محمد زيدان: اعادة التنظيم والبناء من ورائنا وقضايا الأرض والمسكن والعنف والعنصريه من أمامنا

* إقرار الدستور إنجاز تاريخي ونقلة نوعية في العمل الوحدوي للجماهير العربية


* إفساد المجتمع العربي بالعنف والمخدرات يهدف لضرب نضالنا، الدولة ليست عاجزة عن وقف فوضى السلاح ونتهم السلطة بالتقاعس عن جمع الأسلحة


* المسار الشعبي هو الأساسي في مواجهة حملة هدم البيوت


* نعمل على تشكيل مرجعية عامة للنقب وخصوصًا في قضايا تبديل وبيع الأرض


* نرفض "يهودية الدولة" وباقون في وطننا على أساس المواطنة المتساوية


* هناك تعاون كامل وشامل بين لجنة المتابعة واللجنة القطرية مع مراعاة تخصّص كل هيئة


* لا يمكن تجاهل النساء وقضاياهن لذا حرصنا على موضوع التمثيل النسائي وعلى الأحزاب الالتزام به


* للحزب الشيوعي والجبهة دور مؤثر وبصمات مميّزة على مسيرة الجماهير العربية



أقرّت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في اجتماع خاص عقد يوم السبت الماضي (9 كانون الثاني 2010) في مكاتب اللجنة القطرية بمدينة الناصرة، النظام الداخلي (الدستور) للجنة المتابعة العليا، وذلك بإجماع كافة مركّبات اللجنة.
ولأول مرّة منذ تأسيس اللجنة عام 1982، ومنذ بداية الجدل التنظيمي عام 1998، تتفق مختلف الأحزاب والحركات والتيارات المنضوية تحت سقف لجنة المتابعة على مرجعية تنظيمية، وإلى حد ما سياسية أيضًا.
حول هذا الموضوع كان لـ"الاتحاد" هذا الحوار الخاص مع رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد زيدان (أبو فيصل) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، يوم الاثنين من هذا الأسبوع.
الاتحاد: ما هو تقييمك لإقرار النظام الداخلي للجنة المتابعة العليا، ولماذا استمرت هذه العملية 12 عامًا؟



زيدان: فُتح ملف إعادة تنظيم أو إعادة بناء لجنة المتابعة عام 1998، في عهد الرئيس الأسبق المرحوم ابراهيم نمر حسين، وتواصل في فترتي وفترة الرئيس السابق الأخ شوقي خطيب، وليس خفيًا أن هذا الملف كان محط تجاذبات وتبايُنات سياسية كبيرة. لكن هذا كله من ورائنا، فنحن بلا شك أمام إنجاز تاريخي للجنة المتابعة، حيث ولأول مرّة يجري الاتفاق على صيغة ومرجعيات سياسية وتنظيمية، وعلى أحكام تضبط عمل اللجنة، ومقبولة على الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وأعتقد أن هذه محطة هامة ونقلة نوعية في العمل الوحدوي للجماهير العربية.
الاتحاد: ما هي الخطوات القادمة في هذا الملف والمترتبة على اجتماع يوم السبت الماضي؟



زيدان: على الصعيد التنظيمي يجب استكمال بعض الأمور المالية والمكتبية، والانتقال إلى مواجهة التحديات الكبيرة الاجتماعية والسياسية، وبالأساس مواجهة التصعيد السلطوي في سياسة هدم البيوت العربية ومجمل قضايا الأرض والمسكن.
الاتحاد: ما العمل في إزاء التصعيد السلطوي في جرائم الهدم والغرامات الباهظة؟



زيدان: المهمة الأساسية والفورية هي الدفاع عن وجودنا وبيوتنا وإبعاد شبح الهدم قدر الإمكان، وإيجاد حلول وبدائل تحفظ حقوق الناس، من خلال توسيع الخرائط الهيكلية وتسريع إقرارها وتحديد سقف زمني يمنع المماطلة. وعلينا في هذا الملف اتباع مسارين متوازيين ومتلازمين، الأول والأساسي هو المسار الشعبي من خلال تعبئة الناس ورفع جهوزيتهم النضالية عند اللزوم وتوحيد المواقف على الصعيد المحلي، خاصة في ظل وجود خلافات في العديد من المواقع المهدّدة بالهدم. والمسار الثاني هو المهني، بشقيه التخطيطي والقضائي، حيث نقوم الآن بوضع تصوّر شامل بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، سنتوجّه به إلى رئيس الحكومة ووزيريّ الداخلية والقضاء. الهدف هو أن توقف الحكومة عمليات وإجراءات الهدم، وبالمقابل أن نسعى نحن إلى وقف ما يسمى بالبناء غير المرخص، حتى التوصّل إلى حلول وخرائط هيكلية متفق عليها. أما بالنسبة للنقب فسيكون هناك مؤتمر خاص تحت رعاية لجنة المتابعة خلال شهر آذار القريب على شرف الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأرض الخالد.
الاتحاد: ما هي أهداف هذا المؤتمر والقضايا الأساسية على جدول أعماله؟



زيدان: القضية الأساسية والأولى والأخيرة في النقب هي قضية الأرض، والصراع على ملكية الأرض، خاصة في عشرات القرى غير المعترف بها. الهدف الإستراتيجي لهذا المؤتمر هو تشكيل مرجعية عامة للنقب، من خلال إشراك كل أهلنا، والخروج بلجنة ثابتة تبت في قضايا البيع والتبديل. وسيبحث المؤتمر كيفية تعزيز صمود الأهالي على الأرض ووحدتهم في وجه آلة الهدم وتوفير مقوّمات هذا الصمود ميدانيًا وماديًا. وحاليًا يتم تجهيز عدد من الأوراق المهنية أيضًا.
الاتحاد: ما هي القضايا المركزية على جدول أعمال لجنة المتابعة اليوم، فضلاً عن قضايا الأرض والمسكن؟



زيدان: نحن فعلاً أمام تحديات كبيرة تتطلب جهدًا كبيرًا وعملاً موحّدًا ومنظمًا. فهناك القضايا الاجتماعية، قضايا العنف والسموم والبطالة. وأعتقد أن إفساد المجتمع العربي لم يكن عفويًا، بل مدروسًا بهدف خلق هذا المناخ وضرب المسار الكفاحي والنضالي لجماهيرنا. بطبيعة الحال فإن مسؤولية أمن المواطن ملقاة على كاهل الدولة ومؤسساتها، والدولة ليست عاجزة عن وقف فوضى السلاح. نحن نتهم السلطة بالتقاعس عن جمع الأسلحة. لكن هناك أيضًا دور ذاتي تثقيفي وتوعوي، وقد شكّلنا في هذا الصدد طاقمًا مهنيًا لوضع ورقة عمل وبرنامج بعيد المدى للعمل مع المدارس والسلطات المحلية وغيرها لمواجهة هذا الوباء، وذلك أيضًا بالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.
وهناك أيضًا القضايا السياسية وموجة التصعيد التي تعكس تطرّف اليمين والحكومة؛ قضايا المشاريع والقوانين العنصرية التي تفرغ المواطنة من مضمونها، والملاحقات والمحاكمات السياسية ضد قيادات الجماهير العربية والتحريض على لجنة المتابعة، وكل القضايا التي أدّت إلى الإضراب في الذكرى التاسعة ليوم القدس والأقصى في الأول من أكتوبر 2009.
الاتحاد: كيف تقيّمون الإضراب العام في أكتوبر الأخير، وما هي الرسائل التي صدرت عنه؟



زيدان: كان هذا أكبر وأشمل إضراب في هذه الذكرى، وكانت هناك مظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الألوف، بيّنت أن جماهيرنا على قدر المسؤولية للعمل والاستعداد والجهوزية للتعاون والتجاوب، وأوصلت رسالة إلى المؤسسة الحاكمة بأننا ثابتون من حيث الوجود والموقف والرؤية. وكانت هناك أيضًا رسالة داخلية، بأن لجنة المتابعة تفرض وجودها وتطرح خطابها السياسي حين تعاون الأحزاب والقوى السياسية وتتحمّل مسؤوليتها، وبأن وحدة نضال الجماهير العربية مصيرية في ظل سياسة المؤسسة عمومًا وأمام هذه الحكومة المتطرفة على وجه الخصوص.
الاتحاد: قبيل الانتخابات رفضت لجنة المتابعة بشدّة مطلب المؤسسة الحاكمة من القيادة الفلسطينية والدول العربية الاعتراف بـ "يهودية الدولة"، هل من جديد في هذا الموضوع؟



زيدان: هذا الموضوع مرتبط بالنقطة الأخيرة، وموقفنا فيه واضح وهو أننا لن نقبل الترحيل، سياسيًا كان أو جغرافيًا، وأننا باقون في وطننا على أساس المواطنة المتساوية. وقد طرحنا موقفنا هذا أيضًا على الأخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك على الأخوة في جمهورية مصر العربية، وكان له صدًى إيجابي أثر على موقفهما أمام هذا المطلب الإسرائيلي، الذي يهدف أيضًا إلى دفن موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين والحيلولة دون حل قضيتهم حلاً عادلاً حسب القرارات الدولية. وأعتقد أن هذا الملف – ملف علاقتنا مع الدولة ومكانتنا فيها – سيظل مفتوحًا على مصراعيه، وسيظل يتميّز بالضبابية المتبادلة.
الاتحاد: فور انتخابك صرّحت أن المحاور الثلاثة الأساسية للفترة القادمة هي إنهاء ملف إعادة التنظيم، ومواجهة التصعيد السلطوي، والإسهام في استعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.. ما الذي يحدث في المحور الثالث؟



زيدان: الموضوع بالطبع شائك ومركّب ونأمل أن يصبّ موقفنا في مجمل الجهود الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني. أجرينا عدّة اتصالات ولقاءات في هذا الخصوص، لكن أفضّل عدم الخوض بالتفاصيل في هذه المرحلة، ريثما تكون هناك نتائج فعلية وملموسة. وأكتفي بالقول إننا مستمرون بالعمل في هذا الاتجاه.
الاتحاد: كيف ترون العلاقة بين لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء في ظل فصل رئاسة الهيئتين؟



زيدان: لقد قطعت جماهيرنا شوطًا هامًا وراكمت تجربة تاريخية في بناء الهيئات الوحدوية. اللجنة القطرية هي حجر زاوية في لجنة المتابعة وهناك تعاون كامل وشامل، فالرؤساء يخرجون قرارات لجنة المتابعة إلى حيّز التنفيذ، لكن النجاعة تقتضي وجود تخصّصات. وأعتقد أن الفصل بين الرئاستين كان موفقًا من هذا الجانب. فمن جهة نحن نحافظ على هذا التشابك بين المطلبي والسياسي، ولا نحمّل رؤساء السلطات المحلية وزر القضايا السياسية والوطنية، من جهة أخرى.
الاتحاد: ألقيت كلمة مؤثرة في الاحتفال المركزي بتسعين عامًا للحزب الشيوعي في البلاد، ولعلّ البعض لم يكن يعرف أنك كنت إحدى الشخصيات التي دعت إلى تأسيس الجبهة الديمقراطية بعد يوم الأرض الخالد.. كيف ترى دور الحزب والجبهة في الحياة السياسية وفي لجنة المتابعة؟



زيدان: الحزب هو العمود الفقري للجبهة، والجبهة حجر زاوية في العمل السياسي لجماهيرنا العربية وفي لجنة المتابعة، في الموقف والتركيبة والنشاطات. ولهذا التيار دوره السياسي المؤثر والكبير تاريخيًا واليوم أيضًا، وتميّزه التنظيمي، وبصماته التي لا يمكن تجاهلها على مسيرة الجماهير العربية.
الاتحاد: عودة إلى ملف إعادة التنظيم.. وموضوع التمثيل النسائي في لجنة المتابعة؟



زيدان: للمرأة دور كبير في المجتمع، لا يبدأ ولا ينتهي بلجنة المتابعة. ولا يمكن اليوم لأي مؤسسة تريد أن يكون عملها شاملاً ومتكاملاً أن تتجاهل النساء وقضاياهن، بما فيها موضوع التمثيل السياسي. لذا حرصنا على هذا الموضوع وعلى الأحزاب الالتزام به حسب ما اتفق عليه.
فمبارك لجماهيرنا هذا الإنجاز الهام، وأودّ أن أشكر الأحزاب والحركات السياسية على المرونة التي أبدتها من أجل حسم هذا الملف والوصول إلى اتفاق. كما أشكر جميع من أسهم في الصياغات والاقتراحات، وأخصّ بالذكر مدير مكتب اللجنة الأخ عبد عنبتاوي الذي رافق هذه العملية على مدار هذه السنين من خلال المسودات وأوراق العمل.