من طرف أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسئولها في لبنان ومسئول ملف إعمار نهر البارد مروان عبد العال أن عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد مسؤولية الجهات المعنية كافة وعلى رأسها الحكومة اللبنانية، مشدداً على "أن إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار وإعادة الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية الفاعلة للمخيم السبيل للدفاع عن قضية اللاجئين وحفظ الوجود الفلسطيني والتمسك بحق العودة".
ورأى عبد العال خلال كلمة له في مؤتمر الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني الذي عقد في بيروت أن استخدام سلاح القانون لإعاقة إعمار المباني المهدمة بحجة أن الفلسطيني لا يحق له التملك حسب قانون 2001 ، دعوة صريحة لزرع القلق في الواقع الفلسطيني وضرب الأمان الإسكاني، داعيا الى تعديل قانون التملك الذي يستثني الفلسطيني من التملك، أو يؤخذ قرار سياسي يعتبر الأولوية لإعادة إعمار ما تهدم وبعدها ينظر بالمخارج القانونية وليس العكس.
وطالب عبد العال بالتفاهم السياسي حول الواقع الجديد للمخيم ومسؤوليات الأطراف عنه لناحية الخدمات والأمن وإعادة الحياة المدنية بدلا من الحالة العسكرية، واستعادة مكانة المخيم الاقتصادية وحل مشكلات التعويض عن الأضرار والمحال التجارية والممتلكات وقانونية الأراضي.
واعترف عبد العال بدور ومكانة اللجنة الشعبية كحق اجتماعي لإدارة المخيم وفضاء سياسي فلسطيني في متابعة شؤون الواقع المحلي وتنميته وبناء قدراته لحفظ هويته الوطنية ونسيجه الإجتماعي في نطاق السيادة اللبنانية، لما يشكل أساسا لحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وجدارا منيعا لأي اختراق يؤذي أمن البلد وحياة الفلسطينيين. والنظر لمفهوم الأمن بوصفه أمان إنساني شامل يعطي للقانون قوة العدل القائمة على الحقوق والواجبات .
وشدد على ضرورة صياغة جديدة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، تضمن شراكة فعلية للمجتمع الأهلي والمسؤولية الوطنية والفضاء السياسي الذي يحفظ المخيم كهوية ودلالة ورمزية وطنية .
وقال:" مهمتنا المشتركة أن يكون المخيم النموذج الصح وليس الخطأ معتبرا أن المخيم القضية هو ضمانة لمواجهة التوطين والتهجير وهو النموذج الأنجع لإبقاء جذوة الصراع، تقرع بقوة الذاكرة والحلم وروح المقاومة لانتصار قضية حق العودة.
وأضاف بأن البارد هو المعنى والنموذج والقضية" وكان معنى المخيم، "الهوية والمكانة" وكانت نكبته الأولى يوم اقتلع من جليل فلسطين والضحية في نكبته الجديدة، يوم استهدف المخيم بأيدي عصابة أصولية مغلقة ومن خارج نسيجه الاجتماعي لتمزيق هذه الميزة الاجتماعية التي احتواها .
ولفت عبد العال أن كل العقبات السياسية والقانونية وإلا دارية وحتى المالية انجزت للبدء بالاعمار ، مشيراً لوجود عقبات منها عقبة الآثار والطعن القانوني لتأخير الاعمار او محاولة اعاقته ، وإدخال العملية في نطاق التجاذبات الداخلية اللبنانية،
تجدر الإشارة، أن المؤتمر عقد برعاية النائب وليد جنبلاط بناءً على دعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي وانعقد في قاعة فندق البريستول في بيروت وحضره مسئولين ووزراء ومسئولي أحزاب لبنانيين وفلسطينيين أبرزهم الرئيس سليم الحص، الوزراء: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، أكرم شهيب.
واستهل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لوفاء فرحات تحدث بعدها المدير العام "للاونروا" لومباردو الذي أكد على "أهمية هذه القضية ليس بالنسبة الى الفلسطينيين فحسب بل لانها جوهرية من أجل الاستقرار والازدهار في لبنان".
وبعدها بدأت أعمال المؤتمر بجلسة حملت عنوان "الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل - التملك "ترأسها عضو "اللقاء الديموقراطي "النائب ايلي عون الذي شدد على "ضرورة معالجة وضع اللاجئيين الفلسطينيين وايجاد المخارج القانونية الملائمة لانصافهم في ظل ما يعانونه من ظروف صعبة".
وألقى وزير العمل بطرس حرب كلمة أضاء فيها على أساليب التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين.
أما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم فتناول نظرة الدولة اللبنانية الى ملف اللاجئين الفلسطينيين "والتي تعاملت معه على أنه ملف أمني بامتياز لما رافق الوجود الفلسطيني في لبنان من أحداث أمنية داخل المخيمات وخارجها، طغت غالبا" على النواحي الإنسانية التي نصت عليها شرعة الأمم المتحدة لجهة حقوق الإنسان،يضاف الى ذلك تخويف اللبنانيين عموما" من توطين الفلسطينيين على أرض الوطن مما يؤدي حتما" الى تغيير المعادلات الديمغرافية في لبنان بشكل عضوي مما يؤثر على التوازنات السياسية القائمة ويمنع على الفلسطينيين حقهم في العودة الى ديارهم وبالتالي يحول دون تنفيذ القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة والذي رفضته وترفضه إسرائيل".
ورأى عبد العال خلال كلمة له في مؤتمر الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني الذي عقد في بيروت أن استخدام سلاح القانون لإعاقة إعمار المباني المهدمة بحجة أن الفلسطيني لا يحق له التملك حسب قانون 2001 ، دعوة صريحة لزرع القلق في الواقع الفلسطيني وضرب الأمان الإسكاني، داعيا الى تعديل قانون التملك الذي يستثني الفلسطيني من التملك، أو يؤخذ قرار سياسي يعتبر الأولوية لإعادة إعمار ما تهدم وبعدها ينظر بالمخارج القانونية وليس العكس.
وطالب عبد العال بالتفاهم السياسي حول الواقع الجديد للمخيم ومسؤوليات الأطراف عنه لناحية الخدمات والأمن وإعادة الحياة المدنية بدلا من الحالة العسكرية، واستعادة مكانة المخيم الاقتصادية وحل مشكلات التعويض عن الأضرار والمحال التجارية والممتلكات وقانونية الأراضي.
واعترف عبد العال بدور ومكانة اللجنة الشعبية كحق اجتماعي لإدارة المخيم وفضاء سياسي فلسطيني في متابعة شؤون الواقع المحلي وتنميته وبناء قدراته لحفظ هويته الوطنية ونسيجه الإجتماعي في نطاق السيادة اللبنانية، لما يشكل أساسا لحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وجدارا منيعا لأي اختراق يؤذي أمن البلد وحياة الفلسطينيين. والنظر لمفهوم الأمن بوصفه أمان إنساني شامل يعطي للقانون قوة العدل القائمة على الحقوق والواجبات .
وشدد على ضرورة صياغة جديدة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، تضمن شراكة فعلية للمجتمع الأهلي والمسؤولية الوطنية والفضاء السياسي الذي يحفظ المخيم كهوية ودلالة ورمزية وطنية .
وقال:" مهمتنا المشتركة أن يكون المخيم النموذج الصح وليس الخطأ معتبرا أن المخيم القضية هو ضمانة لمواجهة التوطين والتهجير وهو النموذج الأنجع لإبقاء جذوة الصراع، تقرع بقوة الذاكرة والحلم وروح المقاومة لانتصار قضية حق العودة.
وأضاف بأن البارد هو المعنى والنموذج والقضية" وكان معنى المخيم، "الهوية والمكانة" وكانت نكبته الأولى يوم اقتلع من جليل فلسطين والضحية في نكبته الجديدة، يوم استهدف المخيم بأيدي عصابة أصولية مغلقة ومن خارج نسيجه الاجتماعي لتمزيق هذه الميزة الاجتماعية التي احتواها .
ولفت عبد العال أن كل العقبات السياسية والقانونية وإلا دارية وحتى المالية انجزت للبدء بالاعمار ، مشيراً لوجود عقبات منها عقبة الآثار والطعن القانوني لتأخير الاعمار او محاولة اعاقته ، وإدخال العملية في نطاق التجاذبات الداخلية اللبنانية،
تجدر الإشارة، أن المؤتمر عقد برعاية النائب وليد جنبلاط بناءً على دعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي وانعقد في قاعة فندق البريستول في بيروت وحضره مسئولين ووزراء ومسئولي أحزاب لبنانيين وفلسطينيين أبرزهم الرئيس سليم الحص، الوزراء: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، أكرم شهيب.
واستهل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لوفاء فرحات تحدث بعدها المدير العام "للاونروا" لومباردو الذي أكد على "أهمية هذه القضية ليس بالنسبة الى الفلسطينيين فحسب بل لانها جوهرية من أجل الاستقرار والازدهار في لبنان".
وبعدها بدأت أعمال المؤتمر بجلسة حملت عنوان "الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل - التملك "ترأسها عضو "اللقاء الديموقراطي "النائب ايلي عون الذي شدد على "ضرورة معالجة وضع اللاجئيين الفلسطينيين وايجاد المخارج القانونية الملائمة لانصافهم في ظل ما يعانونه من ظروف صعبة".
وألقى وزير العمل بطرس حرب كلمة أضاء فيها على أساليب التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين.
أما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم فتناول نظرة الدولة اللبنانية الى ملف اللاجئين الفلسطينيين "والتي تعاملت معه على أنه ملف أمني بامتياز لما رافق الوجود الفلسطيني في لبنان من أحداث أمنية داخل المخيمات وخارجها، طغت غالبا" على النواحي الإنسانية التي نصت عليها شرعة الأمم المتحدة لجهة حقوق الإنسان،يضاف الى ذلك تخويف اللبنانيين عموما" من توطين الفلسطينيين على أرض الوطن مما يؤدي حتما" الى تغيير المعادلات الديمغرافية في لبنان بشكل عضوي مما يؤثر على التوازنات السياسية القائمة ويمنع على الفلسطينيين حقهم في العودة الى ديارهم وبالتالي يحول دون تنفيذ القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة والذي رفضته وترفضه إسرائيل".
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون