ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

ملتقى النسر الأحمر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فكرى تعبوي تنظيمي


    خطيئة بلا عقاب

    عاشق الحكيم جورج حبش
    عاشق الحكيم جورج حبش

    جندي جديد  جندي جديد



    ذكر
    عدد الرسائل : 43
    العمر : 40
    المزاج : مبتسم دوماً
    رقم العضوية : 19
    نقاط : 6153
    تقييم الأعضاء : 0
    تاريخ التسجيل : 23/11/2007

    خطيئة بلا عقاب Empty خطيئة بلا عقاب

    مُساهمة من طرف عاشق الحكيم جورج حبش الإثنين نوفمبر 26, 2007 10:24 pm

    خطيئة بلا عقاب
    بقلم: عوزي بنزيمان


    (المضمون: تملص لجنة فينوغراد من القول الصريح عن أهلية رئيس الوزراء يثير الحفيظة ويمس بالاحساس بالعدل الطبيعي – المصدر).



    في 14 آب 2006 وقف اهود اولمرت على منصة الخطابة في قاعة الكنيست وصرح: "المسؤولية الاجمالية عن هذه العملية ملقاة علي كرئيس للوزراء. ليست لدي نية ولا أسعى الى إشراك أحد بهذه المسؤولية. هذه هي المسؤولية الناشئة عن منصبي كرئيس الوزراء". "هذه العملية"، التي تطرق اليها اولمرت، كانت حرب لبنان الثانية، التي اعتبرت في اللحظة التي تحدث فيها رئيس الوزراء كشغب ألقي على الدولة من قبل زعمائها. اولمرت وقف منتصب القامة في حجرة الدبابة وأعلن ببساطة "أنا المسؤول".

    بعد 15 شهرا من ذلك يواصل اولمرت ادارة شؤون الدولة وكأن الفشل الذريع للحرب لا يسجل في طالحه. آخر الأنفار دفعوا الثمن الجماهيري المناسب: دان حلوتس انصرف يكلله العار من الجيش الاسرائيلي، وعمير بيرتس نُحي عن مكتب وزير الدفاع. وكذا معظم الضباط الكبار الذين كانوا مسؤولين عن ادارة المعركة في لبنان استخلصوا الاستنتاجات السليمة، أو اضطروا لذلك، ونزعوا البزة. اولمرت وحده لا يجد من السليم اتخاذ القرار الناسيء عن تصريحه في الكنيست وهو يواصل التمسك بكرسيه.

    ليس هذا فقط، بل إن لجنة فينوغراد، التي في يدها أودعت الصلاحية لمحاسبة اولئك الذين قادوا الدولة الى هذه المأساة في لبنان، أعلنوا الاسبوع الماضي بأنهم سيكتفون بتوصيات نظامية. فقد أرادت اللجنة القول انها لا ترى في دورها أن تحاكم اولمرت اذا كان جديرا بمواصلة أداء مهامه في رئاسة الوزراء؛ وهي تنقل الى الجمهور الحسم في هذا الموضوع. ومع انها أبدت رأيها في أداء اولمرت إبان الحرب في التقرير الجزئي الذي نشرته قبل نحو نصف سنة، إلا انها لا ترى من السليم أن تعرض الاستنتاج الذي يستوجبه ذلك.

    تملص لجنة فينوغراد من أداء مهمتها العامة – أن تقول بشكل صريح رأيها في الحق الاخلاقي وأهلية رئيس الوزراء في مواصلة أداء مهام منصبه – ينبع من سلوكها. فهي التي تدعي العرض على سلطات الحكم توصيات بنيوية ونظامية يفترض بها ان تكون نموذجا للادارة السليمة لشؤون الدولة، لم تقنن خطواتها بشكل ناجح. فقد علقت اللجنة في وضع تجد نفسها فيه تخشى قرارات محكمة العدل العليا، تتلوى في مواقفها في ردها على التماسات المحامية العسكرية العامة وتنحشر في الزاوية بسبب الطبيعة التي اختارت فيها التعاطي مع مطلب السماح للاشخاص الذين من شأنهم أن يتضرروا من استنتاجاتها، الدفاع عن انفسهم.

    النتيجة النابعة من ذلك مثيرة للحفيظة وتمس بالاحساس بالعدل الطبيعي: الرجل المسؤول الاعلى عن القرار بشن الحرب وعن طريقة ادارتها، بقي في منصبه فنجا من استنتاجات اللجنة الخطيرة بينما مرؤوسوه دفعوا الثمن العام الاقصى لقاء اخفاقاته.

    الاحساس بالعدل الطبيعي تضرر ايضا من النتيجة التي تلوح في الاجراء القضائي الذي يعنى بالمخالفات المنسوبة لرئيس الدولة السابق موشيه قصاب. في هذه القضية ايضا سلوك النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني للحكومة والشرك القضائي الذي يقودون انفسهم فيه، تؤدي الى نتائج سخيفة: الرجل، المشبوه بسلسلة طويلة من التحرش الجنسي، يوشك على النجاة من قفص الاتهام بعقاب طفيف لدرجة السخافة. فحسب الصفقة القضائية التي طبخها محامو قصاب مع المستشار القانوني للحكومة، سيتقلص الاجراء القضائي ضد الرئيس السابق الى حالتين من التحرش الطفيف الذي حسب ملاحظة رئيسة المحكمة العليا مشكوك ان يكون فيهما أساس لجناية جنسية.

    ومثلما في حالة التحقيق في الحرب في لبنان، هكذا ايضا في هذا الملف: الجهاز القضائي، أو شبه القضائي (لجنة فحص حكومية)، يتصرف بشكل يسمح لمواضيع التحقيق بالتملص من استنفاد القانون. وبدل محاسبة من تحرش بسلسلة طويلة من الشابات اللواتي كن مرؤوسات له – وهو سلوك جنائي ظاهرا كان لديه مثابة نمط كرر نفسه – سيخرج قصاب بعقاب طفيف لسجن مع وقف التنفيذ بل وسيدعي بأن الفعلتين المنسوبتين له في لائحة الاتهام لم تكونا مخالفتين جنائيتين حقيقيتين.

    لعل الرمز القضائي الرسمي يسوغ النتيجة المثيرة للغضب في التحكيمين، ولكن احساس العدل الطبيعي يثور ضده ويؤدي بالجمهور الى فقدان الثقة في سريان مبدأ الخطيئة وعقابها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 23, 2024 10:25 am