من طرف نفى أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجود أي نية للقيام بعمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، زاعما أن سياسة الجيش بهذا الشأن لم تتغير.
وقال أدرعي في لقاء عبر الهاتف جمعه ومجموعة من الصحفيين المحليين" أن الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير المتعلق بإبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى ما أسماه "سوء الفهم" لهذا الأمر واصفا ردود الفعل الغاضبة على هذا الأمر بأنها ضجة إعلامية مفتعلة لا مبرر لها.
وقال:" هذا الأمر قديم كان صدر في العام 1969 وجرت عليه تعديلات في الثالث عشر من شهر تشرين أول من العام 2009، وكان يحتاج إلى ستة أشهر حتى يتم تطبيقه بموجب التعديلات الجديدة التي تشتمل على إجراءات لصالح الفلسطينيين تمكنهم من الاعتراض على أوامر طردهم وتوضيح مبررات وأسباب بقائهم في الضفة الغربية، خاصة أن المحكمة العليا قررت تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر في الشكاوى والطعون المقدمة إليها من قبل أشخاص أصدر الجيش أوامر بطردهم وترحيلهم سواء إلى قطاع غزة أو إلى الخارج" .
وأضاف:" الأمر الجديد لا يعطي الجيش أي صلاحيات بالطرد الفوري لأشخاص موجودين في الضفة "بشكل غير قانوني"، علما بأن هناك لجنة شكلت في القيادة العسكرية لما يسمى ب"المنطقة الوسطى" تمهل الشخص المنوي طرده وترحيله عدة أيام لتقديم اعتراض ، وإذا وجدت بأن هناك "أسبابا إنسانية" مقنعة لبقائه تعطيه الإذن بالبقاء والإقامة".
أما التعديل الثاني الذي أدخل على الأمر العسكري لصالح الفلسطينيين فهو خفض عقوبة السجن على من وصفهم ب"المخالفين" أو كما قال "المتسللين" من ثلاثة عشر عاما إلى سبع سنوات!!.
وحاول المتحدث باسم الجيش التقليل من ردة الفعل الفلسطينية إزاء تطبيق هذا الأمر وما وصفه ب"حالة الخوف الكبير في الشارع الفلسطيني والعربي من عمليات طرد وترحيل لآلاف المواطنين قائلا:" هذه أنباء غير صحيحة على الإطلاق"، مشيرا إلى انه في العام 2000 كانت هناك اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسمح ببقاء من تواجد في الضفة الغربية من أبناء قطاع غزة وغيرهم حتى ذلك العام، كما أن الحكومة الإسرائيلية قررت في العام 2007 إعطاء تصاريح لهؤلاء تسمح لهم بالإقامة.
وردا على سؤال حول تأثير الأمر العسكري في حال تطبيقه على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قال أذرعي" الأمر العسكري الجديد لا يلغي أي اتفاقية بين الجانبين، "، واصفا الاتهامات الفلسطينية بهذا الشأن بأنها حملة من الدعاية والجدل السياسي غايتها الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتحميلها مسئولية الجمود في المسار السياسي.
وكشف أدرعي النقاب عن معطيات بعدد المواطنين الفلسطينيين الذين تم إبعادهم من الضفة الغربية إلى غزة خلال العامين الماضيين وحتى النصف الأول من العام الحالي 2010، وقال:" لقد تم في العام 2008 إبعاد 48 مواطنا، أما في العام 2009 فأبعد 32 مواطنا، في حين أبعد منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 5 أشخاص فقط" مشيرا إلى أن 95% ممن يتواجدون في الضفة الغربية من غير سكانها بحوزتهم تصاريح إقامة.
إلى ذلك رفض أذرعي الكشف عن عدد الأشخاص المهددين بالطرد والترحيل بموجب الأمر العسكري الجديد ، نافيا في هذا الشأن وجود قوائم لدى الجيش بذلك تحدد أسماء من سيتم إبعادهم، وقال:" الاعتقاد السائد لدى البعض هو أن هناك لدى الجيش قوائم بالمرشحين للإبعاد والطرد كقوائم المطلوبين، وهذا ليس صحيحا، كما أنه ليس لدي أية أرقام محددة بعدد من سيطبق عليهم إجراء الإبعاد والترحيل، لكن المعطيات السابقة تحدد من سيتم ترحيله، وهناك نقاط التفتيش وحواجز عسكرية تفحص وثائق الأشخاص التي يمرون عبرها، ومن لا يملكون تصاريح إقامة ستتخذ الإجراءات بحقهم".
وفيما إذا كان الأمر العسكري سيطبق على المواطنين من داخل الخط الأخضر وعلى المقدسيين قال المتحدث باسم الجيش:" هذا الأمر لن يشمل مواطني إسرائيل العرب- على حد تعبيره- علما بأن كل مواطن من هؤلاء يدخل الأراضي الفلسطينية بموجب تصاريح خاصة، في حين أن بعض الإجراءات وبسبب الهدوء النسبي –في جنين على سبيل المثال سمحت بدخول هؤلاء المواطنين دون الحاجة إلى تصاريح.
أما فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين سكان القدس الشرقية فقال " لا أعرف إن كان هذا الإجراء سيشملهم، لكن من المعروف أن كل شخص يدخل إلى الضفة الغربية يمر عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية".
وقال أدرعي في لقاء عبر الهاتف جمعه ومجموعة من الصحفيين المحليين" أن الأمر العسكري الإسرائيلي الأخير المتعلق بإبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى ما أسماه "سوء الفهم" لهذا الأمر واصفا ردود الفعل الغاضبة على هذا الأمر بأنها ضجة إعلامية مفتعلة لا مبرر لها.
وقال:" هذا الأمر قديم كان صدر في العام 1969 وجرت عليه تعديلات في الثالث عشر من شهر تشرين أول من العام 2009، وكان يحتاج إلى ستة أشهر حتى يتم تطبيقه بموجب التعديلات الجديدة التي تشتمل على إجراءات لصالح الفلسطينيين تمكنهم من الاعتراض على أوامر طردهم وتوضيح مبررات وأسباب بقائهم في الضفة الغربية، خاصة أن المحكمة العليا قررت تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر في الشكاوى والطعون المقدمة إليها من قبل أشخاص أصدر الجيش أوامر بطردهم وترحيلهم سواء إلى قطاع غزة أو إلى الخارج" .
وأضاف:" الأمر الجديد لا يعطي الجيش أي صلاحيات بالطرد الفوري لأشخاص موجودين في الضفة "بشكل غير قانوني"، علما بأن هناك لجنة شكلت في القيادة العسكرية لما يسمى ب"المنطقة الوسطى" تمهل الشخص المنوي طرده وترحيله عدة أيام لتقديم اعتراض ، وإذا وجدت بأن هناك "أسبابا إنسانية" مقنعة لبقائه تعطيه الإذن بالبقاء والإقامة".
أما التعديل الثاني الذي أدخل على الأمر العسكري لصالح الفلسطينيين فهو خفض عقوبة السجن على من وصفهم ب"المخالفين" أو كما قال "المتسللين" من ثلاثة عشر عاما إلى سبع سنوات!!.
وحاول المتحدث باسم الجيش التقليل من ردة الفعل الفلسطينية إزاء تطبيق هذا الأمر وما وصفه ب"حالة الخوف الكبير في الشارع الفلسطيني والعربي من عمليات طرد وترحيل لآلاف المواطنين قائلا:" هذه أنباء غير صحيحة على الإطلاق"، مشيرا إلى انه في العام 2000 كانت هناك اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسمح ببقاء من تواجد في الضفة الغربية من أبناء قطاع غزة وغيرهم حتى ذلك العام، كما أن الحكومة الإسرائيلية قررت في العام 2007 إعطاء تصاريح لهؤلاء تسمح لهم بالإقامة.
وردا على سؤال حول تأثير الأمر العسكري في حال تطبيقه على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قال أذرعي" الأمر العسكري الجديد لا يلغي أي اتفاقية بين الجانبين، "، واصفا الاتهامات الفلسطينية بهذا الشأن بأنها حملة من الدعاية والجدل السياسي غايتها الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتحميلها مسئولية الجمود في المسار السياسي.
وكشف أدرعي النقاب عن معطيات بعدد المواطنين الفلسطينيين الذين تم إبعادهم من الضفة الغربية إلى غزة خلال العامين الماضيين وحتى النصف الأول من العام الحالي 2010، وقال:" لقد تم في العام 2008 إبعاد 48 مواطنا، أما في العام 2009 فأبعد 32 مواطنا، في حين أبعد منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 5 أشخاص فقط" مشيرا إلى أن 95% ممن يتواجدون في الضفة الغربية من غير سكانها بحوزتهم تصاريح إقامة.
إلى ذلك رفض أذرعي الكشف عن عدد الأشخاص المهددين بالطرد والترحيل بموجب الأمر العسكري الجديد ، نافيا في هذا الشأن وجود قوائم لدى الجيش بذلك تحدد أسماء من سيتم إبعادهم، وقال:" الاعتقاد السائد لدى البعض هو أن هناك لدى الجيش قوائم بالمرشحين للإبعاد والطرد كقوائم المطلوبين، وهذا ليس صحيحا، كما أنه ليس لدي أية أرقام محددة بعدد من سيطبق عليهم إجراء الإبعاد والترحيل، لكن المعطيات السابقة تحدد من سيتم ترحيله، وهناك نقاط التفتيش وحواجز عسكرية تفحص وثائق الأشخاص التي يمرون عبرها، ومن لا يملكون تصاريح إقامة ستتخذ الإجراءات بحقهم".
وفيما إذا كان الأمر العسكري سيطبق على المواطنين من داخل الخط الأخضر وعلى المقدسيين قال المتحدث باسم الجيش:" هذا الأمر لن يشمل مواطني إسرائيل العرب- على حد تعبيره- علما بأن كل مواطن من هؤلاء يدخل الأراضي الفلسطينية بموجب تصاريح خاصة، في حين أن بعض الإجراءات وبسبب الهدوء النسبي –في جنين على سبيل المثال سمحت بدخول هؤلاء المواطنين دون الحاجة إلى تصاريح.
أما فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين سكان القدس الشرقية فقال " لا أعرف إن كان هذا الإجراء سيشملهم، لكن من المعروف أن كل شخص يدخل إلى الضفة الغربية يمر عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية".
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
» أقوال جورج حبش
» اليسار التونسي الآن وهنا
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
» مرحبا
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
» جميع البومات فرقة صابرين
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
» اشحن رصيدك مجانا
» ماتفوت لهون