من طرف غسان أبو الميس الإثنين نوفمبر 29, 2010 2:24 pmوكالات - تكشف هذه الدراسة عن أرقام مذهلة للإختلاسات التي تعرضت لها أموال منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وهي أرقام لا تستدعي أية مقدمات.
الدراسة التي أعدها وائل السعيد، تستند في غالبية المعلومات التي توردها إلى تصريحات مسؤولين رسميين في المنظمة والسلطة، وإلى النص:
نماذج من الفساد
1- قضايا فساد كبرى
ذكر رشاد أبو شاور وهو كاتب معروف وممن كانوا في تونس، أنه ذهل من إجابات احد المسئولين الفتحاوين عند سؤاله عن مصير الأموال التي كانت مع احد مقربي عرفات، "علمت أنه تمّ استرجاع أربعمائة مليون.. ويضيف: ربّما بقي معه شويّة.. المهم (أننا) استرجعنا منه أغلب المبلغ ! شويّة قدّيش يعني ؟ ! ممكن مِيّة، مئتين" وهذا المسئول يعني مائة، مئتين مليون دولار [30].
وفي حديث لسلام فياض وزير المالية السابق قال فيه أن مداخيل الخزينة في السلطة الفلسطينية قد ارتفعت بمقدار 30 مليون دولار في الشهر خلال عام 2004 نتيجة مكافحة الفساد، أي بمعدل 360 مليون دولار سنويا ً[31].
وبعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في بداية العام الحالي كثر الحديث عن الفساد ومحاسبة المفسدين، وكنا قد اشرنا إلى إحالة عدد من قضايا الفساد إلى النائب العام. وسرعان ما بدأت الأموال تهرب إلى الخارج خوفاً من تجميدها في البنوك الفلسطينية. ففي 3 شباط/ فبراير 2006 ألقت أجهزة الأمن الفلسطينية القبض على مدير عام وزارة المالية سامي رملاوي، بينما كان يحاول مغادرة الأراضي الفلسطينية إلى الخارج عبر جسر الملك حسين في غور الأردن وبحوزته حقيبة دبلوماسية وبداخلها 100 مليون دولار [32].
أما مدير عام هيئة البترول حربي الصرصور، فقد اعتقل بتهمة اختلاس أموال وشراء عقارات بمسميات عدة، واختلاس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات [33].
أ- مصنع الشرق الأوسط للأنابيب
وفي جلسة المجلس التشريعي في تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2005 طلب المجلس من النائب العام التحقيق في قضية سرقة المال العام من قبل محمد زهدي النشاشيبي الذي شغل منصب وزير مالية. وبالرجوع إلى تقرير اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي والذي قدمه رئيس اللجنة عزمي الشعيبي، فقد قام النشاشيبي وكان يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للاستثمار بالتعاون مع ماهر الكرد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، على إقامة شراكة بين اللجنة العليا للاستثمار وشركة EHT الإيطالية لإنشاء مصنع الشرق الأوسط للأنابيب على أنْ يتمّ توريد معدات المشروع من شركة المعدات الإيطالية T.V.R، وأنْ يكون المشروع برأسمال قدره 6.7 مليون دولار تشكل قيمة معدات المصنع. بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار تمويل محليّ. وبالرغم من ذلك فإنّ المشروع لم ينفّذ على الأرض بالرغم من قيام اللجنة العليا للاستثمار ومن خلال وزير المالية بتحويل كامل المبالغ المستحقة عليها والتي بلغت 4.138.675 دولار وهي حصة السلطة من رأسمال المصنع إضافةٍ إلى رسوم تسجيل الشركة ورسوم الشحنة الأولى من معدات المصنع والتخليص عليها ورواتب وبدلات ورحلات المسئولين [34].
ب- فضيحة الاسمنت
سوف نسهب في هذا الباب بعض الشيء؛ لما لهذه الفضيحة من تداعيات ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل لما لها من اعتبارات وطنية وأخلاقية. من خلال إطلاعنا على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د. حسن خريشة، ود. سعدى الكرنز، والاستاذ جمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع كل من:
1- أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء.
2- ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني.
3- جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية.
4- عبد الحفيظ نوفل مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
5- شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
6- شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى.
7- شركة انتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
8- شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
9- محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس، ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية.
10- حاتم يوسف مدير عام الجمارك في وزارة المالية.
11- عمر الحروب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني [35]
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الاسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن [36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني التى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات [37]. تبين من خلال التحقيق ما يلي:
1. أن رخص استيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.
2. أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك احصائيات لمعرفة حاجة السوق للاسمنت وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.
3. إن الكميات المثبتة في اذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتب بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.
تداعيات هذه الصفقة:
1. حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويل ملكية الاسمنت إلى الشركة الاسرائيلية وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبل الجمارك الإسرائيلية.
2. تشويه سمعت الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركات اسرائيلية وتعمل على فتح باب التطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل".
3. والأخطر من ذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم استخدام هذا الاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.
2- وزارات السلطة
في السادس من نيسان/ ابريل 2005 أعلن مدير جهاز المخابرات الفلسطيني، توفيق الطيراوي، أن أربعة مسئولين متهمين بقضايا اختلاس 7.1 مليون دولار. ولكنه لم يتم القبض إلا على اثنين منهم، أما المسئولين الآخرين فقد فرا إلى الأردن [38]. كما أعلن النائب العام المستشار حسين أبو عاصي أن "النيابة العامة شرعت في التحقيق في ملف يتعلق بمسئول رفيع في وزارة الشئون الاجتماعية"، كان قد أحاله إليه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسن أبو لبدة، بعد تحقيق أجرته هيئة الرقابة العامة وتأكدها من وجود شبهات حول هذا المسئول. وأضاف المستشار أبو عاصي في حديث لـ "الحياة" اللندنية أن "الشبهات تدور حول قيام هذا المسئول بمنح ابنته الطالبة الجامعية ومرافقه الشخصي أموالا من أموال وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر بنحو 300 ألف دولار أميركي" [39]. وقد نشرت "الغد" الأردنية الخبر ذاته في تاريخ 11 حزيران/ يونيو 2005.
أما وزير الصحة الذي انتهت ولايته، فقد احتفظ بمخازن مستأجرة من قبل وزارة الصحة بما فيها من خيام، كانت إحدى المعونات التي قدمت للمتضررين من عمليات التوغل والتجريف الصهيوني، وواصل الوزير السابق الاحتفاظ بها حتى بعد إنهاء عمله منذ سنوات كوزير لوزارة الصحة، لا لتوزيعها على المتضررين بل لأطماع شخصية [40].
كما أشارت "القدس العربي" في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 إلى أن مدير عام في وزارة التخطيط التي كان يترأسها الدكتور نبيل شعت هرب بملايين الدولارات [41]. وفي محاولة لرسم صورة تقريبية حول الفساد المالي للسلطة الفلسطينية نشرت العربية نت على موقعها في تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 تقريراً كتبه إسلام الريس أشار فيه إلى أن الموازنة الرسمية للسلطة، حُددت خلال العامين الماضيين بمبلغ مليار و300 مليون دولار أميركي، بينما بلغ حجم الإنفاق الرسمي مليار و200 مليون دولار، ما يعني "اختفاء" مئة مليون دولار من الميزانية، دون معرفة وجهتها[42]، وبذلك يطال الفساد وزارة المالية.
ونشر موقع إسلام اون لاين في تاريخ 29 حزيران/ يونيو 2005 تقريراً حول الفساد في السلطة الفلسطينية أشار فيه إلى أن نائب فلسطيني كشف لها أن رئيس السلطة محمود عباس أوعز إلى جهات رقابية حكومية وبرلمانية فلسطينية بالتنسيق فيما بينها لمساءلة النائب العام حسين أبو عاصي عن أسباب ما اعتبره "تجميد" ملفات الفساد الإداري والمالي العالقة لديه منذ فترة. أما الدكتور"يوسف أبو صفية" وزير البيئة الفلسطيني فقد اتهم بدوره النائب العام والمحكمة الفلسطينية العليا بالسماح لأكثر من 2500 شاشة كمبيوتر مستخدمة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالدخول لقطاع غزة، بعد أن قررت المحكمة تجاوز القانون الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1997، والذي يحظر استيراد وعبور مواد خطرة على الإنسان والبيئة، ومنها أجهزة الحاسوب إلى الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن وزارته كانت قد رفضت منح التاجر المعني بالصفقة الموافقة على استيراد هذه الأجهزة، واصفاً ما حدث بـ"جريمة أبطالها المحكمة العليا والنائب العام" [43].
3- أراضي المستوطنات المحررة
بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2005 أي قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وبعد تعالي الأصوات حول مصير أراضي المستوطنات في غزة بعد إخلائها من قبل المستوطنون كشف رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية فريح أبو مدين في مؤتمر صحفي أن التعديات على 80 في المئة من الأراضي الحكومية في القطاع هي من قبل مسئولين ومنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية. ووصف المتعدين على الأراضي الحكومية بأنهم من "أثرياء السلطة"، مشيراً إلى أن بعضهم أقام "برك سباحة قبالة الفيلات والمنازل الفاخرة التي بناها على أراض مملوكة للدولة من دون وجه حق" [44].
وكانت مجلة "المجتمع" في تاريخ 30 تموز/ يوليو 2005 قد نشرت تقريراً حول صفقات مشبوهة للاستيلاء على الأراضي المحررة في قطاع غزة، وأن بعض السماسرة يقوم بشراء أراضي لشخصيات في السلطة الفلسطينية بطريقة سرية وبأسعار زهيدة. ونقلت مجلة "المجتمع" عن محافظ مدينة خان يونس حسني زعرب أن هناك سماسرة قاموا بشراء أراضي الفلسطينيين القاطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وأشارت المجتمع إلى تأكيد رئيس سلطة الأراضي الوزير فريح أبو مدين أن هناك عمليات تزوير لملكية هذه الأراضي في محاولة للسيطرة عليها [45].
وذكرت جريدة "الشعب" المصرية أن صفقة الدفيئات التي دفعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAI) ثمنها 51 مليون دولار وهو ثمن مرتفع بالنسبة لدفيئات مستهلكة [46]، لتعود هذه الدفيئات وتخسر وتنهب بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة؛ ففي حديث لجريدة "الأيام" الفلسطينية ذكر أشرف الاسطل، رئيس جمعية مزارعي البيوت البلاستيكية في قطاع غزة، الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة جرى تخريبها ونهبها وبلغت قيمة خسائر الدفيئات جراء هذه الأعمال 4 ملايين دولار، كما أشار إلى أن أعمال السرقة هذه قام بها ما يقارب300 شخص من بينهم 100 مسلح وأنها بدأت بالظهور بعد الانتخابات التشريعية [47].
إدعاءات حول ملفات فساد شخصية:
كثر التداول في وسائل الإعلام حول تورط شخصيات فلسطينية بارزة بالفساد، وهنا سنقوم بذكر المعلومات كما تم تداولها في مصادرها الأصلية، ونشير إلى أن هذه المعلومات من الصعب إثباتها قانونياً إنما تبقى مجرد ادعاءات.
الادعاء على ياسر عرفات
نقلت "الرأي العام" الكويتية في 11 شباط/ فبراير 2005 أن الرئيس الراحل ياسر عرفات وبعد دخوله إلى الأراضي الفلسطينية بعام أي عام 1995 قد بدأ يفكر في إنشاء صندوق استثماري احتياطي، وقال محمد رشيد الذي كان مستشاراً اقتصاديا للرئيس الراحل ياسر عرفات ويعلق رشيد على ذلك قائلا: "عن تلك النقطة قال عرفات انه يرغب في إنشاء صندوق احتياطي، اخبرني انه لن يستطيع التفاوض مع الاسرائيليين إذا استمروا في السيطرة على موارده المالية، وسواء كان محقا أو مخطئا في ذلك، فإنه [عرفات] لم يكن باستطاعته أن يتحمل استمرار الوضع الذي كان فيه آنذاك".
ويشير التقرير إلى أنه بعد ذلك بدأ تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مصرفية في الخارج، بما في ذلك مبالغ تم تحويلها إلى صندوق استثماري كان يديره بنك " Lombard Odier " السويسري الخاص [48].
كما ويشير التقرير إلى إعطاء أولوية من قبل عرفات لإشراك شخصيات اسرائيلية في المجال الاستثماري؛ وبالأخص لشخصيات تتمتع بعلاقات سياسية جيدة. ففي العام 1996، على سبيل المثال، أعادت "اسرائيل" إلى الفلسطينيين السيطرة على أموال صندوق قطاع غزة التقاعدي، وهي الأموال التي قدرت آنذاك بنحو 150 مليون دولار، وبعد ذلك عمل عرفات بنصيحة قدمها إليه مؤرخ اسرائيلي يدعى جاك نيريا وليست لديه أي خبرة مالية. وبموجب تلك النصيحة، وافق عرفات على إسناد مهمة استثمار ذلك المبلغ إلى مؤسسة استشارات مالية سويسرية كي تتولى إدارته واستثماره، إلا أن الاتفاق بين الطرفين لم يستمر سوى سنة واحدة. أحد الشركاء (الملاك) في تلك المؤسسة الاستشارية كان يدعى آرون غيلون وهو صديق اسرائيلي لنيريا، يقول: "كانت لدينا ميزة كوننا إسرائيليين، الأمر الذي سهل على الفلسطينيين الحصول على أموال من الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن مؤسسته الاستشارية لم تتول إدارة إي أموال صناديق تقاعدية أخرى. لكن اغرب علاقة مالية طورها عرفات كانت تلك التي أقامها مع يوسي غينوسار الذي كان في السابق مسئولا رفيع المستوى في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والذي لعب دور المبعوث السري إلى الفلسطينيين من جانب عدد من رؤساء الوزراء التابعين لحزب العمل، وعندما توفي غينوسار مطلع العام 2004، فان عرفات امتدحه ووصفه بأنه "كرس حياته في سبيل السلام والأمن" [49].
إلا أن وفاة غينوسار لم تسهم في إخماد مزاعم مفادها أنه حصل على ملايين من الدولارات كي يتولى الإشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بعرفات في سويسرا، وأكدت مصادر اسرائيلية وسويسرية وفلسطينية أن غينوسار فتح أمام عرفات أبواب مؤسسات مالية سويسرية مرموقة، بمساعدة من جانب ضابط استخبارات إسرائيلي شاب يدعى اوزارد ليو، كما أكدت تلك المصادر أن غينوسار تولى الإشراف على حساب بقيمة200 مليون دولار كان يديره بنك Lomband Odier 50]] .
أما "السياسة" الكويتية فقد نشرت مقال للأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد الأسعد ذكر فيه أن محمد دحلان قال إن عرفات بدد خمسة مليارات دولار ذهبت مع الريح، وإن بعض أعضاء السلطة يكلف كل واحد منهم الخزينة العامة خمسين ألف دولار شهرياً من دون أن يقدم شيئا. وأضاف الأسعد أن تقرير لصندوق النقد الدولي نشر في عام 2003 ذكر أنه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من ميزانية السلطة إلى حساب مصرفي خاص باسم عرفات [51]. وكنا قد أشرنا إلى ما قاله جويد الغصين عن قيمة ثروة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
الادعاء على سهى عرفات
ويشير الدكتور الأسعد في مقاله إلى أن صحيفة "الصنداي تايمز" اللندنية ذكرت أن أرملة عرفات سهى الطويل حصلت بعد موته مباشرة بناء على اتفاق مع رئيس وزراء السلطة آنذاك أحمد قريع على 13 مليون جنيه إسترليني فوراً، بالإضافة إلى 800 ألف جنيه استرليني تصرف لها لحين بلوغها سن التقاعد على اعتبارها موظفة رسمية في مكتب الرئيس قبل زواجه منها، ثم يصرف لها بعد التقاعد مبلغ 300 ألف جنيه استرليني سنوياً مدى الحياة!! وتضمن الاتفاق أيضاً الحصول على نفقات ابنتها زهوة ياسر عرفات حتى بلوغها سن 18، وعندها تحصل على 45 ألف جنيه استرليني سنوياً لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين!!
كما ونشر المركز الفلسطيني للإعلام في 8 شباط/ فبراير 2006 مقالاً تحت عنوان بلاط الفساد جاء فيه أن صحيفة "لوكانار انشينيه" الأسبوعية الفرنسية أشارت في عددها (11/2/2004) إلى أن محكمة باريس بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2003 تحقيقاً أولياً يستهدف تحديد مصدر نحو 9 ملايين يورو، وضعت في حسابين مصرفيين
باسم سهى عرفات في باريس وقالت الصحيفة الفرنسية إن التحقيق يرمي إلى تحديد مصدر الأموال. وأضافت: إن مليونين من أصل الملايين التسعة دفعت لمكتب مصمم الديكور الباريسي الشهير ألبرتو بينتو لأسباب لم يحددها المحققون. وأكد المدعى العام الفرنسي ما اوردته الصحيفة بأن تحقيقاً بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 حول حسابات سهى عرفات، وذلك بناء على معلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال. وقال مكتب الادعاء إنه يريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2002 ويوليو/تموز 2003" [52].
الادعاء على محمد دحلان وجبريل الرجوب
نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن الفلسطينيين طالبوا عام 1997 باستلام حصتهم من عائدات الجمارك على معبر كارني التي تحصلها "اسرائيل" بالنيابة عن الفلسطينيين، حيث كان يتم تحويل ما يقارب المليون شيكل شهرياً إلى حساب مصرفي جديد. وأشارت الصحيفة أن ذلك الطلب لم يرُق للإدارة الإسرائيلية، إذ لم تسمع "اسرائيل" بهذه المؤسسة من قبل، حيث تبين أن الحساب الجديد فتح باسم الإدارة الوطنية الفلسطينية للترانزيت، ثم تبين فيما بعد بأن المالك الحقيقي لهذا الحساب هو محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة. فقد كان هذا الحساب حساباً خاصاً يخضع حصرياً لأوامر دحلان، لقد كان دحلان يستخدم هذا المال كمصدر تمويل أساسي للمؤسسة التي أنشأها، ويضاف إلى هذا المبلغ ملايين الشيكلات التي كانت يجبيها كعائدات ضرائب مختلفة وأموال حماية، كضرائب التحميل والتفريغ على الجهة الفلسطينية من معبر كارني [53].
كما ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية في تاريخ 4 شباط/ فبراير 2006 عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي زعمت أن محمد دحلان اشترى داراً فخمة بـ 600 ألف دولار [54].
أما التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية والموثق بشهادات شخصية، فيزعم أن هناك علاقة بين جبريل الرجوب ومحمد دحلان مع أحد أباطرة النفط في "اسرائيل" وهو: عوفاديا كوكو، هذا الشخص الذي كان عاملاً في إحدى محطات الوقود أصبح من اغني رجال الأعمال في "اسرائيل"، حيث عقد اتفاقية مع شركة دور الإسرائيلية لتزويد السلطة الفلسطينية بالوقود وارتبط كوكو بعلاقة شخصية مع العديد من مسئولي السلطة الفلسطينية حيث كان يستضيفهم في بيته [55]. ويقول عضو الكنيست (اليعازر كوهين) أن كوكو هو أحد الداعمين لحزب "إسرائيل بيتنا" [56].
ويشير التقرير إلى أنه في نهاية عام 1998، اقتحم مفتشو الضرائب في "اسرائيل" مكاتب كوكو في ريشون لتزيون وأشدود، وتم اتهامه وشركاءه بالتورط ببيع فواتير وهمية، حيث كان يشتري كميات من الوقود أكثر مما يبيع للسلطة الفلسطينية، والفائض يبيعه في السوق السوداء. واشتبه أيضاً بأن السلطة الفلسطينية كانت شريكة في هذه العملية، حيث كانت توقع على تصريحات بأنها استلمت كل الوقود [57].
إن أعمال كوكو في أراضي السلطة الفلسطينية لم تقتصر على بيع وتسويق الوقود بل تعدت ذلك ليصبح شريكاً في كازينو أريحا. كوكو كان مسئولا عن تأمين خدمة الصرافة في الكازينو. كما كان كوكو يملك أيضاً شركة نقل تؤمن نقل الزبائن إلى الكازينو، بمساعدة ومساندة رجال الرجوب الذين كانوا يعملون على منع منافسي كوكو من منافسته. كما ويضيف كاتب التقرير أن كوكو في مناسبات معينة كان يحضر بنفسه ليُقِلَّ المسئولين الفلسطينيين إلى وسط "اسرائيل". وبناءً على بعض الشهادات فإن كوكو كان لا يزال يستضيف مسئولين رسميين من السلطة الفلسطينية في منزله في (سافيون).
ويزعم كاتب التقرير أن جبريل الرجوب كان يشكل صلة الوصل بين رئيس جهاز الشين بيت الأسبق، يسرائيل حسون وكوكو، وحسب قول أحد مساعدي الرجوب حول علاقة الرجوب بحسون قال هما كالأخوة. أما (جدعون عزرا) وزير الأمن العام فيقول أنه في إحدى زياراته المتكررة لكوكو لم يجده في منـزله وعندما سأل عنه، أُخبر بأنه قد ذهب ليمشي مع أبناء الرجوب [58].
الادعاء على نبيل شعث
في دراسة أجرتهاالدكتورة راشيل إيرنْفيلد ونشر على صفحات موقع المركز الأميركي للديموقراطية في تشرين الأول/ أكتوبر 2002 ذكرت إيرنفيلد أن نبيل شعث يحتكر استيراد أجهزة الحواسيب إلى أراضي السلطة الفلسطينية [59].
الادعاء على نبيل عمرو
نشرت صحيفة "العربي" الناصرية في 1 آب/ أغسطس 2005 تقريراً جاء فيه أن نبيل عمرو تورط في اختلاس أموال أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة إحدى المجلات والتي تمول من السلطة الفلسطينية، فقد أشار تقرير عن هيئة الرقابة العامة إنه قيدت سلف العمل خلال الفترة من عام 1995 حتى نهاية 2002، والبالغة ستمائة ألف شيكل باسم كل من نبيل عمرو والسيد حسن الخطيب، وأضاف التقرير أن نبيل عمرو تقاضى مبلغا قدره مائتان وسبعة آلاف وعشرون شيكل صرفت له من الجريدة تحت بند مكافآت ومصروفات شخصية، وقال التقرير إن نبيل عمرو عين شقيقه وليد بوظيفة مشرف مالي للجريدة وعين كلا من أبنائه طارق كمشرف إداري براتب قدره 8 آلاف شيكل شهريا وابنته نرمين بدرجة مدير، ولم يثبت دوامها من خلال سجلات الحضور والانصراف، وقال التقرير إن جميع الحسابات المصرفية للجريدة مفتوحة باسم كل من السيد نبيل عمرو وحسين الخطيب وهما مخولان بالصرف منها، وقال التقرير إن نبيل عمرو لم يتبع الأسس المرعية في عملية شراء وتركيب المطبعة، ولم تتوصل الهيئة إلى قيمة المبالغ المدفوعة من وزارة المالية بالإضافة إلى عدم إتباع الأسس السليمة في بناء مبنى الجريدة، وقال التقرير إن وزارة المالية صرفت مبلغا قدره مليونان وستمائة وتسعة عشر وسبعمائة سبعة وأربعون شيكل مصاريف طباعة الجريدة عن الفترة من 32 يناير/كانون ثاني 1997 حتى 31 أغسطس/آب 1998، دون وجود عقد مكتوب بين الجريدة وشركة الأراضي المقدسة مطبعة إيثار. وأضاف التقرير أن الجريدة لم تفصح عن إيرادها خلال الفترة من 20 أغسطس/آب 1995 حتى أول مارس/آذار 1996 وكانت فترة نشاط تجارى غير عادى كونها فترة دعاية وترشيحات انتخابية للمجلس التشريعي [60].
لا احد ينكر تفشي الفساد بين شخصيات مسئولة في السلطة الفلسطينية، إنما تحديد الفاسدين تحتاج أدلة وبراهين ولكن بالرغم من ذلك تعالت الأصوات المطالبة بالإصلاح، ففي بيان الصادر عن كتائب شهداء الأقصى طالب بمحاسبة الفاسدين، وذكر البيان أسماء بعض، من اسماهم برموز الفساد وطالب بفتح تحقيق مع كل من حربي صرصور، أمين حداد، رمزي خوري، يوسف العبد الله، وحيد مطير، محمد رشيد، غازي الجبالي، سامي الرملاوي، محمود البدر وغيرهم من الأسماء. وطالب البيان مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم واستثماراتهم في كندا وعمان ورام الله، وعن عقاراتهم التي لا تخطر على بال. وتساءل البيان عن مصير أموال منظمة التحرير ودعا إلى تشكيل لجنة
وطنية عليا بمسمى "لجنة من أين لك هذا" [61].
فساد إداري....يتبع في الحلقة القادمة بأذن الله
لمن لم يقرأ الحلقة الثانية: أضغط هنا
[60] جريدة العربي، القاهرة 1 آب/ أغسطس 2005، انظر: HYPERLINK
"http://www.al-araby.com/articles/920/040801-11-920-anw03.htm"
\nhttp://www.al-araby.com/articles/920...-920-anw03.htm
[61] مركز الانترنت للإعلام العربي- أمين، 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، انظر:
HYPERLINK "http://www.amin.org/news/uncat/2004/nov/nov16.html"
\nhttp://www.amin.org/news/uncat/2004/nov/nov16.html
[62] محسن صالح، مصدر سابق، ص85
[63] جريدة الحياة الجديدة، فلسطين، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005
[64] المركز الفلسطيني للإعلام، انظر: HYPERLINK
"http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2006/1_6_06.htm"
\nhttp://www.palestine-info.info/arabi...006/1_6_06.htm
[65] الحياة ، 5 أيلول/ سبتمبر 2005
[66] أين يذهب المال؟ الملايين السرية للمسئولين الكبار في السلطة الفلسطينية،
ترجمة الزيتونة، يديعوت احرونوت، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000
[67] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p28a1.html"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/p.../97/p28a1.html
[68] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/99/p41a1.htm"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/p...s/99/p41a1.htm l
[69] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2001/p2a1.html"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2001/p2a1.htm
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون