من طرف بيت لحم- معا- اجرى محرر الصفحة الاقتصادية في موقع "يديعوت احرونوت" الاسرائيلي الالكتروني، تني غولديشتاين مقارنة بين اقتصاد الضفة الغربية المنفتح على العالم واقتصاد قطاع غزة المغلق والمعزول، مستندا إلى احصائيات تتعلق بحجم الصادرات والواردات ومعدلات النمو والتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وانطلق غولديشتاين في دراسته المقارنة من باب الازمة الاقتصادية التي تعيشها امارة دبي الخليجية و"الآمال" العريضة التي اثارتها لدى الاوساط الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية على افتراض انها ستؤدي الى هجرة الاستثمارات باتجاه الدول العربية الاخرى بما فيها مناطق السلطة الفلسطينية في الضفه الغربية، حسب ادعائه.
وتساءل المحرر الاقتصادي بشكل تعجبي يهدف الى ابراز معطيات اقتصادية بديهية قائلا: بورصة فلسطينية؟! أموال؟!! مجيبا نفسه، نعم، في نابلس تعمل منذ عام 1997 بورصة فلسطينية صغيرة جدا تعنى بالاوراق المالية سجلت منذ انطلاقتها وبكل فخر نموا بنسبة 18% وهذا يعتبر احد المؤشرات الاقتصادية التي تدلل على النمو الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال المحرر الاقتصادي في مداخلة تقديمية لدراسته المقارنة في محاولة منه لاظهار هدف الدراسة او النتيجة المرغوبة "رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قال اكثر من مرة بانه يؤمن بالسلام بين الشعبين الذي يولد من رحم التحسن الاقتصادي وان السلام الاقتصادي الذي بشر به يهدف الى خلق حالة من النمو السريع في الاقتصاد الفلسطيني قد يهيئ القلوب لتقبل التسوية السياسية دون ان يشكل بديلا عن المفاوضات السياسية لكن يمكنه السير بالتوازي معها".
وأضاف أنه غاب العامل الاقتصادي حتى الان عن المفاوضات مع الفلسطينيين الذين نظروا بشك وريبة لفكرة السلام الاقتصادي وانشغل العالم والساسة الاسرائيليون بموضوع المستوطنات وحالة الجمود السياسي، وجرت مهاجمة حلم نتنياهو من قوى يسارية ويمينية على حد سواء، لكنه لا زال مقتنعا ومتمسكا بصدق توجهه.
والسؤال المهم في هذه الحالة، ماذا يقول الواقع الميداني في المنطقة؟ حين ندرس العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والسياسة دائما نواجه صعوبة حقيقية في التمييز بين السبب والنتيجة لكن امرا واحدا شديد الوضوح، حيث يوجد الهدوء ينتعش الاقتصاد والعكس صحيح.
تصنف الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصاديا ضمن العالم الثالث حيث يعتمد الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة على الزراعة والصناعات التقليدية، اضافة الى المصانع الصغيرة والمناجر وصناعة الحجر والسياحة المتركز اساسا على زيارة الامكان المقدسة المسيحية في بيت لحم اضافة الى بعض مصانع الادوية التي اقيمت في سنوات الـ 90 في رام الله وبيت لحم يضاف اليها محاولة اقامة شركة الحواسيب "سان" لكن جميع تلك المصانع انهارت خلال الانتفاضة الثانية.
تعتبر السوق الفلسطينية سوقا مركزيا واحتكاريا يعج بالباعة والمشترين الصغار الذين لا يملكون القدرة على التأثير في حركة بعضهم البعض اضافة الى احتوائه على عدد من الشركات الصغيرة التي تربطها بنظام الحكم علاقات جيدة مثل شركة بال تل للاتصالات الخلوية اضافة الى ميزة الجهاز البيروقراطي "الحكومي" الكبير والمترهل ومستوى الحياة المنخفض وقلة السيارات الخصوصية قياسا مع عدد السكان، حيث يسافر غالبية الفلسطينيين في حافلات شركات النقل العامة او يستخدمون الدواب في تنقلهم والفجوة كبيرة بين شرائح المجتمع ولا يوجد نظام اعاشة لكبار السن ويعيش الكثير من الرجال حالة بطالة فيما تبقى غالبية النساء داخل المنازل ويجد الكثير من الاطفال انفسهم مضطرين للعمل بشروط مجحفة، حسب تعبير المحرر الاقتصادي المذكور.
وتشترك المناطق الفلسطينية في هذه الظروف مع دول الجوار مثل مصر وسوريا والاردن مع تميزها بمشكلة اضافية تتمثل بارتباط اقتصادهها بالغير وتفوق الاستيراد على التصدير بعدة اضعاف واعتماد ميزانية السلطة على المساعدات الخاريجة حيث يأتي اكثر من نصفها 1.5 مليار دولار على شكل مساعدة من اليابان ودول اوروبا الغربية وذلك اضافة الى المساعدات العينية التي تتلقها مثل الادوية والمستلزمات التي توزعها وكالة غوث اللاجئين ومئات المنظمات الحقوقية الاخرى دون ان نستثني الاموال "السوداء" القادمة من ايران، والحديث دائما للمحرر الاقتصادي لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني.
وانطلق غولديشتاين في دراسته المقارنة من باب الازمة الاقتصادية التي تعيشها امارة دبي الخليجية و"الآمال" العريضة التي اثارتها لدى الاوساط الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية على افتراض انها ستؤدي الى هجرة الاستثمارات باتجاه الدول العربية الاخرى بما فيها مناطق السلطة الفلسطينية في الضفه الغربية، حسب ادعائه.
وتساءل المحرر الاقتصادي بشكل تعجبي يهدف الى ابراز معطيات اقتصادية بديهية قائلا: بورصة فلسطينية؟! أموال؟!! مجيبا نفسه، نعم، في نابلس تعمل منذ عام 1997 بورصة فلسطينية صغيرة جدا تعنى بالاوراق المالية سجلت منذ انطلاقتها وبكل فخر نموا بنسبة 18% وهذا يعتبر احد المؤشرات الاقتصادية التي تدلل على النمو الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال المحرر الاقتصادي في مداخلة تقديمية لدراسته المقارنة في محاولة منه لاظهار هدف الدراسة او النتيجة المرغوبة "رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قال اكثر من مرة بانه يؤمن بالسلام بين الشعبين الذي يولد من رحم التحسن الاقتصادي وان السلام الاقتصادي الذي بشر به يهدف الى خلق حالة من النمو السريع في الاقتصاد الفلسطيني قد يهيئ القلوب لتقبل التسوية السياسية دون ان يشكل بديلا عن المفاوضات السياسية لكن يمكنه السير بالتوازي معها".
وأضاف أنه غاب العامل الاقتصادي حتى الان عن المفاوضات مع الفلسطينيين الذين نظروا بشك وريبة لفكرة السلام الاقتصادي وانشغل العالم والساسة الاسرائيليون بموضوع المستوطنات وحالة الجمود السياسي، وجرت مهاجمة حلم نتنياهو من قوى يسارية ويمينية على حد سواء، لكنه لا زال مقتنعا ومتمسكا بصدق توجهه.
والسؤال المهم في هذه الحالة، ماذا يقول الواقع الميداني في المنطقة؟ حين ندرس العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والسياسة دائما نواجه صعوبة حقيقية في التمييز بين السبب والنتيجة لكن امرا واحدا شديد الوضوح، حيث يوجد الهدوء ينتعش الاقتصاد والعكس صحيح.
تصنف الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصاديا ضمن العالم الثالث حيث يعتمد الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة على الزراعة والصناعات التقليدية، اضافة الى المصانع الصغيرة والمناجر وصناعة الحجر والسياحة المتركز اساسا على زيارة الامكان المقدسة المسيحية في بيت لحم اضافة الى بعض مصانع الادوية التي اقيمت في سنوات الـ 90 في رام الله وبيت لحم يضاف اليها محاولة اقامة شركة الحواسيب "سان" لكن جميع تلك المصانع انهارت خلال الانتفاضة الثانية.
تعتبر السوق الفلسطينية سوقا مركزيا واحتكاريا يعج بالباعة والمشترين الصغار الذين لا يملكون القدرة على التأثير في حركة بعضهم البعض اضافة الى احتوائه على عدد من الشركات الصغيرة التي تربطها بنظام الحكم علاقات جيدة مثل شركة بال تل للاتصالات الخلوية اضافة الى ميزة الجهاز البيروقراطي "الحكومي" الكبير والمترهل ومستوى الحياة المنخفض وقلة السيارات الخصوصية قياسا مع عدد السكان، حيث يسافر غالبية الفلسطينيين في حافلات شركات النقل العامة او يستخدمون الدواب في تنقلهم والفجوة كبيرة بين شرائح المجتمع ولا يوجد نظام اعاشة لكبار السن ويعيش الكثير من الرجال حالة بطالة فيما تبقى غالبية النساء داخل المنازل ويجد الكثير من الاطفال انفسهم مضطرين للعمل بشروط مجحفة، حسب تعبير المحرر الاقتصادي المذكور.
وتشترك المناطق الفلسطينية في هذه الظروف مع دول الجوار مثل مصر وسوريا والاردن مع تميزها بمشكلة اضافية تتمثل بارتباط اقتصادهها بالغير وتفوق الاستيراد على التصدير بعدة اضعاف واعتماد ميزانية السلطة على المساعدات الخاريجة حيث يأتي اكثر من نصفها 1.5 مليار دولار على شكل مساعدة من اليابان ودول اوروبا الغربية وذلك اضافة الى المساعدات العينية التي تتلقها مثل الادوية والمستلزمات التي توزعها وكالة غوث اللاجئين ومئات المنظمات الحقوقية الاخرى دون ان نستثني الاموال "السوداء" القادمة من ايران، والحديث دائما للمحرر الاقتصادي لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون