ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

ملتقى النسر الأحمر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فكرى تعبوي تنظيمي


    الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازن

    ابو وطن
    ابو وطن

    مشرف المنتديات الفلسطينية  مشرف المنتديات الفلسطينية



    ذكر
    عدد الرسائل : 6822
    العمر : 41
    العمل/الترفيه : مشرف شبكات حاسوب
    المزاج : ولا احلى من هيك
    رقم العضوية : 7
    الدولة : الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازن Palest10
    نقاط : 9095
    تقييم الأعضاء : 10
    تاريخ التسجيل : 14/11/2007
    وسام مسابقة الضيف المجهول : الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازن Empty

    الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازن Empty الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازن

    مُساهمة من طرف ابو وطن الثلاثاء فبراير 19, 2008 1:46 pm

    الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازنة وسوء استخدام المركبات الحكومية ومبالغة بنفقات الهاتف
    التاريخ : 19 / 02 / 2008 الساعة : 12:46


    صورة من ارشيف معا
    رام الله- معا- استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية محمود أبو الرب والوفد المرافق له.

    وقال أبو الرب عقب اللقاء لوكالة وفا الرسمية : إن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاماً بقانونه رقم 15 للعام 2004 قام بإعداد التقرير السنوي، وتسليمه للسيد الرئيس.

    وأضاف، أن التقرير ركز بشكل أساسي على رقابة النظام وابتعد عن رقابة الفرد، ومن هذا المنطلق قمنا بشكل جماعي بين مقري الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم كل المعوقات بإعداد هذا التقرير.

    واستعرض أبو الرب أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بالعام 2006، والتي ركزت على المخالفات المالية والإدارية السارية على جميع المؤسسات الخاصة برقابة الديوان، مشيراً إلى أن من هذه النتائج عدم إقرار الموازنة للعام 12006، وهذا يحدث لأول مرة منذ أن بدأت السلطة الوطنية بالعمل بالموازنة، وعدم رد عدد اكبر من المؤسسات على تقارير الديوان، حيث بلغت نسبة هذه المؤسسات 58%، وذلك في ظل الحكومة العاشرة، كما أنها لم ترد على مراسلات الديوان، وهذه مخالفة إدارية.

    ولفت إلى أن من هذه النتائج أيضاً أن معظم التعيينات والترقيات في العام 2006 كانت مخالفة لقانون الموازنة، وعدم الالتزام الدقيق بنظام العطاءات وسوء استخدام المركبات الحكومية وتوزيعها بطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون، بالإضافة إلى مبالغات في نفقات الهاتف، وعدم تزويد الديوان بتقرير الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 5:35 am