من طرف يافا الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 8:43 amلا بد من ارجاع جذور الفساد، في السلطة الفلسطينية، الى الوضعية التي كانت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، أو حركة "فتح"، قبل سنوات طويلة من إبرام اتفاقات "أوسلو"، أو ـ على الأقل ـ بعد انتهاء مرحلة التواجد في الأردن، لمقرات القيادة والمكاتب الإدارية للفصائل، مع الغالبية العظمى من القوات العسكرية، وبدء مرحلة هذا التواجد كله على الأراضي اللبنانية، ذلك على الرغم من أن الفساد المالي والإداري، والانحرافات التي شوهت العمل الأمني والسياسي الفلسطيني، تشكل حقلاً مستقلاً للدراسة، على الأقل في سياق بحث أثر البنية المترهلة، لما اصطلح على تسميته بـ "الثورة الفلسطينية" على النتائج التي مثلتها "أوسلو" كعنوان، أو كمدخل، للتسوية السياسية مع الدولة العبرية. فلا بأس من المجيء على ذكر فساد "المنظمة" كجذر أساسي ـ وليس جذراً وحيداً ـ لفساد السلطة الفلسطينية فيما بعد. وكانت أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، قد شهدت فلتاناً مزرياً، لا سيما بعد انتهاء مرحلة الأردن، في العام 1971. وقيل الكثير عن مستويين من أسباب ذلك الفلتان: الموضوعي والذاتي. بمعنى أن ظروف العمل الفلسطيني وتعقيداته، وتداخلاته، أو تشابكاته مع الحالة العربية الرسمية، في عقدي السبعينات والثمانينات، اضطرت العمل الفلسطيني إلى توسيع هامش السرية، الذي يجري وراء الكواليس، والدخول الى سوق الذمم الشخصية في العالم العربي، لتأمين مواطيء الأقدام والقنوات والمعلومات والأدوار، فضلاً عن العلاقات السياسية، وما تستوجبه من اتصالات وغير ذلك على مستوى العوامل الموضوعية. غير أن خطايا العامل الذاتي، وما اشتملت عليه من فساد مروّع، وغياب مبدأ المحاسبة، بل إن حضور مبدأ مكافأة وتضخيم دور الفاسد والمارق، والمريب، والمتجريء على هدر قيم العمل الوطني وأخلاقياته؛ كان عاملاً فاجعاً، دفع الشرفاء ثمنه من سمعة الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن مساحات الأرض التي تقف عليها، ومن علاقاتها مع النُخب العربية، التي كان يتوجب أن تظل تخشى "الثورة الفلسطينية" وتهابها وتؤازرها!
وكانت التحديات التي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية، سبباً، كذلك، في التقليل من شأن الدعوات المتكررة، لوضع الضوابط وإرساء قواعد الحساب والمساءلة والعقاب. وكان الفاسدون والأرزقيون، المتكسبون من المال الفلسطيني العام، يختلقون لأنفسهم تخصصات في العلاقة مع هذا النظام أو ذاك، ويطرحون أنفسهم كمفاتيح لحل كل العُقد وفتح المغاليق، في كواليس الأنظمة العربية، ويتصرف هؤلاء باعتبار أن مساءلتهم غير ممكنة، وباعتبار أن لزوم "الصنعة" يقتضي أن لا تكون تجاربهم عرضة للتمحيص أو للمراجعة. فضلاً عن ذلك، كانت الشريحة القيادية من رموز منظمة التحرير الفلسطينية، إما منشغلة في ممارسة مهام عديدة ومتباعدة في الاختصاصات، وإما أنها أصلاً لا تدرك مدى خطورة الممارسات الخاطئة والمشينة، وتتجاوز عنها على قاعدة استظراف الفاعل أو العلاقة الشخصية معه، أو لتلافي تسريباته وثرثراته!
وما أن داهمتنا حرب الخليج الثانية، وما حدث بعدها، من تضخيم متعمد لموقف قيادة منظمة التحرير أثناء الأزمة، الذي فُسر بأنه منحاز للعراق ومؤيد لاحتلال الكويت، حتى وجدت الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها، في حصار عربي، سياسي ومالي ولوجستي مُحكم، الأمر الذي بدت معه البيروقراطية المتفشية، داخل مؤسسات المنظمة، جاهزة لاستكمال أهداف ذلك الحصار، وفي مقدمتها تقليص حجم الطموحات الوطنية الفلسطينية، استعداداً للتسوية برعاية الولايات المتحدة!
في ذلك الخضم، كان مسار التسوية السياسية مقرراً، وشبه إجباري، وإلا فإن نجاة جسم المنظمة ستكون مستحيلة. وكان لا بد من الدعوة الى ترميم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح أحوالها. ومثلما يحدث في هذه الأيام، كان تأثير الدعوة لإصلاح أوضاع "المنظمة" يشتد بفعل دعوات موازية، يطلقها مُن لا يريدون للحركة الوطنية إصلاحاً ولا خيراً، ويكون هدفهم التشويه لإضعاف فلسطين سياسياً، ولتقليص المطالبات بالحقوق الثابتة. وفي هذا السياق، صدرت عدة دعوات، وتشكلت لجان، منها ما سُمي بـ "لجنة من أين لك هذا" التي انبثقت عن اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في العام 1993، قبيل التوصل لاتفاقات "أوسلو"، وربما يكون الرئيس عرفات، قد مرر الفكرة، للاستزادة من عناصر التمويه اللازمة لقناة التفاوض السرية، الموازية لمسار واشنطن ـ مدريد!
وما أن خرجت الى العلن، فحوى اتفاق أوسلو، حتى صدرت الدعوات مجدداً، وبإلحاح، لإجراء إصلاحات سريعة في بُنية منظمة التحرير الفلسطينية، والمباشرة في الإصلاح الديموقراطي. ونشر كاتب هذه السطور، عدة مقالات، تدعو الى الشروع فوراً في الإصلاحات وفي كنس رموز العفن، ووقف أنماط العمل الإداري والمالي، التي أضعفت الحركة الوطنية الفلسطينية، حتى أوشكت على الإجهاز عليها. وقلنا أيامها، أن منظمة التحرير عندما تدخل أية عملية سلمية، ببُنية قوية، بُنية للمقاومة، أو بُنية للمعركة، فإن العملية السلمية يمكن أن تؤدي الى نتائج إيجابية، شبيهة بنتائج المعركة العسكرية الناجحة، أما إن دخلت "المنظمة" العملية السلمية، ببُنيتها المترهلة، وببنية الهزيمة، فإن النتائج ستكون كارثية، وربما لن تظفر "المنظمة" حتى بالهزيمة، لأننا بصدد عدو لا مثيل له في التاريخ: فهو رافض حتى لأن يتقبل الهزيمة من أعدائه، وليس لدى الدولة العبرية، مرقد عنزة، لمهزوم واحد، وإنما لديها مراقد أغنام كُثر، لعبيد بالجملة!
غير أن فجائية "أوسلو" وطبيعتها الغامضة، وما استوجبته من لقطات متلفزة، واتصالات، وإجراءات تنسيقية، على الأرض، وما استحثته من تبريرات ومن تبدلات في اللغة السياسية، أحدثت شرخاً في الوعي الجمعي الفلسطيني، وأصابت جزءاً غير ضئيل، من جسم "المنظمة" وعقلها، بإحساس ليس له ما يبرره، وهو أننا توغلنا سلفاً في المحرمات، أو غُصنا في المستنقع، ولا معنى للحديث عن طهارة يد، أو عن نضالات على صعيد البناء، أو في سياق خدمة الناس وتضميد جراحهم، بعد سنوات من المعاناة. فلم يكن الذين وصلوا الى الوطن، متشبهين بالعائدين من المعارك تحت قوس النصر، يشعرون بأنهم في سياق أمثولة نضالية أخرى، مفتوحة ـ حتى ـ على احتمالات العودة، لشكل الكفاح السابق المسلح. بالتالي، فإن ما حدث، عند الوصول الى الوطن، هو انجذاب عدد من المتنفذين من السلطة الناشئة، الى الشق الآخر من جذر فسادها اللاحق الذي تضخم باطراد. ويمثل هذا الشق، أرباب الأعمال الطفيليين، الذين ارتبطوا مبكراً بأجهزة الدولة العبرية، وعناصر شريحة الكومبرادور، التي تحرس وضع التبعية الاقتصادية للعدو، وفئة الساقطين الذين استعدوا لركوب موجة السلطة و"الشرعية الوطنية" بطبعتها الجديدة!
وبسبب عدم وجود خطط للتحقق الوطني، على الأرض، بموجب أية تطبيقات لأية تسوية سلمية، وكذلك بسبب غياب المناقبية، وروح الحرص على الناس، لم يكن صعباً أن يبادر أحد رموز حالة التسيب المالي، وهدر المال العام، وفوضى الاستثمار والتجارة، وهو نفسه أحد رموز الحالة، التي كان يتاح فيها للمشرفين على المشروعات الاستثمارية في أفريقيا، أن يسرق الربح مع رأس المال (لم يكن صعباً أن يبادر هذا) الى إبرام بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يرهن حياة الفلسطينيين، لاتفاق إعلان المباديء، وللطرف الإسرائيلي، الى أجل غير معلوم!
وإن كان لا بد، في هذا السياق، من تجنب الحديث عن أشخاص، وذلك لاعتبارين أكيدين: أولهما أن الفساد أكبر وأخطر من الأسماء، والاعتبار الثاني أن الرئيس ياسر عرفات، هو المسؤول الأول عن وضعية الفساد، وبعض مسؤوليته كان متعمداً، باعتبار أن فوضى الصرف المالي، وغياب المحاسبة، هما المادة الخام، التي يظن ياسر عرفات، أنها الأنسب والأجدى لعمله. أما البعض الآخر من مسؤوليته، فقد كان بسبب عدم معرفته لأبسط مستلزمات ومباديء الإدارة الحكومية الصحيحة، لحياة المجتمع. وسنبين ذلك عند الإشارة الى الدعائم التي يقوم عليها الفساد!
وكانت التحديات التي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية، سبباً، كذلك، في التقليل من شأن الدعوات المتكررة، لوضع الضوابط وإرساء قواعد الحساب والمساءلة والعقاب. وكان الفاسدون والأرزقيون، المتكسبون من المال الفلسطيني العام، يختلقون لأنفسهم تخصصات في العلاقة مع هذا النظام أو ذاك، ويطرحون أنفسهم كمفاتيح لحل كل العُقد وفتح المغاليق، في كواليس الأنظمة العربية، ويتصرف هؤلاء باعتبار أن مساءلتهم غير ممكنة، وباعتبار أن لزوم "الصنعة" يقتضي أن لا تكون تجاربهم عرضة للتمحيص أو للمراجعة. فضلاً عن ذلك، كانت الشريحة القيادية من رموز منظمة التحرير الفلسطينية، إما منشغلة في ممارسة مهام عديدة ومتباعدة في الاختصاصات، وإما أنها أصلاً لا تدرك مدى خطورة الممارسات الخاطئة والمشينة، وتتجاوز عنها على قاعدة استظراف الفاعل أو العلاقة الشخصية معه، أو لتلافي تسريباته وثرثراته!
وما أن داهمتنا حرب الخليج الثانية، وما حدث بعدها، من تضخيم متعمد لموقف قيادة منظمة التحرير أثناء الأزمة، الذي فُسر بأنه منحاز للعراق ومؤيد لاحتلال الكويت، حتى وجدت الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها، في حصار عربي، سياسي ومالي ولوجستي مُحكم، الأمر الذي بدت معه البيروقراطية المتفشية، داخل مؤسسات المنظمة، جاهزة لاستكمال أهداف ذلك الحصار، وفي مقدمتها تقليص حجم الطموحات الوطنية الفلسطينية، استعداداً للتسوية برعاية الولايات المتحدة!
في ذلك الخضم، كان مسار التسوية السياسية مقرراً، وشبه إجباري، وإلا فإن نجاة جسم المنظمة ستكون مستحيلة. وكان لا بد من الدعوة الى ترميم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح أحوالها. ومثلما يحدث في هذه الأيام، كان تأثير الدعوة لإصلاح أوضاع "المنظمة" يشتد بفعل دعوات موازية، يطلقها مُن لا يريدون للحركة الوطنية إصلاحاً ولا خيراً، ويكون هدفهم التشويه لإضعاف فلسطين سياسياً، ولتقليص المطالبات بالحقوق الثابتة. وفي هذا السياق، صدرت عدة دعوات، وتشكلت لجان، منها ما سُمي بـ "لجنة من أين لك هذا" التي انبثقت عن اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في العام 1993، قبيل التوصل لاتفاقات "أوسلو"، وربما يكون الرئيس عرفات، قد مرر الفكرة، للاستزادة من عناصر التمويه اللازمة لقناة التفاوض السرية، الموازية لمسار واشنطن ـ مدريد!
وما أن خرجت الى العلن، فحوى اتفاق أوسلو، حتى صدرت الدعوات مجدداً، وبإلحاح، لإجراء إصلاحات سريعة في بُنية منظمة التحرير الفلسطينية، والمباشرة في الإصلاح الديموقراطي. ونشر كاتب هذه السطور، عدة مقالات، تدعو الى الشروع فوراً في الإصلاحات وفي كنس رموز العفن، ووقف أنماط العمل الإداري والمالي، التي أضعفت الحركة الوطنية الفلسطينية، حتى أوشكت على الإجهاز عليها. وقلنا أيامها، أن منظمة التحرير عندما تدخل أية عملية سلمية، ببُنية قوية، بُنية للمقاومة، أو بُنية للمعركة، فإن العملية السلمية يمكن أن تؤدي الى نتائج إيجابية، شبيهة بنتائج المعركة العسكرية الناجحة، أما إن دخلت "المنظمة" العملية السلمية، ببُنيتها المترهلة، وببنية الهزيمة، فإن النتائج ستكون كارثية، وربما لن تظفر "المنظمة" حتى بالهزيمة، لأننا بصدد عدو لا مثيل له في التاريخ: فهو رافض حتى لأن يتقبل الهزيمة من أعدائه، وليس لدى الدولة العبرية، مرقد عنزة، لمهزوم واحد، وإنما لديها مراقد أغنام كُثر، لعبيد بالجملة!
غير أن فجائية "أوسلو" وطبيعتها الغامضة، وما استوجبته من لقطات متلفزة، واتصالات، وإجراءات تنسيقية، على الأرض، وما استحثته من تبريرات ومن تبدلات في اللغة السياسية، أحدثت شرخاً في الوعي الجمعي الفلسطيني، وأصابت جزءاً غير ضئيل، من جسم "المنظمة" وعقلها، بإحساس ليس له ما يبرره، وهو أننا توغلنا سلفاً في المحرمات، أو غُصنا في المستنقع، ولا معنى للحديث عن طهارة يد، أو عن نضالات على صعيد البناء، أو في سياق خدمة الناس وتضميد جراحهم، بعد سنوات من المعاناة. فلم يكن الذين وصلوا الى الوطن، متشبهين بالعائدين من المعارك تحت قوس النصر، يشعرون بأنهم في سياق أمثولة نضالية أخرى، مفتوحة ـ حتى ـ على احتمالات العودة، لشكل الكفاح السابق المسلح. بالتالي، فإن ما حدث، عند الوصول الى الوطن، هو انجذاب عدد من المتنفذين من السلطة الناشئة، الى الشق الآخر من جذر فسادها اللاحق الذي تضخم باطراد. ويمثل هذا الشق، أرباب الأعمال الطفيليين، الذين ارتبطوا مبكراً بأجهزة الدولة العبرية، وعناصر شريحة الكومبرادور، التي تحرس وضع التبعية الاقتصادية للعدو، وفئة الساقطين الذين استعدوا لركوب موجة السلطة و"الشرعية الوطنية" بطبعتها الجديدة!
وبسبب عدم وجود خطط للتحقق الوطني، على الأرض، بموجب أية تطبيقات لأية تسوية سلمية، وكذلك بسبب غياب المناقبية، وروح الحرص على الناس، لم يكن صعباً أن يبادر أحد رموز حالة التسيب المالي، وهدر المال العام، وفوضى الاستثمار والتجارة، وهو نفسه أحد رموز الحالة، التي كان يتاح فيها للمشرفين على المشروعات الاستثمارية في أفريقيا، أن يسرق الربح مع رأس المال (لم يكن صعباً أن يبادر هذا) الى إبرام بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يرهن حياة الفلسطينيين، لاتفاق إعلان المباديء، وللطرف الإسرائيلي، الى أجل غير معلوم!
وإن كان لا بد، في هذا السياق، من تجنب الحديث عن أشخاص، وذلك لاعتبارين أكيدين: أولهما أن الفساد أكبر وأخطر من الأسماء، والاعتبار الثاني أن الرئيس ياسر عرفات، هو المسؤول الأول عن وضعية الفساد، وبعض مسؤوليته كان متعمداً، باعتبار أن فوضى الصرف المالي، وغياب المحاسبة، هما المادة الخام، التي يظن ياسر عرفات، أنها الأنسب والأجدى لعمله. أما البعض الآخر من مسؤوليته، فقد كان بسبب عدم معرفته لأبسط مستلزمات ومباديء الإدارة الحكومية الصحيحة، لحياة المجتمع. وسنبين ذلك عند الإشارة الى الدعائم التي يقوم عليها الفساد!
عدل سابقا من قبل يافا في الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 8:44 am عدل 1 مرات
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون