من طرف منذ نشأة الدولة الإسرائيلية الاحلاليه وحتى يومنا هذا يعاني فلسطينيو الداخل من السياسة الإسرائيلية العنصرية الهادفة إلى تحجيم الوجود العربي داخل حدود الكيان الإسرائيلي من جهة، والسيطرة على جميع مناحي حياة فلسطينيي الداخل من جهة ثانيه. وبالتالي إذا شئنا أن نفهم حالة ومكانة فلسطينيي الداخل في الوقت الراهن فلا بُد من الغوص تاريخيا وسياسيا في خَلفية سياسة الاضطهاد والقمع التي تعرض ويتعرض لها هذا القطاع من الشعب الفلسطيني منذ نشأة إسرائيل ككيان استيطاني على الأرض الفلسطينية وحتى يومنا هذا.
والسؤال المركزي المطروح حول هذا الموضوع هو: هل كانت العلاقة منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا بين إسرائيل وفلسطينيي الداخل الذين يُعرفهم البعض بعرب ال48 علاقة عادِيه بين دوله ومواطنيها؟؟ أمْ أنّها علاقة خاصة تندّرج في اُطر إستراتيجيه إسرائيليه خاصة نحو فلسطينيي الداخل؟؟؟
الجواب على السؤال يتطلب التأكيد بداية على أنّ سياسة الكيان الإسرائيلي نحو فلسطينيي الداخل انطلقت دَوماَ من مُنطلق الخطر الذي يُشكِلهُ الفلسطينيون عامة وفلسطينيو الداخل خاصة على كيان الدولة الإسرائيلية, وكيفِيّة مواجهة هذا الخطر من خلال اعتماد إسرائيل إستراتيجية الاحتواء والسيطرة على جميع مجالات الحياة الفلسطينية. وتنطبق إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي الداخل المطروحة في هذا المقال بِقدرٍ كبير على مناطق الضفة والقطاع، وإن اختلفت بعض الشئ في الأساليب الإسرائيلية المعتمدة ضد الفلسطينيين ككل ولكِن ليس في فحواها وأهدافها.
اعتمدت إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي الداخل على عناصر السيطرة التالية:
1. السيطرة الجغرافية:
وهِي السيطرة الإسرائيلية من خلال استيلاء إسرائيل على أراضي العرب الفلسطينيين وأماكِنْ تواجِدهُم الجُغرافي,إِما بالقوة أو من خلال مُصادرة الأراضي من خلال قوانين إسرائيليه سُنّت خِصيصا لهذا الغرض أو من خلال الاستيطان الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقِع . هُنا لا بُد من التذكير أولا باستيلاء إسرائيل عام 1948 على أكثرية المدن الفلسطينية,ومن ثُم تدمير أكثّر من418 قرية فلسطينيه,بالإضافة إلى الاستيلاء على ملايين الدونمات من ألأراضي الزراعية التابعة لِمُلكية فلسطينيي الداخل واللاجئين الفلسطينيين,حيثُ أنّ مُتوسط مُلكِيّة سُكان القرى العربية في فلسطين كان عام1948 -- 16 دونُم للفرد الواحد وقد انخفض هذا المُتوسط إلى أقلْ من نصف دونم في الوقت الراهن. لقد استغلت إسرائيل بعد عام 1948 القوانين العثمانية وبنت على أساسها الظالم والجائر قوانينها المتعلقة بملكية الأرض وأهمها قانون الطابو العثماني الذي أتاح أبان الحُكم العثماني لأِقليه عربيه محدودة تسجيل الأرض في الطابو[قانون الملكية],وذلك بسبب الشروط الاستبدادية التي فرضتها الدولة العثمانية على العرب أصحاب الأرض الأصليين من خلال قانون الطابو لِعام 1858 والذي ربط تسجيل مُلكية ألأرض في الطابو بِشرط ألخِدمه في الجيش العثماني من جهة وبِدفع الرسوم والضرائب الباهظة من جهة ثانيه,وبالتالي ما جرى عمليا وفعليا هو عدم استطاعت الفلاحين الفلسطينيين[أصحاب الأرض الأصليين] الوفاء بالشُروط العثمانية تبعا للوضِع الاقتصادي الصعب الناتِج عن سِياسة الاستبداد والاستغلال العثمانية ,مِما جعل تسجيل الأرض في الطابو يقتصر على طبقة الإقطاعيين والأفندية والمُقربين من السلطة العثمانية بِالرغم من أنّ أكثرية الفلاحين الفلسطينيين والعرب كانوا وما زالوا يملِكون سندات تُثبِت وُجودهُم وتصرفهُم باِلأرض على مدى أجيال. كان هذا الوضع وعدم تمكن الكثير من الفلسطينيون تسجيل أراضيهم في الطابو أبان الحكم الثماني الإقطاعي والاستبدادي , معروفا للحركة الصهيونية ومُؤسسي الدولة الإسرائيلية التي سنّت قوانين مُلكية الأرض على أساس وثيقة الطابو التي لا يمْلِكُها عدد كبير من الفلسطينيين عامه و فلسطينيي الداخل خاصة رغمّ أنّ الفلسطينيين عامه يمتلِكون سندات تُثبِت مُلكيتهُم للأرض ُمنذ مئات السِنين بينما لا تملُك أكثرية اليهود الإسرائيليين أيّ وثيقة[سوى أُسطورة الألفي عام] تُثبِت مُلكيتهم للأرض التي استولوا عليها وصادروها من خلال عدم الاعتراف بِسندات الفلسطينيين اللذين لايملِكون الطابو,أو من خلال القوه العسكرية وإقامة المستوطنات في مناطق التواجد العربي سواء في الجليل أو المركز أو النقب في الجنوب الفلسطيني,بالإضافة إلى عدم اعتراف إسرائيل بِوُجود عشرات القرى العربية القائمة منذُ مِئات السنين قبل نشأة الدولة الإسرائيلية.
استولت إسرائيل خِلال فترة الحُكم العسكري التي فرضتهُ على مناطق ال48 [1948--- 1966 ] على ملايين الدونمات من الأراضي العربية,حيثُ أنّها للمثال لا للحصر استولت على أكثر من مليون دونم من الأراضي العربية في فترة ما بين عام 1948 –1958,بِحجّة إعلانها لِهذه ألأراضي كمناطق عسكريه مُغلقه وسريان قوانين الطوارئ عليها,بالإضافة إلى هذا سنّتْ إسرائيل ما أسمتْهُ بِقانون مُلكية ألغائب لعام 1950 والتي استولت من خِلاله على أملاك الغائبين والحاضِرين من الفلسطينيين من جهة,واستيلاء إسرائيل على ألاف البيوت والمُمتلكات الفلسطينية في المدن الفلسطينية مثل يافا, حيفا, عكا, صفد, اللد, الرملة, عسقلان, إسدود... الخ من جهة ثانيه.
من الجدير بِالذكر أنّ عدد الفلسطينيين[عام 1948 ] اللذين بقُوا في أطر كيان إسرائيل كان 160 ألف نسمه,اعتبرت إسرائيل60 ألف مِنهُم في تِعداد الغائبين الحاضِرين,واستولت على أملاكهُم تحت قانون مُلكية الغائب!!!
كُلُ ما في ألأمر أنّ جميع القوانين الإسرائيلية المتعلقة بِمُلكية الأرض,سُنّت على أساس تشريع الاستيلاء على ألأراضي العربية,وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لإِستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسْري,بِمعنى السيطرة على أماكِن التواجُد العربي في إسرائيل من خِلال الاستيلاء على الأراضي العربية ومُحاصرة القُرى والمدن العربية من خِلال بِناء وأقامت المُستوطنات اليهودية حوِل وداخِل مناطِق التواجُد العربي,وتوسُع هذه المستوطنات فِيما بعد على حِساب أراضي القُرى والمدن العربية داخِل ما يسمى بالخط الأخضر, كما حدث ويحدُث وللمثال لا للحصر إستيلاء الناصرة العُليا على أراضي مدينة الناصرة والقُرى العربية المجاورة,واستيلاء مُستوطنة روش هعايِن على أراضي كفر قاسم,واستيلاء إسرائيل على مُعظم أراضي عرب النقب[بدو الجنوب] من خلال عملِية التوطين القسْري التي مارسته تُمارِسهُ إسرائيل إزاء عرب النقب منذ بداية السبعينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا ,بالإضافة إلى ما يُسمى بِالمدن المختلطة[المدن الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل عام 1948 وشرّدت أكثرِية سكانها الفلسطينيين] التي أصبح سكانها العرب مُحاصرون في جيتوات صغيره ومعزولة محاطة بأكثرية يهودية.
2. السيطرة الديموغرافية [السكانية] :
وَهِيَ السيطرة الإسرائيلية بِواسطة تَغيير التركيبة السكانية لِصالح القِطاع اليهودي والمستوطنين اليهود من خلال زَرِعْ المُستوطنات والمُستوطنين اليهود في مناطق التواجد العربي في الجليل والمُثلث والنقب بِهَدَف تَهويد هذه المناطق العربية من خلال خَلْقْ أكثريه يهودية مُقابِل أقليه عربيه في هذه المناطق.
مِما لا شَك فيه أنّ بِداية السيطرة الديموغرافيه الإسرائيلية,كانت تَشريد الأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني في عام 1948 وَبَقاء 160 إلف فلسطيني داخِل حُدود الكيان الإسرائيلي,بِمعنى تَحوُل ما تَبَقى من فلسطينيين داخِل فلسطين التاريخية إلى أقليه[قسري] مُقابل أكثريه يهودية داخل إسرائيل,إِلاّ أَنّ هدف إستراتيجية السيطرة السكانية الإسرائيلية كان ليس تَحوِيل الفلسطينيين إلى أقليه داخل إسرائيل كَكُل لا بل ايضا تَحوِيل ماتبقى من سكان المناطق والجُيوب المأهولة بِالعرب[الجليل,المُثلث,النقب] إلى أقليه مُقابل أكثريه يهودية من خلال إقامَة مشاريع استيطانيه يهودية داخل وحول المناطق العربية.
من هُنا ورغم مرور أكثر من 60 عاما على تَواجُد العرب داخل الكيان الإسرائيلي,ورغم أُكذوبة إسرائيل بِكَون العرب مواطني دولة إسرائيل,إِلآ أَنّ الدولة الإسرائيلية ما زالت ترى في فلسطينيي الداخل حجر عثرة أمام بَسِط المشروع ألاستيطاني الصهيوني سيطرته الكاملة على فلسطين التاريخية من جهة وتَرَى أن العرب يُشَكِلون خَطرا ديموغرافيا على دولة إسرائيل وهويتُها اليهودية من جهة ثانيه,وبالتالي عَمَدَتْ إسرائيل إلى تَشجيع ودَعِم ألاستيطان اليهودي في مناطق التواجُد العربي من خلال مشاريع استيطانيه إِحلاليه كان أوّلُها مشروع تَهويد النقب في بِداية السبعينات من القرن العشرين,والهادف إلى تَرحيلْ عرب النقب [بدو الجنوب] عَن أراضيهم وأماكِن سُكناهُم,ومن ثُم تَوطينهُم قَسْرِيا في قُرى ومدن حَدّدتْ إسرائيل مكانها بِهدف الاستيلاء على ألأرض وتغيير التركيبة السكانية لِصالح اليهود. ومن ثُم جاءَ مشروع كينغ ِلعام 1976 [ كينغ:مسئول الحكومة الإسرائيلية آنذاك لِمنطقة الجليل والشمال] الهادف إلى تهويد منطقة الجليل العربي في الشمال من خلال مُصادرة ألأراضي العربية وزرع المستوطنات اليهودية حَوِل ووسط القرى والمدن العربية في الشمال,بالإضافة إلى هذا جاءَ مشروع النجوم السبعة لعام 1990 الصادر عَن وزارة ألإسكان ألإسرائيليه بِرئاسة شارون , الهادف إلى تهويد منطقة المركز والمُثلث العربي بواسطة تَكثيف الاستيطان اليهودي في هذه المنطقة العربية.
لم تكتف إسرائيل بِمشاريع تهويد مناطق تواجُد فلسطينيي الداخل لا بل أنّ الأمر وصل إلى حد عقد مؤتَمر" أكاديمي" عام 2001 شارك فيه "أكاديميون" إسرائيليون للبحث في كَيفِية تحديد نسل العرب والحيلولة دون تكاثرهُم داخل الدولة ألإسرائيليه!!! ناهيك عن ما يُسمى بمشروع تطوير النقب والجليل الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في النقب والجليل بشكل جذري من خلال إقامة المستوطنات اليهودية في أماكن التواجد العربي!
من الجدير بِالذكر بِأنّ الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي من تَغيير التركيبة السكانية في مناطق تواجُد فلسطينيي ال48 وَجَعل الميزان الديموغرافي يميل لِصالح اليهود هُو فَرض حزام امني سُكاني يهودي حول المناطق العربية للحيلولة دون تَوَسُع العرب ديموغرافيا من جهة وفرض السيطرة السكانية الصهيونية على المناطق العربية من جهة ثانيه.
3. السيطرة الاقتصادية :
وَهِيَ من أهم عناصر السيطرة ألإسرائيليه نحو فلسطينيي الداخل , وقد بَدأَت إسرائيل بِفرض السيطرة الاقتصادية على العرب مُنذ عام 1948 من خلال مُصادرة الأراضي الزراعية [ أكثرية العرب في فلسطين كانت تعتاش على الزراعة] دون طرح أو بِناء مُقومات اقتصاديه بديله للعرب,وبالتالي مُصادرة ألأراضي العربية كَأَساس اقتصادي رئِيسي ومن ثُم تَحوِيل مناطق تواجد فلسطينيي ال48 إلى مُجرد مُعسكرات بشريه تنقُصها البنية التحتية والمُقومات الاقتصادية حتى يومنا هذا.
سَعَت إسرائيل منذ قِيامها إلى ربط القرى والمدن العربية اقتصاديا بِسوق ألعَمل في القطاع اليهودي من جهة,والحيلولة دون قيام بُنيه تحتية اقتصاديه في القطاع العربي من جهة ثانيه, وبالتالي تَحويل المدن والقرى العربية إلى مُعسكرات عُمال مُهِمَتُها تَزويد وإمداد سوق العمل الإسرائيلي بِالقُوى العاملة,وفي الوقت نَفسه المحافظة المبرمجة على بَقاءْ المناطق العربية كَسوق استهلاكي للبضائع ألإسرائيليه والحيلولة دون قِيام اقتصاد عربي مُستَقل كَي لا يُنافس القِطاع الاقتصادي اليهودي.
هُنا لابُد من الإشارة إلى أَنَّ أحد أهداف الحُكم العسكري [خضع فلسطينيي ال48 للحكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 1948وحتى عام 1966] كانت الحِفاظ على هوة [ثُغره] في التطور بين القِطاع العربي والقطاع اليهودي ,بِمعنى المحافظة المبرمجة على تَخَلُف فلسطينيي ال48 اقتصاديا عَن القطاع اليهودي الإسرائيلي والمحافظة على هذا الوضع من خلال عَدمْ دعم الدولة ألإسرائيليه إقامة مشاريع اقتصاديه وصناعية في القطاع العربي من جهة,وعدم تَخصيص الميزانيات الكافية للمجالس المحلية والبلديات العربية ,وعدم إِقْرارْ خرائط هيكليه لأِكثرِية المدن والقرى العربية من جهة ثانيه,وبالتالي فرضت إسرائيل التبعية والتَخَلُف الاقتصادي على العرب,وَجَعْلتَهُم يرتكزُون على سوق العمل الإسرائيلي كَمصدر رزق وحيد وفي نفس الوقت سعَت إسرائيل للحيلولة دون إقامَة أماكِن عمل أو بنيه صناعية حقيقية في القرى والمدن العربية.
من الجدير بالذكر أَن المناطق العربيه تتصدر دوماً قائمة الفقر والبطالة في إسرائيل, ويَصِل عدد من يعيشون تحت خط الفقر في بعض المناطق العربية إلى نسبة50 % , وإجمالي عدد الأطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر يصل إلى 56%!!
تتلخص أهداف السيطرة الاقتصادية على فلسطينيي الداخل في هَدَفيِن أساسِيين, وَهُما الأول:المحافظة على تَفوُق القطاع اليهودي اقتصاديا على القطاع العربي والثاني: هدف سياسي،بِمعنى أنَّ تبعيِة العرب وارتباطهم بِسوق العمل الإسرائيلي كَمصدر رزق وحيد يُسَهِل على إسرائيل السيطرة على العرب في حال حُدوثْ احتجاجات أو مُظاهرات عربيه يَصعُب السيطرة عَليها,وذلك من خلال مَنِع العمال العرب من التَوَجُه الى أماكن عَملَهُم في إسرائيل من جهة وَمَنِع إِدْخال المواد التموينية والاستهلاكية إلى المناطق العربية من جهة ثانيه.
4.السيطرة على التربية والتعليم:
وذلك من خلال برامج ومناهج لِتعليم العرب في إسرائيل يَعِدُها ويُشرِف عليها ما يُسَمى بِالمُستَعربين الصهاينة ,وتُخصَّص لِتعليم الطلاب والتلاميذ العرب, بِهدف تَشويه هَوية التلاميذ العرب وإِنكار جُذورَهُم الفلسطينية في مُحاوله إسرائيليه بِدَفِع العرب في اتجاه الأسرَّله الهادفة إلى خَلْقْ أجيال فلسطينيه عربيه مُهَجَّنه ومُغَرَّبه عن جذورها العربية حتى يتسنى لإِسرائيل السيطرة عليها بِسهوله. ناهيك طبعا عن النقص في المدارس والمعلمين المؤهلين التي تُعاني منهُ التجمعات العربية.
وأخيرا وليس أخرا لا بُد من التطرُق إلى عُنصر السيطرة السياسية على فلسطينيي ال48 والتناقُض السياسي العربي الداخلي كَجزء من إِستراتيجية السيطرة ألإَسرائيليه نحو فلسطينيي الداخل,وهذا ما سَنتطرق لهُ بِإسهاب في الجزء الثاني من هذه المقالة وذلك كالتالي:.
ارتكازا على ما سبق ذكرهِ فلا بُد من التطرق إلى العُنصر الخامس والأخير من إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي ال48 ,وهُو:
5. السيطرة السياسية على فلسطينيي ال48 والتناقُض السياسي العربي الداخلي كجزء من إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية :
يَتَعَرَض فلسطينيي ال 48 مُنذ نشأَة الدولة الإسرائيلية وحتى يومنا هذا إلى سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع المجالات الحياتية , وانعكست سلبياً على وضعهم العام سواء اجتماعياً او اقتصادياً أو سياسيًاً أو ثقافياً , وبالرغم ان العرب يشكلون نسبة ما فوق ال 22% من مجموع السكان في إسرائيل إلا أنهم ما زالوا مُغيَّبين ومُهمَّشين سياسيا وبعيدين كل البعد من أن يُؤَثروا في السياسة الإسرائيلية وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلق بوضع فلسطينيي الـ 48 في إسرائيل, فبدلاً من تسعى إسرائيل إلى "مساواة العرب" في الحقوق سعت هذه منذ قيامها في اتجاه احتواء وترويض العرب سياسيا بهدف السيطرة السياسية عليهم من جهة , وبهدف المحافظة على قواعد اللعبة الإسرائيلية من خلال تضليل العرب بشعارات الديمقراطية وفتات الحقوق , مع الإبقاء على وضعهم ووضعيتهم داخل الدولة الإسرائيلية دون تغيير في جوهر التعامل العنصري من جهة ثانية .
من هنا وضمن إستراتجية السيطرة حاولت إسرائيل منذ قيامها عزل العرب عن انتمائهم الوطني وتشويه هويتهم التاريخية الفلسطينية, حيث أن العرب لا يُعاملون كعرب في المؤسسات والإحصائيات الرسمية الإسرائيلية, بل يطلق عليهم غيرا ليهود وفي أحسن الأحوال "ميعوطيم" والتي تعني أقليات مُختلفة حَدَّدت لهم الدولة الإسرائيلية ملامح وأُسس هوية مُزيفة مثل الدروز , البدو , العرب وذلك بالرغم من أن الحقيقة التاريخية تُثبت زيف هذه التَسميات الهادفة لفرق تسد والسيطرة , ولا يمكنها ان تخفي حقيقة أن هؤلاء جميعاً يُشكلون قطاعات فلسطينية وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني, وبالتالي ورغم فشل إسرائيل الذريع في تحديد هوية وتبعية بعض القطاعات العربية إلا أنها تُصر على استمرارية نهجها في إنكار الخصوصية التاريخية والحضارية للعرب.
لم تشمل سياسة السيطرة محاولة طمس هوية العرب فحسب لا بل أن القمع البوليسي والسياسي كان وما زال اسلون ثابت في تعامل إسرائيل مع الحركات السياسية العربية المطالبة بالمساواة في المواطنة والحقوق والاعتراف بالعرب كأقلية قومية, ولكن الأنكى من هذا كله[ورغم مرور 60 عاما من النفاق السياسي الإسرائيلي] هُو أن العرب في إسرائيل لم يحصلوا بعد على الجنسية والمواطنة الحقيقية بمعنى أن قانون المواطنة الإسرائيلي يعني اليهود فقط بينما الوضع القانوني لوجود العرب يندرج تحت وضعية تأشيره حق المُكوث التي تمنحها الدول عادة للأجانب المقيمين على أراضي تلك الدول أو الأشخاص الغير محددة هويتهم ووطنهم !!.
رغم أن العرب في إسرائيل يعيشون منذ أكثر من نصف قرن داخل الإطار الجغرافي لدولة إسرائيل لكنهم في الحقيقة خارج هذا الإطار من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية , بمعنى عدم اهتمام الدولة الإسرائيلية ِبمساواة العرب باليهود لا بل سعت فقط للسيطرة عليهم ضمن اطر علاقة تضمن تعايشهُم مع وضعهم ووضْعيِتهُم الدونية مقابل الوضعية الفوقية للشعب السيد في دولة الأسياد .
ارتكزت إستراتجية السيطرة السياسية نحو العرب على الأساليب التالية :
1 .الحيلولة دون وحدة المجتمع العربي سياسياً من خلال التجهيل والتضليل التي اتبعته السياسة الرسمية والأحزاب الصهيونية والموجه ضد وحدة المجتمع من خلال تحالف الدولة مع قوى رجعية وقبلية ورموز انتهازية تتبادل المصالح مع الدولة والأحزاب الصهيونية من جهة,وتَلعب دور الوكيل المحلي في تَرويج سياسة ألتضليل وتَرسيخ الجهل والتجهيل من جهة ثانيه وبالتالي تحالف بين رموز ومُخَطِطِي سياسة إسرائيل ورموز عربية محلية مُهمتها الحفاظ على الوضع القائم في القرى والمدن العربية , بمعنى أن مُهِمة الوُكلاء المحليين هي بث الخُنوع وبعدم جدوى النضال السياسي في تغيير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعرب وفي المقابل تقوم الدولة الإسرائيلية بِتَلْمِيع رموزها ووكلاءها العرب والاعتراف بهم كقيادة محلية في المجتمع العربي . وهُم [أي الرموز] في الغالب رموز جاهلة وساقِطة وتبحث لها عن دور اجتماعي وقيادي وتَجِد ضَالتُها في الدولة الإسرائيلية وسياستها .
والسؤال المركزي المطروح حول هذا الموضوع هو: هل كانت العلاقة منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا بين إسرائيل وفلسطينيي الداخل الذين يُعرفهم البعض بعرب ال48 علاقة عادِيه بين دوله ومواطنيها؟؟ أمْ أنّها علاقة خاصة تندّرج في اُطر إستراتيجيه إسرائيليه خاصة نحو فلسطينيي الداخل؟؟؟
الجواب على السؤال يتطلب التأكيد بداية على أنّ سياسة الكيان الإسرائيلي نحو فلسطينيي الداخل انطلقت دَوماَ من مُنطلق الخطر الذي يُشكِلهُ الفلسطينيون عامة وفلسطينيو الداخل خاصة على كيان الدولة الإسرائيلية, وكيفِيّة مواجهة هذا الخطر من خلال اعتماد إسرائيل إستراتيجية الاحتواء والسيطرة على جميع مجالات الحياة الفلسطينية. وتنطبق إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي الداخل المطروحة في هذا المقال بِقدرٍ كبير على مناطق الضفة والقطاع، وإن اختلفت بعض الشئ في الأساليب الإسرائيلية المعتمدة ضد الفلسطينيين ككل ولكِن ليس في فحواها وأهدافها.
اعتمدت إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي الداخل على عناصر السيطرة التالية:
1. السيطرة الجغرافية:
وهِي السيطرة الإسرائيلية من خلال استيلاء إسرائيل على أراضي العرب الفلسطينيين وأماكِنْ تواجِدهُم الجُغرافي,إِما بالقوة أو من خلال مُصادرة الأراضي من خلال قوانين إسرائيليه سُنّت خِصيصا لهذا الغرض أو من خلال الاستيطان الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقِع . هُنا لا بُد من التذكير أولا باستيلاء إسرائيل عام 1948 على أكثرية المدن الفلسطينية,ومن ثُم تدمير أكثّر من418 قرية فلسطينيه,بالإضافة إلى الاستيلاء على ملايين الدونمات من ألأراضي الزراعية التابعة لِمُلكية فلسطينيي الداخل واللاجئين الفلسطينيين,حيثُ أنّ مُتوسط مُلكِيّة سُكان القرى العربية في فلسطين كان عام1948 -- 16 دونُم للفرد الواحد وقد انخفض هذا المُتوسط إلى أقلْ من نصف دونم في الوقت الراهن. لقد استغلت إسرائيل بعد عام 1948 القوانين العثمانية وبنت على أساسها الظالم والجائر قوانينها المتعلقة بملكية الأرض وأهمها قانون الطابو العثماني الذي أتاح أبان الحُكم العثماني لأِقليه عربيه محدودة تسجيل الأرض في الطابو[قانون الملكية],وذلك بسبب الشروط الاستبدادية التي فرضتها الدولة العثمانية على العرب أصحاب الأرض الأصليين من خلال قانون الطابو لِعام 1858 والذي ربط تسجيل مُلكية ألأرض في الطابو بِشرط ألخِدمه في الجيش العثماني من جهة وبِدفع الرسوم والضرائب الباهظة من جهة ثانيه,وبالتالي ما جرى عمليا وفعليا هو عدم استطاعت الفلاحين الفلسطينيين[أصحاب الأرض الأصليين] الوفاء بالشُروط العثمانية تبعا للوضِع الاقتصادي الصعب الناتِج عن سِياسة الاستبداد والاستغلال العثمانية ,مِما جعل تسجيل الأرض في الطابو يقتصر على طبقة الإقطاعيين والأفندية والمُقربين من السلطة العثمانية بِالرغم من أنّ أكثرية الفلاحين الفلسطينيين والعرب كانوا وما زالوا يملِكون سندات تُثبِت وُجودهُم وتصرفهُم باِلأرض على مدى أجيال. كان هذا الوضع وعدم تمكن الكثير من الفلسطينيون تسجيل أراضيهم في الطابو أبان الحكم الثماني الإقطاعي والاستبدادي , معروفا للحركة الصهيونية ومُؤسسي الدولة الإسرائيلية التي سنّت قوانين مُلكية الأرض على أساس وثيقة الطابو التي لا يمْلِكُها عدد كبير من الفلسطينيين عامه و فلسطينيي الداخل خاصة رغمّ أنّ الفلسطينيين عامه يمتلِكون سندات تُثبِت مُلكيتهُم للأرض ُمنذ مئات السِنين بينما لا تملُك أكثرية اليهود الإسرائيليين أيّ وثيقة[سوى أُسطورة الألفي عام] تُثبِت مُلكيتهم للأرض التي استولوا عليها وصادروها من خلال عدم الاعتراف بِسندات الفلسطينيين اللذين لايملِكون الطابو,أو من خلال القوه العسكرية وإقامة المستوطنات في مناطق التواجد العربي سواء في الجليل أو المركز أو النقب في الجنوب الفلسطيني,بالإضافة إلى عدم اعتراف إسرائيل بِوُجود عشرات القرى العربية القائمة منذُ مِئات السنين قبل نشأة الدولة الإسرائيلية.
استولت إسرائيل خِلال فترة الحُكم العسكري التي فرضتهُ على مناطق ال48 [1948--- 1966 ] على ملايين الدونمات من الأراضي العربية,حيثُ أنّها للمثال لا للحصر استولت على أكثر من مليون دونم من الأراضي العربية في فترة ما بين عام 1948 –1958,بِحجّة إعلانها لِهذه ألأراضي كمناطق عسكريه مُغلقه وسريان قوانين الطوارئ عليها,بالإضافة إلى هذا سنّتْ إسرائيل ما أسمتْهُ بِقانون مُلكية ألغائب لعام 1950 والتي استولت من خِلاله على أملاك الغائبين والحاضِرين من الفلسطينيين من جهة,واستيلاء إسرائيل على ألاف البيوت والمُمتلكات الفلسطينية في المدن الفلسطينية مثل يافا, حيفا, عكا, صفد, اللد, الرملة, عسقلان, إسدود... الخ من جهة ثانيه.
من الجدير بِالذكر أنّ عدد الفلسطينيين[عام 1948 ] اللذين بقُوا في أطر كيان إسرائيل كان 160 ألف نسمه,اعتبرت إسرائيل60 ألف مِنهُم في تِعداد الغائبين الحاضِرين,واستولت على أملاكهُم تحت قانون مُلكية الغائب!!!
كُلُ ما في ألأمر أنّ جميع القوانين الإسرائيلية المتعلقة بِمُلكية الأرض,سُنّت على أساس تشريع الاستيلاء على ألأراضي العربية,وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لإِستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسْري,بِمعنى السيطرة على أماكِن التواجُد العربي في إسرائيل من خِلال الاستيلاء على الأراضي العربية ومُحاصرة القُرى والمدن العربية من خِلال بِناء وأقامت المُستوطنات اليهودية حوِل وداخِل مناطِق التواجُد العربي,وتوسُع هذه المستوطنات فِيما بعد على حِساب أراضي القُرى والمدن العربية داخِل ما يسمى بالخط الأخضر, كما حدث ويحدُث وللمثال لا للحصر إستيلاء الناصرة العُليا على أراضي مدينة الناصرة والقُرى العربية المجاورة,واستيلاء مُستوطنة روش هعايِن على أراضي كفر قاسم,واستيلاء إسرائيل على مُعظم أراضي عرب النقب[بدو الجنوب] من خلال عملِية التوطين القسْري التي مارسته تُمارِسهُ إسرائيل إزاء عرب النقب منذ بداية السبعينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا ,بالإضافة إلى ما يُسمى بِالمدن المختلطة[المدن الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل عام 1948 وشرّدت أكثرِية سكانها الفلسطينيين] التي أصبح سكانها العرب مُحاصرون في جيتوات صغيره ومعزولة محاطة بأكثرية يهودية.
2. السيطرة الديموغرافية [السكانية] :
وَهِيَ السيطرة الإسرائيلية بِواسطة تَغيير التركيبة السكانية لِصالح القِطاع اليهودي والمستوطنين اليهود من خلال زَرِعْ المُستوطنات والمُستوطنين اليهود في مناطق التواجد العربي في الجليل والمُثلث والنقب بِهَدَف تَهويد هذه المناطق العربية من خلال خَلْقْ أكثريه يهودية مُقابِل أقليه عربيه في هذه المناطق.
مِما لا شَك فيه أنّ بِداية السيطرة الديموغرافيه الإسرائيلية,كانت تَشريد الأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني في عام 1948 وَبَقاء 160 إلف فلسطيني داخِل حُدود الكيان الإسرائيلي,بِمعنى تَحوُل ما تَبَقى من فلسطينيين داخِل فلسطين التاريخية إلى أقليه[قسري] مُقابل أكثريه يهودية داخل إسرائيل,إِلاّ أَنّ هدف إستراتيجية السيطرة السكانية الإسرائيلية كان ليس تَحوِيل الفلسطينيين إلى أقليه داخل إسرائيل كَكُل لا بل ايضا تَحوِيل ماتبقى من سكان المناطق والجُيوب المأهولة بِالعرب[الجليل,المُثلث,النقب] إلى أقليه مُقابل أكثريه يهودية من خلال إقامَة مشاريع استيطانيه يهودية داخل وحول المناطق العربية.
من هُنا ورغم مرور أكثر من 60 عاما على تَواجُد العرب داخل الكيان الإسرائيلي,ورغم أُكذوبة إسرائيل بِكَون العرب مواطني دولة إسرائيل,إِلآ أَنّ الدولة الإسرائيلية ما زالت ترى في فلسطينيي الداخل حجر عثرة أمام بَسِط المشروع ألاستيطاني الصهيوني سيطرته الكاملة على فلسطين التاريخية من جهة وتَرَى أن العرب يُشَكِلون خَطرا ديموغرافيا على دولة إسرائيل وهويتُها اليهودية من جهة ثانيه,وبالتالي عَمَدَتْ إسرائيل إلى تَشجيع ودَعِم ألاستيطان اليهودي في مناطق التواجُد العربي من خلال مشاريع استيطانيه إِحلاليه كان أوّلُها مشروع تَهويد النقب في بِداية السبعينات من القرن العشرين,والهادف إلى تَرحيلْ عرب النقب [بدو الجنوب] عَن أراضيهم وأماكِن سُكناهُم,ومن ثُم تَوطينهُم قَسْرِيا في قُرى ومدن حَدّدتْ إسرائيل مكانها بِهدف الاستيلاء على ألأرض وتغيير التركيبة السكانية لِصالح اليهود. ومن ثُم جاءَ مشروع كينغ ِلعام 1976 [ كينغ:مسئول الحكومة الإسرائيلية آنذاك لِمنطقة الجليل والشمال] الهادف إلى تهويد منطقة الجليل العربي في الشمال من خلال مُصادرة ألأراضي العربية وزرع المستوطنات اليهودية حَوِل ووسط القرى والمدن العربية في الشمال,بالإضافة إلى هذا جاءَ مشروع النجوم السبعة لعام 1990 الصادر عَن وزارة ألإسكان ألإسرائيليه بِرئاسة شارون , الهادف إلى تهويد منطقة المركز والمُثلث العربي بواسطة تَكثيف الاستيطان اليهودي في هذه المنطقة العربية.
لم تكتف إسرائيل بِمشاريع تهويد مناطق تواجُد فلسطينيي الداخل لا بل أنّ الأمر وصل إلى حد عقد مؤتَمر" أكاديمي" عام 2001 شارك فيه "أكاديميون" إسرائيليون للبحث في كَيفِية تحديد نسل العرب والحيلولة دون تكاثرهُم داخل الدولة ألإسرائيليه!!! ناهيك عن ما يُسمى بمشروع تطوير النقب والجليل الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في النقب والجليل بشكل جذري من خلال إقامة المستوطنات اليهودية في أماكن التواجد العربي!
من الجدير بِالذكر بِأنّ الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي من تَغيير التركيبة السكانية في مناطق تواجُد فلسطينيي ال48 وَجَعل الميزان الديموغرافي يميل لِصالح اليهود هُو فَرض حزام امني سُكاني يهودي حول المناطق العربية للحيلولة دون تَوَسُع العرب ديموغرافيا من جهة وفرض السيطرة السكانية الصهيونية على المناطق العربية من جهة ثانيه.
3. السيطرة الاقتصادية :
وَهِيَ من أهم عناصر السيطرة ألإسرائيليه نحو فلسطينيي الداخل , وقد بَدأَت إسرائيل بِفرض السيطرة الاقتصادية على العرب مُنذ عام 1948 من خلال مُصادرة الأراضي الزراعية [ أكثرية العرب في فلسطين كانت تعتاش على الزراعة] دون طرح أو بِناء مُقومات اقتصاديه بديله للعرب,وبالتالي مُصادرة ألأراضي العربية كَأَساس اقتصادي رئِيسي ومن ثُم تَحوِيل مناطق تواجد فلسطينيي ال48 إلى مُجرد مُعسكرات بشريه تنقُصها البنية التحتية والمُقومات الاقتصادية حتى يومنا هذا.
سَعَت إسرائيل منذ قِيامها إلى ربط القرى والمدن العربية اقتصاديا بِسوق ألعَمل في القطاع اليهودي من جهة,والحيلولة دون قيام بُنيه تحتية اقتصاديه في القطاع العربي من جهة ثانيه, وبالتالي تَحويل المدن والقرى العربية إلى مُعسكرات عُمال مُهِمَتُها تَزويد وإمداد سوق العمل الإسرائيلي بِالقُوى العاملة,وفي الوقت نَفسه المحافظة المبرمجة على بَقاءْ المناطق العربية كَسوق استهلاكي للبضائع ألإسرائيليه والحيلولة دون قِيام اقتصاد عربي مُستَقل كَي لا يُنافس القِطاع الاقتصادي اليهودي.
هُنا لابُد من الإشارة إلى أَنَّ أحد أهداف الحُكم العسكري [خضع فلسطينيي ال48 للحكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 1948وحتى عام 1966] كانت الحِفاظ على هوة [ثُغره] في التطور بين القِطاع العربي والقطاع اليهودي ,بِمعنى المحافظة المبرمجة على تَخَلُف فلسطينيي ال48 اقتصاديا عَن القطاع اليهودي الإسرائيلي والمحافظة على هذا الوضع من خلال عَدمْ دعم الدولة ألإسرائيليه إقامة مشاريع اقتصاديه وصناعية في القطاع العربي من جهة,وعدم تَخصيص الميزانيات الكافية للمجالس المحلية والبلديات العربية ,وعدم إِقْرارْ خرائط هيكليه لأِكثرِية المدن والقرى العربية من جهة ثانيه,وبالتالي فرضت إسرائيل التبعية والتَخَلُف الاقتصادي على العرب,وَجَعْلتَهُم يرتكزُون على سوق العمل الإسرائيلي كَمصدر رزق وحيد وفي نفس الوقت سعَت إسرائيل للحيلولة دون إقامَة أماكِن عمل أو بنيه صناعية حقيقية في القرى والمدن العربية.
من الجدير بالذكر أَن المناطق العربيه تتصدر دوماً قائمة الفقر والبطالة في إسرائيل, ويَصِل عدد من يعيشون تحت خط الفقر في بعض المناطق العربية إلى نسبة50 % , وإجمالي عدد الأطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر يصل إلى 56%!!
تتلخص أهداف السيطرة الاقتصادية على فلسطينيي الداخل في هَدَفيِن أساسِيين, وَهُما الأول:المحافظة على تَفوُق القطاع اليهودي اقتصاديا على القطاع العربي والثاني: هدف سياسي،بِمعنى أنَّ تبعيِة العرب وارتباطهم بِسوق العمل الإسرائيلي كَمصدر رزق وحيد يُسَهِل على إسرائيل السيطرة على العرب في حال حُدوثْ احتجاجات أو مُظاهرات عربيه يَصعُب السيطرة عَليها,وذلك من خلال مَنِع العمال العرب من التَوَجُه الى أماكن عَملَهُم في إسرائيل من جهة وَمَنِع إِدْخال المواد التموينية والاستهلاكية إلى المناطق العربية من جهة ثانيه.
4.السيطرة على التربية والتعليم:
وذلك من خلال برامج ومناهج لِتعليم العرب في إسرائيل يَعِدُها ويُشرِف عليها ما يُسَمى بِالمُستَعربين الصهاينة ,وتُخصَّص لِتعليم الطلاب والتلاميذ العرب, بِهدف تَشويه هَوية التلاميذ العرب وإِنكار جُذورَهُم الفلسطينية في مُحاوله إسرائيليه بِدَفِع العرب في اتجاه الأسرَّله الهادفة إلى خَلْقْ أجيال فلسطينيه عربيه مُهَجَّنه ومُغَرَّبه عن جذورها العربية حتى يتسنى لإِسرائيل السيطرة عليها بِسهوله. ناهيك طبعا عن النقص في المدارس والمعلمين المؤهلين التي تُعاني منهُ التجمعات العربية.
وأخيرا وليس أخرا لا بُد من التطرُق إلى عُنصر السيطرة السياسية على فلسطينيي ال48 والتناقُض السياسي العربي الداخلي كَجزء من إِستراتيجية السيطرة ألإَسرائيليه نحو فلسطينيي الداخل,وهذا ما سَنتطرق لهُ بِإسهاب في الجزء الثاني من هذه المقالة وذلك كالتالي:.
ارتكازا على ما سبق ذكرهِ فلا بُد من التطرق إلى العُنصر الخامس والأخير من إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية نحو فلسطينيي ال48 ,وهُو:
5. السيطرة السياسية على فلسطينيي ال48 والتناقُض السياسي العربي الداخلي كجزء من إستراتيجية السيطرة الإسرائيلية :
يَتَعَرَض فلسطينيي ال 48 مُنذ نشأَة الدولة الإسرائيلية وحتى يومنا هذا إلى سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع المجالات الحياتية , وانعكست سلبياً على وضعهم العام سواء اجتماعياً او اقتصادياً أو سياسيًاً أو ثقافياً , وبالرغم ان العرب يشكلون نسبة ما فوق ال 22% من مجموع السكان في إسرائيل إلا أنهم ما زالوا مُغيَّبين ومُهمَّشين سياسيا وبعيدين كل البعد من أن يُؤَثروا في السياسة الإسرائيلية وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلق بوضع فلسطينيي الـ 48 في إسرائيل, فبدلاً من تسعى إسرائيل إلى "مساواة العرب" في الحقوق سعت هذه منذ قيامها في اتجاه احتواء وترويض العرب سياسيا بهدف السيطرة السياسية عليهم من جهة , وبهدف المحافظة على قواعد اللعبة الإسرائيلية من خلال تضليل العرب بشعارات الديمقراطية وفتات الحقوق , مع الإبقاء على وضعهم ووضعيتهم داخل الدولة الإسرائيلية دون تغيير في جوهر التعامل العنصري من جهة ثانية .
من هنا وضمن إستراتجية السيطرة حاولت إسرائيل منذ قيامها عزل العرب عن انتمائهم الوطني وتشويه هويتهم التاريخية الفلسطينية, حيث أن العرب لا يُعاملون كعرب في المؤسسات والإحصائيات الرسمية الإسرائيلية, بل يطلق عليهم غيرا ليهود وفي أحسن الأحوال "ميعوطيم" والتي تعني أقليات مُختلفة حَدَّدت لهم الدولة الإسرائيلية ملامح وأُسس هوية مُزيفة مثل الدروز , البدو , العرب وذلك بالرغم من أن الحقيقة التاريخية تُثبت زيف هذه التَسميات الهادفة لفرق تسد والسيطرة , ولا يمكنها ان تخفي حقيقة أن هؤلاء جميعاً يُشكلون قطاعات فلسطينية وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني, وبالتالي ورغم فشل إسرائيل الذريع في تحديد هوية وتبعية بعض القطاعات العربية إلا أنها تُصر على استمرارية نهجها في إنكار الخصوصية التاريخية والحضارية للعرب.
لم تشمل سياسة السيطرة محاولة طمس هوية العرب فحسب لا بل أن القمع البوليسي والسياسي كان وما زال اسلون ثابت في تعامل إسرائيل مع الحركات السياسية العربية المطالبة بالمساواة في المواطنة والحقوق والاعتراف بالعرب كأقلية قومية, ولكن الأنكى من هذا كله[ورغم مرور 60 عاما من النفاق السياسي الإسرائيلي] هُو أن العرب في إسرائيل لم يحصلوا بعد على الجنسية والمواطنة الحقيقية بمعنى أن قانون المواطنة الإسرائيلي يعني اليهود فقط بينما الوضع القانوني لوجود العرب يندرج تحت وضعية تأشيره حق المُكوث التي تمنحها الدول عادة للأجانب المقيمين على أراضي تلك الدول أو الأشخاص الغير محددة هويتهم ووطنهم !!.
رغم أن العرب في إسرائيل يعيشون منذ أكثر من نصف قرن داخل الإطار الجغرافي لدولة إسرائيل لكنهم في الحقيقة خارج هذا الإطار من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية , بمعنى عدم اهتمام الدولة الإسرائيلية ِبمساواة العرب باليهود لا بل سعت فقط للسيطرة عليهم ضمن اطر علاقة تضمن تعايشهُم مع وضعهم ووضْعيِتهُم الدونية مقابل الوضعية الفوقية للشعب السيد في دولة الأسياد .
ارتكزت إستراتجية السيطرة السياسية نحو العرب على الأساليب التالية :
1 .الحيلولة دون وحدة المجتمع العربي سياسياً من خلال التجهيل والتضليل التي اتبعته السياسة الرسمية والأحزاب الصهيونية والموجه ضد وحدة المجتمع من خلال تحالف الدولة مع قوى رجعية وقبلية ورموز انتهازية تتبادل المصالح مع الدولة والأحزاب الصهيونية من جهة,وتَلعب دور الوكيل المحلي في تَرويج سياسة ألتضليل وتَرسيخ الجهل والتجهيل من جهة ثانيه وبالتالي تحالف بين رموز ومُخَطِطِي سياسة إسرائيل ورموز عربية محلية مُهمتها الحفاظ على الوضع القائم في القرى والمدن العربية , بمعنى أن مُهِمة الوُكلاء المحليين هي بث الخُنوع وبعدم جدوى النضال السياسي في تغيير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعرب وفي المقابل تقوم الدولة الإسرائيلية بِتَلْمِيع رموزها ووكلاءها العرب والاعتراف بهم كقيادة محلية في المجتمع العربي . وهُم [أي الرموز] في الغالب رموز جاهلة وساقِطة وتبحث لها عن دور اجتماعي وقيادي وتَجِد ضَالتُها في الدولة الإسرائيلية وسياستها .
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون