مزهر: مجرم من يستخدم السلاح في فض الخلافات الداخلية، ومجرم م

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الرفيق جميل مزهر أن استمرار عمليات قمع الحريات والملاحقات والاعتداءات والاعتقالات في كل من غزة والضفة الغربية تساهم في تعميق حدة الانقسام الفلسطيني، وتعطي فرصة مجانية للاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني، مما يجعل المشروع الوطني الفلسطيني برمته في مهب الريح.

واستنكر مزهر في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة الفضائية الأحداث المؤسفة التي تزامنت مع الاحتفالات بانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة فتح والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

كما ندد بشدة بحادثة التعرض بالإهانة والإساءة للقائد الوطني إبراهيم أبو النجا، داعياً لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

وقال مزهر: "مجرم من يستخدم السلاح في فض الخلافات الداخلية الفلسطينية، ومجرم من يواصل الاعتقالات والملاحقات للمناضلين والمقاومين سواء كان ذلك في غزة والضفة الغربية، فلا سبيل ولا خيار أمام شعبنا إلا بالعودة للحوار الوطني الشامل، أياً كان التنازلات فهو يقدم هذه التنازلات للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"

وحول دور الجبهة والفصائل الفلسطينية الأخرى أشار مزهر إلى أن الجبهة ومعها العديد من القوى الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع الأخوة في حركتي فتح وحماس من أجل جمع الطرفين وجميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لطاولة الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام والتمزق التي تعيشها الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المبادرة التي قدمتها الجبهة مع حركتي الجهاد والجبهة الديمقراطية قيد الدراسة من قبل حركتي فتح وحماس، مؤكداً على أنه لا سبيل ولا خيار أمام شعبنا إلا بتحكيم لغة العقل والمنطق والعودة للحوار الوطني الشامل من أجل استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدة المؤسسات الفلسطينية، لمواجهة العدوان الصهيوني المجرم، الذي يواصل عدوانه ويشدد حصاره على شعبنا.

واعتبر مزهر أن رأب الصرع بين الطرفين، والعودة للحوار الوطني الشامل لن يتأتى إلا بأن تقدم حركة حماس خطوة للأمام وتتراجع عن حسمها العسكري في غزة لتهيئة الأجواء الإيجابية للعودة للحوار.

كما طالب مزهر حكومتي الأمر الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة بوقف الاعتقالات السياسية ووقف التحريض والتصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين.