.
وقد شهدت الأيام الأولى من شهر أيار/مايو الماضي سلسلة من التحركات الإحتجاجية في أنحاء اليونان على إجراءات التقشف هذه التي تمس قطاعات شعبية واسعة، وإن كانت الحكومة اليونانية تتحدث عن إجراءات موازية للحد من امتيازات الأثرياء وكبار موظفي البنوك والمؤسسات المالية. لكن بإمكان الأثرياء، طبعاً، دائماً تهريب أموالهم وإيداعها أو استثمارها في بلدان أخرى من الإتحاد، أو خارجه، وهو احتمال يشكل سيفاً مسلطاً على عنق أية حكومة، مهما كانت نواياها وتوجهاتها المبدئية.
الأزمة ليست مقتصرة على اليونان ...
وإجراءات التقشف التي فرضتها الهيئات الأوروبية المقررة، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، وكذلك صندوق النقد الدولي، على حكومة أثينا كشرط لتوفير القروض المالية الضرورية التي طلبتها الحكومة لاستمرار تسديد فوائد الديون وأقساطها، مثل هذه الإجراءات بدأت تتكرر بشكل أو بآخر في بلدان أوروبية أخرى، استباقاً لاحتمال الوصول الى وضع شبيه بالوضع اليوناني. كل ذلك كان له انعكاساته على وضع العملة الأوروبية الرئيسية، اليورو، التي يتبناها 16 بلداً من البلدان الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، حيث فقد اليورو منذ ستة أشهر أكثر من 20 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي، ووصل الى أدنى قيمة له مقابل الدولار منذ أربع سنوات.
ويرد ضمن قائمة البلدان المهددة اسم إسبانيا، البلد الذي يعاني أعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو وثاني أعلى نسبة بطالة في الإتحاد الأوروبي (بعد لاتفيا، التي ليست عضواً في منطقة اليورو)، وهي نسبة تجاوزت في الأسابيع الأخيرة الـ 20 بالمئة من قوة العمل ( في لاتفيا، النسبة كانت في مطلع ربيع العام الحالي أكثر من 22 بالمئة). كما ترد أسماء بلدان أخرى مثل البرتغال وإيرلندا، وحتى إيطاليا. في حين تسعى دول أوروبية أخرى، في منطقة اليورو وخارجها، الى اتخاذ إجراءات إحترازية لاستبعاد شبح السيناريو اليوناني.
وفي كل هذه الدول، وغيرها، مثل ألمانيا، الدولة الوحيدة في الإتحاد الأوروبي التي شهدت انخفاضاً في نسبة البطالة خلال الأشهر الأخيرة، بحيث باتت النسبة فيها حالياً بحدود الـ 7 بالمئة من قوة العمل، في حين يقترب متوسط البطالة في الإتحاد من الـ 10 بالمئة، يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن إجراءات تقشف وتقليص في النفقات العامة، لتخفيض حجم الدين العام (الحكومي)، من جهة، ولتخفيض العجز في الموازنة العامة لكل دولة. وهو عجز وصل في اليونان الى نسبة تتجاوز الـ 13 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد، كما أعلن عن ذلك جورج باباندريو، رئيس الحكومة اليونانية التي تشكلت بعد الإنتخابات النيابية التي جرت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي. هذا، في حين تشترط قواعد منطقة اليورو، كما حددتها إتفاقية ماستريخت في العام 1992 والإضافات اللاحقة عليها، ألا يتجاوز هذا العجز في الموازنة نسبة الـ 3 بالمئة من الناتج الإجمالي. ولذلك مطلوب من اليونان أن يشد الأحزمة بشكل عنيف وسريع، بحيث تنخفض هذه النسبة بالقدر المطلوب خلال فترة زمنية محدودة، وتعود اليونان، كما وغيرها من بلدان منطقة اليورو، تحت الخطوط الحمراء المحددة في الإتفاقيات الموقعة.
التقشف يطال أولاً قطاعات العمال والموظفين، ويمس الضمانات الإجتماعية:
المعضلة التي تثير غضب قطاعات واسعة من الفئات الشعبية في اليونان، وفي غيرها من البلدان الأوروبية، هي كون التقشف يجري بالدرجة الأولى على حساب هذه الفئات الشعبية، وخاصة العمال والموظفين والمتقاعدين أو المرشحين للتقاعد، كما على حساب بعض قطاعات الفئات الوسطى، التي عليها أن تتحمل كلها عواقب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، التي لم يتسببواه هم بها، بل تسبب بها كبار المضاربين وأصحاب الإحتكارات والتكتلات المالية الكبيرة، في الولايات المتحدة وفي أوروبا بدرجة رئيسية، والذين يفلتون غالباً من الحساب ودفع الثمن.
إعلان باباندريو، زعيم الحركة الإشتراكية لعموم اليونان (يسار الوسط)، عن موازنة حكومته وعن العجز المحدد فيها لهذا العام شكّل مفاجأة لكون التقديرات السابقة كانت تعطي نسبة للعجز هي تقريباً نصف النسبة التي أعلنها. وقد تبين أيضاً أن الحكومة السابقة دأبت على إخفاء حقيقة مديونية البلد، التي وصلت نسبة هي الأعلى في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي، حوالي 113 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد، أي زهاء ضعف المسموح به في قواعد العمل المحددة في الإتحاد، وهو 60 بالمئة كسقف أعلى. وبينما تعلن حكومة اليونان عن عزمها تخفيض العجز في الموازنة الى أقل من 10 بالمئة في نهاية العام 2010، فإن حسابات هيئات الإتحاد الأوروبي أقل تفاؤلاً، حيث تتوقع أن يبقى العجز في الموازنة اليونانية فوق الـ 12 بالمئة في العام الحالي، وأن يزداد، في الوقت ذاته، الدين العام ليتجاوز الـ 120 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي سياق إجراءات التقشف، أعلنت حكومة اليونان أنها ستسعى الى تخفيض نفقات الضمانات الإجتماعية بنسبة 10 بالمئة خلال العام 2010، وتجميد الأجور في القطاع العام حتى العام 2014 ووقف صرف الرواتب السنوية الإضافية (الشهر الثالث عشر والشهر الرابع عشر)، وتخفيض النفقات العامة بنسبة تفوق الـ 40 بالمئة، وهو ما يمس بالدرجة الأولى قطاعي التعليم والصحة، الى جانب الضمانات الإجتماعية، هذا بالإضافة الى توجه الحكومة للسعي لرفع سن التقاعد. وبطبيعة الحال، كان لا بد للحكومة الجديدة أن تشير الى ضرورة العمل على مواجهة المعضلات المزمنة التي يعاني منها الوضع الإقتصادي- الإجتماعي اليوناني، وخاصةً استشراء الفساد والتهرب من الضرائب. وكل ذلك بهدف الوصول الى عجز في الموازنة أقل من 3 بالمئة في العام 2012، وفق تخطيطات الحكومة اليونانية. كل هذه الإجراءات التقشفية ستقود، حكماً، الى تراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الشعب بنسب قد تصل الى أكثر من 30 بالمئة، نظراً لنسبة التضخم العالية في البلد. مما يعني مزيداً من الإفقار في اليونان، علماً بأن البلد يعاني أصلاً من نسبة "فقر" عالية، وفق المعايير المحددة، قدّرتها وكالة الإحصاء الوطنية هناك بأكثر من 22 بالمئة من السكان.
وقد شهدت الأيام الأولى من شهر أيار/مايو الماضي سلسلة من التحركات الإحتجاجية في أنحاء اليونان على إجراءات التقشف هذه التي تمس قطاعات شعبية واسعة، وإن كانت الحكومة اليونانية تتحدث عن إجراءات موازية للحد من امتيازات الأثرياء وكبار موظفي البنوك والمؤسسات المالية. لكن بإمكان الأثرياء، طبعاً، دائماً تهريب أموالهم وإيداعها أو استثمارها في بلدان أخرى من الإتحاد، أو خارجه، وهو احتمال يشكل سيفاً مسلطاً على عنق أية حكومة، مهما كانت نواياها وتوجهاتها المبدئية.
الأزمة ليست مقتصرة على اليونان ...
الثلاثاء فبراير 28, 2023 12:27 am من طرف samarahmad78
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
الأحد فبراير 26, 2023 1:48 am من طرف راهب الفكر
» أقوال جورج حبش
الأحد فبراير 26, 2023 1:47 am من طرف راهب الفكر
» اليسار التونسي الآن وهنا
الثلاثاء مارس 02, 2021 11:20 am من طرف mouyn
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
الإثنين ديسمبر 10, 2018 12:52 am من طرف Iyad
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
السبت ديسمبر 08, 2018 6:14 pm من طرف Iyad
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
الخميس فبراير 22, 2018 5:00 pm من طرف زهر اللوز
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
الخميس فبراير 22, 2018 4:58 pm من طرف زهر اللوز
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
الجمعة أغسطس 21, 2015 2:33 pm من طرف ابو الحكيم 1
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
الخميس فبراير 26, 2015 12:56 pm من طرف ابن الديمقراطية
» مرحبا
الأربعاء يناير 28, 2015 9:33 am من طرف mared althawra
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
الثلاثاء يناير 27, 2015 6:22 am من طرف izzildin
» جميع البومات فرقة صابرين
الخميس سبتمبر 18, 2014 9:56 am من طرف ooyy
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
السبت مارس 29, 2014 8:16 am من طرف mouyn
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
الأربعاء مارس 12, 2014 4:53 pm من طرف safwan zaben
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
السبت فبراير 15, 2014 12:06 pm من طرف mof2014
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
السبت نوفمبر 30, 2013 12:40 am من طرف القدس عربية
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
الخميس أكتوبر 24, 2013 3:43 pm من طرف غالوب
» اشحن رصيدك مجانا
الإثنين سبتمبر 09, 2013 9:04 pm من طرف ندي فلسطين
» ماتفوت لهون
الجمعة يوليو 26, 2013 3:11 pm من طرف yayaba007