ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

فكرى تعبوي تنظيمي


    رفضت البيطرة تقديمها لحديقة الحيوانات-ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة بقلقيلية

    شاطر

    النسر الأحمر

    الأمين العام  الأمين العام


    ذكر
    عدد الرسائل : 11994
    العمر : 32
    العمل/الترفيه : اعلامي
    المزاج : تمام
    رقم العضوية : 2
    الدولة :
    نقاط : 13179
    تقييم الأعضاء : 32
    تاريخ التسجيل : 12/11/2007
    الأوسمة :

    رفضت البيطرة تقديمها لحديقة الحيوانات-ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة بقلقيلية

    مُساهمة من طرف النسر الأحمر في الخميس سبتمبر 30, 2010 1:00 pm

    قلقيلية - خاص معا - رفضت دائرة البيطرة في محافظة قلقيلية من تقديم ما يقارب 10 اطنان من اللحوم منتهية الصلاحية والفاسدة تم ضبطها في مخازن احد التجار في المحافظة الى حديقة حيوانات قلقيلية بسبب عدم صلاحية تلك اللحوم خوفا على سلامة تلك الحيوانات حيث قامت لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية صباح اليوم باتلاف تلك اللحوم المجمدة ومنتهية الصلاحية.

    وقال رئيس نيابة قلقيلية احمد حنون الذي اشرف على عملية الاتلاف بحضور رئيس قلم محكمة الصلح في المحافظة ان الاتلاف جاء بناء على قرار قضائي ينص على اتلاف المضبوطات والتي تم ضبطها قبل فترة في المحافظة بعد تشكيل لجنة مكونة من الامن الوقائي والضابطة الجمركية ومديرية الصحة ودائرة البيطرة ومديرية الزراعة والاقتصاد الوطني ومكتب المحافظ .

    واكد حنون ان القضية الان موجودة امام القضاء الفلسطيني وجاري العمل على تنفيذ المقتضى القانوني بحق التاجر الذي ضبطط تلك المواد في مخازنه.

    وتتساءل "معا" اذا كانت هذه اللحوم غير صالحة حتى لاستخدام الحيوانات فمن هو المقصود منها هل هو المواطن والى متى سيبقى المواطن الفلسطيني عرضة لهذه المنتجات ولجشع هؤلاء التجار والذين اصبحوا حتى لا يأبهون للقانون الذي يقف ضعيفا امام القوانين التي يحاكم بموجبها التجار الذين لا تتعدى عقوبتهم في افضل الاحوال من توقيف بضعة ايام وغرامة مالية لا تزيد عن 50 دينارا!!.

    فهذا الامر يجعلنا ان نفتح ملف الاغذية الفاسدة وكيف يكون القانون فيه لصالح التاجر على حساب صحة المواطن والذي اصبح مكبا لنفايات البضائع الفاسدة التي تدخل الاراضي الفلسطينية دون ان نسمع عن محاكمات ترضي المواطن الفلسطيني، وسؤالنا هنا الى متى سيتم النظر في هذه القضايا في محاكم الصلح وليس في محاكم الجنايات والى متى ستبقى قضية هذه المواد يعامل معها كجنحة وليس كجناية اسئلة كثيرة يجب ان تطرح للراي العام.


    *-*-*-**-*-*-*-*-* التوقيع **-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 06, 2016 11:43 pm