من طرف حنظلة الأحد مارس 28, 2010 12:07 pmاكد المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية ان اكثر من 20 الف منزلا في القدس معرضة للهدم بفعل قرارات صادرة عن المحاكم الاسرائيلية حيث ان هذه المنازل تعرضت لمخالفة بناء خلال السنوات العشر الاخيرة ويلزم اصحابها بالحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد، وهو الامر الذي يعجز عنه غالبية اصحاب هذه المنازل لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، او بفعل القوانين والتعليمات المتغيرة والتي تفرضها بلدية القدس الغربية على سكان القدس الفلسطينيين.
واشار الرويضي ان هذه المنازل مشروع هدم وهي غير المنازل التي صدر بحقها اوامر هدم ادارية عن رئيس بلدية القدس الغربية او قرارات هدم نهائية عن المحاكم الاسرائيلية مما يعني ان اصحاب هذه المنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها معتبرا الرويضي ان هذه السياسة تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمه تشمل تكاليف البناء ورخص البناء واجرة المهندسين والمحامين اضافة الى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم حيث تقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة ان البلدية تجني الملايين من المواطنين المقدسيين على شكل مخالفات بناء وانها جعلت من هذا الموضوع مصدر دخل اساسي لها بدلا من تقديم المخططات الهيكيلية التي تأخذ بالاعتبار النمو الديموغرافي للمقدسيين.
واشار الى ان الرئاسة الفلسطينية من خلال محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة ومجلس الوزراء من خلال وزارة شؤون القدس يعملون على توكيل المحامين المختصين والمهندسين والمساحين لمساعدة اصحاب هذه المنازل على تحمل النفقات الباهظة في اطار سياسة دعم الصمود للمواطن المقدسي لكن الامكانات المتوفره وفقا للرويضي لا تكفي الاحتياجات الامر الذي يتطلب مصادر مالية اكبر لدعم مشاريع التنظيم الهيكيلي والتخطيط ورسوم التراخيص للبناء ودعم قطاع الاسكان وتوفير طواقم المحامين والمهندسين والمساحين، حيث تقدر الاحتياجات لدعم هذا القطاع الهام بالملايين وتحاول الجهات المختصة التي تنسق فيما بينها من خلال اللجنة العليا للقدس توفير جزء من هذه الاحتياجات، لكن نحن بحاجة الى دعم عربي واسلامي وبالتالي تم تقديم تقريرا الى القمة العربية في طرابلس والى منظمة المؤتمر الاسلامي في جده حول ذلك املا الرويضي ان تكون قرارات القمة العربية داعمه للمقدسين ضحايا سياسة هدم المنازل لكن الى حين قدوم مثل هذا الدعم الذي شكك الرويضي في وصوله فاننا نعمل على توفير موازنات داخليه لدعم هذا الامر الهام الذي يهم كل مواطن مقدسي تقريبا وان هناك لجنة خاصة وظيفتها دراسة هذه الملفات وتقديم نسبة من المساعدة في اطار عملية بحث ميداني يقوم بها طاقم مختص.
وحول مخالفات البناء في واد الجوز اشار الرويضي ان البلدية الاسرائيلية استخدمت الامر 212 من قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي والذي سبق استخدامه في هدمها لمنازل حارة الشرف وحارة المغاربة في البلدة القديمة العام 1968 واستعمل في العام 1998 مرتين ضد بعض المنازل وعادت لاستخدامه في العام 2005 مع اصدارها لقرارات هدم حي البستان في سلوان والان تعمل على استخدامه على اوسع نطاق ومنها 12 منزلا في واد الجوز بالقرب من المنطقة الصناعية يتهدد منازلها خطر الهدم بفعل استعمال هذه الماده التي تعطي البلدية حق الهدم لمنزل بصرف النظر عن تاريخ بناءه او حتى فترة الاقامة في المنزل مما يعني ان أي منزل في القدس الشرقية هو مشروع هدم وفقا لهذه المادة وشبهها الرويضي بقرار حكم الاعدام على المنزل مما يعني محاكمة الحجر دون البشر وهي سياسة تستخدمها اسرائيل لمحاولة السيطرة على العقارات العربية وهدمها.
واشار الرويضي ان هناك تعليمات متغيرة دوما وفقا لمهندسين مكلفين بمتابعة هذه الملفات امام الجهات الاسرائيلية حيث تشير المعطيات المقدمة الى ان كل اسبوع يشهد تعديلا بهدف وضع عقبات امام البناء العربي مما جعل بعض المخططات الهيكلية تنتظر اكثر من عشرين عاما احيانا ولا تلقى القبول رغم اكتمالها في حين يتم الموافقه على المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية خلال ثلاثة شهور فقط مما يؤكد ان سياسة هدم المنازل هي سياسة تمييز "عنصري" تستخدمها اسرائيل لتغير واقع المدينة الديموغرافي وكطريقه لطرد المقدسين من القدس
واشار الرويضي ان هذه المنازل مشروع هدم وهي غير المنازل التي صدر بحقها اوامر هدم ادارية عن رئيس بلدية القدس الغربية او قرارات هدم نهائية عن المحاكم الاسرائيلية مما يعني ان اصحاب هذه المنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها معتبرا الرويضي ان هذه السياسة تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمه تشمل تكاليف البناء ورخص البناء واجرة المهندسين والمحامين اضافة الى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم حيث تقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة ان البلدية تجني الملايين من المواطنين المقدسيين على شكل مخالفات بناء وانها جعلت من هذا الموضوع مصدر دخل اساسي لها بدلا من تقديم المخططات الهيكيلية التي تأخذ بالاعتبار النمو الديموغرافي للمقدسيين.
واشار الى ان الرئاسة الفلسطينية من خلال محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة ومجلس الوزراء من خلال وزارة شؤون القدس يعملون على توكيل المحامين المختصين والمهندسين والمساحين لمساعدة اصحاب هذه المنازل على تحمل النفقات الباهظة في اطار سياسة دعم الصمود للمواطن المقدسي لكن الامكانات المتوفره وفقا للرويضي لا تكفي الاحتياجات الامر الذي يتطلب مصادر مالية اكبر لدعم مشاريع التنظيم الهيكيلي والتخطيط ورسوم التراخيص للبناء ودعم قطاع الاسكان وتوفير طواقم المحامين والمهندسين والمساحين، حيث تقدر الاحتياجات لدعم هذا القطاع الهام بالملايين وتحاول الجهات المختصة التي تنسق فيما بينها من خلال اللجنة العليا للقدس توفير جزء من هذه الاحتياجات، لكن نحن بحاجة الى دعم عربي واسلامي وبالتالي تم تقديم تقريرا الى القمة العربية في طرابلس والى منظمة المؤتمر الاسلامي في جده حول ذلك املا الرويضي ان تكون قرارات القمة العربية داعمه للمقدسين ضحايا سياسة هدم المنازل لكن الى حين قدوم مثل هذا الدعم الذي شكك الرويضي في وصوله فاننا نعمل على توفير موازنات داخليه لدعم هذا الامر الهام الذي يهم كل مواطن مقدسي تقريبا وان هناك لجنة خاصة وظيفتها دراسة هذه الملفات وتقديم نسبة من المساعدة في اطار عملية بحث ميداني يقوم بها طاقم مختص.
وحول مخالفات البناء في واد الجوز اشار الرويضي ان البلدية الاسرائيلية استخدمت الامر 212 من قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي والذي سبق استخدامه في هدمها لمنازل حارة الشرف وحارة المغاربة في البلدة القديمة العام 1968 واستعمل في العام 1998 مرتين ضد بعض المنازل وعادت لاستخدامه في العام 2005 مع اصدارها لقرارات هدم حي البستان في سلوان والان تعمل على استخدامه على اوسع نطاق ومنها 12 منزلا في واد الجوز بالقرب من المنطقة الصناعية يتهدد منازلها خطر الهدم بفعل استعمال هذه الماده التي تعطي البلدية حق الهدم لمنزل بصرف النظر عن تاريخ بناءه او حتى فترة الاقامة في المنزل مما يعني ان أي منزل في القدس الشرقية هو مشروع هدم وفقا لهذه المادة وشبهها الرويضي بقرار حكم الاعدام على المنزل مما يعني محاكمة الحجر دون البشر وهي سياسة تستخدمها اسرائيل لمحاولة السيطرة على العقارات العربية وهدمها.
واشار الرويضي ان هناك تعليمات متغيرة دوما وفقا لمهندسين مكلفين بمتابعة هذه الملفات امام الجهات الاسرائيلية حيث تشير المعطيات المقدمة الى ان كل اسبوع يشهد تعديلا بهدف وضع عقبات امام البناء العربي مما جعل بعض المخططات الهيكلية تنتظر اكثر من عشرين عاما احيانا ولا تلقى القبول رغم اكتمالها في حين يتم الموافقه على المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية خلال ثلاثة شهور فقط مما يؤكد ان سياسة هدم المنازل هي سياسة تمييز "عنصري" تستخدمها اسرائيل لتغير واقع المدينة الديموغرافي وكطريقه لطرد المقدسين من القدس
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون