من طرف رام الله ، فلسطين المحتلة / الوكالات :
دانت السلطة الفلسطينية ، الاحد (11/4) ، قرار (اسرائيل) طرد عشرات آلاف
الفلسطينيين "الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة" ، حسب ادعاء سلطات الاحتلال التي هي في الأصل قوة احتلال غاشمة للضفة الغربية الفلسطينية ، وهي التي يجب أن يتم إخراجها – حسب قرارات منظمة الأمم المتحدة -من الأراضي التي احتلتها في حربها العدوانية في حزيران / يونيو 1967.
وقال (كبير المفاوضين الفلسطينيين !؟) صائب عريقات (في الصورة : مع عباس ورئيس اسرائيل وأولمرت) ، لفرانس برس : "ندين بشدة قرارالتطهير العرقي الاسرائيلي بإبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح عمل".
واضاف : ان هذا القرار "ينطوي على تطهيرعرقي لأبناء القدس وغزة الذين
يعيشون في الضفة". كما اعتبر عريقات ان هذا القرار "يهدف الى تدمير كل جهد دولي لإحياء عملية السلام".
وفي غزة، علق المتحدث باسم (حركة حماس) ، فوزي برهوم ، على القرار الاسرائيلي "بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة المحتلة"، معتبرا ًانه "عنصري والأكثر خطرا ًعلى حقوق شعبنا الفلسطيني". وأكد ان "القرار عبارة عن عدوان جديد على حق المواطنة والهوية الفلسطينية ، وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني".
واضاف برهوم (في الصورة) ان : "الاحتلال اتخذ هذا القرارالعنصري بعد غياب المواقف العربية الحازمة وأوراق الضغط في (قمة سرت) التي انعقدت في (ليبيا) الشهر الماضي، وفي ظل التماهي بين سلطة عباس (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) والاحتلال للعودة للمفاوضات العبثية بالوساطة الاميركية".
وكانت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ذكرت ، الاحد (11/4) ، ان الجيش الاسرائيلي أصدر أمرا ًجديدا قد يؤدي الى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح او محاكمتهم بتهم جنائية.
وأكد الجيش الاسرائيلي انه نشر "تعديلات على الأمر الرامي الى منع عمليات التسلل" ، لكنه شدَد على ان الهدف هو إضفاء طابع رسمي على آليات موجودة أصلا، وليس من شأن هذه التعديلات ان تبرًر عمليات إبعاد كبرى.
وقالت الصحيفة : ان تعديلات على أمر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل ، إضافة الى اسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.
وأوضحت "هارتس" انه من المرجًح ان يطبق الأمر الجديد اولا ًعلى الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة ، وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الآن تنفيذ عمليات طرد مماثلة، إلا ان الأمر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك، بحيث ينقل صلاحية النظر فيها الى المحاكم العسكرية. وسيُحاكَم الأشخاص المستهدفون "كمتسللين" وقد يُبعَدون الى الدول او المناطق التي وفدوا منها "بصورة غير شرعية".
ووقع القائد العسكري في الضفة الغربية ، غادي شمني ، الأمر المعدل في 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2009 بحيث يدخل حيًز التنفيذ بعد ستة أشهر على توقيعه. وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
وعلقت المتحدثة باسم الجيش افيتال ليبوفتز ، قائلة : "الأمرهو نفسه الساري أصلا في شأن الفلسطينيين الذين يسكنون بطريقة غير شرعية في (يهودا) و(السامرة) – المقصود : الضفة الغربية -. ليس ثمة جديد هنا".
ودعت (منظمة هاموكيد) الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل ، الجيش َ الى إلغاء الأمر معتبرة ًان تعريف "متسلل" قد ينطبق مبدئيا ًعلى أشخاص تضمِر لهم السلطات العسكرية السوء، من بينهم اسرائيليون ورعايا أجانب".
جدير بالذكر أن اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967. وبإمكان الجيش الاسرائيلي – حسب قوانين حكومة الاحتلال الصهيونية – إصدار أوامره الخاصة في الضفة الغربية إلا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية إلغاءها. والمعروف أن هناك قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تقضي بانسحاب (اسرائيل) من الأراضي التي احتلتها في حزيران / يونيو 1967 ، إلا أن شيئا ً من هذه القرارات لم يُنفذ .
دانت السلطة الفلسطينية ، الاحد (11/4) ، قرار (اسرائيل) طرد عشرات آلاف
الفلسطينيين "الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة" ، حسب ادعاء سلطات الاحتلال التي هي في الأصل قوة احتلال غاشمة للضفة الغربية الفلسطينية ، وهي التي يجب أن يتم إخراجها – حسب قرارات منظمة الأمم المتحدة -من الأراضي التي احتلتها في حربها العدوانية في حزيران / يونيو 1967. وقال (كبير المفاوضين الفلسطينيين !؟) صائب عريقات (في الصورة : مع عباس ورئيس اسرائيل وأولمرت) ، لفرانس برس : "ندين بشدة قرارالتطهير العرقي الاسرائيلي بإبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح عمل".
واضاف : ان هذا القرار "ينطوي على تطهيرعرقي لأبناء القدس وغزة الذين
يعيشون في الضفة". كما اعتبر عريقات ان هذا القرار "يهدف الى تدمير كل جهد دولي لإحياء عملية السلام".وفي غزة، علق المتحدث باسم (حركة حماس) ، فوزي برهوم ، على القرار الاسرائيلي "بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة المحتلة"، معتبرا ًانه "عنصري والأكثر خطرا ًعلى حقوق شعبنا الفلسطيني". وأكد ان "القرار عبارة عن عدوان جديد على حق المواطنة والهوية الفلسطينية ، وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني".
واضاف برهوم (في الصورة) ان : "الاحتلال اتخذ هذا القرارالعنصري بعد غياب المواقف العربية الحازمة وأوراق الضغط في (قمة سرت) التي انعقدت في (ليبيا) الشهر الماضي، وفي ظل التماهي بين سلطة عباس (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) والاحتلال للعودة للمفاوضات العبثية بالوساطة الاميركية".
وكانت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ذكرت ، الاحد (11/4) ، ان الجيش الاسرائيلي أصدر أمرا ًجديدا قد يؤدي الى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح او محاكمتهم بتهم جنائية.
وأكد الجيش الاسرائيلي انه نشر "تعديلات على الأمر الرامي الى منع عمليات التسلل" ، لكنه شدَد على ان الهدف هو إضفاء طابع رسمي على آليات موجودة أصلا، وليس من شأن هذه التعديلات ان تبرًر عمليات إبعاد كبرى.
وقالت الصحيفة : ان تعديلات على أمر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل ، إضافة الى اسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.
وأوضحت "هارتس" انه من المرجًح ان يطبق الأمر الجديد اولا ًعلى الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة ، وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الآن تنفيذ عمليات طرد مماثلة، إلا ان الأمر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك، بحيث ينقل صلاحية النظر فيها الى المحاكم العسكرية. وسيُحاكَم الأشخاص المستهدفون "كمتسللين" وقد يُبعَدون الى الدول او المناطق التي وفدوا منها "بصورة غير شرعية".
ووقع القائد العسكري في الضفة الغربية ، غادي شمني ، الأمر المعدل في 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2009 بحيث يدخل حيًز التنفيذ بعد ستة أشهر على توقيعه. وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
وعلقت المتحدثة باسم الجيش افيتال ليبوفتز ، قائلة : "الأمرهو نفسه الساري أصلا في شأن الفلسطينيين الذين يسكنون بطريقة غير شرعية في (يهودا) و(السامرة) – المقصود : الضفة الغربية -. ليس ثمة جديد هنا".
ودعت (منظمة هاموكيد) الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل ، الجيش َ الى إلغاء الأمر معتبرة ًان تعريف "متسلل" قد ينطبق مبدئيا ًعلى أشخاص تضمِر لهم السلطات العسكرية السوء، من بينهم اسرائيليون ورعايا أجانب".
جدير بالذكر أن اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967. وبإمكان الجيش الاسرائيلي – حسب قوانين حكومة الاحتلال الصهيونية – إصدار أوامره الخاصة في الضفة الغربية إلا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية إلغاءها. والمعروف أن هناك قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تقضي بانسحاب (اسرائيل) من الأراضي التي احتلتها في حزيران / يونيو 1967 ، إلا أن شيئا ً من هذه القرارات لم يُنفذ .
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون