من طرف ننشر الوثيقة الاقتصادية التي تمت المصادقة عليها خلال المؤتمر الأول لرابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، المنعقد خلال شهر ابريل 2009، والتي تتعرض بالتحليل للوضع الاقتصادي بالمغرب وتأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي.
بالرغم من التصريحات المتفائلة والمطمئنة التي تلقي بها الحكومة المغربية، فإن الاقتصاد المغربي ليس بمنأى عن التأثيرات السلبية للركود العالمي. إن ضعف القطاع المالي المغربي قد أنقذه إلى حد بعيد من ارتدادات صدمة شتنبر وأكتوبر. لكن هذا لم يمنع بورصة الدارالبيضاء من التراجع بـ 5% خلال أيام الطوفان العالمي هذه. إن الطبيعة المتخلفة للرأسمالية بالمغرب لن تنقذها من الركود. إذ ليس هناك اليوم أي بلد في العالم بإمكانه الفرار من تأثيراتها. فجميع البلدان مندمجة في السوق العالمية للرأسمالية. وحتى إفريقيا، القارة الأقل تطورا في العالم، تضررت بقوة بسبب صدمة الأزمة. ففي مناجم كاتانغا بالكونغو، على سبيل المثال، تم فقدان ما بين 300 ألف و350 ألف منصب شغل. وليست أزمة النظام المالي العالمي سوى الوجه المالي لأزمة كبيرة لفائض الإنتاج، أي الأزمة الكلاسيكية للرأسمالية.
في بداية هذه السنة حاول وزير الاقتصاد المغربي، نزار بركة، أن يظهر بمظهر المطمئن أمام حشد من رؤساء الشركات خلال قمة دايفوس. لقد أكد على القدرة الكبيرة على المقاومة التي يمتلكها الاقتصاد المغربي، وهذا بفضل حكمة الحكومة. قال: إن المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية مكنت المغرب من التكيف بشكل أفضل من البلدان الأخرى مع الصعوبات الاقتصادية. وفي غمرة حماسه أعلن الوزير معدل نمو للناتج الخام لسنة 2009، بـ 5،8% (6,5% سنة 2008). وقد أشار أيضا إلى ‘النجاحات’ التي تحققت في النضال ضد البطالة التي انخفضت إلى 9,5% خلال السنة الماضية وتقليص معدل الفقر من 14,2% سنة 2004 إلى 9% سنة 2007. لكن الرأسماليين ليسو سذجا، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمار أموالهم. خفض البنك العالمي توقعاته للنمو، خلال دجنبر 2008، بالنسبة للمغرب إلى 4%، ليس أكثر. ومنذ ذلك الحين عرفت الوضعية العالمية تدهورا كبيرا. لكن هذه الأرقام لم يتم مراجعتها بعد. لكن سرعان ما سيتم ذلك. وحتى إذا تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق رقم 4% الذي من غير المحتمل تحقيقه، فإنه لن يكون كافيا من أجل منع حدوث اضطرابات كبيرة اجتماعية وسياسية. في بداية السنة الماضية دق البنك العالمي ناقوس الخطر في تقرير خاص. فقد توقع خبراء البنك العالمي مخاطر "انفجار اجتماعي". "فبدون تسريع وتيرة النمو، لن يكون من الممكن تراجع معدل الفقر، وسوف تتفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية" هذه هي الحصيلة بدون مجاملات التي يضعها منظرو البرجوازية العالمية. وبمجرد نشر تقرير البنك العالمي، جاء تقرير جديد لتحطيم معنويات البرجوازية والنظام المغربيين. إنه تقرير الصحيفة الشهيرة ‘The Economist’ الذي جاء لتكسير التفاؤل الظاهري.
هذه هي الخلاصة التي خرج بها Ichrak Moubsit في صحيفة Le Soir Echos : «لا يتوقع مركز الدراسات والنشر للاقتصاديين البريطانيين «The Economist intelligence Unit» (EIU) إلا نموا يعادل 2،3% بالنسبة للمغرب سنة 2009. وهو التوقع المرتبط بالمنظورات الاقتصادية "الكئيبة" للبلد، بالنظر إلى الظرفية السيئة التي تعرفها الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات. وإذا ما أنهى المغرب سنة 2008 بفائض في الميزانية، فإن المحللين يتوقعون عودة العجز بين سنتي 2009 و2010.»
التقرير الذي تم نشره هذا الشهر يتوقع حدوث انتعاش سنة 2010، مع تسارع للنمو بنسبة 3,3% بفضل انتعاش الطلب العالمي. تحليل هؤلاء الاقتصاديين لحالة البلد لا ينتهي هنا. حيث يرسم هؤلاء صورة أكثر سوداوية عن الوضع الاقتصادي في المغرب. إجمالا سوف يشهد البلد هذه السنة اضطرابات اجتماعية بسبب "التفاوتات الاقتصادية". الفقر والبطالة والتضخم هي العوامل التي سوف تفاقم غضب الجماهير. التقرير الأخير لـ (EIU) يرجع ما أسماه الخطر الاجتماعي إلى ما أسماه "الضيق الاقتصادي". يشير التقرير إلى أن استهلاك الأسر سيتراجع بفعل البطالة، التي سوف تتصاعد، والمساعدات العمومية لن تساعد في أي شيء بسبب "محدودية الموارد والبرقراطية والفساد التي تنخر بنية النظام العمومي". كل هذه المعطيات المتشائمة مرتبطة بتحليل أكثر عمومية لاقتصاديات قوى دولية غارقة في الأزمة العالمية".
« قام تقرير EIU، برسم تصنيف لدرجة المخاطر عبر العالم. ويقصد المحللون بالمخاطر ضعف الاسـتقرار الاجتماعي والسياسي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويعتمدون في رسم هذا المبيان على ثلاثة معطيات: نسبة ارتفاع المداخيل، المداخيل حسب السكان، ومعدل البطالة. ويحتل المغرب المرتبة 98 من بين 164 بلدا. البلد الأكثر تهديدا هو زيمبابوي والأقل هو النرويج. وهكذا فإن المغرب مصنف باعتباره بلدا أكثر تعرضا للمخاطر من تونس ومصر والأردن، لكنه أقل من سوريا والسعودية والجزائر وبلغاريا والمكسيك. هذا يعني أن وضع المغرب تدهور حيث ارتفع رقم المخاطر من 4,5 نقاط، سنة 2007 إلى 5,6 نقاط، سنة 2008. إن المغرب موجود في هذا الترتيب بسبب العوامل الكامنة، وليس بسبب الوضع الاقتصادي الحقيقي. والخلاصة التي يخرجون بها هي أن وضع المغرب الآن لا زال محتملا، لكن يجب توقع الأسوء خلال السنوات المقبلة.»
يتم انتقال الركود العالمي إلى المغرب بطرق عدة: الصناعات التصديرية، والسياحة، وعائدات ملايين المهاجرين. القطاعات التي تعتمد أكثر على التصدير بدأت تتعثر: النسيج، صناعة الملابس والأجزاء الكهربائية عرفت انخفاضا في صادراتها بمعدل 7,1% و17% و23% على التوالي، خلال الثلث الأخير من سنة 2008. كل صناعة النسيج عرفت انهيارا بنسبة 6% في مبيعاتها خلال دجنبر، وفقدت هكذا 1,2 مليار درهم.
مجلة Jeune Afrique رسمت الصورة التالية:
« أول ضحايا هذه الأزمة: المصدرون إلى السوق البريطانية بدءوا يدقون ناقوس الخطر. يتمركز هؤلاء في منطقة الرباط سلا، وقد فقدوا 28% من رقم معاملاتهم خلال سنة واحدة. ويشرح طارق أغيزول، مالك مقاولة AGZ ونائب رئيس Amith في المنطقة: ‘بالإضافة إلى انخفاض الطلب في المملكة المتحدة، نحن نعاني من انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، الذي انهارت قيمته بـ 25% منذ شهر شتنبر’، والنتيجة؟ ‘بالنسبة إلى مقاولات الرباط وسلا يترجم هذا بخسارة رقم معاملات يساوي 150 مليون درهم.’ هذا دون حساب عواقب ذلك على مناصب الشغل: حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وفقد أكثر من 2000 عامل مناصبهم. لقد حان الوقت لوقف النزيف، لأن ما نعيـــشه اليوم، يمكن لكل القطاع أن يعيشه خلال الأشهر المقبلة.»
بالرغم من التصريحات المتفائلة والمطمئنة التي تلقي بها الحكومة المغربية، فإن الاقتصاد المغربي ليس بمنأى عن التأثيرات السلبية للركود العالمي. إن ضعف القطاع المالي المغربي قد أنقذه إلى حد بعيد من ارتدادات صدمة شتنبر وأكتوبر. لكن هذا لم يمنع بورصة الدارالبيضاء من التراجع بـ 5% خلال أيام الطوفان العالمي هذه. إن الطبيعة المتخلفة للرأسمالية بالمغرب لن تنقذها من الركود. إذ ليس هناك اليوم أي بلد في العالم بإمكانه الفرار من تأثيراتها. فجميع البلدان مندمجة في السوق العالمية للرأسمالية. وحتى إفريقيا، القارة الأقل تطورا في العالم، تضررت بقوة بسبب صدمة الأزمة. ففي مناجم كاتانغا بالكونغو، على سبيل المثال، تم فقدان ما بين 300 ألف و350 ألف منصب شغل. وليست أزمة النظام المالي العالمي سوى الوجه المالي لأزمة كبيرة لفائض الإنتاج، أي الأزمة الكلاسيكية للرأسمالية.
في بداية هذه السنة حاول وزير الاقتصاد المغربي، نزار بركة، أن يظهر بمظهر المطمئن أمام حشد من رؤساء الشركات خلال قمة دايفوس. لقد أكد على القدرة الكبيرة على المقاومة التي يمتلكها الاقتصاد المغربي، وهذا بفضل حكمة الحكومة. قال: إن المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية مكنت المغرب من التكيف بشكل أفضل من البلدان الأخرى مع الصعوبات الاقتصادية. وفي غمرة حماسه أعلن الوزير معدل نمو للناتج الخام لسنة 2009، بـ 5،8% (6,5% سنة 2008). وقد أشار أيضا إلى ‘النجاحات’ التي تحققت في النضال ضد البطالة التي انخفضت إلى 9,5% خلال السنة الماضية وتقليص معدل الفقر من 14,2% سنة 2004 إلى 9% سنة 2007. لكن الرأسماليين ليسو سذجا، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمار أموالهم. خفض البنك العالمي توقعاته للنمو، خلال دجنبر 2008، بالنسبة للمغرب إلى 4%، ليس أكثر. ومنذ ذلك الحين عرفت الوضعية العالمية تدهورا كبيرا. لكن هذه الأرقام لم يتم مراجعتها بعد. لكن سرعان ما سيتم ذلك. وحتى إذا تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق رقم 4% الذي من غير المحتمل تحقيقه، فإنه لن يكون كافيا من أجل منع حدوث اضطرابات كبيرة اجتماعية وسياسية. في بداية السنة الماضية دق البنك العالمي ناقوس الخطر في تقرير خاص. فقد توقع خبراء البنك العالمي مخاطر "انفجار اجتماعي". "فبدون تسريع وتيرة النمو، لن يكون من الممكن تراجع معدل الفقر، وسوف تتفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية" هذه هي الحصيلة بدون مجاملات التي يضعها منظرو البرجوازية العالمية. وبمجرد نشر تقرير البنك العالمي، جاء تقرير جديد لتحطيم معنويات البرجوازية والنظام المغربيين. إنه تقرير الصحيفة الشهيرة ‘The Economist’ الذي جاء لتكسير التفاؤل الظاهري.
هذه هي الخلاصة التي خرج بها Ichrak Moubsit في صحيفة Le Soir Echos : «لا يتوقع مركز الدراسات والنشر للاقتصاديين البريطانيين «The Economist intelligence Unit» (EIU) إلا نموا يعادل 2،3% بالنسبة للمغرب سنة 2009. وهو التوقع المرتبط بالمنظورات الاقتصادية "الكئيبة" للبلد، بالنظر إلى الظرفية السيئة التي تعرفها الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات. وإذا ما أنهى المغرب سنة 2008 بفائض في الميزانية، فإن المحللين يتوقعون عودة العجز بين سنتي 2009 و2010.»
التقرير الذي تم نشره هذا الشهر يتوقع حدوث انتعاش سنة 2010، مع تسارع للنمو بنسبة 3,3% بفضل انتعاش الطلب العالمي. تحليل هؤلاء الاقتصاديين لحالة البلد لا ينتهي هنا. حيث يرسم هؤلاء صورة أكثر سوداوية عن الوضع الاقتصادي في المغرب. إجمالا سوف يشهد البلد هذه السنة اضطرابات اجتماعية بسبب "التفاوتات الاقتصادية". الفقر والبطالة والتضخم هي العوامل التي سوف تفاقم غضب الجماهير. التقرير الأخير لـ (EIU) يرجع ما أسماه الخطر الاجتماعي إلى ما أسماه "الضيق الاقتصادي". يشير التقرير إلى أن استهلاك الأسر سيتراجع بفعل البطالة، التي سوف تتصاعد، والمساعدات العمومية لن تساعد في أي شيء بسبب "محدودية الموارد والبرقراطية والفساد التي تنخر بنية النظام العمومي". كل هذه المعطيات المتشائمة مرتبطة بتحليل أكثر عمومية لاقتصاديات قوى دولية غارقة في الأزمة العالمية".
« قام تقرير EIU، برسم تصنيف لدرجة المخاطر عبر العالم. ويقصد المحللون بالمخاطر ضعف الاسـتقرار الاجتماعي والسياسي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويعتمدون في رسم هذا المبيان على ثلاثة معطيات: نسبة ارتفاع المداخيل، المداخيل حسب السكان، ومعدل البطالة. ويحتل المغرب المرتبة 98 من بين 164 بلدا. البلد الأكثر تهديدا هو زيمبابوي والأقل هو النرويج. وهكذا فإن المغرب مصنف باعتباره بلدا أكثر تعرضا للمخاطر من تونس ومصر والأردن، لكنه أقل من سوريا والسعودية والجزائر وبلغاريا والمكسيك. هذا يعني أن وضع المغرب تدهور حيث ارتفع رقم المخاطر من 4,5 نقاط، سنة 2007 إلى 5,6 نقاط، سنة 2008. إن المغرب موجود في هذا الترتيب بسبب العوامل الكامنة، وليس بسبب الوضع الاقتصادي الحقيقي. والخلاصة التي يخرجون بها هي أن وضع المغرب الآن لا زال محتملا، لكن يجب توقع الأسوء خلال السنوات المقبلة.»
يتم انتقال الركود العالمي إلى المغرب بطرق عدة: الصناعات التصديرية، والسياحة، وعائدات ملايين المهاجرين. القطاعات التي تعتمد أكثر على التصدير بدأت تتعثر: النسيج، صناعة الملابس والأجزاء الكهربائية عرفت انخفاضا في صادراتها بمعدل 7,1% و17% و23% على التوالي، خلال الثلث الأخير من سنة 2008. كل صناعة النسيج عرفت انهيارا بنسبة 6% في مبيعاتها خلال دجنبر، وفقدت هكذا 1,2 مليار درهم.
مجلة Jeune Afrique رسمت الصورة التالية:
« أول ضحايا هذه الأزمة: المصدرون إلى السوق البريطانية بدءوا يدقون ناقوس الخطر. يتمركز هؤلاء في منطقة الرباط سلا، وقد فقدوا 28% من رقم معاملاتهم خلال سنة واحدة. ويشرح طارق أغيزول، مالك مقاولة AGZ ونائب رئيس Amith في المنطقة: ‘بالإضافة إلى انخفاض الطلب في المملكة المتحدة، نحن نعاني من انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، الذي انهارت قيمته بـ 25% منذ شهر شتنبر’، والنتيجة؟ ‘بالنسبة إلى مقاولات الرباط وسلا يترجم هذا بخسارة رقم معاملات يساوي 150 مليون درهم.’ هذا دون حساب عواقب ذلك على مناصب الشغل: حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وفقد أكثر من 2000 عامل مناصبهم. لقد حان الوقت لوقف النزيف، لأن ما نعيـــشه اليوم، يمكن لكل القطاع أن يعيشه خلال الأشهر المقبلة.»
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون