خلال مداخلته في مؤتمر يافاالنائب سويد: إسرائيل بتعاملها مع المواطن العربي عظيمة اليهودية وهزيلة الدمقراطية

* سويد: يهودية الدولة ليست مجرد تعريف وانما تخصيص مدخرات وخدمات الدولة لليهود فقط *


يافا – لمراسلنا البرلماني - شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية امس الخميس، في أعمال مؤتمر يافا، الذي تنظمه مؤسسة الوفاق المدني، ويشارك فيه العديد من الشخصيات العربية واليهودية، من أعضاء كنيست وشخصيات جماهيرية.
واشترك سويد في الجلسة الافتتاحية، لأعمال المؤتمر، التي أدارها الإعلامي حاييم يفين، وشارك فيها ايضا النائب السابق يوسي سريد، والوزير ميخائيل ايتان، ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني، والدكتور يوسف جبارين، مدير مركز دراسات، والبروفيسور يوسي يونا، وعضو الكنيست زئيف الكين من حزب الليكود، وعضو الكنيست مجلي وهبي ومئير بونداك مدير مركز بيرس.



افتتح سويد أقواله بإعلان رفضه الإدلاء بيمين ولاء جديد يتضمن الولاء لدولة إسرائيل على أنها دولة يهودية ودمقراطية. اذ تحاول بعض الأوساط اليمينية تمرير ذلك في قانون جديد. وقال أنه لن يقسم هذا الولاء، بنصه المقترح، مهما كلفه الأمر. وقال ان النشاط البرلماني للنواب العرب يعاني من لا مبالاة من قبل السلطة، واستهتار بالقضايا التي يطرحها النواب العرب، وهذا ليس بالشيء الجديد. وأنه لا يمكن اليوم في هذه الظروف، فرض تعريف غير مناسب للدولة.
وقال سويد ان انضمام اسرائيل الى نادي الدول المتقدمة، OECD، فضح العديد من المسائل التي كانت حكومة اسرائيل غير معنية بمناقشتها، لكن وفد منظمة الدول المتقدمة الذي حضر الى البلاد طرح العديد من القضايا المهمة، كقضية حدود الدولة، وقضية التمييز الصارخ. وقال سويد هل يعقل اعتبار اسرائيل دولة متقدمة بدون حدود معرفة، ومع استمرار التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب.



وتساءل سويد هل تعتقدون بالفعل ان المواطنين العرب لا يدركون ما هو تعريف هذه الدولة، لكن السؤال الحقيقي هو ماذا يعتبرونها؟!، وأجاب، ان اسرائيل بالنسبة للمواطن العربي هي عظيمة اليهودية، وهزيلة الدمقراطية. وتساءل، في ظل هذا الواقع، هل بالفعل هناك حاجة لمزيد من القوانين لترسيخ يهودية الدولة؟
وقال النائب سويد، لو أن احد المواطنين العرب المهددة بيوتهم بالهدم، من بين نحو 20 الف بيت، يسمعنا الآن نناقش "حقوق جماعية ام حقوق مدنية؟" لاستغرب للنقاش لان الواقع لا يمنحنا اي من هذه الحقوق وكذلك الأمر بالنسبة لشخص عربي من النقب، يهدد بيته خطر الهدم، حيث لا يمر يوم بدون هدم في النقب، وهنالك بيوت وأحياء هدمت أكثر من 30 مرة، ما عسى هؤلاء الناس يقولون عن هذا الحديث. ان المشكلة الحقيقية ليست بزيادة يهودية الدولة، وانما بتخصيص مدخراتها وخدماتها لليهود فقط، وعندما نتجرأ ونسأل لماذا يتم هذا التخصيص لليهود فقط، تكون الاجابة واضحة جدًا، لأن هذه الدولة لليهود، وهذه الدولة يهودية، وقد حظينا في الآونة الأخيرة بالوقوف على تفاصيل احد القوانين التي تفصل وتحلل، بشكل تشريعي، قبول المواطنين اليهود فقط للسكن في البلدات الجماهيرية، التي تخلو أصلاً من السكان العرب، والحجة هي، لأن هذه الدولة يهودية.




وتحدث النائب سويد عن قانون الأراضي الذي يجري تغيير بعض بنوده في هذه الأيام، والذي يعمل به منذ أيام الحكم الانتدابي الكولونيالي، والذي بموجبه تم مصادرة مئات آلاف الدونمات من المواطنين العرب، لبناء القرى والمدن اليهودية، حيث ترفض الدولة اعادة الأراضي المصادرة الغير مستغلة منذ عشرات السنين، لأصحابها العرب، وذلك بحجة أن هذه الدولة يهودية، وامتلاك العرب للأراضي يضر بمصالح الدولة.
وأضاف النائب سويد هناك ارتباط وثيق بين الحقوق المدنية والحقوق الاثنية، وهذا ما نراه بالنسبة لوضع المواطنين العرب، من حيث التمييز، ونسبتهم من الفقراء والمستضعفين تضاعف نسبتهم الحقيقية بعدة مرات، وافتقار البلدات العربية للمناطق الصناعية أمر لا يمكن انكاره، وهذا ليس وليد اليوم، وحكومات اسرائيل المتعاقبة تتحمل مسؤولية هذا الوضع، بأحزابها المختلفة، من ليكود ومعراخ، وكاديما ومن لف لفهم.