من طرف يافا الأربعاء أكتوبر 22, 2008 8:22 amالكاتب \\ عبد الرحمن أبو عرفة
منذ أن نشرت هيئة الرقابة الفلسطينية تقريرها السنوي الأول عام 1997 والتي أبرزت به حالات محددة من الفساد، فقد بدء تداول مفهوم الفساد في المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد أن بادر المجلس التشريعي الفلسطيني الى متابعة ما ورد في تقرير هيئة الرقابة، وحول الموضوع إلى قضية مركزية في أعماله، كان لها أن تؤدي إلى استجواب وزراء ومسؤولين وتوجيه اتهامات محددة لهم. وكانت الحكومة الفلسطينية التي شكلت في أعقاب انتخابات عام 1996 على وشك السقوط نتيجة ذلك الوضع، خاصة بعد أن اكتسبت القضية طابع الحملة الشعبية. وبظروف لا مكان لذكرها في هذه الورقة، فقد تم استيعاب القضية ولم تسقط الحكومة ولم يقدم أي من المسؤولين للمحاكمة، كما توقف إصدار أو الإعلان عن تقارير هيئة الرقابة الفلسطينية وعمليا فقد تم طبطبة الموضوع باعتبار أن المرحلة هي من الحساسية بحيث لا تسمح بالانشغال باثاره قضايا جانبية في وقت ما زالت العملية السياسية تراوح مكانها. كما أن المجلس التشريعي الفلسطيني ولاكثر من ظرف فقد حماسته لمتابعة الموضوع، ولم يعد موضوع الفساد مطروحا على جدول الأعمال الرسمي، باستثناء ما أصدره الرئيس من قرار تضمن تشكيل لجنة للتطوير الإداري انيطت بها وضع خطوات لتطوير واصلاح الأداء ، وبعد فترة حماس قصيرة ، لم يعد يسمع بأي دور لهذه اللجنة .
وان كان الموضوع قد جمد رسميا، لم يكن الأمر كذلك على المستوى الشعبي، فبخلاف الهمسات والإشاعات التي يتناولها الناس عن حالات وأسماء وقضايا، فان الندوات العامة التي تنظمها منظمات العمل الأهلي اشتملت على مداخلات من شخصيات رسمية تشير إلى حالات من مظاهر الفساد والتي تستند بمعظمها على ملاحظة حالات الثراء لبعض الشخصيات التي لم يعرف عنها مثل هذا الثراء قبل سنوات قليلة.
وهكذا فان مفهوم الفساد قد تغلغل داخل المجتمع الفلسطيني واصبح موضوعا متداولا ، يتم دراسته وتحليل ابعاده ونتائجه ، خاصة بعد الاطلاع على انتشار الفساد في دول العالم من خلال المؤتمرات الدولية وغيرها . وأصبح موضوع الفساد في فلسطين من القضايا التي يتم تداول "ادبياتها" من خلال الدراسات الأكاديمية والبحثية المقارنة وأوراق العمل التي يتم مناقشتها في المؤتمرات الدولية الخاصة بالموضوع.
ويبدو أن المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر حديثا أو طارئا على مفهوم الفساد بمفهومه النظري وابعاده العملية، ما زال بحاجة الى فهم أوسع لظاهرة الفساد حتى يكون بإمكانه وضع الآليات والقوانين الكفيلة بمحاصرته ومحاربته.
وتحاول هذه الورقة، معالجة ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني من خلال فهم أوسع لمفهوم الفساد، كما هو متعارف عليه عالميا .
تعريف الفساد
من مراجعة الأدبيات الحديثة التي يتم تداولها عالميا حول الموضوع، فإن ثمة تعريفات عدة يمكن إيرادها، وهي وإن كانت تأتي بصيغ مختلفة فإنها تتفق في النهاية على اعتبار الفساد ظاهرة خطيرة تكمن في سوء استخدام الموقع العام لتحقيق مصالح شخصية.
وعموما يعتبر الفساد ظاهرة كونية تنتشر في جميع بلدان العالم دون استثناء وإن كانت بنسب وتأثيرات متفاوتة وأشكال مختلفة، والتعريفات الأكثر شيوعا عن الفساد تفسره بأنه "الشطط في استعمال سلطة الموقع العام واستغلالها من اجل الحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة "، ويعتبر هذا التعريف مقبولا وتقليديا إلى حد بعيد باعتباره الأقرب إلى واقع الفساد والذي يتضمن قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة أو لإفراد عائلته أم لمقربيه، وتذهب بعض التعاريف شوطا أطول في إدانة الفساد معرفة اياه بانه "صورة لا أخلاقية وعمل غير قانوني يقوم به الشخص بقصد الحصول على منفعة شخصية " أما نشطاء حقوق الإنسان فيقدمون تعريفات ترتبط بمفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان معتبرين الفساد بانه " خرق من نوع خاص لحقوق الإنسان يصل الى مرتبة النفي المطلق لفلسفة ومبدأ حقوق الإنسان الأساسي وهو المساواة " .
أما لإغراض القانون، فتكاد تجمع تعاريف الفساد في الأقطار التي لديها قوانين لمنع الفساد على تعريف يتم الاستناد إليه في المحاكمات التي تعقد لهذا الغرض، وينص هذا التعريف على أن الفساد هو "إعطاء أو منح أو الموافقة عل منح فائدة لمسؤول أو كيله وقبول أو الحصول أو الموافقة على الحصول على فائدة من مسؤول حكومي أو وكيله".
ويعاب على هذا التعريف أنه لا يعرف غالبا "الفائدة" مما يترك المجال واسعا للاجتهاد أو حتى للتهرب من الإدانة، أما المجلس التشريعي الفلسطيني ولأغراض جهده الرقابي أثناء متابعته لقضايا الفساد، فقد استنبط تشريعا اعتمد عليه ينص على أن الفساد هو "الخروج عن التشريعات أو السياسات المقرة والقيم العامة بهدف تحقيق مكاسب خاصة لفرد أو لمجموعة خاصة ".
ومن الجدير ذكره هنا، أن الموقع العام لا يقتصر فقط على أولئك الذين يشغلون المناصب العامة في السلطة التنفيذية، بل أن الموقع العام يشمل كل موقع أو منصب خارج نطاق الملكية الخاصة، ومعنى ذلك أن المؤسسات الأهلية أيضا تعتبر مراكز عامة طالما أنها تقوم بإدارة أموال غير خاصة.
أشكال الفساد
الشكل النموذجي والصارخ للفساد، يتم عادة باختلاس الموارد العامة أما بشكل مباشر أو بطرق التفافية، ويتوقف تأثيره على حجم عمليات الاختلاس ومقدارها وتكرارها، ويعتبر هذا الشكل الأكثر خطورة خاصة إذا انتشر في السلم الأعلى من الهرم العام ، لان الحديث هنا يتم عن أشخاص متنفذون ، يتطلعون الى مبالغ كبيرة ولديهم الوسائل على إخفاء عمليات الاختلاس ، ومما يزيد الخطورة ، أن انتشار الفساد ضمن ذلك المستوى يجعل الاختراق العمودي للمستويات الأدنى أمرا ممكنا نتيجة ضعف عنصر الردع وسيادة مظاهر التقليد ، خاصة وان هذا النوع ينتشر ضمن المستوى الذي يفترض به أن يكون القدوة والذي يوفر كذلك الحماية عن طريق التشريع وانفاذ القانون ، وخطورة تفشي الوباء ضمن هذا المستوى ، تماثل خطورة إصابة قشرة الثمرة التي يفترض أن توفر الحماية لما في داخلها .
غير أن الفساد لا يقتصر على هذا الشكل فقط على الرغم من خطورته ، وهناك اشكال عديدة أخرى منها الفساد بشكله البسيط والمباشر والمتمثل بالرشوة ، ويتم عادة بالحصول على منافع مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لاستغلال الوظيفة ، وخطورة هذا الشكل من الفساد لا تقتصر على النواحي الاقتصادية فقط بل أن ضررها الاجتماعي ربما هو الأكثر خطورة ، لان تفشي ظاهرة الرشوة ، يعني إصابة معظم مستويات الإدارة ليس العليا فقط بل إمكانية الامتداد لكل موقع ، الأمر الذي يسمح في تفشي ما يطلق عليه ثقافة الفساد ، وهي التي تعني تعود المجتمع على هذه الحالة والتصرف على أساس أن ممارستها هي أمر عادي ومقبول بل واكثر من ذلك ، تعني عجز القانون على التصدي للحالة بسبب شموليتها .
إضافة لهذه المظهرين الخطرين فان ثمة خمسة أشكال أخرى تصنف ضمن حالات الفساد وتشمل :
· المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الصداقة أو القرابة ، ومن الواضح أن هذا الشكل يعتبر اقل خطورة ، لانه لا يستهدف الجشع الذاتي بقدر ما يمكن تفسيره لدى القائم به على انه "خدمة " لقطاع أو مجموعة معينة ، غير أن خطورة هذا الشكل تكمن إضافةً الى الإجحاف الاقتصادي بحق مجموعات أخرى من السكان ، الى تحويل المجتمع الى مجموعات من ذوي المصالح التي تتصارع فيما بينها للحصول على اكبر نصيب من الغنيمة .
· سوء الإدارة والفوضى والإهمال ، ويمكن اعتبار هذا الشكل بانه فسادا غير مقصود لا تتوفر به سوء النية ، أو قصد الفساد ، وانما يصنف ضمن أشكال الفساد ، باعتبار أن نتائجه لا تختلف كثيرا عن نتائج الفساد من حيث إلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي بالمواطنين .
· التأثير على القضاء وأجهزة الرقابة وبضمن ذلك التلاعب في الإجراءات القضائية والقانونية ، وخطورة هذا النوع من الفساد تكمن في التأثير المعنوي له والناتج عن تحويل جهاز يستهدف ضمن ما يستهدفه مكافحة الفساد الى وسيلة لحماية واخفاء والتستر على من يقوم به .
· التأثير على الرأي العام بالصحافة ووسائل الإعلام لصالح جماعات ذات نفوذ ، وإدراج هذه الحالة ضمن أشكال الفساد لا يعتبر مطلقا ، والبعض لا يميل الى اعتبار هذه الحالات فسادا ، بقدر ما هي إحدى الوسائل التي تلجا اليها جماعات معنية لتحسين مواقعها ، وتندرج جماعات الضغط عادة ضمن هذا المفهوم ، أما الميل الى إدراج الحالة ضمن أشكال الفساد ، فيعود الى إمكانية تغليب مصالح فئات معينة على مصالح فئات أخرى الأمر الذي يتناقض مع مفهوم المساواة والذي هو الأصل في مبادىء حقوق الإنسان ، وعلى العموم من الصعب توجيه تهمة لفرد معين ضمن هذه الحالة ، لانه في الغالب لا يقوم بما يقوم به لمنفعة شخصية ، اللهم إلا إذا استخدمت وسائل الإعلام مقابل اجر لترويج أفكار غير صحيحة ومضللة .
· إجهاض الديمقراطية داخل المجتمع عن طريق تزييف الانتخابات ، ويعتبر هذا الشكل مظهر نموذجيا للفساد السياسي بمفهومه الواسع ، وينتشر هذا الشكل في العديد من الدول النامية وفي الديمقراطيات المشوهة أو غير المكتملة ، والتي يتم التصارع خلالها بين الفئات السياسية من خلال التلاعب في العملية الديمقراطية غير المحكمة .
وفي تطبيق هذه الحالات على الواقع الفلسطيني ، يمكن وجود حالات ضمن جميع الأشكال المذكورة ، الا انها تبقى حالات محدودة ومحصورة ولا تشكل ظاهرة ، وبالإمكان اكتشافها ومحاصرتها ، إلا أن الخطورة تمكن في مدى الرغبة في تطبيق القوانين من اجل وضع اليد على الحالات ومعاقبتها خاصة وان الشكل الأكثر انتشارا في المجتمع الفلسطيني هو الشكل الأول والذي يضم بعض الجماعات في مستوى قمة الهرم ، والذين ما زالوا محصنين لظروف معينة من المحاكمة والمعاقبة ، الأمر الذي يتيح المجال لغض النظر عن الحالات الأقل دونيه.
إمكانيات الانتشار
سبق القول أن الفساد هو ظاهرة كونية تنتشر في جميع أقطار العالم ، غير أن هذا الانتشار ومستوياته تتفاوت . وعلى العموم ، فان الانتشار ، يمكن تصنيفه بنوعين رئيسين يشملان الانتشار الوبائي والانتشار النسبي . ويتميز الانتشار الوبائي بان المجتمع بشكل عام يتقبل ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة أو بأشكال محددة ، وتمارس هذه الأشكال على نطاق واسع دون أن يتطلب ذلك إجراءات قانونية للتعامل مع الظواهر . وينتشر هذا الشكل عموما في الدول النامية والاقتصاديات الضعيفة وأنظمة الديمقراطية غير المكتملة . ومن أمثلة ذلك، اعتبار الرشوة البسيطة أو البخشيش بمثابة ظاهرة عادية في بعض البلدان ، أو دفع رشوات مقابل الحصول على خدمات اعتيادية بسيطة مثل استصدار شهادات الولادة مثلا ، أما الانتشار النسبي ، فيتواجد عادة في المجتمعات المحصنة ديمقراطيا وقانونيا، بمعنى أن الفساد كظاهرة بشرية ، يمكن أن تطال أفراداً أو مجموعات ، لكن المهم في الأمر أن تقاليد المجتمع وأنظمته وتشريعاته ، تمتلك الإمكانية لكشف ومحاصرة هذه الحالات ومن ثم إيقاع العقاب على من تثبت إدانته .
ويعاب على هذا النوع من الفساد ، انه وبالنظر الى متانة النظام الرقابي فانه قد يسمح بممارسته بشكل شبه رسمي وفي نطاقات محددة وموجهة ، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية للدولة ذات العلاقة وخاصة إذا ما استهدف الفساد الحصول على امتيازات أو صفقات اقتصادية في دول أخرى .
ويجدر السؤال هنا ، حول موقع فلسطين ضمن هاذين النوعين ، ومن المؤكد أن الحالة الفلسطينية لا يمكن إدراجها ضمن حالة الانتشار الوبائي ، فالفساد ما زال منحصراً للغاية سواء من حيث النوع أو الشكل أو مستوى الانتشار ، حيث انه ما زال ضمن نطاق بعض الحالات الفردية في مستويات الهرم العليا ، ولم يغطي الفساد جميع هذا المستوى ولم يمتد من خلالها عموديا الى المستويات الأدنى ، كما أن هناك أشكالاً عديدة أخرى غير موجودة أصلا، ولا يعود ذلك الى حصانة المجتمع الفلسطيني بالمفهوم القانوني ، ولكن الى نوع من الحصانة المرتبطة بالقيم الدينية والتقاليد المجتمعية المتوارثة ، غير أن هذه القيم والتقاليد دون أن ترتبط بمنظومة قانونية شاملة ، لن تستطيع أن توفر الحصانة المجتمعية لفترة طويلة ، خاصة إذا لم تسد مبادىء العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي كافة شرائح المجتمع ، وعليه لا يمكن القول أيضا ، أن المجتمع الفلسطيني محصنا ضد الفساد ، فهناك حالات محددة واتهامات واضحة مما يمكن من أدراج فلسطين ضمن خانة الدول المصابة ، أما مدى انتشار هذه الإصابة أو محاصرتها وتراجعها ، فان ذلك مرهون بتفاعل قوى متضادة ومتعاكسة يعمل قسم منها لصالح الانتشار ومن ذلك النفوذ غير المراقب ، وتدني المستويات الاقتصادية وغياب المنظومة القانونية . بينما يعمل قسم آخر لصالح انحصار الظاهرة وتراجعها ومن ذلك مجموعة القيم والتقاليد الدينية والمجتمعية ، وإمكانية تطور المنظومة القانونية ومتانة الاجراءات والأنظمة الإدارية .
أسباب الانتشار
قبل مناقشة أسباب الانتشار لا بد من شرح أو تعريف طريقة ممارسة الفساد ، وهو بالمحصلة "اتفاق غير قانوني بين طرفين" وهذا الاتفاق أما أن يكون طوعيا يمكن أن يطلق عليه تعبير "المتاجرة بالغش " أو اتفاقا غصبيا أو اجباريا يقوم الطرف الذي يمثل موقع المسؤولية بإبتزاز طرف آخر هو طالب أو محتاج الخدمة ، بحيث يقف المسؤول حاجزا أو مانعا ضد سريان حالة الاستجابة للخدمة بشكل انسيابي وطبيعي ، وعدم إحداث أو إنفاذ هذه الخدمة إلا بمقابل غير منصوص عليه في القانون . وينتشر هذا "الاتفاق" عادة في الدول النامية والمتأخرة والبوليسية ، ويكاد ينعدم في الدول المتقدمة والديمقراطية نتيجة سيادة مفاهيم المساواة وانعدام الخوف وسيادة القانون .
أما أسباب الانتشار فتعود الى مجموعة من العوامل تشمل :
1. انتشار ثقافة الفساد ، نتيجة لضآلة مجموعة الموروثات والقيم مضافا اليها تدني الوضع الاقتصادي للبلد .
2. ضعف المداخيل والرواتب خاصة لدى طبقة صغار الموظفين أو مستويات الإدارة الوسطى ، حيث أن هناك علاقة عكسية ما بين مستويات الرواتب والمداخيل وما بين انتشار حالات الفساد .
3. تشوه القيم المجتمعية نتيجة بروز عناصر المباهاة والثراء الفاحش والتسارع في الوصول الى مستويات معيشة مرتفعة ، كل هذه الأمور تسهم في إيجاد قيم وميكانيكيات مستجدة لا تتفق ومبادىء النزاهة والتقيد بالمتطلبات والإجراءات القانونية .
4. تردي مستوى الحكم ، ويرتبط ذلك بطبيعة نظام الحكم ومدى التزامه أصلا بمبادىء سيادة سياسة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق أسس متكافئة قائمة على إتاحة الفرص المتساوية ، ويشمل ذلك ضعف نظام الحكم والذي لا يستطيع نتيجة حالات الضعف من أحكام السيطرة على مجريات الأمور ، الأمر الذي يؤدي الى التسيب والذي يتم من خلاله ممارسة المخالفات القانونية وبضمن ذلك أشكال الفساد المختلفة .
وعلى العموم فان طبيعة نظام الحكم تسهم الى حد كبير في زيادة حالات الفساد وتفشيه خاصة اذا توفرت حالة أو اكثر من الحالات التالية :
· ضعف إرادة القيادة السياسية في مقاومة الفساد أو عدم إعطاء هذه القيادة الأولوية لمقاومة الفساد عند الشعور بوجوده وخطره .
· ضعف السلطة القضائية وغياب سلطة القانون.
· عدم استكمال وضعف قوانين وأنظمة الرقابة العامة
· ضعف الدور الرقابي المجلس التشريعي.
· محدودية دور الإعلام وعزوفه عن المشاركة في التصدي وكشف حالات الفساد .
· عدم انخراط مؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد .
ومن الواضح ، انه في الحالة الفلسطينية فان الظروف قد تكون مواتية لزيادة مظاهر وحالات الفساد نتيجة لوجود تأثير للحالات السابق ذكرها ، وهذا يؤكد ضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع وتصحيحها خاصة في مجال السلطة القضائية واستكمال المنظومة القانونية وتفعيل مجالات الرقابة المختلفة التشريعية والرسمية والإعلامية والأهلية.
منذ أن نشرت هيئة الرقابة الفلسطينية تقريرها السنوي الأول عام 1997 والتي أبرزت به حالات محددة من الفساد، فقد بدء تداول مفهوم الفساد في المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد أن بادر المجلس التشريعي الفلسطيني الى متابعة ما ورد في تقرير هيئة الرقابة، وحول الموضوع إلى قضية مركزية في أعماله، كان لها أن تؤدي إلى استجواب وزراء ومسؤولين وتوجيه اتهامات محددة لهم. وكانت الحكومة الفلسطينية التي شكلت في أعقاب انتخابات عام 1996 على وشك السقوط نتيجة ذلك الوضع، خاصة بعد أن اكتسبت القضية طابع الحملة الشعبية. وبظروف لا مكان لذكرها في هذه الورقة، فقد تم استيعاب القضية ولم تسقط الحكومة ولم يقدم أي من المسؤولين للمحاكمة، كما توقف إصدار أو الإعلان عن تقارير هيئة الرقابة الفلسطينية وعمليا فقد تم طبطبة الموضوع باعتبار أن المرحلة هي من الحساسية بحيث لا تسمح بالانشغال باثاره قضايا جانبية في وقت ما زالت العملية السياسية تراوح مكانها. كما أن المجلس التشريعي الفلسطيني ولاكثر من ظرف فقد حماسته لمتابعة الموضوع، ولم يعد موضوع الفساد مطروحا على جدول الأعمال الرسمي، باستثناء ما أصدره الرئيس من قرار تضمن تشكيل لجنة للتطوير الإداري انيطت بها وضع خطوات لتطوير واصلاح الأداء ، وبعد فترة حماس قصيرة ، لم يعد يسمع بأي دور لهذه اللجنة .
وان كان الموضوع قد جمد رسميا، لم يكن الأمر كذلك على المستوى الشعبي، فبخلاف الهمسات والإشاعات التي يتناولها الناس عن حالات وأسماء وقضايا، فان الندوات العامة التي تنظمها منظمات العمل الأهلي اشتملت على مداخلات من شخصيات رسمية تشير إلى حالات من مظاهر الفساد والتي تستند بمعظمها على ملاحظة حالات الثراء لبعض الشخصيات التي لم يعرف عنها مثل هذا الثراء قبل سنوات قليلة.
وهكذا فان مفهوم الفساد قد تغلغل داخل المجتمع الفلسطيني واصبح موضوعا متداولا ، يتم دراسته وتحليل ابعاده ونتائجه ، خاصة بعد الاطلاع على انتشار الفساد في دول العالم من خلال المؤتمرات الدولية وغيرها . وأصبح موضوع الفساد في فلسطين من القضايا التي يتم تداول "ادبياتها" من خلال الدراسات الأكاديمية والبحثية المقارنة وأوراق العمل التي يتم مناقشتها في المؤتمرات الدولية الخاصة بالموضوع.
ويبدو أن المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر حديثا أو طارئا على مفهوم الفساد بمفهومه النظري وابعاده العملية، ما زال بحاجة الى فهم أوسع لظاهرة الفساد حتى يكون بإمكانه وضع الآليات والقوانين الكفيلة بمحاصرته ومحاربته.
وتحاول هذه الورقة، معالجة ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني من خلال فهم أوسع لمفهوم الفساد، كما هو متعارف عليه عالميا .
تعريف الفساد
من مراجعة الأدبيات الحديثة التي يتم تداولها عالميا حول الموضوع، فإن ثمة تعريفات عدة يمكن إيرادها، وهي وإن كانت تأتي بصيغ مختلفة فإنها تتفق في النهاية على اعتبار الفساد ظاهرة خطيرة تكمن في سوء استخدام الموقع العام لتحقيق مصالح شخصية.
وعموما يعتبر الفساد ظاهرة كونية تنتشر في جميع بلدان العالم دون استثناء وإن كانت بنسب وتأثيرات متفاوتة وأشكال مختلفة، والتعريفات الأكثر شيوعا عن الفساد تفسره بأنه "الشطط في استعمال سلطة الموقع العام واستغلالها من اجل الحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة "، ويعتبر هذا التعريف مقبولا وتقليديا إلى حد بعيد باعتباره الأقرب إلى واقع الفساد والذي يتضمن قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة أو لإفراد عائلته أم لمقربيه، وتذهب بعض التعاريف شوطا أطول في إدانة الفساد معرفة اياه بانه "صورة لا أخلاقية وعمل غير قانوني يقوم به الشخص بقصد الحصول على منفعة شخصية " أما نشطاء حقوق الإنسان فيقدمون تعريفات ترتبط بمفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان معتبرين الفساد بانه " خرق من نوع خاص لحقوق الإنسان يصل الى مرتبة النفي المطلق لفلسفة ومبدأ حقوق الإنسان الأساسي وهو المساواة " .
أما لإغراض القانون، فتكاد تجمع تعاريف الفساد في الأقطار التي لديها قوانين لمنع الفساد على تعريف يتم الاستناد إليه في المحاكمات التي تعقد لهذا الغرض، وينص هذا التعريف على أن الفساد هو "إعطاء أو منح أو الموافقة عل منح فائدة لمسؤول أو كيله وقبول أو الحصول أو الموافقة على الحصول على فائدة من مسؤول حكومي أو وكيله".
ويعاب على هذا التعريف أنه لا يعرف غالبا "الفائدة" مما يترك المجال واسعا للاجتهاد أو حتى للتهرب من الإدانة، أما المجلس التشريعي الفلسطيني ولأغراض جهده الرقابي أثناء متابعته لقضايا الفساد، فقد استنبط تشريعا اعتمد عليه ينص على أن الفساد هو "الخروج عن التشريعات أو السياسات المقرة والقيم العامة بهدف تحقيق مكاسب خاصة لفرد أو لمجموعة خاصة ".
ومن الجدير ذكره هنا، أن الموقع العام لا يقتصر فقط على أولئك الذين يشغلون المناصب العامة في السلطة التنفيذية، بل أن الموقع العام يشمل كل موقع أو منصب خارج نطاق الملكية الخاصة، ومعنى ذلك أن المؤسسات الأهلية أيضا تعتبر مراكز عامة طالما أنها تقوم بإدارة أموال غير خاصة.
أشكال الفساد
الشكل النموذجي والصارخ للفساد، يتم عادة باختلاس الموارد العامة أما بشكل مباشر أو بطرق التفافية، ويتوقف تأثيره على حجم عمليات الاختلاس ومقدارها وتكرارها، ويعتبر هذا الشكل الأكثر خطورة خاصة إذا انتشر في السلم الأعلى من الهرم العام ، لان الحديث هنا يتم عن أشخاص متنفذون ، يتطلعون الى مبالغ كبيرة ولديهم الوسائل على إخفاء عمليات الاختلاس ، ومما يزيد الخطورة ، أن انتشار الفساد ضمن ذلك المستوى يجعل الاختراق العمودي للمستويات الأدنى أمرا ممكنا نتيجة ضعف عنصر الردع وسيادة مظاهر التقليد ، خاصة وان هذا النوع ينتشر ضمن المستوى الذي يفترض به أن يكون القدوة والذي يوفر كذلك الحماية عن طريق التشريع وانفاذ القانون ، وخطورة تفشي الوباء ضمن هذا المستوى ، تماثل خطورة إصابة قشرة الثمرة التي يفترض أن توفر الحماية لما في داخلها .
غير أن الفساد لا يقتصر على هذا الشكل فقط على الرغم من خطورته ، وهناك اشكال عديدة أخرى منها الفساد بشكله البسيط والمباشر والمتمثل بالرشوة ، ويتم عادة بالحصول على منافع مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لاستغلال الوظيفة ، وخطورة هذا الشكل من الفساد لا تقتصر على النواحي الاقتصادية فقط بل أن ضررها الاجتماعي ربما هو الأكثر خطورة ، لان تفشي ظاهرة الرشوة ، يعني إصابة معظم مستويات الإدارة ليس العليا فقط بل إمكانية الامتداد لكل موقع ، الأمر الذي يسمح في تفشي ما يطلق عليه ثقافة الفساد ، وهي التي تعني تعود المجتمع على هذه الحالة والتصرف على أساس أن ممارستها هي أمر عادي ومقبول بل واكثر من ذلك ، تعني عجز القانون على التصدي للحالة بسبب شموليتها .
إضافة لهذه المظهرين الخطرين فان ثمة خمسة أشكال أخرى تصنف ضمن حالات الفساد وتشمل :
· المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الصداقة أو القرابة ، ومن الواضح أن هذا الشكل يعتبر اقل خطورة ، لانه لا يستهدف الجشع الذاتي بقدر ما يمكن تفسيره لدى القائم به على انه "خدمة " لقطاع أو مجموعة معينة ، غير أن خطورة هذا الشكل تكمن إضافةً الى الإجحاف الاقتصادي بحق مجموعات أخرى من السكان ، الى تحويل المجتمع الى مجموعات من ذوي المصالح التي تتصارع فيما بينها للحصول على اكبر نصيب من الغنيمة .
· سوء الإدارة والفوضى والإهمال ، ويمكن اعتبار هذا الشكل بانه فسادا غير مقصود لا تتوفر به سوء النية ، أو قصد الفساد ، وانما يصنف ضمن أشكال الفساد ، باعتبار أن نتائجه لا تختلف كثيرا عن نتائج الفساد من حيث إلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي بالمواطنين .
· التأثير على القضاء وأجهزة الرقابة وبضمن ذلك التلاعب في الإجراءات القضائية والقانونية ، وخطورة هذا النوع من الفساد تكمن في التأثير المعنوي له والناتج عن تحويل جهاز يستهدف ضمن ما يستهدفه مكافحة الفساد الى وسيلة لحماية واخفاء والتستر على من يقوم به .
· التأثير على الرأي العام بالصحافة ووسائل الإعلام لصالح جماعات ذات نفوذ ، وإدراج هذه الحالة ضمن أشكال الفساد لا يعتبر مطلقا ، والبعض لا يميل الى اعتبار هذه الحالات فسادا ، بقدر ما هي إحدى الوسائل التي تلجا اليها جماعات معنية لتحسين مواقعها ، وتندرج جماعات الضغط عادة ضمن هذا المفهوم ، أما الميل الى إدراج الحالة ضمن أشكال الفساد ، فيعود الى إمكانية تغليب مصالح فئات معينة على مصالح فئات أخرى الأمر الذي يتناقض مع مفهوم المساواة والذي هو الأصل في مبادىء حقوق الإنسان ، وعلى العموم من الصعب توجيه تهمة لفرد معين ضمن هذه الحالة ، لانه في الغالب لا يقوم بما يقوم به لمنفعة شخصية ، اللهم إلا إذا استخدمت وسائل الإعلام مقابل اجر لترويج أفكار غير صحيحة ومضللة .
· إجهاض الديمقراطية داخل المجتمع عن طريق تزييف الانتخابات ، ويعتبر هذا الشكل مظهر نموذجيا للفساد السياسي بمفهومه الواسع ، وينتشر هذا الشكل في العديد من الدول النامية وفي الديمقراطيات المشوهة أو غير المكتملة ، والتي يتم التصارع خلالها بين الفئات السياسية من خلال التلاعب في العملية الديمقراطية غير المحكمة .
وفي تطبيق هذه الحالات على الواقع الفلسطيني ، يمكن وجود حالات ضمن جميع الأشكال المذكورة ، الا انها تبقى حالات محدودة ومحصورة ولا تشكل ظاهرة ، وبالإمكان اكتشافها ومحاصرتها ، إلا أن الخطورة تمكن في مدى الرغبة في تطبيق القوانين من اجل وضع اليد على الحالات ومعاقبتها خاصة وان الشكل الأكثر انتشارا في المجتمع الفلسطيني هو الشكل الأول والذي يضم بعض الجماعات في مستوى قمة الهرم ، والذين ما زالوا محصنين لظروف معينة من المحاكمة والمعاقبة ، الأمر الذي يتيح المجال لغض النظر عن الحالات الأقل دونيه.
إمكانيات الانتشار
سبق القول أن الفساد هو ظاهرة كونية تنتشر في جميع أقطار العالم ، غير أن هذا الانتشار ومستوياته تتفاوت . وعلى العموم ، فان الانتشار ، يمكن تصنيفه بنوعين رئيسين يشملان الانتشار الوبائي والانتشار النسبي . ويتميز الانتشار الوبائي بان المجتمع بشكل عام يتقبل ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة أو بأشكال محددة ، وتمارس هذه الأشكال على نطاق واسع دون أن يتطلب ذلك إجراءات قانونية للتعامل مع الظواهر . وينتشر هذا الشكل عموما في الدول النامية والاقتصاديات الضعيفة وأنظمة الديمقراطية غير المكتملة . ومن أمثلة ذلك، اعتبار الرشوة البسيطة أو البخشيش بمثابة ظاهرة عادية في بعض البلدان ، أو دفع رشوات مقابل الحصول على خدمات اعتيادية بسيطة مثل استصدار شهادات الولادة مثلا ، أما الانتشار النسبي ، فيتواجد عادة في المجتمعات المحصنة ديمقراطيا وقانونيا، بمعنى أن الفساد كظاهرة بشرية ، يمكن أن تطال أفراداً أو مجموعات ، لكن المهم في الأمر أن تقاليد المجتمع وأنظمته وتشريعاته ، تمتلك الإمكانية لكشف ومحاصرة هذه الحالات ومن ثم إيقاع العقاب على من تثبت إدانته .
ويعاب على هذا النوع من الفساد ، انه وبالنظر الى متانة النظام الرقابي فانه قد يسمح بممارسته بشكل شبه رسمي وفي نطاقات محددة وموجهة ، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية للدولة ذات العلاقة وخاصة إذا ما استهدف الفساد الحصول على امتيازات أو صفقات اقتصادية في دول أخرى .
ويجدر السؤال هنا ، حول موقع فلسطين ضمن هاذين النوعين ، ومن المؤكد أن الحالة الفلسطينية لا يمكن إدراجها ضمن حالة الانتشار الوبائي ، فالفساد ما زال منحصراً للغاية سواء من حيث النوع أو الشكل أو مستوى الانتشار ، حيث انه ما زال ضمن نطاق بعض الحالات الفردية في مستويات الهرم العليا ، ولم يغطي الفساد جميع هذا المستوى ولم يمتد من خلالها عموديا الى المستويات الأدنى ، كما أن هناك أشكالاً عديدة أخرى غير موجودة أصلا، ولا يعود ذلك الى حصانة المجتمع الفلسطيني بالمفهوم القانوني ، ولكن الى نوع من الحصانة المرتبطة بالقيم الدينية والتقاليد المجتمعية المتوارثة ، غير أن هذه القيم والتقاليد دون أن ترتبط بمنظومة قانونية شاملة ، لن تستطيع أن توفر الحصانة المجتمعية لفترة طويلة ، خاصة إذا لم تسد مبادىء العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي كافة شرائح المجتمع ، وعليه لا يمكن القول أيضا ، أن المجتمع الفلسطيني محصنا ضد الفساد ، فهناك حالات محددة واتهامات واضحة مما يمكن من أدراج فلسطين ضمن خانة الدول المصابة ، أما مدى انتشار هذه الإصابة أو محاصرتها وتراجعها ، فان ذلك مرهون بتفاعل قوى متضادة ومتعاكسة يعمل قسم منها لصالح الانتشار ومن ذلك النفوذ غير المراقب ، وتدني المستويات الاقتصادية وغياب المنظومة القانونية . بينما يعمل قسم آخر لصالح انحصار الظاهرة وتراجعها ومن ذلك مجموعة القيم والتقاليد الدينية والمجتمعية ، وإمكانية تطور المنظومة القانونية ومتانة الاجراءات والأنظمة الإدارية .
أسباب الانتشار
قبل مناقشة أسباب الانتشار لا بد من شرح أو تعريف طريقة ممارسة الفساد ، وهو بالمحصلة "اتفاق غير قانوني بين طرفين" وهذا الاتفاق أما أن يكون طوعيا يمكن أن يطلق عليه تعبير "المتاجرة بالغش " أو اتفاقا غصبيا أو اجباريا يقوم الطرف الذي يمثل موقع المسؤولية بإبتزاز طرف آخر هو طالب أو محتاج الخدمة ، بحيث يقف المسؤول حاجزا أو مانعا ضد سريان حالة الاستجابة للخدمة بشكل انسيابي وطبيعي ، وعدم إحداث أو إنفاذ هذه الخدمة إلا بمقابل غير منصوص عليه في القانون . وينتشر هذا "الاتفاق" عادة في الدول النامية والمتأخرة والبوليسية ، ويكاد ينعدم في الدول المتقدمة والديمقراطية نتيجة سيادة مفاهيم المساواة وانعدام الخوف وسيادة القانون .
أما أسباب الانتشار فتعود الى مجموعة من العوامل تشمل :
1. انتشار ثقافة الفساد ، نتيجة لضآلة مجموعة الموروثات والقيم مضافا اليها تدني الوضع الاقتصادي للبلد .
2. ضعف المداخيل والرواتب خاصة لدى طبقة صغار الموظفين أو مستويات الإدارة الوسطى ، حيث أن هناك علاقة عكسية ما بين مستويات الرواتب والمداخيل وما بين انتشار حالات الفساد .
3. تشوه القيم المجتمعية نتيجة بروز عناصر المباهاة والثراء الفاحش والتسارع في الوصول الى مستويات معيشة مرتفعة ، كل هذه الأمور تسهم في إيجاد قيم وميكانيكيات مستجدة لا تتفق ومبادىء النزاهة والتقيد بالمتطلبات والإجراءات القانونية .
4. تردي مستوى الحكم ، ويرتبط ذلك بطبيعة نظام الحكم ومدى التزامه أصلا بمبادىء سيادة سياسة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق أسس متكافئة قائمة على إتاحة الفرص المتساوية ، ويشمل ذلك ضعف نظام الحكم والذي لا يستطيع نتيجة حالات الضعف من أحكام السيطرة على مجريات الأمور ، الأمر الذي يؤدي الى التسيب والذي يتم من خلاله ممارسة المخالفات القانونية وبضمن ذلك أشكال الفساد المختلفة .
وعلى العموم فان طبيعة نظام الحكم تسهم الى حد كبير في زيادة حالات الفساد وتفشيه خاصة اذا توفرت حالة أو اكثر من الحالات التالية :
· ضعف إرادة القيادة السياسية في مقاومة الفساد أو عدم إعطاء هذه القيادة الأولوية لمقاومة الفساد عند الشعور بوجوده وخطره .
· ضعف السلطة القضائية وغياب سلطة القانون.
· عدم استكمال وضعف قوانين وأنظمة الرقابة العامة
· ضعف الدور الرقابي المجلس التشريعي.
· محدودية دور الإعلام وعزوفه عن المشاركة في التصدي وكشف حالات الفساد .
· عدم انخراط مؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد .
ومن الواضح ، انه في الحالة الفلسطينية فان الظروف قد تكون مواتية لزيادة مظاهر وحالات الفساد نتيجة لوجود تأثير للحالات السابق ذكرها ، وهذا يؤكد ضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع وتصحيحها خاصة في مجال السلطة القضائية واستكمال المنظومة القانونية وتفعيل مجالات الرقابة المختلفة التشريعية والرسمية والإعلامية والأهلية.
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون