فلسطينيوا اوروبا وحق العودة

موسى رفاعي: حقيقةً أنا لا أعتقد ذلك حق العودة الفلسطيني هو حق شخصي حق مقدس حق ضمنته القوانين الدولية والشرائع السماوية حق نُص عليه في قانون الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرار 194 الذي نص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض، لم يقل القرار التعويض أو العودة وإنما العودة والتعويض، أعتقد أن هذا الحق لا يستطيع أي فرد مهما كان أن يتنازل عنه وإنما هو حق شخصي ولا أعتقد أن التسوية مرتبطة بعودة اللاجئين.
أحمد كامل: إذا وافقت أغلبية الشعب الفلسطيني على التنازل عن حق العودة كما تؤكد استطلاعات الرأي تقول بأن عدد متزايد من الفلسطينيين يقبل بالتنازل عن حق العودة، ألا تخضعون لرأي الأغلبية؟
موسى رفاعي: نعم أعتقد أن هذا يكون من الصعوبة بمكان ولا يمكن إسقاط حق العودة إلا بتوقيع شخصي من جميع أفراد الشعب الفلسطيني.
أحمد كامل: وهذا مستحيل وغير عملي.
موسى رفاعي: نعم ولكن لماذا يطالَب الشعب الفلسطيني بالتنازل عن حقه؟ هذا حق سُلب منه بقوة السلاح، هذا شعب طُرد من أرضه احتُلت أرضه شُرد بالقوة وله حق طبيعي في العودة إلى ..
أحمد كامل: هل موازين القوى تغيرت؟ هل موازين القوى حاليا تسمح بممارسة حق العودة؟
موسى رفاعي: ما أعتقد أن هناك تغير في موازين القوى حاليا ولكن هذا الحق يعتبر أزلي ولا يسقط بالتقادم وإن لم نستطع تحقيق هذا الحق في هذا الزمن فليس أقل من أن نترك هذا الحق للأجيال القادمة.
أحمد كامل: هل توافقون على تجزئة القضية الفلسطينية، هناك ثلاث قضايا فلسطينية في الواقع فلسطينيو 1948 مشكلتهم هي المساواة كمواطنين، مواطنو الضفة وغزة يريدون دولة الاستقلال نهاية الاحتلال، أما فلسطينيو المهجر وأنتم منهم فتريدون حق العودة، هناك ثلاثة قضايا هل هناك رابط بين القضايا الثلاث؟
موسى رفاعي: نعم هناك وحدة في مشاعر الشعب الفلسطيني عامة في الداخل والخارج بأن هناك احتلال هناك ظلم هناك سلطة إسرائيلية تتسلط وتسلب حق المواطن الفلسطيني في العيش بكرامة، هناك فيه وحدة حال وحدة شعور وأن اختلفت القضايا فأعتقد أنه هناك فيه توحد في الهدف الأسمى والهدف الأكبر وهو تحرير فلسطين والعودة إليها.
أحمد كامل: العودة إلى الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة ألا يعتبر ممارسة لحق العودة؟
موسى رفاعي: نعم قد يعتبر هذا ممارسة إذا أراد من يريد العودة هذا شيء ولكن حق العودة يعني أن يرجع الفلسطيني إلى قريته إلى مدينته التي هُجِّر منها قصرا.
أحمد كامل: الدكتور منذر رجب إذا حصلت تسوية للقضية الفلسطينية ولم يتم التطرق إلى حق العودة إذا أُسقط حق العودة كما هو متوقع أكثر من متوقع شبه مؤكد أن هذا الأمر سوف يحصل، ماذا ستفعلون؟
منذر رجب: بالتحديد يعني هذه تعتبر تسوية ناقصة ولا يمكن أن تتم وستظل ديمومة المطالبة بحق العودة مستمرة.
أحمد كامل: أنتم تصرون على السلطة الفلسطينية ألا تتنازل عن هذا الحق وهي تعد الجمهور الفلسطيني لإسقاطه؟
منذر رجب: لا أرى ذلك يعني هنالك بصراحة جهود قيِّمة أيضا من السلطة الفلسطينية تدفع باتجاه ممارسة وتطبيق حق العودة وإن كان هذا أيضا غير واضح، أما الأشخاص أو من يطالب بإسقاط حق العودة هم من لا يملكون رصيدا داخل الشعب الفلسطيني.
أحمد كامل: هل تقبلون تسوية في مسألة حق العودة مثلا عودة مائة ألف.. مائتي ألف فلسطيني إلى داخل أراضي 1948 فقط؟
منذر رجب: هو أيضا أنا لا أقرّ ذلك، مَن يُقر ذلك هو الشرعية الدولية قانون عودة اللاجئين الأُممي..
أحمد كامل [مقاطعاً]: والأشخاص أيضا.
منذر رجب [متابعاً]: 194 لا شك بذلك ولكن على تطبيق.. آلية التطبيق تنص على عودة اللاجئ إلى وطنه وإلى قريته وإلى مدينته التي أُخرج منها.
أحمد كامل: قلتم إن حق العودة حق شخصي وفردي وأنتم فلسطينيو أوروبا وخاصة من يحمل الجنسيات الأوروبية منكم أصبح لديه قوة اللجوء إلى القضاء الأوروبي لاستعادة بعض حقوقه وأملاكه في إسرائيل، لماذا لا تمارسون هذا الحق؟
منذر رجب: هو بالتأكيد يعني هذا يظل أيضا حق فردى لمن أراد أن يمارسه ولكن من خلال الظروف الموضوعية لهذه القضايا من الصعب تطبيقها خاصة ما.. كما حصل في الدول الاسكندنافية..
أحمد كامل: ولكن الإمكانية موجودة.
منذر رجب: الإمكانية موجودة لا شك نحن نعيش في بلد يحترم الإنسان ويحترم حقوقه لذلك كل شيء مفتوح ومُصان ولكن حتى يكون الإنسان عملي بعض الشيء هل فيه إمكانية لتطبيق هذه؟ لابد من دراسة ولابد من تشكيل لجان أو استفتاء لجان كبيرة ومتخصصة في هذا المجال من الصعب على إنسان غير متخصص في هذا المجال أن يفتي فيه.
أحمد كامل: ولكن ممارسة هذا الحق سوف تسيء جدا إلى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، هناك موضوع آخر أنتم فلسطينيو أوروبا من يحملون الجنسيات الأوروبية تمارسون حق العودة بطريقة مواربة تستطيعون الذهاب إلى أراضيكم في أراضي 1948 والعيش هناك لمدد طويلة والخروج فقط لتجديد الإقامة، ألا تمارسون حق العودة بهذا الأسلوب؟
منذر رجب: أول شيء هو قضية الممارسة في هذا المجال هي حق شرعي ليست منَّة من أحد أن من يملك الجنسية وأراد أن يرجع إلى وطنه وإلى قريته أن يزور أهله هذه ليست منَّة هذا حق ولا يوجد أي غضاضة في ذلك.
أحمد كامل: تشجعون على زيارة أراضي 1948؟
منذر رجب: بالتحديد كل فلسطيني يقطن في الخارج يستطيع أن يذهب إلى وطنه ليست قضية تشجيع هذا يعتبر حس وطني وقومي وإنساني..
أحمد كامل: ألا يعتبر ذلك تطبيع؟
منذر رجب: لا يعتبر ذلك على الإطلاق لأنه الإنسان عندما يذهب إلى وطنه وإلى أرضه لا يعتبر تطبيع بل يعتبر واجب.
أحمد كامل: وتشجعوهم على الإقامة الطويلة، هناك بعض الاتفاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية تسمح للمواطن الأوروبي بالإقامة لمدد طويلة جدا بمعنى للفلسطيني الذي يحمل الجنسية الألمانية يستطيع أن يعود إلى فلسطين.
منذر رجب: هنا نرجع أيضا إلى قضية احترام قوانين البلدان المضيفة، إذا كان القانون يسمح بذلك ولا يوجد غضاضة ولا يشكل أي إحراج للقطر المضيف فيه أو حتى من الصعب أن نقول القطر المضيف لأنه الإنسان إذا أخذ جنسية هذا يعتبر وطنه بالتحديد، لابد أن يحترم القوانين المتعامل بها في هذا القطر فلا يوجد أي حرج أو أي تناقض في هذا المجال.
أحمد كامل: الأستاذ موسى رفاعي مدير مركز العدالة الفلسطيني في السويد شكرا لك، الدكتور منذر رجب الطبيب والناشط الفلسطيني المقيم في النمسا شكرا لك، شكرا لضيفيّ أعزائي المشاهدين بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج من أوروبا نلتقي في الأسبوع المقبل.