من طرف كشف رئيس ديوان الرقابة الادارية مالية، د.محمود ابو الرب، عن وجود توجه فلسطيني رسمي يلزم بمرور كل المساعدات المالية والمشاريع الممولة اجنبيا عبر وزارة المالية والخزينة العامة بشكل خاص، الامر الذي يضمن اكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة في الرقابة على هذه الامور والتعرف على اثرها بالنسبة المجتمع الفلسطيني.
واكد ابو الرب الذي عقد مؤتمر صحفيا اليوم لاعلان نتائج تقرير الرقابة للعام 2009، وجوب وضع سياسة فلسطينية واضحة لتعظيم الفائدة المضافة للشعب الفلسطيني من هذه المساعدات والمشاريع اضافة الى وضع معايير وادوات قياس واضحة لقياس هذه القيمة على مجتمعنا خاصة ان نسبة الاستفادة الفلسطينية من هذه المشاريع والمساعدات لا تتعدى( 30 الى 40%) من قيمتها في حين تستفيد تلك الدول من المبالغ المتبقية عبر المساعدات الفنية والخبراء.
وقال ابو الرب " نحن بحاجة لسياسة واضحة تقوم على اساس تعظيم الفائدة الفلسطينية من هذه المساعدات والمشاريع الاجنبية "، موضحا ان اعتماد مرور هذه الاموال الخاصة بهذه المشاريع والمساعدات عبر الخزينة العامة يوفر الية فعالة للمراقبة عليها .
الى ذلك كشف ابو الرب عن وجود امعان في استخدام المركبات الحكومية خلال عام 2009 ، موضحا ان هناك 65% من المركبات الحكومية هي عهده شخصية في حين ان 30 الى 40% منها تستخدم للحركة .
وقال ابو الرب معلقا على ذلك بالقول " من الواضح ان الهرم عندنا مقلوب"، في اشارة الى سوء هذا الوضع واليات استخدام المركبات الحكومية وما ينتج عنه من هدر للمال العام.
وتابع " هناك اعداد كبيرة من السيارات الحكومية في عهدة موظفين والمفارقة العجيبة ان هناك من يقوم باستئجار سيارات للقيام بالعمل؟!"، مشددا على اهمية الحاجة لوضع نظام شفاف لاستخدام المركبات الحكومية وحصرها فقط في الوزير والوكيل والمدير العام و حصر استخدامها حسب الوظيفة وليس حسب الشخص .
ورأى ان وضع نظام واضح لاستخدام هذه المركبات وضبط استخدامها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالسلطة الوطنية ومؤسساتها.
وفي جانب اخر اكد ابو الرب وجود ما وصفه بالفوضى العارمة في موضوع صرف كابونات البنزين وقال " هذا الموضوع بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة من اجل تنظيمه"، موضحا ان الديوان اوصى بالغاء العمل بنظام صرف كابونات البنزين.
واشار ابو الرب الى حدوث تطور ملموس على صعيد انتشار ثقافة طلب الرقابة المالية والادارية بعد ان كانت غير مرغوبة ومحاربة من العديد من المؤسسات الرسمية في سنوات سابقة ، كما اشار إلى ان قرابة 54% من المؤسسات الحكومية اصبح لديها نظام رقابي ومالي بعد ان كان عدد هذه المؤسسات لا يتجاوز 6% عام 2006.
واوضح ان الديوان بصدد الانتقال من مرحلة تقييم وجود انظمة الرقابة المالية والادارية في المؤسسات الرسمية الى مرحلة تقييم الاداء خلال 2010 .
وقال " هناك تطور مهم هو انه لا توجد حالة واحدة قاومت عمل الديوان وجميع الابواب باتت مفتوحة امامنا سواء في المؤسسات المدنية او الامنية "، مؤكدا وجود اشكالية حقيقية في ممارسة الدور الرقابي المالي والاداري على المؤسسات غير الحكومية والدولية خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح للتعامل مع هذه المؤسسات من حيث الرقابة على عملها.
واكد ابو الرب الذي عقد مؤتمر صحفيا اليوم لاعلان نتائج تقرير الرقابة للعام 2009، وجوب وضع سياسة فلسطينية واضحة لتعظيم الفائدة المضافة للشعب الفلسطيني من هذه المساعدات والمشاريع اضافة الى وضع معايير وادوات قياس واضحة لقياس هذه القيمة على مجتمعنا خاصة ان نسبة الاستفادة الفلسطينية من هذه المشاريع والمساعدات لا تتعدى( 30 الى 40%) من قيمتها في حين تستفيد تلك الدول من المبالغ المتبقية عبر المساعدات الفنية والخبراء.
وقال ابو الرب " نحن بحاجة لسياسة واضحة تقوم على اساس تعظيم الفائدة الفلسطينية من هذه المساعدات والمشاريع الاجنبية "، موضحا ان اعتماد مرور هذه الاموال الخاصة بهذه المشاريع والمساعدات عبر الخزينة العامة يوفر الية فعالة للمراقبة عليها .
الى ذلك كشف ابو الرب عن وجود امعان في استخدام المركبات الحكومية خلال عام 2009 ، موضحا ان هناك 65% من المركبات الحكومية هي عهده شخصية في حين ان 30 الى 40% منها تستخدم للحركة .
وقال ابو الرب معلقا على ذلك بالقول " من الواضح ان الهرم عندنا مقلوب"، في اشارة الى سوء هذا الوضع واليات استخدام المركبات الحكومية وما ينتج عنه من هدر للمال العام.
وتابع " هناك اعداد كبيرة من السيارات الحكومية في عهدة موظفين والمفارقة العجيبة ان هناك من يقوم باستئجار سيارات للقيام بالعمل؟!"، مشددا على اهمية الحاجة لوضع نظام شفاف لاستخدام المركبات الحكومية وحصرها فقط في الوزير والوكيل والمدير العام و حصر استخدامها حسب الوظيفة وليس حسب الشخص .
ورأى ان وضع نظام واضح لاستخدام هذه المركبات وضبط استخدامها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالسلطة الوطنية ومؤسساتها.
وفي جانب اخر اكد ابو الرب وجود ما وصفه بالفوضى العارمة في موضوع صرف كابونات البنزين وقال " هذا الموضوع بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة من اجل تنظيمه"، موضحا ان الديوان اوصى بالغاء العمل بنظام صرف كابونات البنزين.
واشار ابو الرب الى حدوث تطور ملموس على صعيد انتشار ثقافة طلب الرقابة المالية والادارية بعد ان كانت غير مرغوبة ومحاربة من العديد من المؤسسات الرسمية في سنوات سابقة ، كما اشار إلى ان قرابة 54% من المؤسسات الحكومية اصبح لديها نظام رقابي ومالي بعد ان كان عدد هذه المؤسسات لا يتجاوز 6% عام 2006.
واوضح ان الديوان بصدد الانتقال من مرحلة تقييم وجود انظمة الرقابة المالية والادارية في المؤسسات الرسمية الى مرحلة تقييم الاداء خلال 2010 .
وقال " هناك تطور مهم هو انه لا توجد حالة واحدة قاومت عمل الديوان وجميع الابواب باتت مفتوحة امامنا سواء في المؤسسات المدنية او الامنية "، مؤكدا وجود اشكالية حقيقية في ممارسة الدور الرقابي المالي والاداري على المؤسسات غير الحكومية والدولية خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح للتعامل مع هذه المؤسسات من حيث الرقابة على عملها.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون