من طرف ماركوس الأحد أغسطس 24, 2008 1:02 amجورج إبراهيم عبد الله
23عاماً في السجون الفرنسية
(لعله أقدم سجين سياسي في فرنسا)
(لعله أقدم سجين سياسي في فرنسا)
من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.
ناضل في صفوف الحركة الوطنية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، ثم التحق
بالمقاومة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، دفاعاً عن المقاومة
وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من
الجنوب اللبناني في العام 1978.
أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل
الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع العدوان الإسرائيلي في
العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين
اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم
لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى
دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل
دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن
تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق
في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
بداية الأسر
في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون
الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات
الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير
صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.
السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه
وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق
سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ
الحكومة الجزائرية بذلك.
السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائر
في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة،
وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت
السلطات الفرنسية عن تعهداتها.
محاكمة ثانية: حكم المؤبد
في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال
"إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم
يعترض.
سلة التهم
شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:
محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛
أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛
اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،
تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛
اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛
محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
خضوع فرنسي للضغوط الأميركية
كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع
محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة
مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله.
كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من
النفوذ الصهيوني.
الإدارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي وتبحث عن كبش محرقة
كانالرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي
شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من
الضحايا الفرنسيين.
اتهم الأمن الفرنسي أخوة جورج عبدالله وأصدقاءه بتلك "التفجيرات"، وأعلن
عن جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم. ثم قام بتعميم الأسماء عالمياً
لملاحقتهم، بعد أن عمّم صورهم في المراكز الحدودية والمواقع العامة في
فرنسا. كل ذلك والمتهمون ينفون مباشرة عبر المؤتمرات الصحافية هذه
الافتراءات الفرنسية.
ويبدو أن معلومات الأمن الفرنسي استندت إلى تقارير الموساد، وتقارير محامي
جورج المدعو جان بول مازورييه الذي تبين أنه يتعاطى المخدرات فجنده الأمن
الفرنسي وفق صيغة نحميك من الملاحقة وتكون مخبراً لنا (قامت نقابة
المحامين لاحقاً بطرد هذا المحامي من صفوفها لما تم اكتشاف أمره). وكان
هذا المحامي يختلق المعلومات التي اعتمدتها السلطات الفرنسية.
وفجأة أعلنت الأجهزة الأمنية الفرنسية عن عثورها على مسدس في شقة مستأجرة
باسم جورج، وادعت أن المسدس المزعوم تم استعماله في عملية اغتيال ضابط
أميركي وآخر إسرائيلي. وكان هذا هو الدليل الوحيد لإعادة المحاكمة
وللإدانة بحكم المؤبد!
وعمدت السلطات الفرنسية إلى إعادة العمل بالمحكمة الخاصة بالإرهاب التي
تصدر أحكامها استناداً إلى معطيات المخابرات، دون الحاجة إلى أدلة ثبوتية
وشهود وخلافه من أصول المحاكمة. ولم يتقدم أحد على الإطلاق بشهادة على
تورط جورج عبدالله في كل ما نسب إليه من تهم.
ولقد تبين لاحقاً أن السلطات الأمنية الفرنسية كانت على علم بالجهة التي
تقوم بالتفجيرات، وكانت تساومها وتفاوضها، ورضخت لاحقاً لشروطها، بالتوافق
مع السلطات السياسية الفرنسية.
وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله واتهام أخوته نوعاً من "كبش محرقة"
لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة
القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.
ولكن؟!
وزير العدل الفرنسي لا يحترم قرار القضاء الفرنسي!
يشرف جورج عبدالله على إنهاء عامه الثالث والعشرين في سجنه المؤبد، مع
العلم أن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون
الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ ثماني سنوات مضت كل الشروط
المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات
القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لخمس مرات متتالية في السنوات الخمس
الماضية.
ولقد اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19
تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003
موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.
ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب
من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر
بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن
هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي
إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط
الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.
وقعوا عريضة الإفراج عن جورج!
-جورج عبدالله على أبواب إنهاء عامه الثالث والعشرين في سجنه المؤبد، كما
إن استمرار اعتقاله يشكل تعسفاً فرنسياً وتجاوزاً لاحتمالات القضاء
الفرنسي، والقوانين المعمول بها في فرنسا.
-يجدر بالذكر أن وزارة العدل الفرنسية تملك قدرة الإفراج عن جورج فور
انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة
المذكورة، طبقاً لقانون الجزاء الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً
إليه.
Code Pénal français, Articles: 132, 132-8, 132-10, 709-1, 720-1, 721,
721-1, 723, 723-7, 729, 729-1, 729-2, 730, 731, 732, 733, 733-1…
- فهل القضاء الفرنسي عدالة أم انتقام؟ إن الوضع الصحي لجورج يدعو إلى
القلق بعدما أصابته جلطة دماغية خفيفة مما يستدعي مراعاة وضعه الصحي رعاية
دقيقة. ونحن لا نطالب بشيء سوى حمل وزارة العدل الفرنسية على الالتزام
بالقوانين التي تعتمدها الدولة الفرنسية بالذات.
- بما أن جورج عبدالله مواطن لبناني، فإننا نتوجه إلى السلطات اللبنانية
التشريعية والتنفيذية ونناشدها التدخل لدى السلطات الفرنسية لتطبيق
القانون الفرنسي بالذات، والإفراج عن هذا المواطن اللبناني.
- إن ملف جورج عبدالله سيطرح على "محكمة الإفراج المشروط" خلال الأسابيع
القادمة، فهل سنرى للعدالة وحوداً أو ظهوراً ما ولو كان "متأخراً"؟؟؟
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون