من طرف ماريا الأحد نوفمبر 22, 2009 2:06 pmطالبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة اللبنانية، بإيجاد حل عادل ومنصف لمشكلة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
أتت الرسالة في مؤتمر صحافي عقدته «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان - حقوق»، ومؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان، و«مركز التنمية الإنسانية»، تحت شعار «دعماً لقضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية»، في دار نقابة الصحافة، أمس.
وسأل عضو نقيب الصحافة فؤاد الحركة، في كلمة النقيب محمد البعلبكي: «أين نحن في لبنان من القرارات الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين ولدوا وترعرعوا وتعلموا وعاشوا في لبنان؟ أين حقوقهم في المسكن والعمل والطبابة؟».
تلا سامر مناع نص الرسالة التي تشرح مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية وبعض الحلول التي يمكن اعتبارها منطلقاً لحل شامل لقضيتهم. ولفت إلى أن «جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية الذي استصدره بعض فاقدي الأوراق الثبوتية في محاولة لحل مشكلة تسجيل أولادهم أو السفر إلى الخارج، لا يتعدّى لكونه وثيقة منتقصة للتعريف بحاملها ولا تخول حاملها العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية كونه لا يحمل رقماً وطنياً، وحاملها لا يملك بطاقة وطنية أيضاً، كما أنها وثيقة لا تخوّل حاملها العودة إلى لبنان إذا ما خرج بموجب تسوية».
وطالبت المنظمات الحقوقية «بعدم اعتبار هذا الجواز بمثابة أوراق ثبوتية، ومعاملة حامله كأنه لا يمتلك أي أوراق، أو أن تكون إقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الأوراق الثبوتية مجانية ودائمة، وذلك لكي لا يتكبّد من هو مهمش اقتصادياً، وممنوع من ممارسة الحق في العمل، إذا ما أصبح وضعه كباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مبالغ مالية كبيرة في مقابل استخراج الإقامة».
وقال: «إن المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين أثمرت اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف يصدرها الأمن العام اللبناني، تسهل على أصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الأمور الحياتية الأساسية». واعتبر أن «هذا الإجراء كان بمثابة تقدم باتجاه حل، وان جزئياً، لمعضلة عاشها أكثر من أربعة آلاف فاقد للأوراق الثبوتية ظهرت أولى معالمها المأساوية عند مقتل اللاجئ الفلسطيني حسني غزال في أيلول 2001 عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة برصاص الجنود المناوبين هناك، في أثناء محاولته الفرار خوفاً من افتضاح أمر الأوراق المزورة التي يحملها». وأشار إلى انه قد تمّ جمع مواد عن عدد من الحالات وتوثيقها بلغت حتى اليوم 3987 حالة، وقال: «تتويجاً للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف للمرة الأولى من الأمن العام اللبناني في أواخر العام 2008 والتي أعطيت لنحو 800 شخص، قبل أن تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار إداري من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ليعاد ويعلن مؤخرا عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقات التعريف، ولكن عملياً لم تعط أي بطاقة حتى الآن لأسباب إجرائية».
وأضاف :« فوجئ عدد من فاقدي الأوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز الأمن العام على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والسبت في 30 و31 تشرين الأول بهدف تقديم طلبات تجديد استخراج بطاقات التعريف، بطلب الموظفين منهم جلب إقرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأن صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية. ما رفضته السفارة الفلسطينية لسببين: الأول أن الأمن العام اللبناني أو أية جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية. والثاني: انه يستحيل على السفارة إعطاء مثل هذا الإقرار لكونها لا تضمن أن يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله أو من غزة مباشرة».
وإذ أكدت المنظمات حرصها على التعاون مع كل الجهات المعنية لتأمين المتطلبات اللازمة لقوننة وجود فاقدي الأوراق الثبوتية، أعلنت أن المؤتمر الصحافي هو بداية تحرك سلمي متصاعد، والحلقة الثانية ستكون اعتصاماً لممثلين عن فاقدي الأوراق الثبوتية وهيئات المجتمع المدني في 11 كانون الأول أمام وزارة الداخلية في الصنائع. وفي مرحلة أخرى، سيعلن عن شكل تحرك آخر يتوازى مع أي نتيجة ايجابية أو سلبية».
أتت الرسالة في مؤتمر صحافي عقدته «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان - حقوق»، ومؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان، و«مركز التنمية الإنسانية»، تحت شعار «دعماً لقضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية»، في دار نقابة الصحافة، أمس.
وسأل عضو نقيب الصحافة فؤاد الحركة، في كلمة النقيب محمد البعلبكي: «أين نحن في لبنان من القرارات الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين ولدوا وترعرعوا وتعلموا وعاشوا في لبنان؟ أين حقوقهم في المسكن والعمل والطبابة؟».
تلا سامر مناع نص الرسالة التي تشرح مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية وبعض الحلول التي يمكن اعتبارها منطلقاً لحل شامل لقضيتهم. ولفت إلى أن «جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية الذي استصدره بعض فاقدي الأوراق الثبوتية في محاولة لحل مشكلة تسجيل أولادهم أو السفر إلى الخارج، لا يتعدّى لكونه وثيقة منتقصة للتعريف بحاملها ولا تخول حاملها العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية كونه لا يحمل رقماً وطنياً، وحاملها لا يملك بطاقة وطنية أيضاً، كما أنها وثيقة لا تخوّل حاملها العودة إلى لبنان إذا ما خرج بموجب تسوية».
وطالبت المنظمات الحقوقية «بعدم اعتبار هذا الجواز بمثابة أوراق ثبوتية، ومعاملة حامله كأنه لا يمتلك أي أوراق، أو أن تكون إقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الأوراق الثبوتية مجانية ودائمة، وذلك لكي لا يتكبّد من هو مهمش اقتصادياً، وممنوع من ممارسة الحق في العمل، إذا ما أصبح وضعه كباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مبالغ مالية كبيرة في مقابل استخراج الإقامة».
وقال: «إن المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين أثمرت اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف يصدرها الأمن العام اللبناني، تسهل على أصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الأمور الحياتية الأساسية». واعتبر أن «هذا الإجراء كان بمثابة تقدم باتجاه حل، وان جزئياً، لمعضلة عاشها أكثر من أربعة آلاف فاقد للأوراق الثبوتية ظهرت أولى معالمها المأساوية عند مقتل اللاجئ الفلسطيني حسني غزال في أيلول 2001 عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة برصاص الجنود المناوبين هناك، في أثناء محاولته الفرار خوفاً من افتضاح أمر الأوراق المزورة التي يحملها». وأشار إلى انه قد تمّ جمع مواد عن عدد من الحالات وتوثيقها بلغت حتى اليوم 3987 حالة، وقال: «تتويجاً للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف للمرة الأولى من الأمن العام اللبناني في أواخر العام 2008 والتي أعطيت لنحو 800 شخص، قبل أن تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار إداري من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ليعاد ويعلن مؤخرا عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقات التعريف، ولكن عملياً لم تعط أي بطاقة حتى الآن لأسباب إجرائية».
وأضاف :« فوجئ عدد من فاقدي الأوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز الأمن العام على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والسبت في 30 و31 تشرين الأول بهدف تقديم طلبات تجديد استخراج بطاقات التعريف، بطلب الموظفين منهم جلب إقرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأن صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية. ما رفضته السفارة الفلسطينية لسببين: الأول أن الأمن العام اللبناني أو أية جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية. والثاني: انه يستحيل على السفارة إعطاء مثل هذا الإقرار لكونها لا تضمن أن يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله أو من غزة مباشرة».
وإذ أكدت المنظمات حرصها على التعاون مع كل الجهات المعنية لتأمين المتطلبات اللازمة لقوننة وجود فاقدي الأوراق الثبوتية، أعلنت أن المؤتمر الصحافي هو بداية تحرك سلمي متصاعد، والحلقة الثانية ستكون اعتصاماً لممثلين عن فاقدي الأوراق الثبوتية وهيئات المجتمع المدني في 11 كانون الأول أمام وزارة الداخلية في الصنائع. وفي مرحلة أخرى، سيعلن عن شكل تحرك آخر يتوازى مع أي نتيجة ايجابية أو سلبية».
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون