من طرف بمبادرة التجمع: لجنة الإقتصاد تناقش بيع الأراضي الفلسطينية
زحالقة: القانون يعرض أراضي الشعب الفلسطيني للبيع في المزاد العلني
زعبي: القانون مصادرة ثانية لأملاك الفلسطينيين
ناقشت لجنة الإقتصاد في الكنيست اليوم الثلاثاء آثار قانون "اصلاح دائرة أراضي اسرائيل على المواطنين العرب، بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بمشاركة ممثلين عن جمعيات أهلية، منهم رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان والمهندس سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين وعناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل.
وكان أول المتحدثين النائب د. جمال زحالقة، الذي أستهل كلمته بالقول إن الحديث يجري عن قانون خطير يبيع الأراضي العربية المصادرة بما فيها أراضي اللاجئين والمهجرين، مؤكداً أن المتضرر الأساسي من القانون هم المواطنون العرب في البلاد، وإن القانون هو خرق فاضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح النائب زحالقة أن القانون أو ما يسمى خطة "اصلاح دائرة أراضي إسرائيل" تتعارض مع العدل الطبيعي والقانون الدولي وحتى الإسرائيلي، إذ إن القانون يتيح بيع أملاك اللاجئين وهو ما يتعارض مع قانون "القيم علىى املاك الغائبين" الاسرائيلي (أبتروبوس)، كما ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 والوثائق الدولية التي تؤكد الحفاظ على املاك لاجئي الحرب وأملاك وأراضي المواطنين الأصلانيين.
ولفت النائب زحالقة إلى ان النقاش حول القانون لا يدور حول أرض الشعب اليهودي بل أملاك الشعب الفلسطيني، فوفق إحصائيات من العام 1945 أجرتها سلطات الإنتداب البريطاني فإن نحو 50 في المئة من أراضي فلسطين كانت بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين إضافة لأراض عربية عامة وغير مسجلة وفقط 6 في المئة كانت بملكية اليهود.
وقال النائب زحالقة ان قانون "القائم على أملاك الغائبين" يحظر التصرف بأراضي اللاجئين والمهجرين حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن القانون سيحول هذه الأراضي إلى دائرة أراضي إسرائيل لتقوم بستويقها وبيعها خلافاً للقانون الدولي، ويلغي إمكانية إستعادتها في إطار تسوية مستقبلية.
وطلب زحالقة خلال الجلسة تجميد النقاش حول القانون ريثما تقدم تقارير حول التناقضات بيم القانون الجديد والقانون الدولي، وقال إن بيع الأراضي لجهات خاصة يقطع العلاقة بين صاحب الملك الأصلي وهو الفلسطيني وبين ملكه الذي سيجل كملكية خاصة.
وتطرق زحالقة إلى بيع الأراضي المصادرة من المواطنين العرب مؤكداً أن هذا أيضاً يقطع الطريق بين صاحب الأرض وملكه، في حين أن وفق الحق الطبيعي وقوانين دول العالم يجب إعادة الأرض المصادرة في حال عدم استغلالها لغرض المصادرة وليس بيعها في المزاد العلني.
ودعا زحالقة خلال الجلسة إلى الكشف عن الاتفاق الذي عقد بين الصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كاييمت ليسرائيل) ودائرة اراضي اسرائيل، والذي ينص بتحويل 70 ألف دونم إلى الكيرن كاييمت لتعويضها عن أراض ستباع داخل المدن.
وقال زحالقة إن كل أرض تحصل عليها هذه المنظمة هي مغلقة تماماً أمام العرب وفق نظام هذه المنظمة الصهيونية ، ومن الواضح أنها ستحصل على أراض عربية مصادرة وفي مناطق متاخمة للبلدات العربية لمحاصرة إمكانيات تطورها المستقبلي.
وأكد النائب زحالقة على أن دائرة اراضي اسرائيل تقوم في السنتين الأخيرتين ببيع املاك اللاجئين خلافاً للقانون من خلالها تحويل أراضي وأملاك اللاجئين إلى سلطة الآثار. وأوضح أن القانون الدولي يحظر التصرف بالأملاك الخاصة للاجئين.
بدورها قالت النائبة حنين زعبي (التجمع) إن "القانون لا يتعلق ببيروقراطية، بل بتاريخ، ولا يتعلق بإدارة سليمة، بل بسلسلة متتالية من خرق القانون الدولي، والحديث هو ليس عن خصخة وعن ربح اقتصادي، بل عن وجودنا المادي والمعنوي. الحديث يدور حول الأرض، وحول السؤال التاريخي: من صاحب هذه الأرض؟".
وأضافت زعبي: "كل الحديث الحالي يدور على محور الصهيونية والخصخصة، وهو بمثابة الهروب من النقاش المركزي، وهو ملكية الأرض وصاحبها، وحق العربي فيها. وهو أمر غريب فعلا أن يتم نقاش حول الأرض بتغييب كامل للبعد التاريخي، والسياسي، وللصراع الأساسي المكون لحياتنا السياسية هنا. او أن أعضاء الكنيست لا يستوعبون هذا البعد، أو أنهم يريدون التهرب منه، وفي الحالتين الأمر خارج حدود العقل والضمير".
وأكدت زعبي أم "قانون أراضي إسرائيل، هو محاولة لتمرير دستور كامل في شكل قوانين تقنية. تخيلوا أننا بصدد نقاشات حول دستور جديد، وحول قضية توزيع الأراضي، كانت الدنيا ستقوم وتقعد، وكانت النقاشات ستفجر مسائل تتعلق بالتاريخ وبالعدل وبالصراع القومي بين العرب واليهود على هذه الأرض، الآن انتم تحاولون عبر قانون تريدون تمريره خلال شهر، أن تحسموا في جميع هذه القضايا التي يبنى عليها الصراع".
وأوضحت: "القانون يتحدث عن خصخة الأراضي، وخصخة أراضي فلسطينية سيطرت عليها الدولة ، هي بمثابة مصادرة ثانية نهائية لها".
وقالت زعبي: "نحن نتحدث عن عدل تاريخي، بل أيضا عن عدل حالي، هذا القانون يغلق الإمكانية أمام اللاجئين الفلسطينيين، ويغير عمليا في قانون أملاك الغائبين، أي أنه قانون غير دستوري، ويقوم بتصفية أملاك الغائبين خارج نطاق أي تسوية سياسية، مع أن هدف قانون أملاك الغائبين كانت الحفاظ على الوضع الحالي لأملاك الغائبين لحين الاتفاق حول تسوية لها ضمن اتفاق سياسي.
وخلصت إلى القول: "ونحن أيضا نتحدث عن تضييق مجال الحراك السياسي الحالي بيننا وبين حكومات إسرائيل، هذا القانون الذي يقوم بتصفية الأراضي العربية التي صودرت خلال الستين عاما، بواسطة بيعها لليهود وللعرب نظريا، وعمليا لليهود، حيث الإمكانيات الاقتصادية للعرب محدودة جدا، يعني عمليا، إغلاق الطريق امامنا لمطالبة حكومات إسرائيل بإرجاع الأرض التي صودرت منا أو قسم منها، ويعني أيضا أن الحكومات الإسرائيلية تقطع الطريق على نفسها إمكانية إعادة النظر في سياسة التمييز القومي التي تتبعها، خاصة أن الكثير من التقارير حتى الشاباكية منها، تتحدث عن خطورة الاستمرار في سياسة تضييق الخناق على الوجود العربي".
وقدمّت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وإتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ورقة عرضت فيها موقفها المعارض في القانون ومخاطره على المواطنين العرب.
وقال المهندس سليمان فحماري، ممثل جمعية المهجرين إن القانون يسلب مهجري الداخل حقوقهم ويعرض أراضيهم للبيع في المزاد العلني.
وستعقد اللجنة جلسة آخرى الأسبوع المقبل لإستكمال نقاش مخاصر القانون المقترح على المواطنين العرب.
الحقيقة حول قانون دائرة اراضي اسرائيل
خصخصة وتهويد غنائم الحرب واملاك اللاجئين
فيما يلي مقاطع مما جاء في مذكرة ارسلها الى لجنة الاقتصاد في الكنيست المحاميان حسين أبو حسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية - "اتجاه" وسليم واكيم، رئيس "المؤسسة العربية لحقوق الانسان":
وجاء في الرسالة: "ان التعديلات المقترحة على قانون دائرة أراضي اسرائيل هي تعديلات مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف". وقالت الرسالة: "ان دائرة أراضي اسرائيل تسيطر على 93% من مساحة الأراضي في الدولة، في حين ان الملكية اليهودية قبل قيام اسرائيل بلغت 6% فقط من مساحة فلسطين التاريخية". وأضافت الرسالة: "ان سلسلة من القوانين أدت الى مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي نقلت لسلطة "الوصي على أملاك الغائبين"، ومصادرة الغالبية من أملاك المواطنين العرب وأراضيهم، الأمر الذي خلق وضعًا فريدًا من نوعه، أدى الى سيطرة الدولة على المصدر الاقتصادي الأكبر في الدولة من خلال سيطرتها على 93% من الأراضي".
كما أشارت الرسالة الى استمرار الدولة في انتهاج سياسة تفضي الى عدم تنظيم وتسجيل الأراضي في النقب، وتؤدي الى المساس بحق السكان العرب البدو بالنقب في الوجود والحياة على أراضيهم من خلال تفعيل سياسة هدم البيوت واقتلاع القرى.
وتحدثت الرسالة عن سياسة التمييز في تخصيص الأراضي للمواطنين من أجل البناء والتطوير، اضافة الى السياسة الرسمية المؤسسة على مقولة "إنقاذ الأرض" باعتبار العرب غزاة يجب تخليص الأرض منهم لصالح المواطنين اليهود في الدولة!!
أما بالنسبة لاقتراح القانون الذي طرح على جدول أعمال الكنيست، مؤخرًا، لتعديل قانون "دائرة أراضي اسرائيل"، فقد أكدت الرسالة ان "الاقتراح بجوهره يحاول فرض واقع يمنع عودة اللاجئين الى أملاكهم وأراضيهم بمن في ذلك مهجرو الداخل، الأمر الذي يعني إلغاء أي احتمال لحل عادل للصراع في المنطقة". وشددت الرسالة على ان "المطالبة بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين- الشعب الفلسطيني أفرادًا وجماعة، اللاجئين منهم والمواطنين- لا زالت قوية وقائمة".
وأوضحت المؤسستان أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل أملاك اللاجئين لملكية الدول أو أي طرف ثالث تعتبر غير شرعية، باعتبار ان هذه الأراضي وقعت بيد الدولة نتيجة نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وباعتبار ان البت في هذه القضية يجب ان يستند الى القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
وذكرت المؤسستان ان "دائرة أراضي اسرائيل"، من خلال هذا الاقتراح، ستصبح المالك الفعلي للأراضي التي تم وضعها تحت سيطرة "الوصي على أملاك اللاجئين"، وأن معنى ذلك هو نقل الملكية التامة على هذه الأراضي (أراضي اللاجئين)، مما يعني النفي المطلق والنهائي لحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك ومنع تمتعهم بحقوقهم نهائياً.
وأشارت الرسالة الى ان هذا الإجراء ينافي المادة 147 من "اتفاقية جنيف الرابعة" التي ترى بمصادرة الأملاك في الأراضي المحتلة مخالفةًَ للاتفاقية، وذكرت الرسالة ايضاً ان المحاكمات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية أكدت أكثر من مرة على ان مصادرة الأملاك من أصحابها تشكل مخالفة "لاتفاقية جنيف" و"اتفاقية لاهاي" منذ العام 1907.
وتطرقت الرسالة الى حقيقة كون القانون الدولي يشمل قرارات وقوانين كثيرة حول واجب الدول الأوروبية المختلفة بإعادة أملاك اليهود التي صودرت خلال الحرب وبعدها، إضافة الى قرارات المحاكم الأوروبية المتعددة التي أقرت بحق اليهود الذين سكنوا في أوروبا في استعادة أملاكهم التي تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية وبعدها.
ودعت الرسالة الدولة إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من فلسطينيي الداخل - المواطنين في الدولة، إضافة الى إعادة أملاك اللاجئين والسماح لهم وللمهجرين بالعودة الى أراضيهم وبلداتهم. وحذرت الرسالة الدولة من المساس بمكانة الأملاك الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الحفاظ عليها حتى تحقيق الحل النهائي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زحالقة: القانون يعرض أراضي الشعب الفلسطيني للبيع في المزاد العلني
زعبي: القانون مصادرة ثانية لأملاك الفلسطينيين
ناقشت لجنة الإقتصاد في الكنيست اليوم الثلاثاء آثار قانون "اصلاح دائرة أراضي اسرائيل على المواطنين العرب، بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بمشاركة ممثلين عن جمعيات أهلية، منهم رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان والمهندس سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين وعناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل.
وكان أول المتحدثين النائب د. جمال زحالقة، الذي أستهل كلمته بالقول إن الحديث يجري عن قانون خطير يبيع الأراضي العربية المصادرة بما فيها أراضي اللاجئين والمهجرين، مؤكداً أن المتضرر الأساسي من القانون هم المواطنون العرب في البلاد، وإن القانون هو خرق فاضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح النائب زحالقة أن القانون أو ما يسمى خطة "اصلاح دائرة أراضي إسرائيل" تتعارض مع العدل الطبيعي والقانون الدولي وحتى الإسرائيلي، إذ إن القانون يتيح بيع أملاك اللاجئين وهو ما يتعارض مع قانون "القيم علىى املاك الغائبين" الاسرائيلي (أبتروبوس)، كما ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 والوثائق الدولية التي تؤكد الحفاظ على املاك لاجئي الحرب وأملاك وأراضي المواطنين الأصلانيين.
ولفت النائب زحالقة إلى ان النقاش حول القانون لا يدور حول أرض الشعب اليهودي بل أملاك الشعب الفلسطيني، فوفق إحصائيات من العام 1945 أجرتها سلطات الإنتداب البريطاني فإن نحو 50 في المئة من أراضي فلسطين كانت بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين إضافة لأراض عربية عامة وغير مسجلة وفقط 6 في المئة كانت بملكية اليهود.
وقال النائب زحالقة ان قانون "القائم على أملاك الغائبين" يحظر التصرف بأراضي اللاجئين والمهجرين حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن القانون سيحول هذه الأراضي إلى دائرة أراضي إسرائيل لتقوم بستويقها وبيعها خلافاً للقانون الدولي، ويلغي إمكانية إستعادتها في إطار تسوية مستقبلية.
وطلب زحالقة خلال الجلسة تجميد النقاش حول القانون ريثما تقدم تقارير حول التناقضات بيم القانون الجديد والقانون الدولي، وقال إن بيع الأراضي لجهات خاصة يقطع العلاقة بين صاحب الملك الأصلي وهو الفلسطيني وبين ملكه الذي سيجل كملكية خاصة.
وتطرق زحالقة إلى بيع الأراضي المصادرة من المواطنين العرب مؤكداً أن هذا أيضاً يقطع الطريق بين صاحب الأرض وملكه، في حين أن وفق الحق الطبيعي وقوانين دول العالم يجب إعادة الأرض المصادرة في حال عدم استغلالها لغرض المصادرة وليس بيعها في المزاد العلني.
ودعا زحالقة خلال الجلسة إلى الكشف عن الاتفاق الذي عقد بين الصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كاييمت ليسرائيل) ودائرة اراضي اسرائيل، والذي ينص بتحويل 70 ألف دونم إلى الكيرن كاييمت لتعويضها عن أراض ستباع داخل المدن.
وقال زحالقة إن كل أرض تحصل عليها هذه المنظمة هي مغلقة تماماً أمام العرب وفق نظام هذه المنظمة الصهيونية ، ومن الواضح أنها ستحصل على أراض عربية مصادرة وفي مناطق متاخمة للبلدات العربية لمحاصرة إمكانيات تطورها المستقبلي.
وأكد النائب زحالقة على أن دائرة اراضي اسرائيل تقوم في السنتين الأخيرتين ببيع املاك اللاجئين خلافاً للقانون من خلالها تحويل أراضي وأملاك اللاجئين إلى سلطة الآثار. وأوضح أن القانون الدولي يحظر التصرف بالأملاك الخاصة للاجئين.
بدورها قالت النائبة حنين زعبي (التجمع) إن "القانون لا يتعلق ببيروقراطية، بل بتاريخ، ولا يتعلق بإدارة سليمة، بل بسلسلة متتالية من خرق القانون الدولي، والحديث هو ليس عن خصخة وعن ربح اقتصادي، بل عن وجودنا المادي والمعنوي. الحديث يدور حول الأرض، وحول السؤال التاريخي: من صاحب هذه الأرض؟".
وأضافت زعبي: "كل الحديث الحالي يدور على محور الصهيونية والخصخصة، وهو بمثابة الهروب من النقاش المركزي، وهو ملكية الأرض وصاحبها، وحق العربي فيها. وهو أمر غريب فعلا أن يتم نقاش حول الأرض بتغييب كامل للبعد التاريخي، والسياسي، وللصراع الأساسي المكون لحياتنا السياسية هنا. او أن أعضاء الكنيست لا يستوعبون هذا البعد، أو أنهم يريدون التهرب منه، وفي الحالتين الأمر خارج حدود العقل والضمير".
وأكدت زعبي أم "قانون أراضي إسرائيل، هو محاولة لتمرير دستور كامل في شكل قوانين تقنية. تخيلوا أننا بصدد نقاشات حول دستور جديد، وحول قضية توزيع الأراضي، كانت الدنيا ستقوم وتقعد، وكانت النقاشات ستفجر مسائل تتعلق بالتاريخ وبالعدل وبالصراع القومي بين العرب واليهود على هذه الأرض، الآن انتم تحاولون عبر قانون تريدون تمريره خلال شهر، أن تحسموا في جميع هذه القضايا التي يبنى عليها الصراع".
وأوضحت: "القانون يتحدث عن خصخة الأراضي، وخصخة أراضي فلسطينية سيطرت عليها الدولة ، هي بمثابة مصادرة ثانية نهائية لها".
وقالت زعبي: "نحن نتحدث عن عدل تاريخي، بل أيضا عن عدل حالي، هذا القانون يغلق الإمكانية أمام اللاجئين الفلسطينيين، ويغير عمليا في قانون أملاك الغائبين، أي أنه قانون غير دستوري، ويقوم بتصفية أملاك الغائبين خارج نطاق أي تسوية سياسية، مع أن هدف قانون أملاك الغائبين كانت الحفاظ على الوضع الحالي لأملاك الغائبين لحين الاتفاق حول تسوية لها ضمن اتفاق سياسي.
وخلصت إلى القول: "ونحن أيضا نتحدث عن تضييق مجال الحراك السياسي الحالي بيننا وبين حكومات إسرائيل، هذا القانون الذي يقوم بتصفية الأراضي العربية التي صودرت خلال الستين عاما، بواسطة بيعها لليهود وللعرب نظريا، وعمليا لليهود، حيث الإمكانيات الاقتصادية للعرب محدودة جدا، يعني عمليا، إغلاق الطريق امامنا لمطالبة حكومات إسرائيل بإرجاع الأرض التي صودرت منا أو قسم منها، ويعني أيضا أن الحكومات الإسرائيلية تقطع الطريق على نفسها إمكانية إعادة النظر في سياسة التمييز القومي التي تتبعها، خاصة أن الكثير من التقارير حتى الشاباكية منها، تتحدث عن خطورة الاستمرار في سياسة تضييق الخناق على الوجود العربي".
وقدمّت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وإتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ورقة عرضت فيها موقفها المعارض في القانون ومخاطره على المواطنين العرب.
وقال المهندس سليمان فحماري، ممثل جمعية المهجرين إن القانون يسلب مهجري الداخل حقوقهم ويعرض أراضيهم للبيع في المزاد العلني.
وستعقد اللجنة جلسة آخرى الأسبوع المقبل لإستكمال نقاش مخاصر القانون المقترح على المواطنين العرب.
الحقيقة حول قانون دائرة اراضي اسرائيل
خصخصة وتهويد غنائم الحرب واملاك اللاجئين
فيما يلي مقاطع مما جاء في مذكرة ارسلها الى لجنة الاقتصاد في الكنيست المحاميان حسين أبو حسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية - "اتجاه" وسليم واكيم، رئيس "المؤسسة العربية لحقوق الانسان":
وجاء في الرسالة: "ان التعديلات المقترحة على قانون دائرة أراضي اسرائيل هي تعديلات مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف". وقالت الرسالة: "ان دائرة أراضي اسرائيل تسيطر على 93% من مساحة الأراضي في الدولة، في حين ان الملكية اليهودية قبل قيام اسرائيل بلغت 6% فقط من مساحة فلسطين التاريخية". وأضافت الرسالة: "ان سلسلة من القوانين أدت الى مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي نقلت لسلطة "الوصي على أملاك الغائبين"، ومصادرة الغالبية من أملاك المواطنين العرب وأراضيهم، الأمر الذي خلق وضعًا فريدًا من نوعه، أدى الى سيطرة الدولة على المصدر الاقتصادي الأكبر في الدولة من خلال سيطرتها على 93% من الأراضي".
كما أشارت الرسالة الى استمرار الدولة في انتهاج سياسة تفضي الى عدم تنظيم وتسجيل الأراضي في النقب، وتؤدي الى المساس بحق السكان العرب البدو بالنقب في الوجود والحياة على أراضيهم من خلال تفعيل سياسة هدم البيوت واقتلاع القرى.
وتحدثت الرسالة عن سياسة التمييز في تخصيص الأراضي للمواطنين من أجل البناء والتطوير، اضافة الى السياسة الرسمية المؤسسة على مقولة "إنقاذ الأرض" باعتبار العرب غزاة يجب تخليص الأرض منهم لصالح المواطنين اليهود في الدولة!!
أما بالنسبة لاقتراح القانون الذي طرح على جدول أعمال الكنيست، مؤخرًا، لتعديل قانون "دائرة أراضي اسرائيل"، فقد أكدت الرسالة ان "الاقتراح بجوهره يحاول فرض واقع يمنع عودة اللاجئين الى أملاكهم وأراضيهم بمن في ذلك مهجرو الداخل، الأمر الذي يعني إلغاء أي احتمال لحل عادل للصراع في المنطقة". وشددت الرسالة على ان "المطالبة بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين- الشعب الفلسطيني أفرادًا وجماعة، اللاجئين منهم والمواطنين- لا زالت قوية وقائمة".
وأوضحت المؤسستان أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل أملاك اللاجئين لملكية الدول أو أي طرف ثالث تعتبر غير شرعية، باعتبار ان هذه الأراضي وقعت بيد الدولة نتيجة نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وباعتبار ان البت في هذه القضية يجب ان يستند الى القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
وذكرت المؤسستان ان "دائرة أراضي اسرائيل"، من خلال هذا الاقتراح، ستصبح المالك الفعلي للأراضي التي تم وضعها تحت سيطرة "الوصي على أملاك اللاجئين"، وأن معنى ذلك هو نقل الملكية التامة على هذه الأراضي (أراضي اللاجئين)، مما يعني النفي المطلق والنهائي لحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك ومنع تمتعهم بحقوقهم نهائياً.
وأشارت الرسالة الى ان هذا الإجراء ينافي المادة 147 من "اتفاقية جنيف الرابعة" التي ترى بمصادرة الأملاك في الأراضي المحتلة مخالفةًَ للاتفاقية، وذكرت الرسالة ايضاً ان المحاكمات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية أكدت أكثر من مرة على ان مصادرة الأملاك من أصحابها تشكل مخالفة "لاتفاقية جنيف" و"اتفاقية لاهاي" منذ العام 1907.
وتطرقت الرسالة الى حقيقة كون القانون الدولي يشمل قرارات وقوانين كثيرة حول واجب الدول الأوروبية المختلفة بإعادة أملاك اليهود التي صودرت خلال الحرب وبعدها، إضافة الى قرارات المحاكم الأوروبية المتعددة التي أقرت بحق اليهود الذين سكنوا في أوروبا في استعادة أملاكهم التي تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية وبعدها.
ودعت الرسالة الدولة إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من فلسطينيي الداخل - المواطنين في الدولة، إضافة الى إعادة أملاك اللاجئين والسماح لهم وللمهجرين بالعودة الى أراضيهم وبلداتهم. وحذرت الرسالة الدولة من المساس بمكانة الأملاك الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الحفاظ عليها حتى تحقيق الحل النهائي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون