ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

فكرى تعبوي تنظيمي


    اكثر من 20 الف منزل في القدس معرضة للهدم بقرارات من محاكم اسرائيل

    شاطر

    حنظلة

    رقيب  رقيب


    ذكر
    عدد الرسائل : 443
    العمر : 33
    نقاط : 3482
    تقييم الأعضاء : 3
    تاريخ التسجيل : 06/01/2008

    اكثر من 20 الف منزل في القدس معرضة للهدم بقرارات من محاكم اسرائيل

    مُساهمة من طرف حنظلة في الأحد مارس 28, 2010 12:07 pm

    اكد المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية ان اكثر من 20 الف منزلا في القدس معرضة للهدم بفعل قرارات صادرة عن المحاكم الاسرائيلية حيث ان هذه المنازل تعرضت لمخالفة بناء خلال السنوات العشر الاخيرة ويلزم اصحابها بالحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد، وهو الامر الذي يعجز عنه غالبية اصحاب هذه المنازل لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها هذه المنازل، او بفعل القوانين والتعليمات المتغيرة والتي تفرضها بلدية القدس الغربية على سكان القدس الفلسطينيين.

    واشار الرويضي ان هذه المنازل مشروع هدم وهي غير المنازل التي صدر بحقها اوامر هدم ادارية عن رئيس بلدية القدس الغربية او قرارات هدم نهائية عن المحاكم الاسرائيلية مما يعني ان اصحاب هذه المنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها معتبرا الرويضي ان هذه السياسة تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمه تشمل تكاليف البناء ورخص البناء واجرة المهندسين والمحامين اضافة الى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم حيث تقدر مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة ان البلدية تجني الملايين من المواطنين المقدسيين على شكل مخالفات بناء وانها جعلت من هذا الموضوع مصدر دخل اساسي لها بدلا من تقديم المخططات الهيكيلية التي تأخذ بالاعتبار النمو الديموغرافي للمقدسيين.

    واشار الى ان الرئاسة الفلسطينية من خلال محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة ومجلس الوزراء من خلال وزارة شؤون القدس يعملون على توكيل المحامين المختصين والمهندسين والمساحين لمساعدة اصحاب هذه المنازل على تحمل النفقات الباهظة في اطار سياسة دعم الصمود للمواطن المقدسي لكن الامكانات المتوفره وفقا للرويضي لا تكفي الاحتياجات الامر الذي يتطلب مصادر مالية اكبر لدعم مشاريع التنظيم الهيكيلي والتخطيط ورسوم التراخيص للبناء ودعم قطاع الاسكان وتوفير طواقم المحامين والمهندسين والمساحين، حيث تقدر الاحتياجات لدعم هذا القطاع الهام بالملايين وتحاول الجهات المختصة التي تنسق فيما بينها من خلال اللجنة العليا للقدس توفير جزء من هذه الاحتياجات، لكن نحن بحاجة الى دعم عربي واسلامي وبالتالي تم تقديم تقريرا الى القمة العربية في طرابلس والى منظمة المؤتمر الاسلامي في جده حول ذلك املا الرويضي ان تكون قرارات القمة العربية داعمه للمقدسين ضحايا سياسة هدم المنازل لكن الى حين قدوم مثل هذا الدعم الذي شكك الرويضي في وصوله فاننا نعمل على توفير موازنات داخليه لدعم هذا الامر الهام الذي يهم كل مواطن مقدسي تقريبا وان هناك لجنة خاصة وظيفتها دراسة هذه الملفات وتقديم نسبة من المساعدة في اطار عملية بحث ميداني يقوم بها طاقم مختص.

    وحول مخالفات البناء في واد الجوز اشار الرويضي ان البلدية الاسرائيلية استخدمت الامر 212 من قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي والذي سبق استخدامه في هدمها لمنازل حارة الشرف وحارة المغاربة في البلدة القديمة العام 1968 واستعمل في العام 1998 مرتين ضد بعض المنازل وعادت لاستخدامه في العام 2005 مع اصدارها لقرارات هدم حي البستان في سلوان والان تعمل على استخدامه على اوسع نطاق ومنها 12 منزلا في واد الجوز بالقرب من المنطقة الصناعية يتهدد منازلها خطر الهدم بفعل استعمال هذه الماده التي تعطي البلدية حق الهدم لمنزل بصرف النظر عن تاريخ بناءه او حتى فترة الاقامة في المنزل مما يعني ان أي منزل في القدس الشرقية هو مشروع هدم وفقا لهذه المادة وشبهها الرويضي بقرار حكم الاعدام على المنزل مما يعني محاكمة الحجر دون البشر وهي سياسة تستخدمها اسرائيل لمحاولة السيطرة على العقارات العربية وهدمها.

    واشار الرويضي ان هناك تعليمات متغيرة دوما وفقا لمهندسين مكلفين بمتابعة هذه الملفات امام الجهات الاسرائيلية حيث تشير المعطيات المقدمة الى ان كل اسبوع يشهد تعديلا بهدف وضع عقبات امام البناء العربي مما جعل بعض المخططات الهيكلية تنتظر اكثر من عشرين عاما احيانا ولا تلقى القبول رغم اكتمالها في حين يتم الموافقه على المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية خلال ثلاثة شهور فقط مما يؤكد ان سياسة هدم المنازل هي سياسة تمييز "عنصري" تستخدمها اسرائيل لتغير واقع المدينة الديموغرافي وكطريقه لطرد المقدسين من القدس

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يناير 19, 2017 6:59 pm