من طرف معتز السبت مارس 14, 2009 12:06 pmحماس لا تؤمن بالديمقراطية فكيف تحاورونها ..؟؟
ابراهيم علاء الدين
المثالية لا بد وانها تقوم على خليط من الاوهام والرغبات والاحلام ، وهي بذلك نقيض الواقعية، ولا شك ان اداة السعي لتحقيق الاهداف المثالية هي الدعوات والامنيات والصلوات، ولذا فان غالبية الشعب الفلسطيني لا تكف عن الدعاء والصلاة والتعبير عن الامنيات بنجاح الحوارات الفلسطينية في لجان "الحكماء" الخمس في القاهرة.
وغير ذلك لا يوجد أي فعل للفلسطينيين الذين من عادتهم ان يوكلوا شأنهم لمجموعة من "الحكماء" في كل منعطف من منعطفات الحياة، ممن لم تنجب الانسانية مثلهم ثقافة وحكمة وتقوى واخلاصا، وانتماء وطنيا، وبعدا عن الحزبية والفصائلية...!!!
ولكن للاسف فان ما يردده الفلسطينيين في مقالاتهم وتصريحاتهم وكل وسائل التعبير الممكنة لهم تدل على ان المتحاورين ليسوا الاكثر ثقافة او حكمة او تقوى او اخلاصا او بعدا عن الحزبية والفصائلية، ويتضح ذلك من خلال المطالبات المتكررة من قبل الكثيرين بما فيهم الوسيط المصري الى تمثل المتحاورين بتلك الصفات وخصوصا صفة البعد عن التحزب والفصائلية، وتوفر النوايا الحسنة.
ولعل هذا المطلب اكثر ما يعبر عن المثالية وعن الامنيات غير الواقعية، فكيف يمكن ان يتخلى عضو الحزب او الجماعة عن حزبه او عن جماعته ...؟؟؟
والسؤال اذا كان الشعب ومثقفوه وكتابه يريدون ممثلين لهم ليس لهم انتماءات حزبية.. اذا لماذا صوتوا لمرشحي التنظيمات والاحزاب ..؟؟؟
ولماذا لم ينتخبوا مستقلين ليمثلوهم، فعلى الاقل لم يكن ليحصل الانقلاب الحمساوي والانشقاق وتمزيق الساحة الفلسطينية، ولما احتاج الفلسطينيون للحوار من اصله...!
لذا فليكف البعض عن المطالبة المثالية غير الواقعية بالتخلي عن الفصائلية ، وعليهم ان يناقشوا الامور بموضوعية وعقلانية وواقعية، وان ينحازوا للبرنامج الذي يفترض ان تتم المصالحة الوطنية على اساسه. وان يكف البعض وهم كثر هذه الايام عن الحديث عن الاجواء الايجابية التي تسود الحوار في القاهرة، لانهم بما يروجونه عن ايجابية الاجواء انما يخدعون الشعب ويبيعونه اوهاما وكذبا، سوف يتسبب بزيادة احباط الناس ان اجلا او عاجلا.
فما يجري في القاهرة لن يكون باي حال من الاحوال بمستوى طموح الشعب الفلسطيني، ولن تكون المصالحة التي قد تحقق بمستوى ما يمكن ان يطلق عليه تسمية "وحدة وطنية". هذا اذا تحققت المصالحة اصلا، وهو مشكوك فيه وبقوة.
فالمتحاورون ينقسموا الى قسمين رئيسيين الاول يضم فتح ومعها معظم فصائل منظمة التحرير كالديمقراطية والنضال وفدا وحزب الشعب وجزء اساسي من الجبهة الشعبية، وعدد كبير من المستقلين، فيما يضم الفريق الثاني حماس والجهاد والجبهة الشعبية فرع دمشق بزعامة عضو مكتبها السياسي ماهر الطاهر، وفصائل المخابرات السورية مثل القيادة العامة والصاعقة.
وهناك في صالات الحوار الانيقة بالقاهرة مشاكل جوهرية، هي ذات المشاكل التي ادت الى الانقلاب على شرعية السلطة الوطنية ، والانشقاق في الساحة الفلسطينية، ومن ابرزها المشكلة السياسية المتعلقة بشخص رئيس الوزراء، ومن هي الجهة المعنية باختياره واختيار الوزراء، وما هو برنامج الحكومة، حيث تصر حماس على انها هي المخولة باختيار الرئيس واعضاء الحكومة، وان برنامجها سيكون ذات البرنامج الذي قدمته حكومة هنية المقالة، فيما ترفض فتح بشدة ذاك البرنامج باعتباره يتعارض مع مطالب المجتمع الدولي وهو الذي ادى الى مقاطعة حكومة هنية وعزلها وما ترتب على ذلك من ازمات.
كما ترفض حماس شروط الرباعية، وخارطة الطريق، واتفاق اوسلو، وانا بولوس، وترفض الحوار مع اسرائيل على قاعدة الارض مقابل السلام وترفض الاعتراف باسرائيل، ولا تقبل عن الكفاح المسلح بديلا لما تسميه تحرير فلسطين.
الخلافات حول المنظمة
ثم هناك خلافات جوهرية تتعلق بمنظمة التحرير، فحماس ترفض بشدة الاعتراف بمنظمة التحرير بوضعها القائم، وتدعو الى الغاء كل التزامتها وتعهداتها التي تقر الاعتراف بشكل مباشر او غير مباشر باسرائيل، وترفض التعديل الذي اجرته المنظمة على ميثاقها والذي الغت بموجبه 12 مادة منها المادة التاسعة التي تقول بان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين
والمادة 19 التي كانت تقول " تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه "
و المادة 20 التي كانت تقول " يعتبر باطلا كل من وعد بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى الترابط التاريخية والروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح. "
و المادة 21 التي كانت تقول " الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة من تحرير فلسطين تحريرا كاملا ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها. "
وتدعو حماس الى اعادة الاعتبار للصندوق القومي الفلسطيني، والغاء كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس سلام فياض، وتدعو الى الفصل بين مؤسسات السلطة عن مؤسسات المنظمة وعدم الجمع بين المناصب، والوقف التام للتنسيق الامني مع اسرائيل، بالاضافة الى اجراء انتخابات لمجلس وطني جديد يقر ميثاقا جديدا بدلا للميثاق الحالي.
كما ترفض حماس وحلفائها الجهاد والشعبية / فرع دمشق/ بعض البنود التي تضمنتها وثيقة الاستقلال .
وعلى الصعيد الامني هناك ايضا خلافات عميقة حيث ترفض حماس دمج مليشياتها المسماة بـــ "القوة التنفيذية في اجهزة الامن الوطني، وتدعو الى تغيير العقيدة القتالية لقوات الامن والالتزام بالعقيدة القتالية لمليشيات حماس القائمة على برنامجها السياسي السابق الاشارة الى اهم مفاصله، وبذلك تتمكن من السيطرة على قوات الامن الوطني الفلسطيني وتسخرها لتنفيذ برنامجها.
اما مشكلة المعتقلين من اتباع حماس في سجون السلطة، فربما كثيرون لا ينظروا للامر الا من جوانبه الانسانية، بينما هي مشكلة امنية سياسية ، فاصرار حماس على اطلاق معتقليها نابع من حرصها على استكمال برنامجها الانقلابي، حيث انها بدأت بتشكيل نواة لقوة تنفيذية في الضفة الغربية على غرار تلك القوة التي شكلتها في غزة ونفذت انقلابها بواسطتها، ولا اظن ان شرطا مسبقا كهذا يمكن ان يجد له حلا في قاعات الحوار مثله المشكلة السياسية ومشكلة القوى الامنية، لانه اذا استجابت فتح وحلفائها لمطالب حماس فهذا يعني انتهاء فتح سياسيا على الاقل بهزيمة برنامجها السياسي، واذا وافقت حماس على برنامج فتح فانها تعلن عن وفاتها بهزيمة برنامجها السياسي.
ولذلك وبالرغم من كل الاوهام التي يشيعها البعض، وبالرغم من كل الرغبات والمنطلقات المثالية، فانني لا ارى أي فرص لنجاح الحوار وقدرته على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية او اقامة ما يسمى بوحدة وطنية، وانني اتصور ان اقصى ما يمكن ان يخرج به الحوار هو الاتفاق على تجميد الصراع العلني كفترة هدنة ليس اكثر، وهو في احسن الاحوال سيكون اتفاقا شبيها الى حد كبير باتفاق الفصائل اللبنانية في الدوحة.
مشكلة الانتخابات والديمقراطية
لكن المشكلة الاكثر اهمية من كل ما سبق ذكره بل يمكن ان تكون هي المشكلة الجذرية التي للاسف لا تسلط عليها اجهزة الاعلام الضوء ولا يتطرق لها معظم المراقبين والمتابعين والكتاب والصحفيين الفلسطينيين والعرب المتابعين للشأن الفلسطيني هي مشكلة الديمقراطية.
واستغرب كيف يمكن ان يجري حوارا ديمقراطيا مع فريق لا يؤمن اصلا بالديمقراطية..؟؟؟
فالديمقراطية تعني ان الشعب هو مصدر السلطات، وهذا يتناقض تناقضا جذريا لا يقبل النقاش مع عقيدة حماس والجهاد التي ترى ان كتاب الله وسنة نبيه هما مصدر التشريع " وما الحاكمية الا لله".
وهذا مبدأ اساسي وجوهري لا يمكن ابدا ان تتنازل عنه حماس، او الجهاد او أي حركة او جماعة سياسية اسلامية.
فالديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه ولها ركنان اساسيان حكم الاغلبية وحماية حقوق الاقليات والافراد، وتتضمن مفاهيم ومباديء تضمن عدم تمكين الاقلية من تعطيل الحكم وشل مؤسسات الدولة، ومن اهم هذه المباديء والمفاهيم هي : تداول السلطة سلميا، حكم الاكثرية ، فصل السلطات، التمثيل والانتخابات، ومفهوم تجزئئة الصلاحيات، وسيادة القانون واللامركزية.
وهناك مباديء ومفاهيم لمنع الاكثرية من اضطهاد الاقليات والافراد ، ومعظم هذه المفاهيم وردت في البيان العالمي لحقوق الانسان كما جاء في "ويكيديا" ومن اهمها : ضمان الحقوق السياسية للأقليّات و الأفراد و هذه الحقوق كثيرَة منها: حرية الرأي و حرية التعبير و حرية التجمع و حرية التظاهر و حرية التنظيم الحزبي .وضمان الحقوق الدينية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية الاعتقاد و حرية العبادة، وضمان الحقوق الجنائِية للأقليّات و الأفراد و منها: السلامة من الأعتقال الأعتباطي و افتراض البراءة و تحريم العقاب الجماعي و التساوي أمام القانون .
وايضا ضمان الحقوق المدنية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية التنقل و حقوق الملكية و تحريم التميِيز العنصري أو الديني أو القبلي ، وكذلك ضمان الحقوق الأقتصادية للأقليّات و الأفراد و منها: حق العمل و حقوق الأستثمار و حق اختيار المهنة و حق الحصول علَى الطبابة أو التعليم أو السكن اللائِق.
فهل تؤمن حماس او حركة الجهاد الاسلامي بهذا المفهوم الشامل للديمقراطية ام انها لم تاخذ من هذا المفهوم الكلي سوى مبدأ التمثيل والانتخابات ولمرة واحدة فقط..؟؟؟
فاي تضليل اذن يروج له البعض..؟؟ وكيف يمكن ان يسمح لمن لا يؤمن بالديمقراطية بالمشاركة اصلا بالانتخابات، وكيف يسمح له اصلا المشاركة بالمؤسسات الديمقراطية ..؟؟؟
واي عبث سياسي هذا الذي تشهده الساحة الفلسطينية عند الحديث عن الوحدة الوطنية..؟؟؟
واي كذب وافتراء يمارسه من يدعون انهم مسلمون ويتحلون بالاخلاق الاسلامية مثل حركة حماس وحركة الجهاد عندما تتغنيان بصناديق الاقتراع ..؟؟
فصندوق الاقتراع هو الذي جاء بالنازية الى السلطة، وهو الذي جاء بالفاشية الى السلطة بايطاليا، وهو الذي ياتي بالكثير من الديكتاتوريين الى السلطة في انحاء كثيرة من العالم.. فصندوق الاقتراع لا يجب الا يقترب منه الا من يؤمن اساسا بالديمقراطية بمفهوهما الشامل..
فحماس والجهاد اللتين تؤمنا بحكم الشريعة ولا تؤمنان بحكم الشعب لنفسه لا يحق لهما ابدا المشاركة بالعملية الديمقراطية، ولا يحق لهما المشاركة بالمؤسسات في مجتمع ديمقراطي .. فمنظمة التحرير مؤسسة ديمقراطية، والسلطة الوطنية مؤسسة ديمقراطية، والنقابات والاتحادات المهنية هي مؤسسات ديمقراطية، لا يجوز ابدا ان يسمح لمن لا يؤمن بالديمقراطية ان يكون عضوا او شريكا فيها.
فاي حزب او جماعة مهما كان اسمها او عقيدتها او برنامجها السياسي يجب ان يعلن صراحة ايمانه بالديمقراطية بمفهومها الشامل قبل ان يسمح له بالمشاركة في اي عملية تقوم على اي مبدأ او مفهوم من مباديء او مفاهيم الديمقراطية
اذن وبناء على ذلك فان الحوار الذي يجري في القاهرة خاطيء من اساسه، ويجب على كل من يؤمن بالديمقراطية الانسحاب من الحوار مع من لا يؤمنوا بالديمقراطية، وعلى الديمقراطيين ان يقيموا وحدة فيما بينهم ، مهما كانت هناك خلافات او تباينات او حتى تناقضات بين برامجها السياسية او عقائدها الفكرية.
لكن يجب ان يجمع بينهم الايمان بالديمقراطية بشكل شامل.
ولأن ما يجري في القاهرة من حوار بين قوى ديمقراطية وقوى استبدادية طاغية، فان الحوار لن يحقق اهدافه المرجوة ولن يفضي الا الى صلح قبلي عشائري سرعان ما ينفك لتتفجر الخلافات من جديد.
ولذا فان اي تنازل من القوى الديمقراطية مهما كان صغيرا فانه تنازل لصالح الاستبداد والطغيان، ولا اظن ان احدا يدعي الاخلاص والانتماء للشعب الفلسطيني يمكنه ان يقدم على خطوات من شانها الاطاحة بكل ما يمت للديمقراطية بصلة بما فيها الانتخابات التي سيتم الغائها في حال تمكن قوى الاستبداد من الفوز بالسلطة لتفرض مكانها الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع والحكم وادارة الدولة. وتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تنظيم علاقة الانسان بربه يجب ان تخضع لتوجيهات رجال الدين حراس الشريعة الاسلامية.
واخيرا فالديمقراطية تقول بفصل الدين عن الدولة لان الدولة يشرع لها الشعب حسب المفهوم الديمقراطي، وهذا ما تعتبره القوى السياسية الاسلامية مثل حماس والجهاد فلسفة علمانية معادية للدين والاسلام والمسلمين .. فكيف اذن يمكن للقوى الديمقراطية العلمانية التي تدعو لحكم الشعب لنفسه ان تتحد مع نقيضها،.. وهل تقبل قوى الاسلام السياسي ان تتحد مع قوى علمانية كافرة تعارض شرع الله .. ؟؟
هذه هي النقطة الجوهرية واذا لم يتم الوقوف امامها وتحديد مواقف الجماعات المتحاورة من الديمقراطية فلا جدوى على الاطلاق من حوار القاهرة، وسيكون مصيره كمصير اتفاق مكة وما سبقه اتفاق القاهرة ، سوف يلقى بالادراج لانه وببساطة هناك تناقضات جذرية وعميقة ولا يوجد آلية لحل هذه الخلافات، لان اطراف من المتحاورين لا يؤمنوا بالديمقراطية باعتبارها الوسيلة الاساسية والوحيدة لحل الصراعات السياسية والفكرية.
فاذا كانت حماس والجهاد جادتان فعلا بالوصول الى اتفاق مصالحة ووحدة وطنية حقيقية فعليهما اولا وقبل كل شيء ان يعلنا بصراحة موقفهما من الديمقراطية .. فالديمقراطية ليست صناديق الاقتراع.
ابراهيم علاء الدين
المثالية لا بد وانها تقوم على خليط من الاوهام والرغبات والاحلام ، وهي بذلك نقيض الواقعية، ولا شك ان اداة السعي لتحقيق الاهداف المثالية هي الدعوات والامنيات والصلوات، ولذا فان غالبية الشعب الفلسطيني لا تكف عن الدعاء والصلاة والتعبير عن الامنيات بنجاح الحوارات الفلسطينية في لجان "الحكماء" الخمس في القاهرة.
وغير ذلك لا يوجد أي فعل للفلسطينيين الذين من عادتهم ان يوكلوا شأنهم لمجموعة من "الحكماء" في كل منعطف من منعطفات الحياة، ممن لم تنجب الانسانية مثلهم ثقافة وحكمة وتقوى واخلاصا، وانتماء وطنيا، وبعدا عن الحزبية والفصائلية...!!!
ولكن للاسف فان ما يردده الفلسطينيين في مقالاتهم وتصريحاتهم وكل وسائل التعبير الممكنة لهم تدل على ان المتحاورين ليسوا الاكثر ثقافة او حكمة او تقوى او اخلاصا او بعدا عن الحزبية والفصائلية، ويتضح ذلك من خلال المطالبات المتكررة من قبل الكثيرين بما فيهم الوسيط المصري الى تمثل المتحاورين بتلك الصفات وخصوصا صفة البعد عن التحزب والفصائلية، وتوفر النوايا الحسنة.
ولعل هذا المطلب اكثر ما يعبر عن المثالية وعن الامنيات غير الواقعية، فكيف يمكن ان يتخلى عضو الحزب او الجماعة عن حزبه او عن جماعته ...؟؟؟
والسؤال اذا كان الشعب ومثقفوه وكتابه يريدون ممثلين لهم ليس لهم انتماءات حزبية.. اذا لماذا صوتوا لمرشحي التنظيمات والاحزاب ..؟؟؟
ولماذا لم ينتخبوا مستقلين ليمثلوهم، فعلى الاقل لم يكن ليحصل الانقلاب الحمساوي والانشقاق وتمزيق الساحة الفلسطينية، ولما احتاج الفلسطينيون للحوار من اصله...!
لذا فليكف البعض عن المطالبة المثالية غير الواقعية بالتخلي عن الفصائلية ، وعليهم ان يناقشوا الامور بموضوعية وعقلانية وواقعية، وان ينحازوا للبرنامج الذي يفترض ان تتم المصالحة الوطنية على اساسه. وان يكف البعض وهم كثر هذه الايام عن الحديث عن الاجواء الايجابية التي تسود الحوار في القاهرة، لانهم بما يروجونه عن ايجابية الاجواء انما يخدعون الشعب ويبيعونه اوهاما وكذبا، سوف يتسبب بزيادة احباط الناس ان اجلا او عاجلا.
فما يجري في القاهرة لن يكون باي حال من الاحوال بمستوى طموح الشعب الفلسطيني، ولن تكون المصالحة التي قد تحقق بمستوى ما يمكن ان يطلق عليه تسمية "وحدة وطنية". هذا اذا تحققت المصالحة اصلا، وهو مشكوك فيه وبقوة.
فالمتحاورون ينقسموا الى قسمين رئيسيين الاول يضم فتح ومعها معظم فصائل منظمة التحرير كالديمقراطية والنضال وفدا وحزب الشعب وجزء اساسي من الجبهة الشعبية، وعدد كبير من المستقلين، فيما يضم الفريق الثاني حماس والجهاد والجبهة الشعبية فرع دمشق بزعامة عضو مكتبها السياسي ماهر الطاهر، وفصائل المخابرات السورية مثل القيادة العامة والصاعقة.
وهناك في صالات الحوار الانيقة بالقاهرة مشاكل جوهرية، هي ذات المشاكل التي ادت الى الانقلاب على شرعية السلطة الوطنية ، والانشقاق في الساحة الفلسطينية، ومن ابرزها المشكلة السياسية المتعلقة بشخص رئيس الوزراء، ومن هي الجهة المعنية باختياره واختيار الوزراء، وما هو برنامج الحكومة، حيث تصر حماس على انها هي المخولة باختيار الرئيس واعضاء الحكومة، وان برنامجها سيكون ذات البرنامج الذي قدمته حكومة هنية المقالة، فيما ترفض فتح بشدة ذاك البرنامج باعتباره يتعارض مع مطالب المجتمع الدولي وهو الذي ادى الى مقاطعة حكومة هنية وعزلها وما ترتب على ذلك من ازمات.
كما ترفض حماس شروط الرباعية، وخارطة الطريق، واتفاق اوسلو، وانا بولوس، وترفض الحوار مع اسرائيل على قاعدة الارض مقابل السلام وترفض الاعتراف باسرائيل، ولا تقبل عن الكفاح المسلح بديلا لما تسميه تحرير فلسطين.
الخلافات حول المنظمة
ثم هناك خلافات جوهرية تتعلق بمنظمة التحرير، فحماس ترفض بشدة الاعتراف بمنظمة التحرير بوضعها القائم، وتدعو الى الغاء كل التزامتها وتعهداتها التي تقر الاعتراف بشكل مباشر او غير مباشر باسرائيل، وترفض التعديل الذي اجرته المنظمة على ميثاقها والذي الغت بموجبه 12 مادة منها المادة التاسعة التي تقول بان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين
والمادة 19 التي كانت تقول " تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه "
و المادة 20 التي كانت تقول " يعتبر باطلا كل من وعد بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى الترابط التاريخية والروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح. "
و المادة 21 التي كانت تقول " الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة من تحرير فلسطين تحريرا كاملا ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها. "
وتدعو حماس الى اعادة الاعتبار للصندوق القومي الفلسطيني، والغاء كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس سلام فياض، وتدعو الى الفصل بين مؤسسات السلطة عن مؤسسات المنظمة وعدم الجمع بين المناصب، والوقف التام للتنسيق الامني مع اسرائيل، بالاضافة الى اجراء انتخابات لمجلس وطني جديد يقر ميثاقا جديدا بدلا للميثاق الحالي.
كما ترفض حماس وحلفائها الجهاد والشعبية / فرع دمشق/ بعض البنود التي تضمنتها وثيقة الاستقلال .
وعلى الصعيد الامني هناك ايضا خلافات عميقة حيث ترفض حماس دمج مليشياتها المسماة بـــ "القوة التنفيذية في اجهزة الامن الوطني، وتدعو الى تغيير العقيدة القتالية لقوات الامن والالتزام بالعقيدة القتالية لمليشيات حماس القائمة على برنامجها السياسي السابق الاشارة الى اهم مفاصله، وبذلك تتمكن من السيطرة على قوات الامن الوطني الفلسطيني وتسخرها لتنفيذ برنامجها.
اما مشكلة المعتقلين من اتباع حماس في سجون السلطة، فربما كثيرون لا ينظروا للامر الا من جوانبه الانسانية، بينما هي مشكلة امنية سياسية ، فاصرار حماس على اطلاق معتقليها نابع من حرصها على استكمال برنامجها الانقلابي، حيث انها بدأت بتشكيل نواة لقوة تنفيذية في الضفة الغربية على غرار تلك القوة التي شكلتها في غزة ونفذت انقلابها بواسطتها، ولا اظن ان شرطا مسبقا كهذا يمكن ان يجد له حلا في قاعات الحوار مثله المشكلة السياسية ومشكلة القوى الامنية، لانه اذا استجابت فتح وحلفائها لمطالب حماس فهذا يعني انتهاء فتح سياسيا على الاقل بهزيمة برنامجها السياسي، واذا وافقت حماس على برنامج فتح فانها تعلن عن وفاتها بهزيمة برنامجها السياسي.
ولذلك وبالرغم من كل الاوهام التي يشيعها البعض، وبالرغم من كل الرغبات والمنطلقات المثالية، فانني لا ارى أي فرص لنجاح الحوار وقدرته على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية او اقامة ما يسمى بوحدة وطنية، وانني اتصور ان اقصى ما يمكن ان يخرج به الحوار هو الاتفاق على تجميد الصراع العلني كفترة هدنة ليس اكثر، وهو في احسن الاحوال سيكون اتفاقا شبيها الى حد كبير باتفاق الفصائل اللبنانية في الدوحة.
مشكلة الانتخابات والديمقراطية
لكن المشكلة الاكثر اهمية من كل ما سبق ذكره بل يمكن ان تكون هي المشكلة الجذرية التي للاسف لا تسلط عليها اجهزة الاعلام الضوء ولا يتطرق لها معظم المراقبين والمتابعين والكتاب والصحفيين الفلسطينيين والعرب المتابعين للشأن الفلسطيني هي مشكلة الديمقراطية.
واستغرب كيف يمكن ان يجري حوارا ديمقراطيا مع فريق لا يؤمن اصلا بالديمقراطية..؟؟؟
فالديمقراطية تعني ان الشعب هو مصدر السلطات، وهذا يتناقض تناقضا جذريا لا يقبل النقاش مع عقيدة حماس والجهاد التي ترى ان كتاب الله وسنة نبيه هما مصدر التشريع " وما الحاكمية الا لله".
وهذا مبدأ اساسي وجوهري لا يمكن ابدا ان تتنازل عنه حماس، او الجهاد او أي حركة او جماعة سياسية اسلامية.
فالديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه ولها ركنان اساسيان حكم الاغلبية وحماية حقوق الاقليات والافراد، وتتضمن مفاهيم ومباديء تضمن عدم تمكين الاقلية من تعطيل الحكم وشل مؤسسات الدولة، ومن اهم هذه المباديء والمفاهيم هي : تداول السلطة سلميا، حكم الاكثرية ، فصل السلطات، التمثيل والانتخابات، ومفهوم تجزئئة الصلاحيات، وسيادة القانون واللامركزية.
وهناك مباديء ومفاهيم لمنع الاكثرية من اضطهاد الاقليات والافراد ، ومعظم هذه المفاهيم وردت في البيان العالمي لحقوق الانسان كما جاء في "ويكيديا" ومن اهمها : ضمان الحقوق السياسية للأقليّات و الأفراد و هذه الحقوق كثيرَة منها: حرية الرأي و حرية التعبير و حرية التجمع و حرية التظاهر و حرية التنظيم الحزبي .وضمان الحقوق الدينية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية الاعتقاد و حرية العبادة، وضمان الحقوق الجنائِية للأقليّات و الأفراد و منها: السلامة من الأعتقال الأعتباطي و افتراض البراءة و تحريم العقاب الجماعي و التساوي أمام القانون .
وايضا ضمان الحقوق المدنية للأقليّات و الأفراد و منها: حرية التنقل و حقوق الملكية و تحريم التميِيز العنصري أو الديني أو القبلي ، وكذلك ضمان الحقوق الأقتصادية للأقليّات و الأفراد و منها: حق العمل و حقوق الأستثمار و حق اختيار المهنة و حق الحصول علَى الطبابة أو التعليم أو السكن اللائِق.
فهل تؤمن حماس او حركة الجهاد الاسلامي بهذا المفهوم الشامل للديمقراطية ام انها لم تاخذ من هذا المفهوم الكلي سوى مبدأ التمثيل والانتخابات ولمرة واحدة فقط..؟؟؟
فاي تضليل اذن يروج له البعض..؟؟ وكيف يمكن ان يسمح لمن لا يؤمن بالديمقراطية بالمشاركة اصلا بالانتخابات، وكيف يسمح له اصلا المشاركة بالمؤسسات الديمقراطية ..؟؟؟
واي عبث سياسي هذا الذي تشهده الساحة الفلسطينية عند الحديث عن الوحدة الوطنية..؟؟؟
واي كذب وافتراء يمارسه من يدعون انهم مسلمون ويتحلون بالاخلاق الاسلامية مثل حركة حماس وحركة الجهاد عندما تتغنيان بصناديق الاقتراع ..؟؟
فصندوق الاقتراع هو الذي جاء بالنازية الى السلطة، وهو الذي جاء بالفاشية الى السلطة بايطاليا، وهو الذي ياتي بالكثير من الديكتاتوريين الى السلطة في انحاء كثيرة من العالم.. فصندوق الاقتراع لا يجب الا يقترب منه الا من يؤمن اساسا بالديمقراطية بمفهوهما الشامل..
فحماس والجهاد اللتين تؤمنا بحكم الشريعة ولا تؤمنان بحكم الشعب لنفسه لا يحق لهما ابدا المشاركة بالعملية الديمقراطية، ولا يحق لهما المشاركة بالمؤسسات في مجتمع ديمقراطي .. فمنظمة التحرير مؤسسة ديمقراطية، والسلطة الوطنية مؤسسة ديمقراطية، والنقابات والاتحادات المهنية هي مؤسسات ديمقراطية، لا يجوز ابدا ان يسمح لمن لا يؤمن بالديمقراطية ان يكون عضوا او شريكا فيها.
فاي حزب او جماعة مهما كان اسمها او عقيدتها او برنامجها السياسي يجب ان يعلن صراحة ايمانه بالديمقراطية بمفهومها الشامل قبل ان يسمح له بالمشاركة في اي عملية تقوم على اي مبدأ او مفهوم من مباديء او مفاهيم الديمقراطية
اذن وبناء على ذلك فان الحوار الذي يجري في القاهرة خاطيء من اساسه، ويجب على كل من يؤمن بالديمقراطية الانسحاب من الحوار مع من لا يؤمنوا بالديمقراطية، وعلى الديمقراطيين ان يقيموا وحدة فيما بينهم ، مهما كانت هناك خلافات او تباينات او حتى تناقضات بين برامجها السياسية او عقائدها الفكرية.
لكن يجب ان يجمع بينهم الايمان بالديمقراطية بشكل شامل.
ولأن ما يجري في القاهرة من حوار بين قوى ديمقراطية وقوى استبدادية طاغية، فان الحوار لن يحقق اهدافه المرجوة ولن يفضي الا الى صلح قبلي عشائري سرعان ما ينفك لتتفجر الخلافات من جديد.
ولذا فان اي تنازل من القوى الديمقراطية مهما كان صغيرا فانه تنازل لصالح الاستبداد والطغيان، ولا اظن ان احدا يدعي الاخلاص والانتماء للشعب الفلسطيني يمكنه ان يقدم على خطوات من شانها الاطاحة بكل ما يمت للديمقراطية بصلة بما فيها الانتخابات التي سيتم الغائها في حال تمكن قوى الاستبداد من الفوز بالسلطة لتفرض مكانها الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع والحكم وادارة الدولة. وتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى تنظيم علاقة الانسان بربه يجب ان تخضع لتوجيهات رجال الدين حراس الشريعة الاسلامية.
واخيرا فالديمقراطية تقول بفصل الدين عن الدولة لان الدولة يشرع لها الشعب حسب المفهوم الديمقراطي، وهذا ما تعتبره القوى السياسية الاسلامية مثل حماس والجهاد فلسفة علمانية معادية للدين والاسلام والمسلمين .. فكيف اذن يمكن للقوى الديمقراطية العلمانية التي تدعو لحكم الشعب لنفسه ان تتحد مع نقيضها،.. وهل تقبل قوى الاسلام السياسي ان تتحد مع قوى علمانية كافرة تعارض شرع الله .. ؟؟
هذه هي النقطة الجوهرية واذا لم يتم الوقوف امامها وتحديد مواقف الجماعات المتحاورة من الديمقراطية فلا جدوى على الاطلاق من حوار القاهرة، وسيكون مصيره كمصير اتفاق مكة وما سبقه اتفاق القاهرة ، سوف يلقى بالادراج لانه وببساطة هناك تناقضات جذرية وعميقة ولا يوجد آلية لحل هذه الخلافات، لان اطراف من المتحاورين لا يؤمنوا بالديمقراطية باعتبارها الوسيلة الاساسية والوحيدة لحل الصراعات السياسية والفكرية.
فاذا كانت حماس والجهاد جادتان فعلا بالوصول الى اتفاق مصالحة ووحدة وطنية حقيقية فعليهما اولا وقبل كل شيء ان يعلنا بصراحة موقفهما من الديمقراطية .. فالديمقراطية ليست صناديق الاقتراع.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون