ملتقى النسر الأحمر

أهلا وسهلا بكم فى ملتقى النسر الأحمر
رفيقى الزائر انت غير مسجل نتمنى منك التسجيل
للأستفادة من كل مميزات الملتقى

فكرى تعبوي تنظيمي


    النائب العام:سيتم تشكيل محاكم للاحداث في حزيران وفق قانون خاص بهم

    شاطر
    avatar
    ابن المخيم

    عريف  عريف


    عدد الرسائل : 394
    العمر : 29
    نقاط : 3838
    تقييم الأعضاء : 1
    تاريخ التسجيل : 06/12/2007

    النائب العام:سيتم تشكيل محاكم للاحداث في حزيران وفق قانون خاص بهم

    مُساهمة من طرف ابن المخيم في الأربعاء مارس 17, 2010 12:45 am

    اكد النائب العام المستشار احمد المغني انه سيتم تشكيل محاكم للاحداث في حزيران المقبل وستعمل وفق قانون حديث خاص بالاحداث، وسترافق ذلك مع تشكيل نيابة خاصة بالأحداث، جاري العمل الآن على تدريب كوادر من النيابة والقضاء لهذا الغرض.

    ونظمت الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع المديرية العامة للعلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية وشبكة أمين الإعلامية ورشة عمل بعنوان: "مراكز الإصلاح والتأهيل والوزارات ذات العلاقة بالنزلاء وحقوقهم" بحضور النائب العام المستشار احمد المغني وممثلين عن وزارات الشؤون الإجتماعية، الصحة، العمل، والثقافة.

    وكشف النائب العام أن مراكز الإصلاح والتأهيل تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الكريمة، وهناك شكاوى من الجميع حولها بما فيهم النزلاء، وان هناك إكتظاظ كبير وملحوظ في هذه المراكز، سيما سجني رام الله وبيت لحم، حيث أكد أن ظروفها غير لائقة للنزلاء، وأن هناك سجنين فقط تنطبق عليها الشروط الصحيحة هما مركزي إصلاح وتأهيل جنين ونابلس، وأكد أن إنتقاده ليس من أجل الإنتقاد وإنما من أجل البناء، ولفت إلى أن السجون الفلسطينية تخلو من تصنيف النزلاء حسب خطورة الجريمة، مشيرا بذات الوقت الى عدم وجود مراكز إصلاح خاصة بالأحداث في محافظات طولكرم، قلقيلة، طوباس وسلفيت، إضافة لعدم وجود مراكز إصلاح وتأهيل للنساء.

    وشهدت الورشة التي نظمت، في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، مشاركة كبيرة من الأطراف القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل حيث شارك العقيد محمود رحال مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، والعميد يوسف عزريل مدير العلاقات العامة في الشرطة، وعدد من مدراء مراكز الإصلاح، وممثلين عن الخدمات الطبية، وومثلين عن عدة وزارات ذات علاقة، وشارك ممثلون عن وزارات العمل، والشؤون الإجتماعية، الأوقاف والثقافة، تغيبت وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي إعتبره العميد رحال: "ترفعا عن حضور الورشة".

    وقال العميد رحال إن عدم وجود وزارات كانت يجب أن تشارك في هذه الورشة للنهوض بواقع مراكز الإصلاح والتأهيل يدل على مدى الإستهتار وعدم وجود محاسبة، لافتا إلى أن الكثير من المسؤولين لا يدركون حجم مسؤوليتهم تجاه مراكز الإصلاح والتأهيل.

    وقال: "بعد قيام شبكة أمين الإعلامية منذ عدة أشهر بمتابعة موضوع السجون إعلاميا بدأت بعض الوزارات تتحرك، لأن الإعلام تحدث عن قصورها، موضحا أن عدم قيام العديد من الوزارات بواجبها تجاه مراكز الإصلاح جعل الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل تبادر للقيام بأدوار ليست مطلوبة منها، مثل عقد دورات محو أمية، وجلسات توعية، وإرشاد ديني، وان كثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تملك أدنى فكرة ومعرفة عن الكيفية التي تدار بها هذه المراكز وما هو الجهد الذي المبذول لتصل الى مستواها الحالي.

    وتعقيبا على وضع السجون أكد العميد رحال أن السجون الفلسطينية يمكن وصفها بأنها فنادق خمسة نجوم، لافتا أنه لا يتحدث عن الناحية المادية من توفير أبنية حديثة ومجهزة، لأننا دولة فقيرة، وحتى اليوم لدنيا سجون مستأجرة، وان الحديث هنا يدور عن تطبيق ومراعاة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية وإتفاقية جنيف لعام 1955 داخل هذه المراكز.

    واوضح العميد رحال ان كادر الإدارة العام لمراكز الإصلاح والتأهيل قام بزيارات لمعظم سجون العالم، وإكتشفنا أننا نتفوق على كثير منها في معايير حقوق الإنسان، وانه قبل أيام كان هناك ورشة مع مدير السجون في بريطانيا، وأعلن عجز بلاده عن وقف تجارة المخدرات في السجون، بينما كشف لنا مدير السجون في الأردن عدم قدرتهم على إحتواء الشذوذ الجنسي المتزايدة في السجون.

    وقال: "أستطيع أن أعلن بكل ثقة عدم وجود أي حالة تجارة أو تعاطي مخدرات، أو شذوذ جنسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل السبعة الموجودة في الأراضي الفلسطينية".

    وبدوره قال العميد يوسف عزريل: " إن هذه الورشة هي أول لقاء يجمع مختلف الأطراف المسؤولة عن مراكز الإصلاح والتأهيل".

    وعزا عزريل الإكتظاظ الكبير التي تعانيه هذه المراكز، بسبب الحالة الأمنية الممتازة السائدة حاليا، حيث تمت معالجة غالبية القضايا العالقة منذ ثماني سنوات، ما أدى الى سجن المتورطين في تلك القضايا، وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تراعي كافة أشكال حقوق الإنسان، وتضمن للنزيل كرامته كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي إرتكبه، وان الهدف من مراكز الإصلاح والتأهيل هو نقل النزيل من حالة الإجرام الى الحالة الإيجابية، لافتا" الى وجود جرائم تفرضها طبيعة ثقافة المجتمع مثل قضايا الثأر والقتل على خلفية الشرف".

    وفي مداخلة للخدمات الطبية والعسكرية بصفتها جهة إشراف أكدت أن النسبة الأكبر من نزلاء السجون في الأراضي الفلسطينية مدانون بالعنف، بينما تأتي جريمة الإتجار وتعاطي المخدرات بالدرجة الثانية.

    وجرى خلال الورشة إستعراض وجهات نظر المؤسسات والوزارات المشاركة، لمعرفة السبل الأفضل للنهوض وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

    وأكد الجميع على أهمية سن تشريعات فلسطينية حديثة، سيما في قضايا الاحداث ولا زالت المحاكم الفلسطينية تطبق القانون الأردني للأحداث لعام 1954، وعلى اهمية قيام كل وزارة بالدور المطلوب منها، وعدم التهرب من مسؤوليتها تجاه المجتمع.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 22, 2017 12:55 am