من طرف من المقرر ان تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الجمعة تنفيذ توصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة "تقرير جولدستون" ويطالب مشروع قرار مدعوم عربياً بمنح كافة الأطراف خمسة أشهر أخرى لإجراء تحقيقات.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انتقد بشدة المدة الزمنية التي يتضمنها مشروع القرار الذي يمنح الحصانة للمتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ورأى المركز بأن الأمم المتحدة إن تبنت قراراً من هذا القبيل تكون من الناحية الفعلية قد أدارت ظهرها للقانون الدولي، ولضحايا العدوان على قطاع غزة الذي شن في العام الماضي.
وكما ورد في تقرير صادر عن المركز بعنوان "غياب واضح للإرادة: تحقيقات إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم، التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)،" فإن نظام التحقيق والجهاز القضائي في إسرائيل متحيزان بصورة واضحة ضد الفلسطينيين، حيث لا تفي التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل بالمعايير الدولية، ولا يلتزم الجهاز القضائي بالمعايير الدولية فيما يتعلق باللإدارة الفعالة للعدالة.
واعتبر المركز إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة أمراً مستحيلاً في ظل النظام الإسرائيلي القائم، فقد أثبتت إسرائيل مراراً وتكراراً بأنها غير مستعدة لإجراء تحقيقات جدية، وبذلت الجهود من أجل ضمان عدم محاسبة المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتتحمل إسرائيل المسؤولية على المستوى الدولي لإخفاقها في إجراء تحقيقات جدية.
واضاف" فإن خمسة أشهر أخرى لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات جدية، ومن شأن مشروع القرار الذي تقترحه جامعة الدول العربية فقط ان يطيل أمد حالة الحصانة، ويحرم الضحايا من حقوقهم المشروعة والأساسية، بما في ذلك الحق في إنصاف قضائي فعال، والتساوي في الحماية التي يوفرها القانون".
واعتبر المركز ان الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة هو مكون أساسي في القانون الدولي العرفي، وأحد العناصر الأساسية في واجبات الدولة لضمان حقوق الإنسان.
واضاف" ولكي تكون التحقيقات فعالة، فإنها يجب أن تفي بشرطين أساسيين، ألا وهما أن تجري بشكل سريع وبصورة نزيهة، وكما ذكرت المحكمة البين- أمريكية لحقوق الإنسان في قضية ديل كاراكازو، فإن التحقيقات التي تستمر لفترة طويلة، دون أن يتم تحديد هوية المسئؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو معاقبتهم، تشكل "حالة من الحصانة الخطيرة و[...] مخالفة لواجبات الدولة"، وكما ذكر القاضي جولدستون بوضوح، فإن تأخير العدالة هو إنكار لها".
واعتبر المركز كذلك أهم الجوانب في تقرير غولدستون يكمن في التوصيات التي وضعت آليات واضحة ومفصلة للمساءلة، فقد حدد التقرير مدة زمنية أولية تمتد لستة أشهر، وبعدها، إذا لم يتم إجراء تحقيقات، فإن بعثة تقصي الحقائق توصي باللجوء إلى العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وان تمديد هذه المدة بخمسة أشهر أخرى يصيب التقرير في مقتل.
وقال المركز "بالنظر إلى عدم استعداد إسرائيل لإجراء تحقيقات جدية، وعجز السلطات الفلسطينية عن ذلك، فإن من الضروري اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، وبدلاً من إطالة أمد حالة الحصانة السائدة، فإن على الجمعية العامة أن تطلب من مجلس الأمن، عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على كافة الدول أن تفي بالتزامها بالتحقيق مع المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومحاكمتهم أمام محاكمها بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية".
واختتم المركز بيانه بالقول " لا يمكن السماح للحصانة بأن تسود، ويجب محاسبة المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم ضد الإنسانية. ويجب حماية حقوق الضحايا".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انتقد بشدة المدة الزمنية التي يتضمنها مشروع القرار الذي يمنح الحصانة للمتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ورأى المركز بأن الأمم المتحدة إن تبنت قراراً من هذا القبيل تكون من الناحية الفعلية قد أدارت ظهرها للقانون الدولي، ولضحايا العدوان على قطاع غزة الذي شن في العام الماضي.
وكما ورد في تقرير صادر عن المركز بعنوان "غياب واضح للإرادة: تحقيقات إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم، التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)،" فإن نظام التحقيق والجهاز القضائي في إسرائيل متحيزان بصورة واضحة ضد الفلسطينيين، حيث لا تفي التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل بالمعايير الدولية، ولا يلتزم الجهاز القضائي بالمعايير الدولية فيما يتعلق باللإدارة الفعالة للعدالة.
واعتبر المركز إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة أمراً مستحيلاً في ظل النظام الإسرائيلي القائم، فقد أثبتت إسرائيل مراراً وتكراراً بأنها غير مستعدة لإجراء تحقيقات جدية، وبذلت الجهود من أجل ضمان عدم محاسبة المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتتحمل إسرائيل المسؤولية على المستوى الدولي لإخفاقها في إجراء تحقيقات جدية.
واضاف" فإن خمسة أشهر أخرى لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات جدية، ومن شأن مشروع القرار الذي تقترحه جامعة الدول العربية فقط ان يطيل أمد حالة الحصانة، ويحرم الضحايا من حقوقهم المشروعة والأساسية، بما في ذلك الحق في إنصاف قضائي فعال، والتساوي في الحماية التي يوفرها القانون".
واعتبر المركز ان الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة هو مكون أساسي في القانون الدولي العرفي، وأحد العناصر الأساسية في واجبات الدولة لضمان حقوق الإنسان.
واضاف" ولكي تكون التحقيقات فعالة، فإنها يجب أن تفي بشرطين أساسيين، ألا وهما أن تجري بشكل سريع وبصورة نزيهة، وكما ذكرت المحكمة البين- أمريكية لحقوق الإنسان في قضية ديل كاراكازو، فإن التحقيقات التي تستمر لفترة طويلة، دون أن يتم تحديد هوية المسئؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو معاقبتهم، تشكل "حالة من الحصانة الخطيرة و[...] مخالفة لواجبات الدولة"، وكما ذكر القاضي جولدستون بوضوح، فإن تأخير العدالة هو إنكار لها".
واعتبر المركز كذلك أهم الجوانب في تقرير غولدستون يكمن في التوصيات التي وضعت آليات واضحة ومفصلة للمساءلة، فقد حدد التقرير مدة زمنية أولية تمتد لستة أشهر، وبعدها، إذا لم يتم إجراء تحقيقات، فإن بعثة تقصي الحقائق توصي باللجوء إلى العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وان تمديد هذه المدة بخمسة أشهر أخرى يصيب التقرير في مقتل.
وقال المركز "بالنظر إلى عدم استعداد إسرائيل لإجراء تحقيقات جدية، وعجز السلطات الفلسطينية عن ذلك، فإن من الضروري اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، وبدلاً من إطالة أمد حالة الحصانة السائدة، فإن على الجمعية العامة أن تطلب من مجلس الأمن، عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على كافة الدول أن تفي بالتزامها بالتحقيق مع المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومحاكمتهم أمام محاكمها بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية".
واختتم المركز بيانه بالقول " لا يمكن السماح للحصانة بأن تسود، ويجب محاسبة المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم ضد الإنسانية. ويجب حماية حقوق الضحايا".
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون