http://www10.0zz0.com/2010/06/16/18/880412836.jpg
أثار قرار إدارة قمر "نور سات" المستضيف لفضائية الأقصى بوقف بثها بعد 48 ساعة ردود فعل محلية منددة بالقرار الذي عدته استجابة للضغوط الإسرائيلية الأمريكية التي حاولت مرارًا وقف بث القناة التي تتخذ من مدينة غزة مقراً لها.

وأكد مدير قناة الأقصى الفضائية حازم الشعراوي أن إدارة القمر "نورسات" المستضيفة للقناة، أبلغتهم عزمها وقف البث بعد 48 ساعة على ضوء قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بثها.

وأوضح الشعراوي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الثلاثاء أن قرارات وقف بث الفضائية لم تكن عبثية، إنما تظهر بعد كل نجاح تحققه.

اعتصام للعاملين أمام المركز الفرنسي بغزة (صفا)
http://www.safa.ps/ara/upload/343432.jpg
وقال :" إن فضائية الأقصى تمكنت من حشد الرأي العام الدولي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وكذلك خلال تغطية مجزرة أسطول الحرية، وفضحت جرائم الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اتهم القناة بأنها تقود ثورة أهالي القدس المحتلة ضده، معربًا عن اعتزاز القناة بذلك، لأنها مسئولة عن كل برنامج تبثه وهدفها الإعلام المقاوم.

ودعا مدير القناة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية للوقوف بوجه هذا القرار الذي لا يستهدف فضائية الأقصى لوحدها وإنما الإعلام المقاوم والمؤيد للقضية الفلسطينية في كافة وسائل الإعلام.

وطمأن الشعراوي متابعي الفضائية بأنها ستواصل رسالتها ولن تغيب عن الفضاء، مؤكدًا فشل كل محاولات إقصائها عن الساحة الإعلامية.

ذبح الحريات
في السياق، استنكرت وزارة الإعلام في غزة بشدة القرار، وعدته خطوة جديدة تجاه ذبح الحريات الإعلامية وإخراس الأصوات الإعلامية المسئولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها.
http://www.safa.ps/ara/upload/B567D5B2C.jpg
وقالت الوزارة في بيان وصل "صفا": "يأتي القرار استمرارًا لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الإسرائيلية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لتعتدي على كل ما هو إنساني".

وبينت وزارة الإعلام أن القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة، مستغربة أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات.

وأكدت أنها سنخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية لمطالبتها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها.

استجابة لضغوط
وأشارت إلى أنها ستوجه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، وتطالبهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي.

وندَّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة يوسف المنسي بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية وقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الصناعي "نور سات".

وعدَّ المنسي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق.

وقال: إن "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمرارًا واستكمالاً للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي.

تعدٍّ صارخ
وأشار وزير الاتصالات أن قرار مجلس البث الفرنسي لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.

ودعا المنسي وزراء الاتصالات والإعلام العرب لاتخاذ موقف حاسم إزاء هذا القرار واتخاذ خطوات تكفل حرية عمل المؤسسات الإعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية.

من جانبها، استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية قرار فرنسا وقف بث فضائية الأقصى على القمر الصناعي يوتلسات، وعدت ذلك تعديًا صارخًا على العمل الإعلامي الحر وانحياز واضح للاحتلال الذي استهدف القناة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
http://www.safa.ps/ara/upload/asdsadsa(2).jpg
كما عدَّت الكتلة هذا القرار مجاراة وتساوق مع الإدارة الأمريكية التي قررت مؤخرًا فرض عقوبات عليها مع البنك الإسلامي الوطني .

ودعت فرنسا للتراجع عن هذا القرار والتعامل بحرية وديمقراطية مع فضائية الأقصى شانها شأن الفضائيات الأخرى بعيدًا عن الانحياز والتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية .

من جانبه، أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية، مؤكدا أن "هذا القرار سياسي بامتياز ويشكل قرصنة غير مقبولة على حقوق الآخرين وانتهاكا فظا لكافة القيم والمواثيق الإعلامية".

وعد بحر أن "القرار الفرنسي يشكل خرقا سافرا للمبادئ الديمقراطية التي ترعى الحريات العامة، وتساوقا بشعا مع السياسات والتوجهات الإسرائيلية والأمريكية العدوانية ضد الإعلام الحر والمقاوم في المنطقة العربية والإسلامية".

وكان مجلس البث الفرنسي أصدر تعليماته إلى إدارة القمر الصناعي "يوتلسات" بوقف إرسال وبث قناة الأقصى الفضائية التي تبث من قطاع غزة بحجة ما أسماه "قيامها بالتحريض على الكراهية والعنف بخلفية دينية ومخالفتها لقوانين البث الأوروبي".

وأكد بحر في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أن الحجج التي ساقها مجلس البث الفرنسي مرفوضة جملة وتفصيلا، وتشكل محاولة لمجاملة الكيان الإسرائيلي وخطب وده على حساب القوانين والمبادئ المهنية المعمول بها دوليا.

وشدد على أن الادعاء بمخالفة قوانين البث يشكل عبارة فضفاضة تختبئ خلفها نوايا سلبية ضد القناة التي تعبر عن الهمّ الفلسطيني وتتفاعل مع قضايا وحقوق شعبها وفق القيم المهنية والمعايير الوطنية والإنسانية البحتة.

إيجاد البدائل
بدوره، دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني إدارة "يوتلسات" الفرنسية بالتراجع عن قرار وقف بث فضائية الأقصى.

وقال التجمع في بيان له الثلاثاء: "إن هذا القرار لن يمنع الأصوات الحرة والمهنية من التواصل لفضح السياسية الإسرائيلية في فلسطين".

ودعا التجمع الإعلامي كافة المؤسسات الإعلامية الدولية والعربية والفلسطينية للتحرك للتعبير عن رفضها لهذا القرار.

وأكد أن الدول العربية والإسلامية مدعوة لإيجاد البدائل كي يبقى الصوت العربي والإسلامي مستمرًا وغير خاضع للسياسية الغربية الظالمة.

كما أبدت إذاعة صوت الأقصى تضامنها المطلق والكامل مع فضائية الأقصى وطواقمها، وعدت القرار يأتي في خانة الاستجابة للرغبة الإسرائيلية والأمريكية فيما هو "طمس الآراء وكبت للحريات العامة".

وقالت الإذاعة في بيان وصل "صفا" :" إن هذا القرار لا يتمتع بأي صفة أو مسوغ قانوني، ولا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين العمل الصحفي الدولية".

وأكدت على حق فضائية الأقصى بالبث الفضائي شأنها شأن باقي الفضائيات العربية و الأجنبية، مشددة على أن هذا القرار لن يثني من عزيمة القائمين على فضائية الأقصى من مواصلة خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من الناحية الإعلامية.

في السياق، استنكر التجمّع للحق الفلسطيني القرار، وعده تعديًا صارخًا على العمل الإعلامي الحر، وانحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف القناة في 28/ديسمبر/2008.

وطالب التجمع بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي المجرم أمام المحاكم الدولية لقصفها قناة الأقصى الفضائية خلال الحرب على غزة رغم أنها مؤسسة مدنية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، بدلا من ملاحقة الضحية لإخماد صوتها .
مع العلم بان حماس قامت بايقاف عمل كثير من المؤسسات الفرنسية في غزة للضغط على فرنسا