من طرف من هو جورج ابراهيم عبدالله بصراحة لم اسمع بهذا الاسم حتى يوم امس للاسف ان انسان مثل جورج عبدالله منسي من قبل دولته وحكومته ومن قبل ختى الاعلام العربي للاسف وانا هنا اقدم لكم نبذه عنه
من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
- من مواليد القبيات، عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970، وبدأ بممارسة التعليم (الرسمي) حتى تاريخ اعتقاله. ناضل في صفوف الحركة الوطنية قبل أن يلتحق بقواعد المقاومة الفلسطينية في الجنوب، وجرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي في العام 1978.
- أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع العدوان الإسرائيلي في العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة وأسيادهم الأميركيين رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا اللبناني والعربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه الحضاري والديني العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
- في 24-10-1984 تم اعتقاله في فرنسا بتهمة حيازة أوراق ثبوتية "صحيحة- مزورة": جواز سفر جزائري شرعي، ولكن بغير شخصه الحقيقي.
- في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. لم يستأنف، ولم يعترض.
- في مطلع العام 1987، تهم جديدة في محاكمة ثانية:
* شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات ومنها:
* اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982...
- في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته (في محكمة خاصة) بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية" وحيازة أسلحة...، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد، مع "فترة أمان" Période de sûreté لمدة 15 سنة، يمكن بعدها الإفراج عنه.
- أن جورج يستوفي منذ العام 1999 (9 سنوات) كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي يدفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية، ولهذا العام 2007.
- إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ومن أهم شروط هذا "الإفراج المشروط" libération conditionnelle:
1- السلوك الحسن داخل السجن (متوفر بشهادة المحكمة الفرنسية)،
2- وجود من يقدم المساعدة له في حال الإفراج عنه (متوفر بالمستندات التي قدمتها عائلته بناءً لطلب السلطات الفرنسية، منذ العام 2003)،
3- تأهيله ليتمكن من ممارسة مهنة (متوفر فهو بالأصل مدرس في ملاك وزارة التربية في لبنان، وخريج دار المعلمين في بيروت)،
4- أن لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي (متوفر لأن الحكم الصادر عليه يقضي بترحيله إلى لبنان)،
5- الوضع النفسي السليم ليتمكن من إعادة اندراجه في المجتمع (متوفر بتقارير الطبيب النفسي المعني).
هذه الشروط محددة في قانون العقوبات الفرنسي:
Code Pénal français, Articles: 132, 132-8, 132-10, 709-1, 720-1, 721, 721-1, 723, 723-7, 729, 729-1, 729-2, 730, 731, 732, 733, 733-1…
- في 19-11-2001، رفضت المحكمة الإفراج عنه.
- في 19-11-2003، اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau).
- في 16-1-2004، أعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط"، ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية العالمية، بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.
- في 27-7-2005، عقدت محكمة الإفراج المشروط جلسة استماع للنظر في الإفراج عن جورج عبد الله، على أن يصدر القرار بين 7 و14 أيلول 2005. وفي 9-9-2005 طرحت النيابة العامة الفرنسية في جلسة مخصصة للموضوع موقفاً معارضاً بشدة لأي قرار يقضي بإطلاق سراحه، فلم يتم الإفراج عنه.
- في 31-1-2006، رفضت المحكمة الإفراج، وكانت حجج النياية العامة الفرنسية:
(1) أن صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها إن هي تهاونت وأفرجت عنه (تراخٍ في مكافحة الإرهاب)؛
(2) إن ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة على عدم قيامه بأعمال كالتي قام بها سابقاً؛
(3) إن تقرير الطبيب النفسي لا يكفي: هو سليم نفسياً، بشهادة الطبيب النفسي، ولكن ما الذي يضمن عدم عودته إلى ممارسة "الإرهاب"؟ (ما الذي يضمن أي فرد من ممارسة "الإرهاب"؟! الشرط هنا تعلة لعدم الإفراج، فجورج ليس مدمن مخدرات، أو مجرماً عادياً تتم معالجته ليقلع عن إجرامه!)؛
(4) لم يدفع تعويضات للضحايا تقدرها المحكمة بمبلغ 53357 يورو؛
(5) إنه يتابع من سجنه ويمارس أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الحركات السياسية المناضلة اليسارية والإسلامية، ما اعتبرته النيابة العامة الفرنسية دليلاً على خطورته وعدم جواز الإفراج عنه؛
- في 6- 2- 2007 تقدم جورج إبراهيم عبدالله للمرة السابعة بطلب الإفراج المشروط عنه. في 26 حزيران 2007، بينما كان جورج عبدالله ومحاميه في قاعة سجن لانيميزان بانتظار الجلسة المنقولة عن بعد visioconférence تم الإعلان عن تأجيل المداولات "لأسباب تقنية" إلى موعد 4 ايلول 2007. كان من المفروض أن يرد جورج عبدالله في تلك الجلسة على أسئلة القضاة والنيابة العامة الفرنسية، لكن ضغوط كيجمن Keijman، محامي الجانب الأميركي، دفعت السلطات الفرنسية إلى منع جورج عبدالله من الكلام، وتذرعت "بالأسباب التقنية".
- في آب 2007 تم تأجيل الجلسة إلى 13 ايلول 2007. تخللت تلك الجلسة مواقف وتصريحات معادية للعرب والمسلمين من جانب المخابرات الفرنسية "ديه إس تيه" DST والمحامي الممثل للجانب الأميركي.
- في العاشر من تشرين الأول 2007 صدر القرار برفض طلب الإفراج.
- استأنف جورج عبدالله الحكم. وعقدت جلسة الاستئناف في 20 كانون الأول 2007 حيث تقرر أن يتم الإعلان عن القرار في 31 كانون الثاني 2008. وفي مساء ذلك اليوم تم الإعلان أن القرار لن يصدر في هذا الموعد المحدد بل في 17 نيسان 2008، بعد أن يتم الاستماع إلى جورج عبدالله في جلسة منقولة عن بعد visioconférence في 25 آذار 2008.
- في 17 نيسان 2008 تقرر نقل ملف جورج عبدالله من محكمة الإفراج المشروط (لجنة إعادة النظر بالأحكام) إلى "لجنة خاصة" للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً ل"قانون داتي"، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008.
من الجدير بالذكر أن "قانون داتي" الصادر في مطلع العام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توفرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و"مرصد السجون" ولجنة حقوق الإنسان في فرنسا... لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية ويقضي بالاعتقال دون توفر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية "لو كانار أنشينيه" إلى نشر القانون وذيلته بتوقيع "هتلر العصر".
لقدر مرّ أكثر من 15 شهراً على تقدم جورج عبدالله بطلب الإفراج المشروط (وهذا حق سنوي) ولم يتم البت به نهائياً حتى اليوم، بل ستستمر المماطلة إلى الرابع من أيلول 2008، ما يعني سنة ونصف على تقديم الطلب بدون مسوغ قانوني فرنسي لهذه المدة الطويلة.
- إن مبررات رفض "الإفراج المشروط" عن جورج عبدالله (مع أن كل الشروط المطلوبة متوفرة في حالته) لا تتفق مع معطيات قانون العقوبات الفرنسي، بل تعود إلى تقديرات الإدارة السياسية الفرنسية، لا سيما وزير العدل.
وللتضامن مع جورج عبدالله ارجو توقيع العريضة
http://www.georgesabdallah.com/support.htm
من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
- من مواليد القبيات، عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970، وبدأ بممارسة التعليم (الرسمي) حتى تاريخ اعتقاله. ناضل في صفوف الحركة الوطنية قبل أن يلتحق بقواعد المقاومة الفلسطينية في الجنوب، وجرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي في العام 1978.
- أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع العدوان الإسرائيلي في العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة وأسيادهم الأميركيين رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا اللبناني والعربي.
كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه الحضاري والديني العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
- في 24-10-1984 تم اعتقاله في فرنسا بتهمة حيازة أوراق ثبوتية "صحيحة- مزورة": جواز سفر جزائري شرعي، ولكن بغير شخصه الحقيقي.
- في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. لم يستأنف، ولم يعترض.
- في مطلع العام 1987، تهم جديدة في محاكمة ثانية:
* شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات ومنها:
* اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982...
- في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته (في محكمة خاصة) بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية" وحيازة أسلحة...، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد، مع "فترة أمان" Période de sûreté لمدة 15 سنة، يمكن بعدها الإفراج عنه.
- أن جورج يستوفي منذ العام 1999 (9 سنوات) كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي يدفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية، ولهذا العام 2007.
- إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ومن أهم شروط هذا "الإفراج المشروط" libération conditionnelle:
1- السلوك الحسن داخل السجن (متوفر بشهادة المحكمة الفرنسية)،
2- وجود من يقدم المساعدة له في حال الإفراج عنه (متوفر بالمستندات التي قدمتها عائلته بناءً لطلب السلطات الفرنسية، منذ العام 2003)،
3- تأهيله ليتمكن من ممارسة مهنة (متوفر فهو بالأصل مدرس في ملاك وزارة التربية في لبنان، وخريج دار المعلمين في بيروت)،
4- أن لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي (متوفر لأن الحكم الصادر عليه يقضي بترحيله إلى لبنان)،
5- الوضع النفسي السليم ليتمكن من إعادة اندراجه في المجتمع (متوفر بتقارير الطبيب النفسي المعني).
هذه الشروط محددة في قانون العقوبات الفرنسي:
Code Pénal français, Articles: 132, 132-8, 132-10, 709-1, 720-1, 721, 721-1, 723, 723-7, 729, 729-1, 729-2, 730, 731, 732, 733, 733-1…
- في 19-11-2001، رفضت المحكمة الإفراج عنه.
- في 19-11-2003، اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau).
- في 16-1-2004، أعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط"، ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية العالمية، بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.
- في 27-7-2005، عقدت محكمة الإفراج المشروط جلسة استماع للنظر في الإفراج عن جورج عبد الله، على أن يصدر القرار بين 7 و14 أيلول 2005. وفي 9-9-2005 طرحت النيابة العامة الفرنسية في جلسة مخصصة للموضوع موقفاً معارضاً بشدة لأي قرار يقضي بإطلاق سراحه، فلم يتم الإفراج عنه.
- في 31-1-2006، رفضت المحكمة الإفراج، وكانت حجج النياية العامة الفرنسية:
(1) أن صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها إن هي تهاونت وأفرجت عنه (تراخٍ في مكافحة الإرهاب)؛
(2) إن ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة على عدم قيامه بأعمال كالتي قام بها سابقاً؛
(3) إن تقرير الطبيب النفسي لا يكفي: هو سليم نفسياً، بشهادة الطبيب النفسي، ولكن ما الذي يضمن عدم عودته إلى ممارسة "الإرهاب"؟ (ما الذي يضمن أي فرد من ممارسة "الإرهاب"؟! الشرط هنا تعلة لعدم الإفراج، فجورج ليس مدمن مخدرات، أو مجرماً عادياً تتم معالجته ليقلع عن إجرامه!)؛
(4) لم يدفع تعويضات للضحايا تقدرها المحكمة بمبلغ 53357 يورو؛
(5) إنه يتابع من سجنه ويمارس أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الحركات السياسية المناضلة اليسارية والإسلامية، ما اعتبرته النيابة العامة الفرنسية دليلاً على خطورته وعدم جواز الإفراج عنه؛
- في 6- 2- 2007 تقدم جورج إبراهيم عبدالله للمرة السابعة بطلب الإفراج المشروط عنه. في 26 حزيران 2007، بينما كان جورج عبدالله ومحاميه في قاعة سجن لانيميزان بانتظار الجلسة المنقولة عن بعد visioconférence تم الإعلان عن تأجيل المداولات "لأسباب تقنية" إلى موعد 4 ايلول 2007. كان من المفروض أن يرد جورج عبدالله في تلك الجلسة على أسئلة القضاة والنيابة العامة الفرنسية، لكن ضغوط كيجمن Keijman، محامي الجانب الأميركي، دفعت السلطات الفرنسية إلى منع جورج عبدالله من الكلام، وتذرعت "بالأسباب التقنية".
- في آب 2007 تم تأجيل الجلسة إلى 13 ايلول 2007. تخللت تلك الجلسة مواقف وتصريحات معادية للعرب والمسلمين من جانب المخابرات الفرنسية "ديه إس تيه" DST والمحامي الممثل للجانب الأميركي.
- في العاشر من تشرين الأول 2007 صدر القرار برفض طلب الإفراج.
- استأنف جورج عبدالله الحكم. وعقدت جلسة الاستئناف في 20 كانون الأول 2007 حيث تقرر أن يتم الإعلان عن القرار في 31 كانون الثاني 2008. وفي مساء ذلك اليوم تم الإعلان أن القرار لن يصدر في هذا الموعد المحدد بل في 17 نيسان 2008، بعد أن يتم الاستماع إلى جورج عبدالله في جلسة منقولة عن بعد visioconférence في 25 آذار 2008.
- في 17 نيسان 2008 تقرر نقل ملف جورج عبدالله من محكمة الإفراج المشروط (لجنة إعادة النظر بالأحكام) إلى "لجنة خاصة" للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً ل"قانون داتي"، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008.
من الجدير بالذكر أن "قانون داتي" الصادر في مطلع العام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توفرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و"مرصد السجون" ولجنة حقوق الإنسان في فرنسا... لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية ويقضي بالاعتقال دون توفر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية "لو كانار أنشينيه" إلى نشر القانون وذيلته بتوقيع "هتلر العصر".
لقدر مرّ أكثر من 15 شهراً على تقدم جورج عبدالله بطلب الإفراج المشروط (وهذا حق سنوي) ولم يتم البت به نهائياً حتى اليوم، بل ستستمر المماطلة إلى الرابع من أيلول 2008، ما يعني سنة ونصف على تقديم الطلب بدون مسوغ قانوني فرنسي لهذه المدة الطويلة.
- إن مبررات رفض "الإفراج المشروط" عن جورج عبدالله (مع أن كل الشروط المطلوبة متوفرة في حالته) لا تتفق مع معطيات قانون العقوبات الفرنسي، بل تعود إلى تقديرات الإدارة السياسية الفرنسية، لا سيما وزير العدل.
وللتضامن مع جورج عبدالله ارجو توقيع العريضة
http://www.georgesabdallah.com/support.htm
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون