الضمير تحذر من إجراءات تعسفية متوقع اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

وأوضحت الضمير في بيان صحفي، أن اللجنة وصفت بعض هؤلاء الأسرى بأنهم ' قتلة'، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول مصير الأسرى في ظل هذا التصعيد الخطير.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال شكلت هذه اللجنة في السابع عشر من الشهر الجاري، لإعادة النظر في أوضاع الأسرى الفلسطينيين بما يتناسب حسب ادعائها مع ظروف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ودراسة كيفية أتحاذ إجراءات من شأنها تضيق الخناق أكثر على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بصفه عامة، وبشكل خاص بحق الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية كإجراء انتقامي على فشل إتمام الصفقة .

وأكدت الضمير على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن على مدار عقود احتلالها الحربي لفلسطين إنسانية في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، وان قائمة الانتهاكات الجسيمة بحقهم طويلة جدا وتتناقض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية، حيث تصل هذه الانتهاكات في كثير من الأحيان إلى مستوي جرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة الجنائية.

وبينت أن هذه الانتهاكات تبدأ من الاعتقال وما يصاحبه من قمع وتنكيل مروا بظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وما يلازمه من تعذيب جسدي ونفسي خطير جدا، والإهمال الطبي، وسوء الطعام كما ونوعاً، ومصادرة وسرقة أموال الأسرى والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والحرمان من الزيارات، وليس انتهاء بتطبيق مفاهيم قانون ' مقاتل غير شرعي' بحق عدد من معتقلي قطاع غزة.

وذكرت أن كافة المعطيات التي بحوزة المؤسسة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن تلك الانتهاكات والممارسات قد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ احتجاز الجندي الإسرائيلي، حيث أن الأوضاع الإنسانية المتردية للأسرى شكلت خلال الفترة السابقة خطراً حقيقاً على حياة الأسرى وفا قمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وعبرت الضمير عن بالغ قلقها من تشكيل هذه اللجنة والتهديدات الإسرائيلية بتضييق الخناق أكثر على الأسرى، حيث أنه وفقاً للتهديدات الإسرائيلية فان تلك الانتهاكات ستشمل تصعيد أكثر، في أوجه الانتهاكات السابقة ومنحها الغطاء القانوني، على ان يحظى مرتكبيها بحصانة قانونية، مما يعني التمادي في ارتكاب تلك الانتهاكات، فضلاً عن استحداث وابتداع أساليب جديدة أكثر شدة وقسوة بحق الأسرى وذويهم، منها على سبيل المثال زيادة قائمة الأسرى الممنوعين من حقهم في الالتقاء بذويهم، والإقدام على عزل من وردت أسمائهم في القائمة التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى،وسحب جميع الأجهزة الكهربائية وبشكل خاص التلفاز والمذياع، وتحديد كميات الكهرباء والماء للأسرى، وإجراء حملة من التنقلات التعسفية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بين صفوف الأسرى، وغيرها من الأساليب التي من شانها مضاعفة معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.