من طرف استكمالا رفاقي لعدة مواضيع طرحتها الرفيقة يافا حول موضوع الفساد نقدم لكم هذه الورقة للدكتور عزمي الشعيبي حول محاربة الفقر والفساد. والتي رأيت ضرورة طرحها لما حملته بين ثناياها من امور مهمة...
خلفية:
هذا التقرير جرى إعداده بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP). ويمتاز هذا المشروع عن المشاريع التي تم إعدادها سابقاً في فلسطين عام 1998، بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي أشرف عليه الفريق الوطني للفقر والتقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2000، والدراسة التي صدرت عن البنك الدولي عام 2001، باعتماده منهج أساليب البحث النوعية الميدانية، والتي شملت شرائح مختلفة من الفقراء ومؤسسات ومنظمات متنوعة ذات علاقة لنقل وجهة نظرهم حول موضوع الفقر.
تمت هذه الدراسة في أجواء الانتفاضة والاجتياحات الاسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفسلطينية، حيث هدفت تلك الاجتياحات الى إضعاف السلطة الوطنية بشكل منهجي. كانت النتيجة أن ازدادت حدة الفقر بشكل كبير وصل الى 50% حيث أصابت معظم السكان وأضعفت الشعور بالامان وزادت الخوف والاضطراب والتوتر في صفوف الفلسطينيين، كما أنها أدت الى وقف الانتاج واضعفت معظم مشاريع الخدمات، كما أن نسبة البطالة ازدادت بشكل هائل.
إعتمد هذا التقرير على النقاشات الميدانية في 68 موقعاً في 16 محافظة فلسطينية، كما يوضح التقرير الظروف المتنوعة والامكانات الضعيفة المحيطة. أيضاً أظهرت الدراسة آراء الطبقة الفقيرة حول أسباب الفقر وإمكانيات الحل والاولويات المقترحة. هذه الدراسة ساعدت المؤسسات الفلسطينية في صياغة قراراتها بشكل واقعي وعملي من أجل خدمة الفقراء أنفسهم كما ساعدت في التعرف على الامكانات والطاقات المتوفرة التي من الممكن تحريكها لمكافحة الفقر.
المقدمة
تعالج هذه الورقة قدر الامكان العلاقة بين الفقر والفساد (كما يراها الفقراء). بشكل خاص، تتحدث الورقة عن المشاعر والانطباعات لدى الفقراء حول مفاهيم العدالة والمساواة والمحسوبية والواسطة والمحاباة في النظام الفلسطيني بمكوناته الحكومية والغير حكومية ومؤسساته وأفراده. تحدث الفقراء بشكل مباشر عن رأيهم في العلاقة الجدلية بين الفقر والفساد التي تبدو واضحة لهم من خلال تعيين أشخاص بدون معايير أو تكافؤ للفرص في المؤسسات الحكومية مما يحرم المستحقين ويؤدي الى زيادة حدة الفقر في أوساطهم. هذه الاجواء مرتبطة بشعور الفقراء بعدم القدرة على تلبية إحتياجاتهم الاساسية (الفردية وعلى مستوى العائلة مثل الطعام والمسكن والرعاية الصحية والتعليم للاطفال والشباب) بسبب حرمانهم من هذه الوظائف.
تتكون مجموعة الفقراء من شرائح إجتماعية وفئات عمرية متنوعة وتتواجد في مناطق سكنية أو ضمن أنظمة سياسية أو إقتصادية أو نظم إجتماعية متنوعة. لذا، نجد أن التوجهات والاراء ومقترحات الحل تركز على دور السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وليس على دور تلك الشرائح الاجتماعية في التوصل الى حل.
من الواضح من خلال الاطلاع على التقارير الواردة من المناطق المتنوعة ورغم أن الفقراء يربطون بين المشاكل الناتجة عن الاجتياحات الاسرائيلية التي ألحقت الخسائر الفادحة والدمار في المجتمع الفلسطيني، ويؤكدون أن الاحتلال هو المسؤول الاول، فأنهم أيضاً يتحدثون عن مسؤولية السلطة الوطنية وممثليها بما فيها ممارستهم الفاسدة الممثلة بالمحسوبية والمحاباة والواسطة التي يستفيد منها أقاربهم والمقربين منهم.
وليس بعيداً من نظرة فئات أخرى في المجتمع الفلسطيني ، فإن الفقراء يميلون الى تحميل رموز السلطة الوطنية المسؤولية بشكل شخصي فيما يتعلق بأسباب الفساد ويركزون على تصرفات الافراد الذين يوفرون الخدمات الاساسية الذين هم متهمون بسوء الادارة وغياب سيادة القانون أو الوضوح أو المسائلة والعناصر الاخرى الهامة في نظام يتمتع بالمصداقية والشفافية والمسائلة.
نظرة الفقراء أنفسهم للامور،،
وجد التقرير أن الفقراء بغض النظر عن أماكن تواجدهم يربطون الفقر مع الفساد وسوء إستخدام المناصب، كأحد الاسباب الكامنة وراء حرمان الفقراء، كما يتحدث الفقراء عن عدم الثقة ونجاعة أساليب العلاج والاولويات التي تتبناها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحل.
كما قلنا سابقاً، برغم أن الفقراء لا يمثلون شريحة إجتماعية متجانسة، وذلك بسبب تنوع الخلفيات التي ينتمون إليها، فإن أي تحليل عميق للطروحات التي يتحدث عنها الفقراء تعكس عدد من الاستنتاجات المعبرة بشكل كبير عن حالة إجماع ووضوح في الرؤيا حول العلاقة بين الفقر والفساد والتي من الممكن تقسيمها الى البنود التالية:
أولاً: من حيث توفير فرص العمل وتحسين الفرص والمتاحة
· معظم الفقراء يأكدون أن حالة الفقر التي يعانون منها تعود الى عدم توفر العمل (البطالة) التي ارتفعت مستوياتها على أثر الاجتياح الاسرائيلي في آذار 2002، حيث أن معظم الفقراء يعتقدون أن القطاعين العام والخاص مسؤولان عن إيجاد فرص العمل، وأن السلطة الوطنية لا توفر فرص العمل بشكل عادل ومتكافئ.
· يعتقد الفقراء أن الرواتب المتدنية (والتي تتراوح بين 1000-1500 شيكل) للموظفين الصغار في القطاع العام، وإرتفاع تكلفة الحياة وخصوصاً في مجال الخدمات الاساسية (الاسكان والتربية والرعاية الصحية والطعام) قد أدت الى تفاقم مستوى الفقر. مما قد يدفعهم للبحث عن مصادر إضافية للدخل وتوفر الاعذار لانتشار ظاهرة الرشوة شأنهم شأن الدول العربية الأخرى مثل مصر وسوريا والمغرب.
· يعتقد معظم الفقراء أن البرامج الطارئة للتشغيل لا تتم بشكل صادق وعادل في توفير فرص عمل، كما أن هذه البرامج ليست إنتاجية ولا توفر فرص العمل بشكل دائم، حيث أن أغلبية هذه البرامج لا تخضع للضوابط وللتفتيش وهي محتكرة لاحزاب او أفراد لها مصالحها الشخصية أو الجغرافية. هذه النظرة أثرت على مصداقية الجهات المشرفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
· يعتقد الفقراء أن بعض الموظفين في السلطة يضعون شروطاً (غير قانونية) من أجل الابتزاز أو فرض أنفسهم كشركاء للمستثمرين، مما أدى الى إبتعاد الممولين ووضع القيود على الاستثمارات أو على فرص العمل الجديدة، مما انعكس سلبا على حجم العاطلين عن العمل وبالتالي زيادة نسبة الفقراء.
· قال الكثير من الفقراء، وخصوصاً في الارياف أنه لا توجد عدالة لدى المسؤولين فيما يتعلق بالاستثمار بالزراعة كمصدر للتوظيف والانتاج، وأضافوا أنه لا توجد أية رعاية للقطاع الزراعي بينما يقوم المنتجون الاسرائيليين بابتلاع السوق الفلسطيني والذين يستفيدون من هذا الوضع هم قلة من الاشخاص في السلطة الوطنية أو المرتبطين بها كالجهات الاحتكارية أو الوكلاء في السوق الفلسطيني للمنتوجات الزراعية الاسرائيلية وهذا بسبب ارتفاع العاطلين عن العمل في الريف.
· يحاول الفقراء التعامل مع البطالة بطرقهم البسيطة مثل العمل الاضافي أو هجرة الايدي العاملة الى أماكن أخرى وتشغيل المرأة والاطفال خارج المنزل بهدف مساعدة العائلة، بينما لا يشجعون فكرة الحصول على قروض بنكية برغم توفر مؤسسات إقراض صغيرة تعمل في الميدان، وذلك امّا لعدم معرفتهم أو لجهلهم بآليات الاستفادة.
· إن إرتفاع مستوى البطالة في المجتمع الفلسطيني أدى الى زيادة العبئ على المجموعات المهمشة كالمرأة والشباب والمعاقين وكبار السن، مما فاقم من المشاكل التي يواجهونها.
إن توجهات الفقراء لا تعكس مشاعرهم تجاه خطط الاصلاح التي تتم مناقشتها ضمن الاطر الرسمية في السلطة الوطنية والتي تعطي الاولوية لمعالجة الاحتياجات في مجال التوظيف. على العكس تماماً، فان إنطباعات الفقراء أن ما يتم خصمه من رواتب القطاع العام لمصلحة صندوق البطالة لا يتحول بشكل شفاف وصادق الى الجهات المحتاجة.
خلفية:
هذا التقرير جرى إعداده بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP). ويمتاز هذا المشروع عن المشاريع التي تم إعدادها سابقاً في فلسطين عام 1998، بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي أشرف عليه الفريق الوطني للفقر والتقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2000، والدراسة التي صدرت عن البنك الدولي عام 2001، باعتماده منهج أساليب البحث النوعية الميدانية، والتي شملت شرائح مختلفة من الفقراء ومؤسسات ومنظمات متنوعة ذات علاقة لنقل وجهة نظرهم حول موضوع الفقر.
تمت هذه الدراسة في أجواء الانتفاضة والاجتياحات الاسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفسلطينية، حيث هدفت تلك الاجتياحات الى إضعاف السلطة الوطنية بشكل منهجي. كانت النتيجة أن ازدادت حدة الفقر بشكل كبير وصل الى 50% حيث أصابت معظم السكان وأضعفت الشعور بالامان وزادت الخوف والاضطراب والتوتر في صفوف الفلسطينيين، كما أنها أدت الى وقف الانتاج واضعفت معظم مشاريع الخدمات، كما أن نسبة البطالة ازدادت بشكل هائل.
إعتمد هذا التقرير على النقاشات الميدانية في 68 موقعاً في 16 محافظة فلسطينية، كما يوضح التقرير الظروف المتنوعة والامكانات الضعيفة المحيطة. أيضاً أظهرت الدراسة آراء الطبقة الفقيرة حول أسباب الفقر وإمكانيات الحل والاولويات المقترحة. هذه الدراسة ساعدت المؤسسات الفلسطينية في صياغة قراراتها بشكل واقعي وعملي من أجل خدمة الفقراء أنفسهم كما ساعدت في التعرف على الامكانات والطاقات المتوفرة التي من الممكن تحريكها لمكافحة الفقر.
المقدمة
تعالج هذه الورقة قدر الامكان العلاقة بين الفقر والفساد (كما يراها الفقراء). بشكل خاص، تتحدث الورقة عن المشاعر والانطباعات لدى الفقراء حول مفاهيم العدالة والمساواة والمحسوبية والواسطة والمحاباة في النظام الفلسطيني بمكوناته الحكومية والغير حكومية ومؤسساته وأفراده. تحدث الفقراء بشكل مباشر عن رأيهم في العلاقة الجدلية بين الفقر والفساد التي تبدو واضحة لهم من خلال تعيين أشخاص بدون معايير أو تكافؤ للفرص في المؤسسات الحكومية مما يحرم المستحقين ويؤدي الى زيادة حدة الفقر في أوساطهم. هذه الاجواء مرتبطة بشعور الفقراء بعدم القدرة على تلبية إحتياجاتهم الاساسية (الفردية وعلى مستوى العائلة مثل الطعام والمسكن والرعاية الصحية والتعليم للاطفال والشباب) بسبب حرمانهم من هذه الوظائف.
تتكون مجموعة الفقراء من شرائح إجتماعية وفئات عمرية متنوعة وتتواجد في مناطق سكنية أو ضمن أنظمة سياسية أو إقتصادية أو نظم إجتماعية متنوعة. لذا، نجد أن التوجهات والاراء ومقترحات الحل تركز على دور السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وليس على دور تلك الشرائح الاجتماعية في التوصل الى حل.
من الواضح من خلال الاطلاع على التقارير الواردة من المناطق المتنوعة ورغم أن الفقراء يربطون بين المشاكل الناتجة عن الاجتياحات الاسرائيلية التي ألحقت الخسائر الفادحة والدمار في المجتمع الفلسطيني، ويؤكدون أن الاحتلال هو المسؤول الاول، فأنهم أيضاً يتحدثون عن مسؤولية السلطة الوطنية وممثليها بما فيها ممارستهم الفاسدة الممثلة بالمحسوبية والمحاباة والواسطة التي يستفيد منها أقاربهم والمقربين منهم.
وليس بعيداً من نظرة فئات أخرى في المجتمع الفلسطيني ، فإن الفقراء يميلون الى تحميل رموز السلطة الوطنية المسؤولية بشكل شخصي فيما يتعلق بأسباب الفساد ويركزون على تصرفات الافراد الذين يوفرون الخدمات الاساسية الذين هم متهمون بسوء الادارة وغياب سيادة القانون أو الوضوح أو المسائلة والعناصر الاخرى الهامة في نظام يتمتع بالمصداقية والشفافية والمسائلة.
نظرة الفقراء أنفسهم للامور،،
وجد التقرير أن الفقراء بغض النظر عن أماكن تواجدهم يربطون الفقر مع الفساد وسوء إستخدام المناصب، كأحد الاسباب الكامنة وراء حرمان الفقراء، كما يتحدث الفقراء عن عدم الثقة ونجاعة أساليب العلاج والاولويات التي تتبناها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحل.
كما قلنا سابقاً، برغم أن الفقراء لا يمثلون شريحة إجتماعية متجانسة، وذلك بسبب تنوع الخلفيات التي ينتمون إليها، فإن أي تحليل عميق للطروحات التي يتحدث عنها الفقراء تعكس عدد من الاستنتاجات المعبرة بشكل كبير عن حالة إجماع ووضوح في الرؤيا حول العلاقة بين الفقر والفساد والتي من الممكن تقسيمها الى البنود التالية:
أولاً: من حيث توفير فرص العمل وتحسين الفرص والمتاحة
· معظم الفقراء يأكدون أن حالة الفقر التي يعانون منها تعود الى عدم توفر العمل (البطالة) التي ارتفعت مستوياتها على أثر الاجتياح الاسرائيلي في آذار 2002، حيث أن معظم الفقراء يعتقدون أن القطاعين العام والخاص مسؤولان عن إيجاد فرص العمل، وأن السلطة الوطنية لا توفر فرص العمل بشكل عادل ومتكافئ.
· يعتقد الفقراء أن الرواتب المتدنية (والتي تتراوح بين 1000-1500 شيكل) للموظفين الصغار في القطاع العام، وإرتفاع تكلفة الحياة وخصوصاً في مجال الخدمات الاساسية (الاسكان والتربية والرعاية الصحية والطعام) قد أدت الى تفاقم مستوى الفقر. مما قد يدفعهم للبحث عن مصادر إضافية للدخل وتوفر الاعذار لانتشار ظاهرة الرشوة شأنهم شأن الدول العربية الأخرى مثل مصر وسوريا والمغرب.
· يعتقد معظم الفقراء أن البرامج الطارئة للتشغيل لا تتم بشكل صادق وعادل في توفير فرص عمل، كما أن هذه البرامج ليست إنتاجية ولا توفر فرص العمل بشكل دائم، حيث أن أغلبية هذه البرامج لا تخضع للضوابط وللتفتيش وهي محتكرة لاحزاب او أفراد لها مصالحها الشخصية أو الجغرافية. هذه النظرة أثرت على مصداقية الجهات المشرفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
· يعتقد الفقراء أن بعض الموظفين في السلطة يضعون شروطاً (غير قانونية) من أجل الابتزاز أو فرض أنفسهم كشركاء للمستثمرين، مما أدى الى إبتعاد الممولين ووضع القيود على الاستثمارات أو على فرص العمل الجديدة، مما انعكس سلبا على حجم العاطلين عن العمل وبالتالي زيادة نسبة الفقراء.
· قال الكثير من الفقراء، وخصوصاً في الارياف أنه لا توجد عدالة لدى المسؤولين فيما يتعلق بالاستثمار بالزراعة كمصدر للتوظيف والانتاج، وأضافوا أنه لا توجد أية رعاية للقطاع الزراعي بينما يقوم المنتجون الاسرائيليين بابتلاع السوق الفلسطيني والذين يستفيدون من هذا الوضع هم قلة من الاشخاص في السلطة الوطنية أو المرتبطين بها كالجهات الاحتكارية أو الوكلاء في السوق الفلسطيني للمنتوجات الزراعية الاسرائيلية وهذا بسبب ارتفاع العاطلين عن العمل في الريف.
· يحاول الفقراء التعامل مع البطالة بطرقهم البسيطة مثل العمل الاضافي أو هجرة الايدي العاملة الى أماكن أخرى وتشغيل المرأة والاطفال خارج المنزل بهدف مساعدة العائلة، بينما لا يشجعون فكرة الحصول على قروض بنكية برغم توفر مؤسسات إقراض صغيرة تعمل في الميدان، وذلك امّا لعدم معرفتهم أو لجهلهم بآليات الاستفادة.
· إن إرتفاع مستوى البطالة في المجتمع الفلسطيني أدى الى زيادة العبئ على المجموعات المهمشة كالمرأة والشباب والمعاقين وكبار السن، مما فاقم من المشاكل التي يواجهونها.
إن توجهات الفقراء لا تعكس مشاعرهم تجاه خطط الاصلاح التي تتم مناقشتها ضمن الاطر الرسمية في السلطة الوطنية والتي تعطي الاولوية لمعالجة الاحتياجات في مجال التوظيف. على العكس تماماً، فان إنطباعات الفقراء أن ما يتم خصمه من رواتب القطاع العام لمصلحة صندوق البطالة لا يتحول بشكل شفاف وصادق الى الجهات المحتاجة.
عدل سابقا من قبل حكيم الثورة في الخميس نوفمبر 20, 2008 11:00 am عدل 1 مرات
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون