من طرف نسر الأمل الثلاثاء فبراير 02, 2010 2:14 amدعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الاردن الى وقف سحب الجنسية الاردنية من مواطنيه من اصل فلسطيني, مؤكدة ان المملكة سحبت 'تعسفا' بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخص.
وقال كريستوف ويلكي, الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان ان 'السلطات الاردنية جردت 2732 مواطنا اردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين العامين 2004 و2008 والعدد الاجمالي أكبر بكثير من ذلك'.
واضاف خلال عرض المنظمة تقريرا تحت عنوان 'بلا جنسية من جديد:الاردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية' وجاء في 60 صفحة, ان 'الحق في الجنسية يؤدي الى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل'.
وتابع ويلكي 'في الاردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من اردني يتمتع بالجنسية الى شخص بلا جنسية'.
ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر, فان 'المسؤولين الاردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض اي خطط اسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية الى الاردن'.
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن, المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة قولها ان 'الحكومة الاردنية تقحم السياسة في الحقوق الاساسية لآلاف المواطنين'.
واضافت ان 'المسؤولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها احساس بالامان يتمتع به معظم مواطني الاردن ويعتبرونه من الامور المسلم بها'.
واكدت ويتسن ان 'المسؤولين ذوي اليد العليا يسحبون الجنسية في شكل متعسف بالكامل, فاليوم أنت اردني وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك'.
ويشكل الاردنيون من أصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
واوضح البيان انه 'بلا جنسية, يجد الافراد والاسر صعوبة في ممارسة حقوقهم كمواطنين بما في ذلك الحصول على رعاية صحية والعثور على وظائف وتملك العقارات والسفر والحاق الابناء بمدارس وجامعات عامة'.
واضاف 'من دون وجود دول أخرى يلجأون اليها, فان اولئك الاردنيين أصبحوا فلسطينيين بلا جنسية'.
ووفقا للتقرير 'فان مئات الآلاف من الاردنيين من اصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية, بمن فيهم نحو 200 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا الى الاردن من الكويت في العامين 1990 و1991' بعد الغزو العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990.
ودعت المنظمة الاردن في تقريرها الى 'وقف اعمال السحب المتعسف للجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية (...) وتعيين لجنة للتحقيق في الوضع القانوني للاردنيين من اصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة الغربية وقت فك الارتباط العام 1988'.
وكان الاردن ضم الضفة الغربية العام 1950 بعد نشوب الحرب العربية الاسرائيلية العام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
وفي العام 1988, قررت عمان فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
وبحسب تقرير +هيومن رايتس ووتش+ فان 'تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشكل صريح لمسألة ما اذا كان الاردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما زالوا اردنيين'.
ورأت المنظمة ان 'هذه المسألة تؤثر تحديدا على نحو 250 الف اردني من أصول فلسطينية عادوا الى الاردن أثناء احتلال العراق للكويت العام 1990 أو بعد انتهاء الاحتلال بقليل في فبراير/شباط 1991'.
من جانبها, روت كوكب داود القواسمي, احدى الاردنيات المسحوبة جنسياتهن معاناتها بعد سحب جنسية افراد عائلتها المكونة من 30 فردا.
وقالت مقاطعة المؤتمر الصحافي 'نحن في الاردن منذ 60 عاما, عائلتنا مكونة من 30فردا سحبت منا جميعا الارقام الوطنية, هوياتنا, جوازات سفرنا, اصبحنا محرومين من كل شيء'.
واضافت 'اولادنا الآن لا يدخلون المدارس, لا رعاية صحية, لا نستطيع التملك وابناؤنا لا يستطيعون العمل وفي العائلة 21 طفلا أكبرهم في الصف الابتدائي الرابع'.وناشدت القواسمي الحكومة الاردنية والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني النظر في قضيتها.
وفي اول رد فعل من الحكومة الاردنية على التقرير, اعتبر وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف ان 'التقرير انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة والتي ليس لها سند في الواقع والقانون'.
واضاف, بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان 'وزارة الداخلية لا تملك الصلاحية القانونية لسحب جنسية اي مواطن اردني', موضحا ان 'ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر العام 1988 استجابة لمطالب الاخوة الفلسطينيين ومباركة الدول العربية في قمم الرباط العام 1974 وفاس 1981 والجزائر 1987'.
واوضح الشريف ان 'تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى اعادة المواطنة لالاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة والوقوف في وجه المخططات الهادفة الى تفريغ الارض من سكانها وتهويدها'.
واكد ان 'الاردن يصر على تمسك الفلسطيني بأرضه وعدم اهدار فرصته في التشبث بحقه في وطنه ما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب'.
ورأى ان 'التراخي في هذا المجال يقدم خدمة للمخططات الرامية الى تفريغ الارض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم', مشددا على 'صلابة الموقف الاردني الذي يقف ضد الاطماع الرامية الى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن'.
واستقبل الاردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 وما عرف ب'النكبة الفلسطينية' ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003.
وقال كريستوف ويلكي, الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان ان 'السلطات الاردنية جردت 2732 مواطنا اردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين العامين 2004 و2008 والعدد الاجمالي أكبر بكثير من ذلك'.
واضاف خلال عرض المنظمة تقريرا تحت عنوان 'بلا جنسية من جديد:الاردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية' وجاء في 60 صفحة, ان 'الحق في الجنسية يؤدي الى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل'.
وتابع ويلكي 'في الاردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من اردني يتمتع بالجنسية الى شخص بلا جنسية'.
ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر, فان 'المسؤولين الاردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض اي خطط اسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية الى الاردن'.
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن, المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة قولها ان 'الحكومة الاردنية تقحم السياسة في الحقوق الاساسية لآلاف المواطنين'.
واضافت ان 'المسؤولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها احساس بالامان يتمتع به معظم مواطني الاردن ويعتبرونه من الامور المسلم بها'.
واكدت ويتسن ان 'المسؤولين ذوي اليد العليا يسحبون الجنسية في شكل متعسف بالكامل, فاليوم أنت اردني وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك'.
ويشكل الاردنيون من أصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
واوضح البيان انه 'بلا جنسية, يجد الافراد والاسر صعوبة في ممارسة حقوقهم كمواطنين بما في ذلك الحصول على رعاية صحية والعثور على وظائف وتملك العقارات والسفر والحاق الابناء بمدارس وجامعات عامة'.
واضاف 'من دون وجود دول أخرى يلجأون اليها, فان اولئك الاردنيين أصبحوا فلسطينيين بلا جنسية'.
ووفقا للتقرير 'فان مئات الآلاف من الاردنيين من اصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية, بمن فيهم نحو 200 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا الى الاردن من الكويت في العامين 1990 و1991' بعد الغزو العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990.
ودعت المنظمة الاردن في تقريرها الى 'وقف اعمال السحب المتعسف للجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية (...) وتعيين لجنة للتحقيق في الوضع القانوني للاردنيين من اصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة الغربية وقت فك الارتباط العام 1988'.
وكان الاردن ضم الضفة الغربية العام 1950 بعد نشوب الحرب العربية الاسرائيلية العام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية الاردنية وخضعت لادارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
وفي العام 1988, قررت عمان فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
وبحسب تقرير +هيومن رايتس ووتش+ فان 'تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشكل صريح لمسألة ما اذا كان الاردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما زالوا اردنيين'.
ورأت المنظمة ان 'هذه المسألة تؤثر تحديدا على نحو 250 الف اردني من أصول فلسطينية عادوا الى الاردن أثناء احتلال العراق للكويت العام 1990 أو بعد انتهاء الاحتلال بقليل في فبراير/شباط 1991'.
من جانبها, روت كوكب داود القواسمي, احدى الاردنيات المسحوبة جنسياتهن معاناتها بعد سحب جنسية افراد عائلتها المكونة من 30 فردا.
وقالت مقاطعة المؤتمر الصحافي 'نحن في الاردن منذ 60 عاما, عائلتنا مكونة من 30فردا سحبت منا جميعا الارقام الوطنية, هوياتنا, جوازات سفرنا, اصبحنا محرومين من كل شيء'.
واضافت 'اولادنا الآن لا يدخلون المدارس, لا رعاية صحية, لا نستطيع التملك وابناؤنا لا يستطيعون العمل وفي العائلة 21 طفلا أكبرهم في الصف الابتدائي الرابع'.وناشدت القواسمي الحكومة الاردنية والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني النظر في قضيتها.
وفي اول رد فعل من الحكومة الاردنية على التقرير, اعتبر وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف ان 'التقرير انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة والتي ليس لها سند في الواقع والقانون'.
واضاف, بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان 'وزارة الداخلية لا تملك الصلاحية القانونية لسحب جنسية اي مواطن اردني', موضحا ان 'ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر العام 1988 استجابة لمطالب الاخوة الفلسطينيين ومباركة الدول العربية في قمم الرباط العام 1974 وفاس 1981 والجزائر 1987'.
واوضح الشريف ان 'تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى اعادة المواطنة لالاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة والوقوف في وجه المخططات الهادفة الى تفريغ الارض من سكانها وتهويدها'.
واكد ان 'الاردن يصر على تمسك الفلسطيني بأرضه وعدم اهدار فرصته في التشبث بحقه في وطنه ما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب'.
ورأى ان 'التراخي في هذا المجال يقدم خدمة للمخططات الرامية الى تفريغ الارض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم', مشددا على 'صلابة الموقف الاردني الذي يقف ضد الاطماع الرامية الى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن'.
واستقبل الاردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 وما عرف ب'النكبة الفلسطينية' ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون