من طرف بوليفار الثلاثاء يوليو 14, 2009 3:17 amأكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارت مصالح السجون فى العالم تتعلم من تجربة دولة الاحتلال فى التعامل مع الأسرى الأمر الذى اتضح من خلال الخبراء الذين أفادوا الأمريكان فى التعامل مع الأسرى العراقيين والأفغان فى سجون العراق وغيرها. وكشف مركز الأسرى عن العشرات من الأساليب التى تنتهجها المخابرات الصهيونية للتنكيل بالأسرى والاعتداء على حقوقهم منذ أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم وعقابهم أثناء فترة اعتقالهم.
وتابع المركز أن أخطر ما فى الأمر أن دولة الاحتلال شرعنت التعذيب من المحكمة العليا الأمر الذى أعطى أجهزة المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال ابتكرت العشرات من طرق التعذيب فى مراكز تحقيقها كالشبح والذى له أكثر من عشرين شكلاً كوضع كيس متسخ لتغطية الرأس بالكامل، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
وذكر المركز أن المحققين الصهاينة يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب هذا بالاضافة الى الضغط النفسى بهدم البيت والأحكام العالية واعتقال الأم والزوجة... الخ.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب خطير كمنع المرضى المصابين بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط من تناول أدويتهم، وكذلك أكذوبة كرسي كشف الكذب.ونوه إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسير الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.وأضاف تقرير مركز الأسرى للدراسات أن المادة العاشرة بند( ب ) فقرة( 2 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، فيما نجد الفقرة( 3)من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام( 1500) و( 132).وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.وذكر أن غرف العصافير ( غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.وأشار إلى ن خطورة الاعتقال الإداري، ولفترات من 3 إلى ستة أشهر، تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل.
وشدد على أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع.وقال: القانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة، والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تجيز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والاعتقال الإداري يعتبر من أبرز هذه الممارسات التعسفية، والذي تقوم به إسرائيل نهاراً وجهاراً دون أن نرى أي تحرك أو احتجاج دولي، وكأن الكيان الإسرائيلي لا تشمله كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.وأوضح التقرير أن إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة تكون قد داست على كل هذه المبادئ والقواعد وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة.
إلى ذلك ناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى والسلطة الفلسطينية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأضاف حمدونة: تجرى فى سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وحذر حمدونة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالى الأسرى فى قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع 'الشباص' و'الناحشون'، 'ومتسادا والمسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم.
وطالب لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى فيها.
وتابع المركز أن أخطر ما فى الأمر أن دولة الاحتلال شرعنت التعذيب من المحكمة العليا الأمر الذى أعطى أجهزة المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال ابتكرت العشرات من طرق التعذيب فى مراكز تحقيقها كالشبح والذى له أكثر من عشرين شكلاً كوضع كيس متسخ لتغطية الرأس بالكامل، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
وذكر المركز أن المحققين الصهاينة يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب هذا بالاضافة الى الضغط النفسى بهدم البيت والأحكام العالية واعتقال الأم والزوجة... الخ.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب خطير كمنع المرضى المصابين بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط من تناول أدويتهم، وكذلك أكذوبة كرسي كشف الكذب.ونوه إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسير الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.وأضاف تقرير مركز الأسرى للدراسات أن المادة العاشرة بند( ب ) فقرة( 2 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، فيما نجد الفقرة( 3)من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام( 1500) و( 132).وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.وذكر أن غرف العصافير ( غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.وأشار إلى ن خطورة الاعتقال الإداري، ولفترات من 3 إلى ستة أشهر، تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل.
وشدد على أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع.وقال: القانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة، والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تجيز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والاعتقال الإداري يعتبر من أبرز هذه الممارسات التعسفية، والذي تقوم به إسرائيل نهاراً وجهاراً دون أن نرى أي تحرك أو احتجاج دولي، وكأن الكيان الإسرائيلي لا تشمله كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.وأوضح التقرير أن إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة تكون قد داست على كل هذه المبادئ والقواعد وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة.
إلى ذلك ناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى والسلطة الفلسطينية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأضاف حمدونة: تجرى فى سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وحذر حمدونة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالى الأسرى فى قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع 'الشباص' و'الناحشون'، 'ومتسادا والمسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم.
وطالب لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى فيها.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون